تاريخ حسابداري و حسابرسي را بايد در تاريخ تمدنهاي بشري جستوجو كرد، اما حسابداري به شكل نوين در كشور ما سابقهاي حدود ۶ سال دارد كه نخستين بار توسط اساتيد فقيد اين رشته دكتر عزيز نبوي، عرفاني و سجادينژاد بنيانگذاري شد و بعدها توسعه يافت.
اما از تشكيل «جامعه حسابداران رسمي ايران» به عنوان يكي از تشكلهاي حرفهاي حسابداري حدود ۱۰ سال گذشته است.
اين تشكل جوان در نخستين دهه فعاليت، فراز و نشيبهاي فراواني را از سر گذرانده و اكنون با اتكا بر تجربه علمي و حرفهاي بيش از ۱۹۰۰ عضو وارد دومين دهه فعاليت خود شده است.
دبيركل جامعه حسابداران رسمي بر اين عقيده است كه اقتصاد دولتي، خودانتظامي اين تشكل را تحت تاثير قرار داده و تا حدودي آن را كاهش داده است.
نظامالدين ملكآرايي در گفتوگو با دنياي اقتصاد با اشاره به فعاليت دهه گذشته «جامعه» حسابداري را «يك حرفه معتبر اجتماعي» دانسته كه همه اعضاي آن در قبال جامعه به رعايت اخلاق حرفهاي ملزم شدهاند.
وي همچنين با تاكيد بر نقش رسانهها در توسعه فرهنگ حسابداري و حسابرسي ميگويد: اگر رسانهها نبودند چه بسا بسياري از تخلفات و تقلبها مخفي ميماند و هيچ گاه برملا نميشد.
دلايل ايجاد و ضرورت وجود جامعه حسابداران رسمي چيست؟
اصولا توسعه حرفههاي حسابداري و حسابرسي در هر كشور تابع توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي آن كشور است. هر قدر دامنه فعاليتهاي اقتصادي در يك كشور گستردهتر و عميقتر شود، نهادهاي ناظر، از جمله دولت، هم به منظور نظارت مالي بر بنگاههاي اقتصادي و هم براي كسب اطمينان از قابلقبول بودن صورتهاي مالي اين بنگاهها، نياز به استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران و حسابرسان دارند.
در همين چارچوب، توسعه حسابرسي در ايران و تشكليافتن حسابرسان در قالب جامعه حسابداران رسمي نيز به موازات توسعه اقتصادي كشور رخ داده است. در پانزده سال نخست بعد از انقلاب، موضوع حسابرسي شركتها و موسسات انتفاعي، ايجاد نظام حرفهاي حسابداري، چگونگي تشكيل و قلمرو فعاليت حسابرسي غيردولتي، نامشخص مانده بود. نخستين بار در سال ۱۳۷۲ «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. متعاقب آن، براساس تبصره يك قانون يادشده، در سال ۱۳۷۴ «آييننامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيد و در ادامه در اوايل سال ۱۳۷۵ نخستين گروه حسابداران رسمي به عنوان هيات موسس «جامعه حسابداران رسمي ايران» را وزير امور اقتصادي و دارايي معرفي كرد تا طي ۶ ماه اساسنامه جامعه را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كنند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه و در شهريور ۱۳۷۸ به تصويب هيات وزيران رسيد. بدين ترتيب در عمل از ۱۳۸۰ و با تشكيل مجمع عمومي موسس جامعه حسابداران رسمي ايران شاهد آغاز فعاليت جامعه بودهايم.
جامعه حسابداران رسمي چه تاثيري بر سازمانها و شركتها گذاشته است؟
نخست ببينيم حسابداران رسمي چه وظايفي دارند. خدمات تخصصي و حرفهاي كه حسابداران رسمي ارائه ميكنند شامل مواردي مانند خدمات حسابرسي، بازرسي قانوني، مشاوره مديريت مالي، طراحي و پيادهسازي سيستم مالي، خدمات مالي و حسابداري و مالياتي، نظارت بر تصفيه، ارزشيابي سهام و خدماتي است كه دادگاهها و مراجع قضايي در چارچوب موارد يادشده بالا به حسابداران رسمي ارجاع ميدهند و آنان انجام آن را ميپذيرند. بر اين اساس، حسابداران رسمي مجموعهاي از خدمات به سازمانها و شركتها ارائه ميكنند كه از سويي به انضباط مالي موسسات و از سوي ديگر به شفافيت فعاليتهايشان و پاسخگويي آنها به گروههاي مرتبط منجر ميشود.
بنابراين از خدمات حسابداران رسمي هم بنگاههاي اقتصادي و هم دولت و گروههاي ذيحق و ذينفع، از طريق پاسخدهي بنگاه اقتصادي و افزايش شفافيت مالي فعاليتهايشان، بهره ميبرند.
جامعه حسابداران رسمي در زمينه فرهنگسازي و ارتقاي جايگاه حسابداران و حرفه حسابداري چه اقداماتي انجام داده است؟
اقدامات جامعه براي فرهنگسازي و ارتقاي فرهنگ پاسخگويي و به تبع آن ارتقاي جايگاه حسابداري و حسابرسي در كشور ابعاد متنوعي دارد. بخشي از اين اقدام از طريق روشهايي مانند اطلاعرساني، انتشار كتاب و نشريه و بولتن، برگزاري همايش و سمينار، راهاندازي سايت رسمي جامعه و نگارش مقالات و انجام مصاحبههاي اعضاي جامعه و اهل حرفه با رسانهها صورت ميپذيرد. بخشي ديگر نيز فعاليتهاي فرهنگسازي به منظور گسترش دامنه عمل حسابداران رسمي در طيف وسيعتري از كسب و كارهاست تا گروههاي متنوعتري از جامعه با ضرورت فعاليتهاي حسابداران رسمي آشنا شوند.
يكي از شاخصهاي كليدي براي شناخت حسابداري به عنوان حرفه معتبر اجتماعي، ارائه خدمات با كيفيت به استفادهكنندگان اين خدمات، پايبندي اعضا به رعايت اخلاق حرفهاي و پذيرش وظيفه و مسووليت در قبال جامعه است و لازمه آن رعايت منافع عمومي در انجام كارهاست كه موجب جلب اعتماد كساني ميشود كه حسابداران حرفهاي به آنها خدمت عرضه ميكنند. گروه مورد اشاره به طور مشخص شامل سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و دولت ميباشد.
جامعه حسابداران رسمي تا چه اندازه مستقل است و آيا خودانتظامي اين تشكل به طور كامل معني دارد؟
حجم بالاي بخش دولتي در اقتصاد ايران بر ميزان استقلال تشكلهاي حرفهاي و خودانتظام هم تاثير دارد. اين واقعيتي انكارناپذير است. با اين حال، بايد تلاش ما اين باشد كه ميزان خودانتظامي تشكلها را در چارچوبهاي اجتنابناپذير موجود گسترش دهيم. متاسفانه اساسنامه اخيري كه جايگزين اساسنامه قبلي جامعه شده است، بهرغم برخي پيشرفتها در پارهاي حوزهها در مجموع در جهت كاهش استقلال و خودانتظامي اين تشكل و نيز افزايش وابستگي آن به مراجع تاثيرگذار دولتي حركت ميكند. با اين حال، در همين چارچوب نيز تلاش ما حفظ استقلال حرفهاي حسابرسي بوده و همچنان خواهد بود.
نهادهاي نظارتي مانند بانك مركزي و سازمان بورس چه ارتباطي با جامعه حسابداران دارند؟ آيا اين ارتباط در جهت رشد اين تشكل بوده است؟
ارتباط نهادهاي نظارتي با جامعه حسابداران ضروري و تنگاتنگ است. مادامي كه اين نهادها بر استفاده از خدمات حسابداران رسمي تاكيد دارند، طبيعتا شاهد رشد و ارتقاي جايگاه حرفهاي حسابرسان در مجموع فعاليتهاي اقتصادي كشور بودهايم. اما اين نهادهاي ناظر بايد بپذيرند كه با حضور جامعه حسابداران رسمي در عرصه كشور بهتر است به جاي آن كه به اموري مانند گزينش حسابرس و نظارت حرفهاي بپردازند، كه جزو وظايف مراجع قانوني ذيصلاح مانند مجامع شركتها و جامعه حسابداران رسمي است تلاش كنند سيستمهاي نظارتي و كنترلي عام حاكم بر فعاليت بنگاههاي اقتصادي، بهويژه تاكيد بر استقرار سيستم كنترل داخلي اثربخش و وجود كميته حسابرسي در هيات راهبري بنگاههاي اقتصادي را تقويت كنند. بنابراين، ارتباط نهادهاي ناظر بر بازار پول و سرمايه با جامعه حسابداران ارتباطي هم در جهت بسط و هم در جهت قبض فعاليتهاي حرفهاي حسابرسان است. آنجا كه بر ضرورت استفاده از خدمات حسابداران رسمي اذعان دارند به توسعه فعاليتهاي حسابرسي در جامعه و بر اساس آن توسعه فرهنگ پاسخگويي ياري ميكنند ولي وقتي از مقام نظارتي خود عدول ميكنند و در امور اجرايي مانند انتخاب حسابداران خاص وارد ميشوند در حقيقت فعاليتهاي حسابرسي را در جامعه به نحوي محدود ميسازند.
جايگاه آموزش در جامعه حسابداران رسمي چيست؟
آموزش در جامعه حسابداران رسمي اهميت محوري دارد. به همين دليل است كه يك ساختمان مجزا و مستقل به مركز تحقيقات و آموزش حسابداري و حسابرسي حرفهاي اختصاص داده شده است كه هدف اصلي آن بالا بردن دانش تخصصي حسابداران رسمي و انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصي و حرفهاي است. مركز آموزش جامعه هر سال با اجراي برنامههاي آموزشي و برگزاري آزمون براي ردههاي شغلي حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد در زمينه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و موضوعات مرتيط و پيراموني، سعي دارد صلاحيت حرفهاي اعضا را ارتقا دهد. علاوه بر اين، برنامهها و سمينارهاي آموزشي ويژه حسابداران رسمي نيز با هدف آموزش حرفهاي مستمر در اين مركز برگزار ميشود. اين مركز تاكنون كتابهاي متعددي هم در اين چارچوب منتشر كرده است. پرسشهاي چهارگزينهاي حسابرسي، آيين رفتار حرفهاي، پرسش و پاسخهاي مالياتي، مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران، چكليستهاي قانون تجارت و قانون محاسبات عمومي، دستورالعمل حسابرسي صورتهاي مالي، دستورالعمل تهيه و تنظيم پرونده و گزارش حسابرسي مالياتي، ديباچهاي بر حقوق مدني و رهنمودحسابداري اموال، ماشينآلات و تجهيزات عناوين برخي از جمله اين كتابها است.
برنامههاي آتي جامعه حسابداران رسمي كدامند؟
محورهاي اصلي برنامههاي آتي جامعه حسابداران رسمي بر اساس سند راهبردي مصوب جامعه شامل اين موارد است:
۱- توسعه فرهنگ حسابدهي، حسابخواهي و خدمات اعتبار بخشي
۲- ساماندهي و گسترش تشكل حسابداران رسمي
۳- گسترش بازار و تنوع خدمات حرفهاي
۴- بهبود و تقويت مستمر كيفيت خدمات حرفهاي
۵- ارتقاي نظارت بر عملكرد اعضا و كنترل كيفيت خدمات حرفهاي
۶- ارتقاي اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي
۷- تقويت همكاري و تعامل با نهادها و مراجع ذيربط
۸- حمايت از حقوق حرفهاي و منافع مادي و معنوي اعضاي جامعه
۹- ارتباط مستمر با تشكلهاي حرفهاي داخلي و بينالمللي
۱۰- تقويت ساختارها و نظامهاي داخلي جامعه
بحث درباره هركدام از موارد بالا قاعدتا در مجال اندك فعلي امكانپذير نيست؛ ولي علاقهمندان براي آگاهي از جزئيات برنامهها و راهكارهاي اجرايي و عملياتي آن ميتوانند به سايت جامعه مراجعه بفرمايند.
در صحبتهايتان بارها به حسابدهي و حسابخواهي اشاره كرديد لطفا در اين باره بيشتر توضيح دهيد.
مديران براي نيل به هدفهاي سازمان دو وظيفه اصلي به عهده دارند اول، مديريت صحيح و منطقي سازماني كه آن را اداره ميكنند و دوم، حسابدهي و پاسخگويي به اشخاصي كه آنان را انتخاب كردهاند. مديران، طبق قانون داراي اختيارات لازم براي اداره امور شركت هستند؛ مشروط به آنكه تصميمات و اقدامات آنان در حدود موضوع شركت باشد. بنابراين، مديران در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي مسوول هستند و چنانچه بر اثر معامله ضرر و زياني به شركت وارد آمده باشد، جبران خسارت به عهده مديراني است كه اجازه آن معامله را دادهاند. در اين شرايط طبق قواعد عمومي وظيفه مربوط به مسووليت مدني، همگي متضامنا مسوول جبران خسارت وارد شده به شركت هستند. منظور از ضرر و زيان عبارت است از ورود خسارت يا اتخاذ تصميماتي كه به تقليل منفعت يا جلوگيري از افزايش منفعت شركت ميانجامد.
از اين رو، قبول مسووليت با حسابدهي و پاسخگويي ملازمه دارد و به اين معناست كه اگر كسي پول يا منابعي را به امانت يا نيابت ديگري در اختيار دارد بايد در بهكارگيري آن، ضوابط از پيش تعيين شده را رعايت و چگونگي ايفاي مباشرت دوران تصدي خود را به كساني كه وي را انتخاب كردهاند، گزارش كند. اين شيوه برخورد موجب ميشود كه اولا اداره سازمانها مبتني بر تمايلات شخصي نباشد، ثانيا پستهاي سازماني بدون ضابطه و صرفا بر مبناي تمايلات شخصي توزيع نشود و ثالثا كسي جرات پيدا نكند مسووليتي بپذيرد كه شايستگي لازم براي احراز آن را ندارد و بالاخره آنكه سازمانها بر مبناي آزمون و خطا اداره نشود.
و به عنوان سخن آخر؟
توسعه نظامهاي شفاف پاسخگويي نيازمند توسعه حرفه حسابرسي در جامعه است. توسعه حرفه تنها از طريق قانونگذاري و ايجاد بسترهاي مقرراتي فراهم نميشود. وضع اين قوانين و مقررات شرط لازم است اما شرط كافي نيست. توسعه حسابرسي بيش از هر چيز نيازمند توسعه فرهنگ حسابدهي و حسابخواهي است و اين هم تنها از طريق يك حركت گسترده و عميق فرهنگي امكانپذير ميشود و طبعا در اين جاست كه بايد بر نقش كليدي رسانهها تاكيد كرد. خوشبختانه رسانهها در اين مدت در شناساندن حرفه و قابليتهاي آن به عموم جامعه، موفق عمل كردهاند و چه بسا اگر اطلاعرساني و شفافسازي از سوي آنها صورت نميگرفت، بسياري از تخلفات، نامكشوف باقي ميماند.
سلام. توروخدا در مورد سند راهبردی واثر ان بر موسسات حسابرسی بهم ایمیل بزنید .ممنون از سایت خوبتون