نرم افزارحسابداری صدگان

دادنامه ۲۵۷ مورخ ۹۰/۶/۲۱(اعمال مادۀ‌ ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۵/۴/۱۳۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

0 994

حسابداراپ

كلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مادۀ‌ ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۵/۴/۱۳۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

     گردش کار: پس از اقدام سازمان تأمين اجتماعي در لغو احكام برقراري مستمري بازنشستگي، تعدادي از مستمري بگيران آن سازمان را به لحاظ اين كه اين اشخاص دورۀ دو سالۀ سربازي خود را كتمان كرده ‎اند و اين مدت جزء ايام اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور تلقي شده است، اشخاص به لحاظ وجود تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري رأي شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۵/۴/۱۳۷۹ هيأت عمومي به شرح زير صادر شده است:

    ” نظر به اين كه بررسي تقاضاي بازنشستگي مشمولان قانون تامين و احراز تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم در جهت بازنشستگي و برقراري حقوق آن از وظايف و تكاليف خاص سازمان تأمين اجتماعي است و اقدام سازمان مذكور با احراز شرايط قانوني شاكيان در صدور حكم بازنشستگي پس از احراز شرايط قانوني و برقراري و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولاني و قطع رابطۀ استخدامي مستخدم مشمول قانون مذكور با مؤسسۀ متبوع وجاهت قانوني نداشته است، بنابراين دادنامه شمارۀ ۱۸۲۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۷ شعبه نهم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي ‎شود.

    اين رأي مطابق قسمت اخير مادۀ ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.”

     سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه تقديمي، به شمارۀ ۲۵۲۸۳/۷۱۰۰ مورخ ۳/۹/۱۳۸۷، اعمال مادۀ ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامۀ موصوف را به دلايل زير خواستار شده است.

     ” در رأي شعبه نهم كه حاوي مراتب محكوميت سازمان و الزام آن به برقراري مجدد و پرداخت حقوق بازنشستگي در حق شاكي از تاريخ قطع آن است، استدلال شده است كه سازمان تأمين اجتماعي كه طبق مقررات قانوني، مسؤوليت بررسي سوابق و مدارك مربوط به بازنشستگي و احراز تحقق و اجتماع شرايط لازم براي صدور حكم بازنشستگي و برقراري حقوق مربوطه را عهده ‎دار است و بر مبناي نظر كارشناسان خود تصميم گرفته است، مسؤوليت اعمال دقت لازم در اين خصوص را بر عهده دارد و از آنجا كه با تصميم خود و موافقت با بازنشستگي شاكي، موجبات قطع رابطه استخدامي وي را فراهم ساخته و نيز به لحاظ عدم امكان اعاده به خدمت شاكي و فقدان شغل براي وي با توجه به گذشت ساليان متمادي از تاريخ قطع رابطه استخدامي، لغو حكم بازنشستگي و قطع مستمري منجر به تحميل آثار نامطلوب و زيان بار تسامح و سهل انگاري مأمورين سازمان به شاكي خواهد شد كه فاقد وجاهت قانوني است.

     چنان كه مشاهده مي ‎شود، دادرسان بدون ذكر مستند قانوني، تنها به عنوان كلي مسؤوليت سازمان مبني بر دقت در احراز شرايط بازنشستگي و اين كه نبايد عواقب ناشي از قصور يا تقصير سازمان را  متوجه شخص بيمه شده كرد متوسل شده ‎اند و استدلال ايشان اساساً ناظر به حفظ مصالح و منافع شاكي بوده است و مدعي شده ‎اند كه تصميم سازمان به واسطه تحميل نتايج و پيامدهاي زيان بار و نامطلوب به شاكي وجاهت قانوني ندارد، حال آن كه چنين ادعايي بدون استدلال كافي قانع كننده و بدون استناد به يك اصل حقوق يا مستند قانوني معين، مطرح شده است.

     از سوي ديگر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در واقع همان دلايل رأي شعبه نهم را مورد توجه قرار داده و با تكرار آنها، مدعي غير قانوني بودن تصميم سازمان مبني بر لغو حكم بازنشستگي و قطع مستمري شده است، حال آن كه به نظر  مي ‎رسد با توجه به دلايل و مستندات زير رأي وحدت رويۀ مورد بحث، واجد اشتباه بيّن قانوني است:

۱-   سازمان تأمين اجتماعي همانند ساير دستگاههاي عمومي اعم از دولتي و غير دولتي مكلف به رعايت قوانين و مقررات لازم ‎الاتباع و مجري در كشور بوده و موظف است در چهارچوب وظايف و اختيارات خود، به اجراي آنها اقدام كند.

      روشن است كه اجراي مفاد قوانين و مقررات، مستلزم نوعي تفسير و برداشت از متن آنها از يك سو و تشخيص و تعيين مصداق موضوع آنها از سوي ديگر است و در اين راستا احتمال بروز خطا و اشتباه منتفي نيست.

پندار سیستم

     بدين لحاظ اگر پس از تصميم گيري و صدور يك حكم يا دستور (تصميم) اداري اعم از كلي يا جزيي، مقام اداري تصميم گيرنده پي به اشتباه خود برد، موظف است نسبت به اصلاح آن اقدام كند و چه بسا اين اصلاح، مستلزم نقض و لغو آن تصميم باشد. اين امر در واقع مقتضاي تكليف دستگاههاي اجرايي و اداري به رعايت قوانين و مقررات لازم ‎الاجرا تلقي مي ‎شود و در صورت خودداري از آن، مقام و مسؤول مربوطه متخلف يا مجرم شناخته شده و حسب موارد مواجه با مسؤوليت كيفري، مدني يا انضباطي و انتظامي خواهد شد.

     نبايد از نظر دور داشت كه تصميم اداري (عمل اداري) ماهيتي متفاوت از عمل و تصميم قضايي (احكام و قرارهاي قضايي) دارد و بدين لحاظ مشمول قاعده فراغ دادرس دال بر ممنوعيت وي از بازنگري و تجديدنظر در تصميم خود نيست.

     بدين ترتيب مي ‎توان گفت كه تجديدنظر در حكم بازنشستگي صادر شده و لغو آن مي ‎تواند از مصاديق اصلاح تصميم اداري در راستاي اجراي تكليف به اعمال صحيح و دقيق مفاد قوانين و مقررات لازم ‎الاتباع تلقي شود، به طوري كه مقام مسؤول مربوطه در صورت استنكاف و خودداري از لغو حكم صادر شده مي ‎تواند به واسطه ارتكاب تخلف اداري، مواجه با مسؤوليت انضباطي و يا حتي مسؤوليت كيفري يا مدني حسب مورد شود.

       بايد توجه داشت كه تكليف سازمان به تجديدنظر در تصميم خود و احياناً لغو حكم بازنشستگي  و قطع مستمري حتي در فرض تقصير مجموعه سازماني يا هر يك از كارمندان و مديران سازمان نيز به قوت خود باقي است و نمي ‎توان گفت كه چون صدور حكم بازنشستگي و برقراري مستمري براي بيمه شده متقاضي، ناشي از تقصير و كوتاهي خود سازمان بوده است، حق لغو آن را ندارد، زيرا تقصير يا قصور و كوتاهي يك مقام اداري به هيچ وجه نمي ‎تواند مانع اجراي صحيح قوانين و مقررات لازم ‎الاتباع شود.

      با اين همه، در فرض تقصير قابل انتساب به سازمان يا هر يك ا زكارمندان و مديران آن، مي ‎توان به مسؤوليت مدني شخص مقصر در مقابل بيمه شده زيان ديده در اثر لغو حكم بازنشستگي، بر اساس مواد ۳۳۱ به بعد قانون مدني و نيز قانون مسؤوليت مدني رأي داد، ولي در هر حال اين امر مانع اجراي تكليف سازمان مبني بر لغو حكم بازنشستگي و قطع مستمري مربوطه نخواهد بود. زيرا تقصير موصوف نمي ‎تواند براي بيمه شده ايجاد حق كند تا وي بتواند با استناد به آن از مزاياي بازنشستگي بهره ‎مند شود.

۲-   در مواردي ممكن است شخص بيمه شده متقاضي بازنشستگي با كتمان واقعيت و ارائه نكردن برخي اسناد و شواهد يا بر عكس با ارائه اسناد و مدارك خلاف واقع و مجعول، موجب اشتباه مقام مسؤول و در نهايت صدور حكم بازنشستگي به نقع خود شود.

      در چنين فرضي اگر بعداً براي مقام مسؤول اداري معلوم شود كه متقاضي بازنشسته، برخوردار از شرايط لازم براي بازنشستگي نبوده است و بدين لحاظ حكم بازنشستگي وي را لغو و مستمري برقرار شده را قطع كند، زيانها و پيامدهاي نامطلوب اين تصميم اداري در واقع ناشي از اقدام بيمه شده به زيان خود به شمار مي ‎آيد و بر اساس مفاد قاعده اقدام، وي محكوم به تحمل و پذيرش اين پيامدها بوده و هيچ كس در مقابل وي مسؤول نخواهد بود. علاوه بر اين، چنين فردي مي ‎تواند حسب مورد با مسؤوليت كيفري يا مدني به تشخيص و تصميم دادگاه صالح مواجه شود.

۳-    ممكن است شخص ثالثي تحت تأثير انگيزه ‎هاي گوناگون با ارائه اسناد و مدارك جعلي و خلاف واقع يا كتمان و پنهان ساختن مدارك و مستندات موجود، دخالت مؤثري در فرايند صدور حكم بازنشستگي داشته باشد. در اين صورت نيز هيچ مسؤوليتي متوجه سازمان نخواهد بود و اگر در اثر لغو حكم و قطع مستمري بازنشستگي، زياني به شخص بيمه شده وارد آيد و عواقب نامطلوبي متوجه وي شود، تنها اين شخص ثالث است كه در مقابل وي مسؤوليت خواهد داشت (مواد ۳۳۱ به بعد قانون مدني و ماده يك قانون مسؤوليت مدني).

۴-  در آراء صادر شده از سوي دادگاههاي عمومي دادگستري نيز سازمان تأمين اجتماعي به عنوان تنها مرجع صالح جهت احراز شرايط استحقاق بيمه شدگان، در خصوص تجديدنظر و لغو احكام بازنشستگي صادر شده از سوي خود نيز صالح و محق دانسته شده است. بدين توضيح كه سازمان تأمين اجتماعي بايد در اجراي رأي وحدت رويه ياد شده در مواردي كه صدور حكم بازنشستگي اشتباه باشد جهت قطع مستمري به مراجع قضايي (دادگاههاي حقوقي) مراجعه كند. كه مراجع مذكور سازمان را صالح جهت تشخيص اشتباه و قطع مستمري دانسته ‎اند عمده استدلال مراجع مذكور بر اين اساس استوار است كه همان طور كه احراز شرايط برقراري مستمري با سازمان تأمين اجتماعي است تشخيص اشتباه يا كشف فساد در برقراري مستمري و به تبع آن قطع مستمري نيز به عهده سازمان است.

      بدين ترتيب به نظر مي ‎رسد كه در فرضي كه واجد شرايط نبودن بيمه شده بازنشسته براي سازمان كشف شود، نمي ‎توان تصميم سازمان مبني بر لغو حكم بازنشستگي و قطع مستمري را فاقد وجاهت قانوني تلقي كرد گرچه در مواردي ممكن است شخص ثالث يا سازمان يا هر يك از كارمندان يا مديران سازمان از باب تسبيب و بر اساس مقررات موجود در قانون مدني و قانون مسؤوليت مدني در مقابل شخص بيمه شده مسؤوليت داشته باشند، اما اين امر نمي ‎تواند مانع لغو حكم بازنشستگي و قطع مستمري مربوطه كه در صورت اقتضاء نه تنها اختيار، بلكه تكليف سازمان در راستاي اجراي صحيح و دقيق قوانين و مقررات لازم ‎الاتباع است به شمار آيد.”

     با موافقت رييس ديوان عدالت اداري پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هيأت عمومي

نظر به اين كه درخواست اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب ۴/۸/۱۳۸۴ در خصوص رأي شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۵/۴/۱۳۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با لحاظ دلايل ابرازي و مباني حقوقي مطرح شده از سوي موافقان و مخالفان به تشخيص اكثريت اعضاي حاضر مورد پذيرش قرار نگرفت، رأي ياد شده ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقي و لازم ‎الاجراء خواهد بود./

  ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                 محمدجعفر منتظری

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.