مدير کل روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که ارز و پول مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي شود، گفت: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه به عنوان مشموليت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارائه شده از سوي صرافي ها به عنوان موسسات و يا واسطه هاي مالي در مبادلات ارزي است و ماخذ محاسبه ماليات نيز همان کارمزدي است که صرافان بابت معاوضه کردن ارز هاي خارجي به يکديگر دريافت مي نمايند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمد متين با بيان اين که در قانون ماليات بر ارزش افزوده غير از اقلامي که در ليست معافيت هاي مالياتي قرار گرفته، کليه کالاها و خدمات همچنين واردات و صادرات آن ها مشمول اين قانون خواهد بود، افزود: کليه فعالان اقتصادي مشمول که به عنوان مودي در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند، مکلفند در هنگام عرضه کالا و خدمات مشمول علاوه بر قيمت، ماليات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و در صورتحساب درج و از مشتريان وصول نمايند. وي با اشاره به بعضي اظهارنظرهاي اخير در خصوص دريافت ماليات ارزي از صرافي ها، تصريح کرد: با توجه به اينکه ارز و پول تنها يک واحد اندازه گيري براي ميزان ارزش اقتصادي است و نه کالا يا خدمت، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي شود. مشاور رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، افزود: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه به عنوان مشموليت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارائه شده از سوي صرافي ها به عنوان موسسات و يا واسطه هاي مالي در مبادلات ارزي است و ماخذ محاسبه ماليات نيز همان کارمزدي است که صرافان بابت معاوضه کردن ارز هاي خارجي به يکديگر دريافت مي نمايند. وي با اشاره به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده درخصوص معافيت هاي مالياتي، اظهارداشت: خدمات بانکي و اعتباري بانک ها، موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس، جزء اقلام معاف محسوب و مشمول اجراي قانون و اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر روي کارمزدهاي دريافتي ناشي از ارائه خدمات مذکور نخواهند بود. متين با تاکيد بر اين که صرافي ها به عنوان موسسات و يا واسطه هاي مالي در معاملات ارز در بازارهاي غير متمرکز، اقدام به ارائه خدمات نموده و شامل اين بند از معافيت هاي مالياتي نمي شوند، خاطرنشان کرد: اگر طبق فراخوان هاي اعلام شده، صرافان ملزم به ثبت نام در قانون ماليات بر ارزش افزوده شوند، مکلف به اجراي قانون و وصول ماليات بر روي کارمزدهاي دريافتي خود خواهند بود. مدير کل روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، خاطرنشان کرد: خدمات ارائه شده توسط صرافان از ماخذ کارمزد دريافتي يا به عبارتي مابه ازاء خدمات ارائه شده بابت تبديل ارز ، مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون مي باشند.