ابلاغ قانون جدید گمرک تا ۲ هفته دیگر
رییس کل گمرک که خود از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز است، در نشست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران اعلام کرد که با تایید شورای نگهبان، قانون جدید گمرک حداکثر تا ۱۵ روز آینده ابلاغ می‌شود.
.
عباس معمارنژاد در این نشست، محور سخنانش را نامطلوب خواندن رتبه ۱۰۳ ایران در جهان به لحاظ زیرساخت‌های تجاری قرار داد و در این باره گفت: در این شاخص، تعداد اسناد تجاری در کشور ما ۷ سند، مدت زمان انجام کار بین ۲۳ تا ۲۹ روز و هزینه انجام کار برای هر کانتینر ۱۶۰۰ دلار اعلام شده که مطلوب نیست.
.
او سپس با اشاره به محتوای قانون جدید گمرک، عنوان کرد: در قانون قبلی که مصوب کمیسیون دارایی مجلس در سال ۱۳۵۲ بود، ۳۹۷ ماده به عنوان آیین‌نامه اجرایی به گمرک ابلاغ شده بود و گمرک و هیات دولت هیچ حقی در تغییر و اصلاح آن نداشت و برای هر گونه اصلاح باید لایحه یا طرح به مجلس ارائه و مورد تصویب نمایندگان قرار می‌گرفت، اما در قانون ۱۶۵ ماده‌ای جدید، بسیاری از شرایط در آیین‌نامه اجرایی به دولت واگذار شده که این امر انعطاف پذیری قانون برای تطابق با شرایط زمانی را بسیار بالا می برد. البته ممکن است این اشکال وارد باشد که در این شرایط، قانون زود به زود تغییر خواهد کرد، اما از طرفی با توجه به پویا بودن تجارت دست هیات دولت و گمرک برای اصلاح آیین‌نامه باز خواهد بود.
.
معمارنژاد همچنین با اعلام اینکه در قانون جدید ترتیبی اتخاذ شده که نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون بدوی گمرک حضور داشته باشند تا مشکلات بازرگانان و تجار از همان ابتدا رفع شود و نیازی به ارجاع مشکلات به کمیسیون تجدید نظر نباشد، از اجرای ترخیص نسیه برای کمک به تولیدکنندگان خبر داد و گفت: تولیدکننده می‌تواند نیمی از مواد اولیه را ترخیص کند و باقی کالاها به عنوان ضمانت می‌ماند تا تولیدکننده کار خود را آغاز کند و پس از مدتی، وی می‌تواند با پرداخت حقوق گمرکی، باقی کالاهایش را ترخیص کند. به گفته او، هم اکنون در کشور ۳۰۰ واردکننده فعال داریم که ۶۰ درصد واردات کشور را در اختیار دارند.
.
سخن دیگر رییس کل گمرک ایران این بود که گمرک در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد که بسیاری از این مطالبات که مربوط به غیرشفاف بودن هویت دارنده کارت بازرگانی است را نمی‌توان احصا کرد. از این رو، اتاق بازرگانی باید در مورد صدور کارت بازرگانی برای افراد سختگیرانه‌تر عمل کند. معمارنژاد این را نیز گفت که براساس قانون برنامه پنج گمرک باید ۳۰ درصد از واحدهای گمرکی خود را کاهش دهد، اما در همین حال ۵۰ منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد شده و این یعنی اینکه گمرک باید ۵۰ واحد جدید در این مناطق تاسیس کند که این دو با هم تناقض دارند. رییس کل گمرک در عین حال از اتاق بازرگانی خواست که فهرست بازرگانان و تجار خوشنام را به گمرک ارائه کند.
.
منبع:دنياي اقتصاد
