حسابان وب

مالیات بر صرافی‌ها ؛ آری، خیر

0 544
محل تبلیغ شما

چند ماهي است كه صنف صرافی دستخوش تلاطم‌هايي در تصميم‌گيري مسوولان مربوطه شده است.

اهم آنها را مي‌توان در اين سرفصل‌ها بطور اجمال مشاهده نمود:
الف)‌ نوسانات شدید و لحظه‌اي نرخ ارز در بازار آزاد
ب ) افزایش دفعه‌اي و شبانه ۱۱ درصدی نرخ ارز توسط بانک مرکزی.

ج )اختلاف بین اتحادیه طلا و جواهر و بانک مرکزی بر سر نظارت بر صرافی‌ها كه حتي در پاره‌اي موارد به تعطيلي و پلمب بعضي صرافي‌هاي داراي مجوز انجاميد
د) شفاف نبودن سیاست‌های ارزی کشور در برابر بحران‌هاي جهاني اقتصاد.


اما اخیرا تيري از سازمان مالیاتی كشور يا همان بازوي اقتصادي کشوربه سوي قلب بازار اقتصاد يعني صرافي‌ها رها شده است به نام اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صرافی‌ها که اگر مانعی حائل اجراي آن نشود؛ مشخص نیست کدام قسمت از پیکر اقتصادي كشور عزيزمان را خواهد درید. البته در پس اين نوشته اميد به تغيير در اجرا و تفكر عميق‌تر و دورانديشي مسوولان ذي‌ربط پيش از به انجام رسيدن اين طرح مي‌رود. اما آنچه کاملا قابل پیش‌بینی است، اين است که با اجراي اين طرح روند فعلی ثبات تقريبي قيمت‌ها از بازار ارز رخت بر خواهد بست و تحمیل یک عامل ناخواسته، تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده قطعا باعث ایجاد التهاب در این بازار حساس و مهمتر از آن شرايط حساس پولي و بانكي حال حاضر كشورمان خواهد بود.

پندار سیستم


حال نگاهي موشكافانه‌تر و مستدل‌تر
برابري نرخ ارز هر کشور در برابر دلار، معیاری اساسی در تعیین قیمت کلیه کالاها و خدمات آن کشور است. به عنوان مثال افزایش ۱۰درصدی قیمت دلار در برابر ریال يا به عبارتی دیگر، کاهش ۱۰ درصدی ارزش ریال در برابر دلار، قیمت‌ها در تمام سطوح حداقل ۱۰ درصد رشد خواهد داشت. جالب اینجا است که افزایش قیمت دلار تاثیری سریع و مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. به طور شفاف‌تر بايد اذعان كرد؛ نرخ تولید کالاهای اساسی که در سبد خرید مردم جای دارند؛ همچون گندم، برنج، گوشت، مرغ؛ تخم مرغ، کره، میوه‌ها و بطور کلی، کالاهایی كه در طول سال دچار نوسان درمیزان تولید می‌شوند با كاهش يا افزايش نرخ دلار رابطه مستقيم دارند و بديهي است دولت محترم برای مهار چنین نوساناتی همیشه مجبور به واردات این دست کالاها جهت ایجاد توازن در بازار مي‌باشد. یک قلم کالاي موجود در بازار داخلي می‌تواند هم تولید داخل و هم کالایی وارداتی باشد؛ بنابراين این اختلاط منجر به تاثیرپذیری کالای داخلی از نرخ ارز مي‌شود؛ چرا كه توليدكنندگان حاضر نخواهند شد کالای تولید داخل را در شرایط عادی زیر قیمت همان کالای وارداتی عرضه نمایند. فارغ از افزایش یا کاهش نرخ ارز، آنچه عمدتا باعث رشد اقتصادی كشورها مي‌شود، ایجاد ثبات نسبی در بازارهای متفاوت است.

.

با نگاهي بي‌طرفانه در وضعيت بازار ارز و سيستم‌هاي اقتصادي كشورهاي همسايه مان در حوزه جنوبي خليج هميشگي فارس درمي‌يابيم ثبات در بازار ارز و دور نگه داشتن این بازار حساس از شوک‌های اقتصادی و سیاسی منجر به دستیابی منافعی عمومی برای تمامی اقشار کشور خواهد بود. با عنايت به موارد بالا و به موازات این اهمیت ؛ نمی‌توان نقش درآمدهای متنوع مالیاتی در كشورهاي توسعه يافته را نادیده انگاشت. درآمدی که بخش اعظم بودجه کشورهای توسعه یافته را تشکیل می‌دهد. اما در كشور ما به علت تكيه بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي قانون مالیات بر ارزش افزوده از اوایل مهرماه سال ۱۳۸۷ اجرایی شد. بديهي است در تمام دنيا قوانین در راستای خدمت به جامعه و بهتر شدن وضعيت رفاهي و اجتماعي، وضع شده و در ايران نيز به همين صورت بوده و قانون‌گذار بخشی از این توجه را در ماده ۱۲ این قانون لحاظ كرده است. ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به بحث معافیت‌های این قانون پرداخته است و صراحتا در بند ۱۱ آن فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری را معاف از مالیات بر ارزش افزوده تشخیص داده است. برای جلوگیری از تفسیر نادرست باید بیان داشت؛ صرافی‌های مجاز از نظر طبقه‌بندی، به عنوان عضوي از پيكره اقتصادی بازار ارز و در قالب یک موسسه اعتباری فعالیت مي‌نمایند. از طرف دیگر مسوولان مالیاتی به استناد همین بند از ماده ۱۲ بانک‌ها را معاف از مالیات تشخیص داده‌اند. در حالی که عمده فعالیت صرافی‌ها در بانک‌ها و تحت نظر و قوانين بانك مركزي ايران انجام مي‌پذیرد و تفکیک این دو همانند تفكيك عملكرد دست و بازو از يكديگر مي‌باشد كه به صورتی تبعیض‌آمیز، امکان‌پذير خواهد بود.


از آنجا که ارز و پول کالا به شمار نمی‌آید در هیچ جای دنیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. چرا كه صرافان در زمان تبدیل ارزها به یکدیگر (خرید و فروش) به نرخ برابری ارزها در مقابل هم توجه دارند و عرفا کارمزدی برای این تبادل دریافت نمی‌کنند. اگر چنین کارمزدی دریافت می‌کردند، ممکن بود این کارمزد را معادل ارزش افزوده براي كالاهاي ديگر در نظر گرفت و آن‌را ماخذ محاسبه مالیات قرار داد. ضمن آنکه بايد در نظر داشته باشيم ارزها در تقابل با یکدیگر مرتبا و به صورت لحظه‌ای در حال تغییر ارزش می‌باشند. گاهی ارزش افزوده و در لحظه‌اي دیگر ارزش کاسته شده وجود دارد. منبع درآمدی دیگر فعالیت صرافی، کارمزد‌هاي ارسال حواله‌جات بين كشورها و حساب‌های ارزی در بانک‌های داخلی است كه این کارمزد هم در بانک‌ها و هم در صرافی‌ها دریافت مي‌شود ومعمولا در مقایسه با مبلغ حواله رقمی بسیار ناچیز است. بنابراین اخذ ۴ درصد مالیات ازآن، درآمدی اندک برای سيستم مالياتي محسوب می‌شود. در حالی که دريافت چنین مالیات و مبلغي بابت ارزش افزوده دست کم از حیث روانی، موجب اختلال و سپس افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال و سردر گمي بازار ارز و از همه مهمتر روي آوردن برخي به بازار‌هاي سياه ارزي و خارج از كنترل بانك مركزي و نظام بانكي و قانوني كشور و روي كار آمدن متعدد سياهكاران دلال ارزي خواهد بود. در نتیجه ماخذ قراردادن کارمزد حواله‌‌ها برای اخذ مالیات، آن هم به صورت يكطرفه فقط از شرکت‌های صرافی، در ازای جو منفی روانی که این تصمیم ایجاد مي‌کند، سرشار از ضرر و خالی از فایده بوده و کاملا ناعادلانه مي‌باشد. در پایان امیدواريم مسوولان و متولیان ذی‌ربط با اتخاذ تصمیمات دورانديشانه منافع عمومی را بيش از پيش در نظر داشته باشند تا بازار ارز که تاثیری مستقیم بر معیشت مردم و رفاه عمومي و اجتماعي دارد، از التهاب دور نگه داشته و فضاي باز و دلپذيري را براي شهروندان ايجاد نمايند.

هادی احمدی فخوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.