مخالفت کارگران با پیش نویس قانون جدید کار
درحالي كه امروز آخرين جلسه شوراي عالي كار براي بررسي نهايي پيش نويس قانون كار است، هيچ كدام از نمايندگان كارگري از سوي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري و مجمع عالي نمايندگان در جلسه روز گذشته حضور نداشتند.
موضوع پیش نویس اصلاح قانون کار که مدتی است در بین جامعه کارگری و کارفرمایی در حال بررسی است، به نارضایتی فعالان جامعه کارگری انجامیده است. نمایندگان کارگری معتقدند وزارت کار نباید عجله‌اي برای اصلاح قانون کار داشته باشد و در این رابطه نیز خواهان ۲ ماه وقت برای بررسی پیش نویس هستند. به همین دلیل هم در نشست روز گذشته و امروز که آخرین جلسه بررسی پیش‌نویس است شرکت نکرده و نخواهند کرد. بحث تعیین عیدی و پاداش و حداقل دستمزد از موضوعات چالش‌برانگیز پیش نویس اصلاحیه است.
بر این اساس بنا به‌گفته جمعي از نمايندگان كارگري كه در جلسات قبلي اصلاحيه قانون كار حضور داشته‌اند، از آنجايي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در روند اصلاح قانون كار سه جانبه‌گرايي و نظرات نمايندگان كارگري را اعمال نكرده‌اند، آنان نيز به نشانه اعتراض در جلسات نهايي شركت نمي‌كنند.
انتقاد به پيش‌نويس اصلاح قانون كار
ابوالفضل فتح‌اللهي، عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور در جلسه نمايندگان كارگري براي بررسي پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار گفت: حضور نمايندگان كارگري در جلسه شوراي عالي كار يك «بايد» است به شرطي كه شأن و جايگاه كانون عالي رعايت شود.
عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با بيان اينكه پيشنهاد ما يكپارچگي و اتحاد تشكل‌هاي كارگري است، بيان كرد: با توجه به اينكه در اين پيش‌نويس اهميت زيادي به كميته‌هاي انضباطي داده شده است، نقش تشكیلات كارگري يا کمرنگ يا حذف شده است. وي گفت: همچنين كار موقتي كه در اين پيش‌نويس ارائه شده، هيچ معني ندارد و بايد حذف شود.
۳ خواسته کارگران
ريیس مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: تشکل‌های عالی کارگری برای اصلاح قانون کار در شورای عالی کار ۳ خواسته دارند و با رعایت این موارد با دولت مذاکره خواهند کرد.
سید محمد یاراحمدیان در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص این خواسته‌ها عنوان کرد: طی توافقی که با مسوولان این وزارتخانه شده بود و در جلسات شورا مطرح شد، کارگران معتقدند که نیاز به زمان دو ماهه برای کار کارشناسی با روال تعیین شده و اخذ نظرات مجامع استانی و جمع‌بندی در تشکیلات عالی مجمع و همچنین نظرنهایی در سه تشکل عالی کارگری است.
ريیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری در خصوص دومین خواسته کارگران از دولت در بحث پیش‌نویس قانون کار گفت:
همان طور که دولت در بحث ماده ۷۳ تکلیف قانونی دارد، در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم نیز تکلیف دارد و این ماده مقدم بر ماده ۷۳ مبنی بر اصلاح قانون کار است.
این فعال کارگری تاکید کرد: در صورتی که سند کار شایسته که در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده تهيه شود، می‌توان از لحاظ رعایت استاندار‌دها و مباحث کیفی و شاخص‌ها قانون کار را اصلاح کرد.
یاراحمدیان سومین خواسته کارگران در فرآیند اصلاح قانون کار را شیوه و نحوه چگونگی اصلاح دانست و بیان كرد: این پیش‌نویس باید ماده به ماده و همه جزئیات آن بررسی و بحث شود و نمی‌توان با کار غیر کارشناسی و بدون رضایت طرفین قانون را اصلاح کرد.
نظر متفاوت نماینده کارفرمایان
اما سید حمزه درواری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: مطرح شده است که ۹۸ درصد مباحث پیش نویس اصلاح قانون کار با منافع کارگران در تضاد است؛ اما به نظر مي‌رسد کارگران نتوانسته‌اند بررسی‌های مناسبی را در این زمینه انجام دهند؛ چرا که از پیش‌نویس اصلاح قانون کار ضد کارگری بودن برداشت نمی‌شود.
منبع :دنیای اقتصاد
((ماده ۱۵- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳۶) اضافه می شود:
تبصره ۴- در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا در نیامده است کارفرما مکلف است فوق العاده سختی کار که توسط شورای عالی کار تعیین می شود به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور پرداخت نماید.))
وقتی ماهیت کار در کارگاه یا شرکتی (مانند آهنگری – ریخته گری و …) سخت وزیان آور است چه لزومی دارد که شورای عالی کار جهت سخت و زیان آور بودن آن اعلام نظر کند و کارگران این بخش در بخش خصوصی با ۸ ساعت کار طاقت فرسا از حداقل امکانات و دریافتی کارگر ساده با حداقل دست مزد کار میکنند و اگر هم اعتراض کنند مانند بنده که نزدیک بیست سال سابق کار دارم تهدید به اخراج می شوند قانون کار ایا اینها را مدنظر قرارداده است ؟
از جناب یاراحمدیان به دلیل حمایت از حق وحقوق کارگری تشکر میکنیم وتقاضایی که داریم از جناب یاراحمدیان ازخواسته خویش عقب نشینی نکنددرصورت لزوم پشتوانه یاراحمدیان هستیم :
جمعی ازکارگران شرکت توزیع برق
سلام
تبصره ای به ماده ۱۰ قانون کاراضافه شود:
چنانچه کارفرما ظرف یک هفته قرارداد کتبی فی مابین را درسامانه ثبت قراردادهای وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ثبت نکند ملاک عمل مراجع حل اختلاف اظهارات کارگر است .