دریافت مالیات از صرافان
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:«صرافي‌ها به عنوان موسسات يا واسطههاي مالي در معاملات ارز در بازار‌هاي غيرمتمركز، اقدام به ارائه خدمات كرده و شامل معافيت‌هاي مالياتي نمي‌شوند.
اگر طبق فراخوان‌هاي اعلام شده، صرافان ملزم به ثبت‌نام در قانون ماليات بر ارزش افزوده شوند، مكلف به اجراي قانون و وصول ماليات روي كارمزدهاي دريافتي خود خواهند بود.»
این عبارات تازه‌ترین اظهار نظر در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صرافان کشور است که خبر آن اولين بار چهارشنبه گذشته از سوی دنیای اقتصاد اعلام شد.
آنچنان که از فحوای کلام گوینده برمی‌آید صرافان هنوز ملزم به ثبت‌نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند، اما در صورت اجرایی شدن، صرافان باید ۴ درصد از کارمزد دادو ستد ارز را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
شیوه‌اي که به گفته برخی با سیاست آرام کردن بازار ارز منافات دارد.هفته گذشته در جلسه‌اي با حضور مسوولان بانک مرکزی و صرافان، اعلام شد که از پاییز امسال بر معاملات ارزی در صرافی‌ها ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده و میزان افزوده شده از مردم دریافت مي‌شود.دربیان دلایل بانک مرکزی برای معافیت بانک‌ها از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادلات ارزی گفته شده بود که بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری هستند، اما صرافی‌ها فقط موسسات مالی هستند اما اعتباری نیستند.
تناقض سیاست‌گذاری در بازگرداندن ثبات به بازار ارز
صحبت دوباره در مورد مالیات ستانی از بازار ارز در حالی است که دولت از یک سو تمامی تلاش خود را برای پایین آوردن قیمت ارز (ولو به گفته کارشناسان با مایه گذاشتن از ذخایر ارزی کشور) دنبال مي‌کند و از سوی دیگر مقامات اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای مختلف سعی در ایجاد حاشیه در بازار ارز دارند که به عقیده کارشناسان به بی‌ثباتی و هیجان کاذب قیمت‌ها در این بازار دامن مي‌زند.
کارشناسان در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صرافان دیدگاه‌های انتقادی داشته‌اند.یک کارشناس اقتصادی گفت: این عامل ضمن افزودن بر قیمت ارز در کشور موجب فرار سرمایه‌ها مي‌شود.
دکتر علی فخر موحدی در گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد» گفت: در تمام دنیا از نقل و انتقال پول مالیات گرفته نمي‌شود و باید دانست که چنین تصمیماتی با چه توجیه اقتصادی و بر اساس کدام سیاست‌ها در کشور آن هم در شرایط فعلی اتخاذ مي‌شود؟همچنین یک کارشناس بانکی با بیان اینکه بر پول نمي‌توان مالیات بست، گفت:
پول در هیچ جای دنیا مالیات ندارد. دکتر تاج محمد قجاوند افزود: این کار یک عمل ربوی است که به طور قطع فقها نیز با آن مخالفت خواهند کرد.وی در ادامه افزود: اصولا در هیچ جای دنیا بانکداری مالیات ندارد و در عین حال تاکید کرد که بر پول نمي‌توان مالیات بست، اما مي‌توان تعادل قیمت آن را از طریق عرضه و تقاضای آن دربازار کنترل کرد.
یک فعال بازار ارز نیز به خبرنگار ما گفت: پول کالا نیست که بخواهند بر آن مالیات بر ارزش افزوده ببندند. وی با برشمردن تبعات اشتباه مالیات بر ارزش افزوده سکه و افزایش حباب قیمت آن در بازار گفت: با اعمال این چنین قوانینی عرضه ارز کم شده و قیمت ارز در کشور با ابهامات بیشتری همراه خواهد شد. مصطفی خانزاده افزود: پول کالا نیست تولید هم نمي‌شود که از آن بتوان مالیات گرفت. اسکناس فقط دست به دست مي‌شود. وی افزود: در این شرایط تنها بر حباب قیمت ارز افزوده شده و انگیزه‌ها برای رانت‌خواران بازار را گسترده‌تر مي‌کند.
ارز و پول مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شود.
مديركل روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور نیز با اذعان به اینکه اينكه ارز و پول مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شود، به ایسنا گفت: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه به عنوان مشموليت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارائه‌شده از سوي صرافي‌ها به عنوان موسسات يا واسطههاي مالي در مبادلات ارزي است و ماخذ محاسبه ماليات نيز همان كارمزدي است كه صرافان بابت معاوضه‌كردن ارز‌هاي خارجي به يكديگر دريافت مي‌كنند.
محمد متين با بيان اينكه در قانون ماليات بر ارزش افزوده غير از اقلامي كه در ليست معافيت‌هاي مالياتي قرار گرفته، كليه كالاها و خدمات هم‌چنين واردات و صادرات آنها مشمول اين قانون خواهد بود، افزود: كليه فعالان اقتصادي مشمول كه به عنوان مودي در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت‌نام كرده‌اند، مكلفند در هنگام عرضه كالا و خدمات مشمول علاوه بر قيمت، ماليات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و در صورتحساب درج و از مشتريان وصول كنند. وي با اشاره به بعضي اظهار‌نظر‌هاي اخير در خصوص دريافت ماليات ارزي از صرافي‌ها، تصريح كرد: با توجه به اينكه ارز و پول تنها يك واحد اندازه‌گيري براي ميزان ارزش اقتصادي است و نه كالا يا خدمت، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شود.
مشاور رييس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه به عنوان مشموليت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارائه‌شده از سوي صرافي‌ها به عنوان موسسات يا واسطههاي مالي در مبادلات ارزي است و ماخذ محاسبه ماليات نيز همان كارمزدي است كه صرافان بابت معاوضه‌كردن ارز‌هاي خارجي به يكديگر دريافت مي‌كنند.
وي با اشاره به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص معافيت‌هاي مالياتي اظهار كرد: خدمات بانكي و اعتباري بانك‌ها، موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازار‌هاي خارج از بورس، جزو اقلام معاف محسوب و مشمول اجراي قانون و اخذ ماليات بر ارزش افزوده روي كارمزدهاي دريافتي ناشي از ارائه خدمات مذكور نخواهند بود.
متين با تاكيد بر اينكه صرافي‌ها به عنوان موسسات يا واسطههاي مالي در معاملات ارز در بازار‌هاي غيرمتمركز، اقدام به ارائه خدمات كرده و شامل اين بند از معافيت‌هاي مالياتي نمي‌شوند، خاطرنشان كرد: اگر طبق فراخوان‌هاي اعلام‌شده، صرافان ملزم به ثبت‌نام در قانون ماليات بر ارزش افزوده شوند، مكلف به اجراي قانون و وصول ماليات روي كارمزدهاي دريافتي خود خواهند بود. مديركل روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، خاطر نشان كرد: خدمات ارائه‌شده توسط صرافان از ماخذ كارمزد دريافتي يا به عبارتي مابه ازاي خدمات ارائه شده بابت تبديل ارز، مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانونند.
منبع : دنياي اقتصاد
