نرم افزارحسابداری صدگان

روند ۳۱ ساله تعيين نرخ سود نشان مي‌دهد ، ماليات گيري از سپرده‌گذاران به نفع تسهيلات گيرندگان

0 751

حسابداراپ

بسته پولي سال جاري در حالي بر تثبيت نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي مدت‌دار اصرار دارد كه برخي پژوهش‌ها نشان مي‌دهد سپرده‌گذاران بانكي در بسياري از سال‌ها به واسطه سود پايين‌تر از نرخ تورم دچار زيان شده‌اند.

بر‌اساس گزارشي كه از سوي دكتر اكبر كميجاني معاون پيشين اقتصادي بانك مركزي تحت عنوان عملكرد سياست‌هاي پولي در ايران طي سال‌هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ تهيه شده در اين دوره ۳۱ ساله نرخ حقيقي سود سپرده‌ها منفي بوده است.


پندار سیستم

مقايسه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات
گزارش تهيه شده با بررسي تاريخي نرخ سود تعيين شده براي سپرده‌ها و تسهيلات و مقايسه آنها با نرخ تورم سالانه طي سال‌هاي ۵۸ تا ۸۸ نرخ حقيقي اين دو متغير پولي را استخراج كرده است. داده‌هاي به دست آمده از اين گزارش نشان مي‌دهد كه در ۳۱ سال گذشته سپرده‌گذاران تنها در پنج سال توانسته‌اند به لحاظ نرخ حقيقي سود بالاتر از تورم دريافت كنند. اگر اين ۵ سال كنار گذاشته شود در سال‌هاي ديگر نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران همواره كمتر از تورم سالانه بوده است. نكته جالب گزارش اين است كه سه سال از پنج سال مورد نظر در دوره اجراي برنامه سوم بوده است. به اعتقاد تهيه‌كننده گزارش، برنامه سوم اقدامات گشايش دهنده‌اي در خصوص سياست‌هاي پولي انجام داده است. تاسيس حساب ذخيره ارزي با هدف مصون نگاه داشتن اقتصاد از تكانه‌هاي احتمالي و انتشار اوراق مشاركت از جمله اين اقدامات است.طراحي و انتشار اوراق مشاركت از آن جهت اهميت دارد كه دولت به جاي استقراض از نظام بانكي مي‌توانست از طريق اين اوراق اقدام به تامين مالي پروژه‌ها كند. آزادسازي پولي و بانكي، امكان ورود موسسات اعتباري غيردولتي، قانون ورود دائمي بانك‌هاي خصوصي، اصلاح نرخ ارز، گسترش بانكداري الكترونيك و…از ديگر دستاوردهاي برنامه سوم در بخش پولي بود. در كنار اين دستاوردها حذف نرخ‌هاي تسهيلات‌دهي مختلف را نيز بايد يادآوري كرد. در مجموع با توجه به آنكه بحث سياست هدف‌گذاري تورم در طول اين برنامه مورد توجه قرار گرفت نرخ تورم در سال‌هاي ابتدايي برنامه به دليل انضباط مالي دولت رو به كاهش رفت و در اثر همين اتفاق نرخ حقيقي سود سپرده‌ها براي سال‌هاي ۷۹ و ۸۰ مثبت شد. در ادامه در سال ۸۴ نيز اين نرخ بار ديگر مثبت شد تا آثار سياست آزادسازي بخش پولي همزمان با كاهش تورم بر اثر انضباط پولي خود را در يكي از كليدي‌ترين متغيرهاي پولي نشان دهد. در مقابل سود حقيقي سپرده‌ها نرخ حقيقي سود تسهيلات قرار دارد، اگر در فرآيند بررسي اين نرخ نيز دوره زماني اجراي برنامه سوم استثنا شود تنها در شش نرخ سود تسهيلات پرداختي به بانك‌ها از سوي سرمايه‌گذاران به صورت حقيقي مثبت بوده است. در واقع در اكثر سال‌ها به دليل آنكه نرخ سود تسهيلات كمتر از تورم بوده نرخ سود پرداختي به بانك‌ها منفي بوده است. تهيه‌كننده گزارش تاكيد دارد در طول سال‌هاي مختلف به دليل اعمال سياست‌هاي تكليفي و سلطه مالي با افزايش نرخ تورم، نرخ‌هاي حقيقي دائما منفي بوده‌اند. بنابراين به دليل منفي بودن نرخ سود تسهيلات، از سپرده‌گذاران ماليات گرفته شده است و با نرخ‌هاي پايين در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گرفته است.


نرخ‌هاي حقيقي چه سال‌هايي مثبت بوده است
بررسي‌هاي آماري گزارش تهيه شده از سوي معاون پيشين بانك مركزي نشان از آن دارد كه از سال ۱۳۵۸ تا۱۳۷۸تنها يك بار نرخ حقيقي سپرده‌ها مثبت بوده است. بر اساس اين گزارش در سال ۱۳۶۴ به واسطه كاهش نرخ تورم به هفت درصد و سود ۶/۷ درصد به سپرده‌ها نرخ حقيقي سود سپرده‌ها ۶ دهم درصد بوده است. جز سال ۶۴ در ديگر سال‌ها همواره نرخ حقيقي سود سپرده‌ها منفي بوده است. اما از سال ۷۸ به بعد و به دليل جهت‌گيري‌هاي برنامه سوم و تلاش براي اجرايي كردن اين جهت‌گيري‌ها نرخ حقيقي سود در سال‌هاي ابتدايي مثبت شد. اما در سال‌هاي بعد اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز و برخي رويه‌هاي انبساطي، نرخ تورم را كه تا سطح ۴/۱۱ درصد كاهش يافته بود به ۸/۱۵ درصد افزايش داد تا نرخ حقيقي سود سپرده‌ها بار ديگر منفي شود.نكته جالب در مقابل اين اتفاق مثبت بودن نرخ حقيقي سود تسهيلات در مقابل سود سپرده‌ها بود. در طول برنامه سوم نرخ سود تسهيلات در سطح ۱۷ درصد حفظ شد و به دليل آنكه تورم كمتر از اين سطح بود نرخ حقيقي سود وام‌ها خلاف سنوات قبل منفي نشد. البته در ادامه و با تغيير دولت به دليل افزايش تورم و اصرار بر كاهش نرخ سود تسهيلات اين روند بار ديگر به حالت قبل بازگشت و نرخ حقيقي سود سپرده‌ها و تسهيلات توامان منفي شد تا زيان سياست‌هايي كه با هدف حمايت از سرمايه‌گذاري دنبال مي‌شد بر عهده سپرده‌گذاران باشد. در طول‌ سال‌هاي اخير در سال ۱۳۸۸ نرخ حقيقي سود سپرده‌ها مثبت بوده است. البته اين بررسي تا سال ۱۳۸۸ را در بر مي‌گيرد اما به نظر مي‌رسد در سال ۸۹ نيز روند مثبت بودن نرخ حقيقي سپرده‌ها با توجه به آنكه نرخ سود سپرده مدت دار ۱۴ درصد بوده، نرخ ميانگين تورم ۴/۱۲ درصد، حفظ شده باشد.در سال جاري البته اگر تورم شش ماه نخست كه ۳/۱۸ درصد بوده مبنا قرار گيرد با توجه به نرخ ۵/۱۲ درصدي سپرده‌هاي يك ساله نرخ حقيقي سود سپرده‌ها به رقم منفي۸/۵ مي‌رسد. اين رقم بالاترين رقم منفي براي نرخ حقيقي سود سپرده در ۱۰ سال گذشته است.


سال‌هاي ركورددار
در ۳۱ سال گذشته سال‌هاي ۷۴،۷۳،۶۷ و ۶۶ ركورددار پرداخت نرخ سود حقيقي منفي به سپرده‌گذاران بوده‌اند. به استناد گزارش تهيه شده در اين سال‌ها نرخ منفي سود حقيقي سپرده‌ها بالاي ۲۰ درصد بوده است و البته در سال ۷۴ به دليل افزايش نرخ تورم به ۴/۴۹ درصد اين روند به ۹/۳۶ درصد رسيده است. جالب آنكه بالاترين نرخ منفي سود تسهيلات نيز مربوط به همين سال‌ها است و نرخ سود پرداختي براي تسهيلات با توجه به تورم آن سال‌ها به ارقامي مانند منفي ۳۲ درصد رسيده است.


ماليات بندي غير اقتصادي
روند۳۱ ساله تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات حاكي از آن است كه در طول اين سال‌ها به دليل وجود تورم و نرخ‌هاي تعيين شده پايين‌تر از تورم يك نوع ماليات‌بندي غيراقتصادي براي سپرده‌هاي بانكي برقرار بوده است. يعني در عمل به جاي آنكه سود به سپرده‌گذاران پرداخت شود به دليل تعيين نرخ‌هايي كه كمترين ارتباط را با نرخ تورم داشته‌اند از آنها ماليات اخذ شده است و از اين ماليات بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي در قالب اخذ تسهيلات بهره برده است. به دليل اتخاذ چنين سياست‌هايي بوده است كه روند تجهيز منابع در بانك‌ها سخت‌تر شده است و سپرده‌گذاران رغبت كمتري به سپرده‌گذاري در شبكه بانكي دارند.اين چالش در سال جاري به دليل افزايش تورم و كاهش نرخ سود به صورت جدي‌تر خود را نشان داده است. بر اساس گزارش بانك مركزي روند جذب سپرده‌ها در شش ماه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد منفي داشته است. كاهش ماندگاري سپرده‌ها و تغيير تركيب آن از مدت دار به جاري از ديگر چالش‌هاي جدي پيش‌روي نظام بانكي است. تمام اين چالش‌ها ريشه در يك مشكل دارد تعيين غير واقعي نرخ سود بدون در نظر گرفتن تورم.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.