همانگونه كه ميدانيم، به موجب بند «ز» ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسي، مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در كشورمان، سازمان حسابرسي است.
آنگونه كه در وبسايت سازمان حسابرسي آمده است، فرآيند تدوين استانداردهاي حسابرسي بدينگونه است:
كميته تدوين استانداردهای حسابرسي، استانداردهاي مورد نياز براي تدوين يا تجديد نظر را مشخص میكند، سپس كارهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم از طریق كارشناسان مدیریت و تدوین استانداردها صورت ميگيرد، استانداردهاي ساير كشورها و استانداردهاي بينالمللي و تحقیقات انجام شده، روشهاي متداول در ايران و مسايل قانوني مرتبط با موضوع، شناسايي و گزارشات مطالعاتي ارايه ميشود. چنانچه تدوين استاندارد در اين مورد لازم تشخيص داده شود، پيشنويس مقدماتي استانداردهاي حسابرسي توسط گروههاي كارشناسي و با توجه به گزارشات مطالعاتي تهيه ميشود. كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي، بررسيهاي گسترده و عميق خود را انجام ميدهد و پس از اصلاحات، پيشنويس استاندارد را نهايي ميكند. اين پيشنويس در صورت لزوم و براساس نظرات دريافت شده از عموم و اشخاص صاحبنظر اصلاح ميشود و پس از تصويب كميته فني، هيات عامل و مجمع عمومي سازمان حسابرسي، متن نهايي استاندارد حسابرسي منتشر ميشود و لازمالاجرا است.
به نظر ميرسد اين فرآيند كاملا داراي ساختاري سيستماتيك و توام با نظارت و كنترل است و خروجي آن، استانداردهاي مورد نياز و حلال مشكلات جامعه حرفهاي كشورمان و بدون هيچ عيب و نقصي است.
اما در عمل، وضع به گونهاي ديگر است. استانداردهاي بينالمللي حسابرسي پس از صرف مدت زماني طولاني از تاريخ انتشار، به فارسي ترجمه ميشوند و در برخي موارد، اگر مغايرت قانوني مشخصی ملاحظه شود، تنها در مورد يادشده، اصلاحاتي صورت ميپذيرد.
با توجه به ترجمه استانداردهاي بينالمللي حسابرسي ۷۰۰ [1] ، ۷۰۵ [2]، ۷۰۶ [3]، ۷۱۰ [4] و ۷۲۰ [5] به فارسي توسط سازمان حسابرسي و لازمالاجرا شدن آن در حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ به بعد شروع ميشود، لازم بود كه كتاب حسابرسي جلد ۱ خود را كه در سال ۱۳۸۸ منتشر شده بود، براساس اين استانداردها اصلاح كنم. بر همين اساس شروع به مطالعه اين استانداردها كردم. يكي از آنها، استاندارد حسابرسي ۷۰۵ با عنوان اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل [2] بود.
.
يكي از مواردي كه به موجب اين استاندارد منجر به اظهارنظر تعديل شده ميشود، محدوديت در كسب شواهد كافي و مناسب است. به موجب ادبيات حسابرسي، در زمان وجود محدوديت، حسابرس قادر به كسب شواهد كافي و مناسب نيست بنابراين وجود تحريف، امكانپذير است. همچنين تحريف احتمالي ميتواند داراي آثار با اهميت بر صورتهاي مالي باشد يا نباشد. بنابراين در هنگام وجود محدوديت، نميتوان به طور قاطع حكم كرد كه تحريفي وجود دارد يا ندارد.
هنگامي كه داشتم استاندارد حسابرسي ۷۰۵ سازمان حسابرسي را كه همان ترجمه استاندارد بينالمللي حسابرسي است، مطالعه ميكردم، ادبيات به كار رفته در ترجمه استاندارد در موارد توضيح نوع اظهارنظر در موارد وجود محدوديت با اهميت یا با اهمیت و فراگير (اساسي) برايم غير قابل هضم بود.
در بند ۷ استاندارد آمده است:
«حسابرس بايد زماني نظر مشروط ارايه كند كه قادر به كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب براي اظهارنظر نباشد و به اين نتيجه برسد كه آثار احتمالي تحريفهاي كشف نشده بر صورتهاي مالي ميتواند با اهميت باشد ولي فراگير نيست.
در بند ۹ استاندارد نيز آمده است:
«حسابرس در صورتي كه قادر به كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب براي اظهار نظر نباشد و به اين نتيجه برسد كه آثار احتمالي تحريفهاي كشف نشده بر صورتهاي مالي ميتواند با اهميت و فراگير (اساسي) باشد، بايد عدم اظهارنظر ارائه كند.»
يك بخش مشترك در بندهاي ۷ و ۹ اين استاندارد، اين عبارت است:
«آثار احتمالي تحريفهاي كشف نشده بر صورتهاي مالي». معني اين عبارت در ادبيات فارسي اين است كه: حسابرس به اين نتيجه برسد تحريفهاي كشف نشدهاي وجود دارند كه داراي آثار احتمالي بر صورتهاي مالي است. اين عبارت برايم خيلي عجيب بود زيرا تا كنون فرض بر اين بود كه در زمان وجود محدوديت، تحريف ميتواند وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشد و حسابرس نميتواند با صراحت بگويد تحريف كشف نشدهای وجود دارد. زيرا زماني حسابرس ميتواند بگويد تحريف وجود دارد كه محدوديت وی برطرف شده و شواهد كافي و مناسب براي اين ادعاي خود جمعآوري كرده باشد. ولي به موجب استاندارد حسابرسي ترجمه شده جديد، حسابرس هنگامي به لحاظ وجود محدوديت با اهميت یا با اهميت و فراگير (اساسي) ميتواند اظهارنظر خود را تعديل كند كه:
۱- به اين نتيجه برسد كه تحريف كشف نشده وجود دارد.
۲- آثار احتمالي تحریف كشف نشده وجود داشته بر صورتهاي مالي، با اهميت يا با اهميت و فراگير (اساسي) باشد.
.
برايم خيلي عجيب بود كه چگونه هيات تدوين استانداردهاي بينالمللي حسابرسي و اطمينان بخشي (IAASB) چنين استانداردي وضع كرده است، زيرا با هيچ عقل و منطقي جور در نميآيد. تنها چيزي كه فكرش را نميكردم، وجود ایراد در ترجمه استاندارد به فارسي آن هم در خلال اين فرآيند ساختاري و سيستماتيك تدوين استاندارد پيش گفته در سازمان حسابرسي بود.
ولي، مشكل همين بود. ايراد در ترجمه متن استاندارد به فارسي به حدي كه صورت مساله عوض شده است. وقتي كه متن انگليسي را نگاه كردم، از عبارت زير استفاده شده بود:
Possible effects on the financial statements of undetected misstatements, if any,
همه عبارت ترجمه شده بود به استثناي «If any» و همين مسالهساز شده بود. پيش خودم گفتم شايد امكان داشته باشد علاوه بر بندهاي ۷ و ۹، ايرادهاي ديگري در ترجمه در مباحث مربوط به محدوديت در استاندارد وجود داشته باشد و همين هم بود. عین همین مورد در بخشهای «الف» و «ب» بند ۱۳ نیز تكرار شدهبود.
در بخش الف بند ۵ استاندارد نیز عبارتي با اين مضمون آمده است: «یا آثار تحريفهاي احتمالي بر صورتهاي مالي». در بندهاي ۷ و ۹ و ۱۳ استاندارد، عبارت «آثار احتمالي تحريفها» آمده و در بند ۵، عبارت «آثار تحريفهاي احتمالي». مگر ميشود استانداردگذار بينالمللي از دو عبارت متفاوت استفاده كرده باشد؟ يا نكند ترجمه دچار مشكل است؟ ظاهرا این بار هم مشكل از ترجمه است. متن انگلیسی استاندارد میگوید:
Possible effects on the financial statements, of misstatements, if any,
در اينجا نيز نه تنها بخش اول عبارت به درستي ترجمه نشده است، بلكه طبق معمول از if any نيز غفلت شده است. وجود چنين اشكالاتی آن هم تنها در ترجمه استانداردها در فرآيند پيش گفته تدوين استانداردها در سازمان حسابرسي ميتواند نگرانكننده باشد، زيرا آثار ناشي از به كارگيري اين استانداردها در عمل، غيرقابل جبران خواهد بود. تصور كنيد كه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين استاندارد، با استناد به بندهاي ۷ و ۹ آن، هيچگونه بندی در مورد محدوديت در كسب شواهد كافي و مناسب حسابرسي با اين توجیه كه حسابرس از وقوع تحريف در حوزه محدوديت مطمئن نشده است، در گزارشهاي حسابرسي درج نشود. در این صورت چه خواهد شد؟ و آيا ميتوان به حسابرسان خرده گرفت كه چرا محدوديتها در گزارش حسابرس درج نشده است؟ احتمالا حسابرسان جواب ميدهند زيرا طبق استاندارد عمل كردهايم. از سوي ديگر، اگر در فرآيند ساده ترجمه استانداردها چنين مشكلاتي روي دهد، در صورتي كه خودمان ميخواستيم استاندارد ملي را بنويسيم چه میشد؟ با توجه به موارد پيش گفته و اهمیت بسیار زیاد استانداردهای گزارشگری حسابرسی كه خروجی كار حسابرسان است، لازم است سازمان حسابرسی:
۱- اصلاح لازم را از بابت موارد پيش گفته در استاندارد حسابرسي ۷۰۵ انجام دهد.
۲- دقت و نظارت كافي در فرآيند ترجمه استانداردها به عمل آورد تا از وجود چنين اشكالاتی جلوگيري شود.
.
همچنین به همكاران حرفهای نیز توصیه میشود تنها به ترجمه فارسی استانداردها بسنده نكنند و متن استانداردها به زبان اصلی را نیز مطالعه كنند، زیرا علاوه بر امكان وجود ایرادهايي اینچنیني، ترجمه استاندارد هیچگاه نمیتواند مفهوم آن را به طور كامل به زبان فارسی بازگردان كند.
عباس وفادار – حسابدار رسمی، كارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه