اين جانب مهدي رفيع جهانديده بر اساس رأي شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ هيأت حل اختلاف اداره ي كار لاهيجان در تاريخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ از سوي كارفرماي نانوايي لواشي سليماني واقع در لاهيجان، خيابان جمهوري از كار اخراج شدم، كه بر اساس ماده ي ۲ قانون بيمه بيكاري [1]، مستحق دريافت مقرري بيمۀ بيكاري حسب رأي مذكور هستم وليكن …..
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۵
شماره دادنامه: ۲۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقاي مهدي رفيع جهانديده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه في مابين سازمان كار و آموزش فني حرفه اي و سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان
گردش کار: آقاي مهدي رفيع جهانديده به موجب دادخواست تقديمي اعلام كرده است كه:
” اين جانب مهدي رفيع جهانديده بر اساس رأي شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ هيأت حل اختلاف اداره ي كار لاهيجان در تاريخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ از سوي كارفرماي نانوايي لواشي سليماني واقع در لاهيجان، خيابان جمهوري از كار اخراج شدم، كه بر اساس ماده ي ۲ قانون بيمه بيكاري [1]، مستحق دريافت مقرري بيمۀ بيكاري حسب رأي مذكور هستم وليكن بر اساس تفاهم نامه اي كه تصوير آن به پيوست ضميمه است، مديران كل سازمان كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي اين حق را از كارگران نانوايي سلب كرده اند. حال با عنايت به مراتب فوق خواهان ابطال نامه ي مذكور مي باشم.”
در پاسخ به شكايت شاكي، رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان گيلان به موجب لايحه دفاعيه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۸ توضيح داده است كه:
” دعواي شاكي، حسب دادخواست تسليمي به خواسته رسيدگي به موضوع اخراج از كار در مراجع حل اختلاف مطرح شد و هيأت تشخيص در تاريخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ نظر به اين كه خواهان از سال ۱۳۸۲ لغايت ۱۲/۶/۱۳۸۷ داراي سابقه كار بوده است و مغازه توسط صاحب آن از طريق مراجع قضايي تحويل گرفته شده است، لذا اخراج موجه بوده است و بابت سنوات خدمت و ساير مزايا جمعاً مبلغ ۴۴۷/۴۳۴/۱۷ ريال كارفرمايان را محكوم كرده است كه به جهت عدم تمكين كارفرمايان نسبت به اجراي رأي مذكور و تقاضاي كتبي خواهان، رأي صادر شده مذكور به مراجع قضايي احاله شد.
علي هذا با عنايت به مراتب مارالبيان، ملاحظه جامع كليه سوابق تحصيلي و كيفيت اظهارات و مدافعات اصحاب دعوا ايراد و اشكالي كه ابطال رأي مذكور را ايجاب كند مشهود نيست لذا صدور حكم شايسته دال بر رد شكايت نامبرده مورد استدعاست.”
همچنين مديركل تأمين اجتماعي استان گيلان به موجب لايحه دفاعيه شماره ۴۵۲۰/ق/۴۰ مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ توضيح داده است كه:
” ۱- شاكي به واسطه اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، بيمه شده سازمان بوده است.
۲- ارائه هر گونه تعهدي از سوي سازمان صرفاً بر اساس قوانين و مقررات بوده است و در خصوص متقاضيان مقرري بيمه بيكاري، قانون بيمه بيكاري مصوب ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجراي مربوطه ملاك عمل مي باشد.
۳- برابر ماده ۴ قانون بيمه بيكاري، بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد و در ما نحن فيه شاكي از طريق سازمان كار و امور اجتماعي به واحد اداري سازمان جهت بررسي استحقاق مقرري بيمه بيكاري معرفي نشده است. همچنين دادنامه شماره ۳۹ مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام تشخيص تعلق بيمه بيكاري را به بيمه شده با توجه به معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي اعلام كرده است.
با عنايت به مراتب عرض شده اقدامي مغاير قوانين و مقررات كه به ضرر شاكي باشد از سوي اين سازمان صورت نگرفته است. لذا صدور دادنامه شايسته مبني بر رد شكايت ابرازي استدعا مي شود.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومي
وفق مادۀ ۲ قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۶، بيكار بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد و مطابق مفاد مادۀ ۳ آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۹، تشخيص و تاريخ بيكاري بدون ميل و اراده به عهدۀ اداره كار و امور اجتماعي است. نظر به اين كه تفاهم نامه تنظيمي في مابين ادارات كار و تأمين اجتماعي استان گيلان مبني بـر عدم بـرقراري بيمه بيكاري خبازان بـا اين استدلال كـه اكثريت كارگران خبازي با توافق اخراج و در كارگاه ديگري به صورت پنهان اشتغال به كار دارند، مغاير احكام مقررات ياد شده است، مستند به بند ۱ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود./
ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری