جاي خالي کميته‌هاي قانوني «حسابرسي» و «ريسک» در بانک‌ها
تخلف بانکي ۳ هزار ميلياردي روزنه هاي جدي «فرار از قانون» را مشخص کرد. يکي از اين روزنه ها ضعف شديد نظارتي بر عملکرد گردش پول و اعتبارات در سيستم بانکي دولتي و خصوصي است.
بر اساس قانون، سيستم بانک ها در سطح مديريت عامل و شعب سرپرستي استان ها بايد داراي «کميته حسابرسي» و «کميته ريسک» باشند تا بر تبادلات مالي نظارت کنند. وظيفه مندي اين کميته ها را قانون بانک ها تعريف کرده و بر اساس نظر کارشناسان ضعف و يا نبود اين کميته موجب شد که تخلف بزرگ اقتصادي رخ دهد.
کميته حسابرسي
کميته حسابرسي کميته اي تخصصي است که از سوي هيئت مديره بانک به منظور ياري رساندن به آن ها در امر نظارت بر مسئوليت هايشان در حيطه فرآيند گزارشگري مالي سيستم کنترل داخلي، فرآيند حسابرسي و فرآيند تطبيق با قوانين و مقررات و ضوابط اخلاقي بايد تشکيل شود و در چارچوب اختيارات، مقررات، خط مشي ها و حدود وظايف تعيين شده از سوي هيئت مديره انجام وظيفه کند.
اطمينان از کيفيت و صحت صورت حساب هاي مالي بانک، حصول اطمينان از کارآمدي و اثربخشي نظام هاي حسابداري و کنترل مالي، حصول اطمينان از استقلال، صلاحيت حرفه اي و عملکرد حسابرسان داخلي و تنظيم روابط متوازن با حسابرسان مستقل از اهم وظايف کميته حسابرسي است.
کميته ريسک
«کميته ريسک» نيز بايد با رأي اکثريت اعضاي هيئت مديره بانک ها تعيين شود و رئيس و اعضاي منتخب کميته ريسک وظيفه دارند که ريسک سرمايه گذاري در بازار مالي و تجاري را بررسي و با محاسبه ميزان «ريسک عملياتي سرمايه گذاري» گزارش تحولات مالي در بازار سرمايه در سطح داخلي و خارجي را به هيئت مديره بانک گزارش دهند. «کميته ريسک» بايد از قوي ترين کارشناسان مالي آشنا با تحولات بازار پولي در سطح بين المللي انتخاب شوند و ارتقاء و يا ورشکستگي بانک رابطه مستقيمي با عملکرد «کميته ريسک» دارد.
اگرچه تشکيل کميته هاي تخصصي «حسابرسي» و «ريسک» در بانک ها مورد تأکيد قانون و اساسنامه اين قبيل موسسات مالي و اعتباري است ولي پي گيري هاي خراسان حکايت از آن دارد که در کمتر استان و کمتر بانک عاملي اين دو کميته شکل گرفته و فعال مي باشد.
جاي خالي حسابرسي و ريسک در اعطاي تسهيلات در بانک هاي مرکزي هر استان و نبود نظارت کافي سبب شده است در مواردي تخلف و فساد مالي به رده هاي پايين تر و حتي شعب شهرستان نيز سرايت کند.
سرپرستي شعب يک بانک تجاري در گفت و گو با خراسان از وجود کميته هايي به نام کميته حسابرسي و ريسک در مجموعه بانکي خود اظهار بي اطلاعي مي کند و مي گويد: سيستم هاي نظارتي دقيقا تحت اين عناوين وجود ندارد اما واحدهايي نظير حراست، نظارت کارشناسي و بررسي سرمايه گذاري در مجموعه بانک ها وجود دارد و در خارج از بانک هم اداره کل بازرسي استان ها و همچنين استانداري و اداره کل حراست استان بر فعاليت هاي بانک ها و تبادلات مالي و اعتباري نظارت مي کنند.
وي مي افزايد: روند اعطاي اعتبارات مجرايي دارد که از بانک مرکزي آغاز مي شود و تا بانک عامل در تهران ادامه پيدا مي کند اين مجرا تا سرپرستي شعب در استان و شعب درجه ۱ و ۲و ۳ در شهرستان ها ادامه پيدا مي کند و در تمامي اين مراحل نظارت ها وجود دارد و اعمال مي شود.
داريم اما گاهي نيست!
مدير روابط عمومي سرپرستي يک بانک تجاري ديگر مي گويد: مفهوم برخورداري بانک ها از کميته هاي تخصصي نظير کميته بازرسي و کميته ريسک اين است که مديرعامل بانک يا سرپرست بانک ابزاري براي کنترل تبادلات اسنادي و مالي در سطح حوزه مديريت خود را داراست. اين کميته ها همانطور که از نام آن ها پيداست به شکل کميته و مشاوره اي تشکيل مي شود و هنگامي که مدير قصد اعطاي وام هاي کلان يا دريافت اعتبارات سنگين را دارد اين کميته ها را تشکيل مي دهد و بر اساس اعلام نظر روساي کميته ها که زيرنظر مديرعامل يا سرپرست کار مي کنند، تصميم به پرداخت وام يا دريافت تسهيلات توزيعي و اعتباري مي گيرد بنابراين بانک ها مي توانند اين کميته ها را داشته باشند و يا در مقاطعي اين کميته ها در بانک وجود خارجي نداشته باشد.
وي مي افزايد: در بسياري از مواقع به دليل اين که روساي کميته هاي ريسک و يا بازرسي زير نظر مستقيم مديرعامل و يا سرپرست کار مي کنند ممکن است تصميم هايي بگيرند که نظر مديرعامل را تامين کند و اگر درغير اين صورت باشد فلسفه وجودي اين کميته ها زير سوال مي رود و تصميمي که اخيرا درباره شخص واحد نبودن مديرعامل و رئيس هيئت مديره در شوراي عالي بانک ها گرفته شد دقيقا در اين راستاست که اختيارات مستقلي به کميته هاي تخصصي بانک ها داده شود تا به طور مستقل به بررسي ريسک سرمايه گذاري بپردازند و به طور مستقل اسناد را حسابرسي کنند.
«اصغري» يک کارشناس بانکي نيز در اين باره به خراسان مي گويد: در شبکه بانکي کشور هر بانک ما در مرکز مديريت خود اداره اي به عنوان اداره مديريت ريسک يا مديريت نقدينگي و ريسک بانکي دارد و نيازي نيست که اين موضوع کميته حسابرسي يا کميته ريسک در هر شعبه يا سرپرستي هر استان يا در يک منطقه فعال باشد چرا که اداره مرکزي اطلاعات تمامي شعب را در شبکه سرور مرکزي بانک مادر دارد و تجزيه و تحليل اين اطلاعات را انجام مي دهد. وي مي افزايد: معمولا هر اتفاقي که در مسائل پولي و نقدينگي و اعطاي تسهيلات شعب رخ مي دهد توسط اداره مرکزي قابل کنترل است و سقف اعطاي تسهيلات و اعتبارات هم از اين طريق و با رصد شدن عملکردها اعلام مي شود. اين کارشناس در عين حال تاييد مي کند که معمولا در سطح مديريت شعب استان و مناطق کشور کميته هاي حسابرسي و ريسک تشکيل نمي شود و با توجه به کنترل و نظارت اداره مرکزي نيازي هم به وجود آن کميته ها احساس نمي شود.
سامانه اي که فراموش شد
با نگاهي به اخبار ده سال گذشته درباره سيستم بانکداري به خوبي درمي يابيم که در مقاطع مختلف(به ويژه پس از بروز اختلاس هاي بزرگ در فرودگاه و گمرک) از لزوم ايجاد سامانه اي جامع براي نظارت بر مجراي پول و اعتبار و اسناد اعتباري بين المللي سخن گفته شده است.
قرار بود اين سامانه به گونه اي طراحي شود که به صورت آنلاين روند صدور اعتبارات بين المللي (LC) و روند پرداخت وام و ميزان بازگشت اعتبارات بانکي را به وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي و مديران عامل بانک ها گزارش دهد.
در سال ۱۳۶۲ که قانون بانکداري بدون ربا هم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد قرار بود روش هاي نظارتي و مديريت بانکداري بدون ربا به گونه اي طراحي شود که مديران بانک هاي تجاري از شيوه جابه جايي و اعطاي وام ها در ساير بانک ها مطلع شده و رقابت سالمي براي پرداخت وام هاي بانکي ايجاد شود ايجاد اين سامانه هم به مرور زمان به فراموشي سپرده شد.
اين که چرا اين سيستم با اين درجه اهميت به فراموشي سپرده شد و يا در طراحي و راه اندازي آن اهمال شد سوالي است که «فرهنگي» عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با راديو اقتصاد اين گونه به آن پاسخ مي دهد: نظام بانکداري کشور در مقابل تغييرات و تحولات مقاومت مي کند و با بدنه اجرايي کنوني نمي توان انتظار تحول داشت.
وي تاکيد کرد: کميسيون تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در انتظار ارائه برنامه ها و لوايح دولت در حوزه هاي اقتصادي است و در صورت نياز به تقويت آن هم کمک خواهد کرد.
حتي هزاران ناظر هم…!
در همين حال «عزت ا… يوسفيان» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تاکيد بر اين که نظام بانکي کشور، ظرفيت فساد دارد و نظارت در آن جايگاهي ندارد، گفت: تا زماني که سيستم بانکي به شکل فعلي فعاليت مي کند، هزاران ناظر هم نمي تواند آن را بهبود بدهد.
«بهمني» رئيس کل بانک مرکزي نيز پس از نشست کارگروه طرح تحول بانکي که با حضور وزير اقتصاد و مديران عامل بانک ها برگزار شد، گفت: شيوه گشايش اسناد اعتباري (LC) در حال حاضر بدون پشتوانه لازم نظارتي است و اگر اصلاح نشود در آينده هم ممکن است مشکلاتي ايجاد کند.
به گزارش فارس «محمد طالبي» مديرعامل بانک کشاورزي در جلسه کارگروه طرح تحول نرم افزار کنترلي در سيستم بانکي را معرفي و اظهار داشت: اگر بانک ها به اين شبکه نظارتي بپيوندند تمامي عمليات آن ها به صورت متمرکز و دقيق نظارت خواهد شد.
طالبي از اجراي آزمايشي اين سامانه در ۲ ماه آينده هم خبر داد و افزود: شاهد اجراي آزمايش اين نرم افزار در دو بانک خواهيم بود و بعد از آن به صورت فراگير در شبکه بانکي استفاده خواهد شد.
فراتر از نظارت
«قائم مقامي» مدير منطقه اي يک بانک تجاري که ۳۲شعبه را در جنوب کشور مديريت مي کند بر اين باور است که براي جلوگيري از اختلاس هاي کلان در سيستم بانکي بايد به پديده اي فراتر از نظارت بانک مرکزي و يا برخي دستگاه هاي نظارتي انديشيد.
وي ادامه مي دهد: دقت کنيد که در جابجايي غيرقانوني پول در سطح ميلياردي عوامل غيربانکي هم نقش دارند و در همين پرونده اخير در جرايد و صداوسيما از تخلفات گسترده در مناطق آزاد، صنايع و حتي ورزش صحبت به ميان آمده و در آينده هم ابعاد ديگري از تخلفات حوزه هاي غيرمالي اعلام خواهد شد بنابراين اگر تنها وزير اقتصاد و دارايي را مقصر بدانيم بي انصافي است و بايد تمامي جوانب و دست اندرکاران حاشيه اي اين حادثه را در ماجرا دخيل دانست و حسابرسي و بازخواست کرد.
اين مقام بانکي مي افزايد: رنگ و ماهيت جابه جايي و تبادل پول در سطح ميليارد و يا در سطح بين المللي فراتر از يک فعاليت اقتصادي محض است و اين اصل مسلم در بازار پولي است که هرگاه اسناد مالي بزرگ جابه جا شود اگر هم صددرصد سالم باشد، فراتر ازفعاليت اقتصادي و تجاري است.
نظارت مستمر، نظارت غيرمستمر
بدون شک، نقطه ضعف اصلي در گردش مالي و اعتباري بحث «نظارت» است و اين نکته اي است که «نورا» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره مي کندو مي گويد: بر اساس قانون بر تمامي فعاليت هاي اقتصادي دولتي و خصوصي به ويژه فعاليت هايي که تبادل پول و اسناد مالي صورت مي گيرد دو نوع نظارت بايد اعمال شود، نظارت اول را سازمان حسابرسي کشور، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت اطلاعات و دستگاه هاي ذيربط بايد اعمال کنند اين نظارت را «نظارت غيرمستمر» مي نامند و مفهوم آن بررسي و پايش از بيرون مجموعه مالي است نظارت دوم که «نظارت مستمر» ناميده مي شود نظارتي است که از درون دستگاه ها اعمال مي شود و مسئول مستقيم آن بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه است نه عوامل زيرمجموعه آن.
نماينده مردم زابل و زهک در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در جريان حادثه اخير اختلاس، نمايندگان مردم در مجلس بر اين باورند که مقصر اصلي وزير اقتصاد و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي است زيرا اين دو نفر بايد و الزاما گزارش هاي روزانه تبادلات مالي و اسنادي را دريافت کنند و يا سيستمي در اختيار داشته باشند که گردش هاي شعب را رصد و گزارش دهند و متاسفانه به دليل اين که اين کار صورت نگرفت شاهد حادثه اختلاس ميلياردي هستيم.
نورا تاکيد مي کند: من همچنان معتقدم که سيستم هاي نظارتي به ويژه «نظارت مستمر» در عملکرد خود ضعيف عمل کرده اند و مقصر هستند و بالاترين مقام مسئول سيستم بانکي کشور يعني وزير اقتصاد ودارايي و رئيس کل بانک مرکزي بايد پاسخ گو باشند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بار ديگر بر اصل لزوم نظارت «لازم و مستمر» تاکيد کرده و مي افزايد: مهم ترين محور اهمال در نظارت بر بانکداري و بانک هاست چون به نظر مي رسد وزير اقتصاد به عنوان رئيس شوراي پول و اعتبار نظارت لازم و مستمر را نداشته است.
ضعف نظارت
دهقان عضو کميسيون اصل۹۰ مجلس شوراي اسلامي بحث نظارت بر سيستم بانکي را از زاويه ديگري نگريسته و مي گويد: نمي توان به يکباره مدعي شد که نظارتي وجود ندارد زيرا اگر اين گونه بود بايد شاهد فجايع سنگين تري مي بوديم اما نکته مهم در اين مورد خاص اين است که به نظر مي رسد يک باند منسجم نفوذي در سيستم بانکي موجب شده که نظارت ها بي اثر يا خنثي شود و خروجي آن هم ماجرايي است که اخبار آن را همه ديده اند.
وي افزود: اعتقادي به تخلف شخص وزير اقتصاد و يا رئيس بانک مرکزي وجود ندارد اما اين افراد به اين دليل که حوزه نظارتي آن ضعيف عمل کرده بايد پاسخ گو باشند.
به هر حال به نظر مي رسد که آسيب هاي اقتصادي در سيستم بانکي کشور ناشي از ضعف نظارت هاي کلان بر اين مجراي پول و اعتبار است بنابراين حوادثي نظير آن چه اختلاس بزرگ مالي ناميده شود، تلنگري به سيستم نظارتي اقتصاد کشور زد و اين گونه احساس مي شود اين ماجرا روزنه هاي آسيب پذيري سيستم بانکي را به خوبي مشخص کرده است و دست اندرکاران نظارت در سطح وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور و… بايستي با نگرشي دوباره مجراي نظارتي و بازرسي بر سيستم بانکي را تقويت کنند.آيا بانک ها به تشکيل و فعاليت مداوم کميته هاي «حسابرسي و ريسک» تن خواهند داد؟
چکيده گزارش
به سادگي البته براي آنهايي که فوت و فنش را ياد دارند تسهيلات ميلياردي جور مي شود و در نهايت هم اختلاس خبر روز مي شود. با آن که بر اساس قانون، سيستم بانکي در سطح مديرعامل و سرپرستي استان ها بايد داراي ۲ کميته «حسابرسي و ريسک» باشند تا بر مجراي نقل و انتقالات و تبادلات پول و اعتبار نظارت داشته باشند. جاي خالي اين دو کميته و از طرفي ضعف عملکرد سيستم نظارتي کلان بر مجراي پول و اعتبار هر از گاهي موجب مي شود که اختلاس هايي در سيستم بانکي رقم بخورد که رقم آن البته خيلي کوچک نيست! صاحب نظران براي پايان دادن به اين اتفاقات و يا لااقل به حداقل رساندن آن از نظارت مستمر و غيرمستمر بر سيستم بانکي و ضعف آن در سال هاي گذشته سخن مي گويند. کارشناسان هم از تدوين نشدن سيستم نظارتي آنلاين بانک ها گلايه مند هستند.بايد هايي که اگر با درايت مديران در راستاي تحقق قوانين عملياتي شود به نفع سيستم بانکي و مديران آن خواهد بود و اعتماد بيش از پيش براي مردم به دنبال خواهد داشت.
منبع: روزنامه خراسان
