توافق غیر نقدی با طلبکاران بزرگ
خواسته یا ناخواسته بدهی پیمانکاران با شرایطی که دولت برای آنها تعیین کرده است، پرداخت میشود. روشی که دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران طراحی کرده، به این صورت است که طلبکاران بعد از توافق با وزارت نیرو بر سر اموال، املاک و زمین، از سوی خود به سازمان خصوصی‌سازی وکالت می‌دهند که اموال را به شیوه مزایده با مشارکت پیمانکار، به بالاترین قیمت بفروشند و دارایی قابل واگذاری به هر قیمت که به فروش رسید، از کل مبلغ طلب پیمانکار کسر میشود وگرنه طی یک ماه، اموال مورد نظر به پیمانکار بازمی‌گردد و اینگونه بدهی‌های دولت با آنها تسویه مي‌شود.
حالا روند تسویه بدهی‌های وزارت نیرو از محل واگذاری در شرایطی با ابلاغ «محمدرضا‌رحیمی» معاون اول رییس‌جمهوری آغاز شده که به گزارش خبرنگارما، طلبکاران بزرگ چندان راضی به دریافت اموال نیستند، آنها می‌گویند که برای پرداخت هزینه‌های تولید، حقوق کارگران و استمرار عملیات پیمانکاری نیازمند منابع نقدی هستند.
توافق با قرارگاه
با این توصیف، گزارش پایگاه خبری وزارت‌نیرو حکایت از آن دارد که با تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی و به استناد جزء (الف) بند ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دو نیروگاه سبلان و ارومیه در ازای طلب، به قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) واگذار خواهد.
نیروگاه ۹۵۴ مگاواتی سیکل ترکیبی ارومیه و نیروگاه ۶۳۶ مگاواتی سبلان، پس از کسر سهام ترجیحی براساس روش و قیمتی که به تصویب هیات واگذاری می‌رسد، به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) واگذار میشود.
بر اساس تبصره اول آن وزیر نیرو طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه، میزان مطالبات قطعی قرارگاه از شرکت‌های تابعه‌و وابسته به وزارت نیرو را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام می‌کند.
طبق تبصره دوم، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه، به وکالت از قرارگاه، سهام دارایی‌های موضوع این تصمیم‌نامه (واگذاری‌نیروگاه‌ها) را عرضه و مبالغ ناشی از فروش را پس از تایید وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهوری، در مقابل مطالبات قرارگاه واریز و از سر جمع مطالبات وی از شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو کسر کند.
در صورت برنده شدن قرارگاه در مزایده فروش نیروگاه‌های یادشده، مابه‌التفاوت مطالبات قطعی آن و قیمت نهایی نیروگاه‌ها (ناشی از مزایده) به عنوان مطالبات بدهی آن منظور میشود.
همچنین در تبصره سوم آمده است هزینه‌های واگذاری سهام دارایی‌های موضوع این تصمیم‌نامه توسط انتقال گیرنده یا برنده (حسب مورد)پرداخت میشود.
براساس تبصره چهارم، نحوه و زمان انتقال توام حقوق مالکانه و هزینه‌ها و تعهدات به انتقال گیرنده طی یک ماه از زمان ابلاغ این تصمیم‌نامه توسط وزارت نیرو به سازمان خصوصی‌سازی اعلام خواهد شد.
.
واگذاري اراضي پژوهشگاه نيرو
همچنین سهام شرکت تولید نیروی برق سنندج و اموال نیروگاه پرند پس از کسر سهام ترجیحی و همچنین اموال و دارایی‌های شرکت توانیر (اراضی و ساختمان‌ها) واقع در مجموعه موسوم به پژوهشگاه نیرو، براساس روش و قیمتی که به تصویب هیات واگذاری می‌رسد، به شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا واگذار میشود.
براساس تبصره یک، وزیر نیرو طی یک ماه از تاریخ ابلاغ (هفدهم مهرماه جاری) میزان مطالبات قطعی شرکت مپنا از شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو را به وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام می‌کند.
براساس تبصره دو، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است طی مدت زمان مشابه، راسا به وکالت از شرکت مپنا سهام و دارایی‌های موضوع این تصمیم‌نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش را پس از تایید وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهوری، در مقابل مطالبات شرکت مپنا واریز و از سرجمع مطالبات آن از شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نیرو کسر کند.
بر این اساس در صورت برنده شدن شرکت مپنا در مزایده فروش دارایی‌ها و نیروگاه یادشده، مابه‌التفاوت مطالبات قطعی و قیمت نهایی نیروگاه‌ها (ناشی از مزایده) به عنوان مطالبات بدهی آن شرکت منظور میشود.
براساس تبصره سوم، هزینه‌های واگذاری و دارایی‌های موضوع این تصمیم‌نامه توسط انتقال گیرنده با برنده (حسب مورد) پرداخت میشود.
در تبصره چهارم، نحوه و زمان انتقال توام حقوق مالکانه و هزینه‌ها و تعهدات به انتقال گیرنده طی یک ماه از زمان ابلاغ این تصمیم‌نامه توسط وزارت نیرو به سازمان خصوصی‌سازی اعلام خواهد شد.
انتفاد شدید کم تحرکی وزارت نیرو
اما همزمان با توافق وزارت نیرو با طلبکاران، رییس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: «اگر وضعیت وزارت نیرو به همین کیفیت ادامه یابد شاهد فروپاشی نرم صنعت برق در آینده نزدیک خواهیم بود.»
ريیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به جلسه روز سه شنبه این هفته کمیسیون انرژی مجلس و بررسی موضوع بدهکاری وزارت نیرو به سندیکای برق و پیمانکاران این وزارتخانه گفت: «در جلسه دیروز کمیسیون، نامجو وزیر نیرو ترجیح داد شرکت نکند و در کمیسیون کشاورزی به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.»
۲۷۰۰ میلیارد تومان بدهی
«حمید رضا کاتوزیان» در گفت‌وگو با «مهر»، گفت: «در این جلسه معاون وزیر نیرو، معاون توانیر، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو و نمایندگانی از سندیکای برق و نیروگاه‌های خصوصی همچنین دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها حضور داشتند که وضعیت صنعت برق و بدهکاری وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت.»
«کاتوزیان» گفت: «تعهدات وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق و تولیدکنندگان برق بسیار سنگین است به طوری که این وزارتخانه ۶۰ میلیارد تومان به نیروگاه خوی و نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان به نیروگاه رودشور بدهکار است.»
.
افزایش ۱۵ درصدی بدهی وزارت نیرو
وی افزود: «در مجموع بدهی‌های وزارت نیرو دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که البته دو ماه گذشته آقایان فرزین معاون وزیر اقتصاد و آقای نامجو وزیر نیرو با حضور در کمیسیون انرژی قول داده بودند اقداماتی برای پرداخت این بدهی‌ها انجام دهند، اما متاسفانه این بدهی کم که نشده، نزدیک به ۱۰-۱۵ درصد افزایش یافته است.»
«کاتوزیان» خاطرنشان کرد: «پولی که وزارت نیرو از فروش برق به مردم دریافت می‌کند مستقیما به خزانه داری کل کشور و در دست وزارت اقتصاد است و وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی ريیس‌جمهور مشترکا آن را در اختیار دارند و این تخلف آشکار است، زیرا این پولی است که بر اساس قانون برنامه و بودجه به وزارت نیرو تعلق دارد و به آن پرداخت نمی‌شود.»
ريیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: «حتی سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات بر درآمد تولیدکنندگان برق، مالیات بر ارزش افزوده را هم دریافت می‌کند، این در حالی است که وزارت نیرو هیچ پولی به تولیدکنندگان برق نداده است، اما از طرف سازمان امور مالیاتی تحت فشار هستند. از جمله این فشارها دستور توقیف اموال و ممنوع‌الخروج کردن این افراد است.»
.
ریشه در ضعف مدیریت است
«کاتوزیان» خاطرنشان کرد: «وزارت نیرو به تعهداتش عمل نمی‌کند و ریشه آن ضعف مدیریت در وزارت نیرو است که وزیر نمی‌تواند مطالبات این وزارتخانه را از دولت بگیرد. وضعیت به گونه‌ای است که دولت پول وزارت‌نیرو را در هدفمندی یارانه‌ها هزینه کرده است. این مبلغ ۸۸۰ میلیارد تومان است که به وزارت نیرو تعلق دارد، اما در توزیع یارانه‌ها میان مردم صرف شده است.»
وی گفت: «بازخواست جدی از وزیر نیرو در این باره در دستور کار کمیسیون انرژی است و تصمیم داریم تخلفات وزارت اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی ريیس‌جمهور و وزارت نیرو را طی گزارشی در راستای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارائه کنیم.»
نماینده تهران تصریح کرد: «اگر قرار باشد وضعیت وزارت نیرو و صنعت برق با چنین کیفیتی پیش رود در آینده‌ای نزدیک شاهد فروپاشی نرم صنعت برق خواهیم بود و بحران جدی در این صنعت ایجاد میشود گفت : «با این روند کارخانجات ورشکسته می‌شوند و اخراج کارگران را در پیش خواهیم داشت حتی برخی کارخانجات و شرکت‌ها تصمیم به اعلام ورشکستگی دسته جمعی گرفته‌اند.»
منبع : دنياي اقتصاد
