حسابان وب

بازنگري معافيت‌هاي مالياتي

0 477

حسابداراپ

مرکز پژوهش‌هاي مجلس خواستار بازنگری و اصلاح نظام معافیت مالیاتی ایران شد؛ بازوی پژوهشی مجلس که پیش از این با ارائه یک گزارش تحلیلی به بررسی تطبیقی کاربرد «مالیات‌ستانی» و «وضع مقررات» پرداخته و به سیاست‌گذاران اقتصاد ایران توصیه کرده بود به وضع مالیات‌ها در برابر وضع مقررات اولویت بیشتری دهند، این بار به بررسی نظام معافیت مالیاتی پرداخته و با برشمردن برخی «فرارهای مالیاتی» از طریق «معافیت‌های مالیاتی» خواهان حذف اغلب این معافیت‌ها شده است.

این مرکز، با معرفی دو شیوه مرسوم در محاسبه معافیت مالیاتی، دو رقم ۲/۳۱ درصد و ۵/۵۱ درصد را به عنوان نتیجه محاسبه «نسبت معافیت مالیاتی به مالیات بالقوه» از این دو طریق اعلام کرده و تاکید می‌کند این معافیت‌ها، نتوانسته‌اند اهداف مورد نظر سیاستگذاران همچون انتقال انباشت سرمایه به مناطق محروم را تامین کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس، «نبود شفافیت و صراحت در قوانین ذی‌ربط»، «عدم تجمیع موارد معافیت در یک قانون واحد»، «معافیت مالیاتی برخی از نهادهای عمومی غیر‌دولتی» و «معافیت بی‌مورد مالیاتی بر مبنای خواست‌ها و اغراض شخصی» را از مهم‌ترین چالش‌های معافیت‌های مالیاتی در کشور عنوان کرده و خواهان اصلاح نظام معافیت مالیاتی شده است.


مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد
پیشنهاد حذف و بازنگری معافیت‌های مالیاتی
مرکز پژوهش‌هاي مجلس خواستار «بازنگری» و «اصلاح» نظام «معافیت مالیاتی» ایران شد. بازوی تحقيقاتي مجلس که پیش از این با ارائه یک گزارش تحلیلی به بررسی تطبیقی کاربرد مالیات‌ستانی و وضع مقررات پرداخته و به سیاست‌گذاران اقتصاد ایران توصیه کرده بود به وضع مالیات‌ها در برابر وضع مقررات اولویت بیشتری دهند، این‌بار به بررسی نظام معافیت مالیاتی پرداخته است.
این مرکز، پس از بررسی ابعاد مختلف این موضوع، قوانین مربوط و چالش‌های نظام مالیاتی در کشور، «نبود شفافیت و صراحت در قوانین ذی‌ربط»، «عدم تجمیع موارد معافیت در یک قانون واحد»، «معافیت مالیاتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی» و «معافیت بی‌مورد مالیاتی بر مبنای خواست‌ها و اغراض شخصی» را از مهم‌ترین چالش‌های معافیت‌های مالیاتی در کشور عنوان کرده و خواهان اصلاح نظام معافیت مالیاتی کشور شد.

فینتو


جايگاه معافيت مالياتي
مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي معافيت‌هاي مالياتي و سهم آنها از كل درآمدهاي مالياتي پرداخت. اين مركز، ضمن بررسي اهميت و جايگاه معافيت‌هاي مالياتي در سياست‌گذاري اقتصادي اعلام كرده است كه استفاده از سياست‌هاي مالياتي مناسب، آثار قابل توجهي در توزيع مجدد درآمدها و كاهش نابرابري‌ها دارد و اين امر به تحقق يكي از وظايف مهم دولت يعني توسعه عدالت اجتماعي كمك مي‌كند.
در اين گزارش آمده است: سياست‌هاي مالياتي از طريق نرخ‌هاي ترجيحي و تشويقي و انواع معافيت‌هاي مالياتي بخشي از انگيزه‌هاي لازم جهت سوق دادن سرمايه‌ها به بخش‌هاي اقتصادي و مناطق خاص را تامين مي‌كند.
بازوي تحقيقاتي مجلس در ادامه به بررسي معافيت‌هاي مالياتي موجود در قوانين كشور پرداخته است و افزوده است: مهم‌ترين معافيت‌هاي مالياتي در كشور معافيت مالياتي در بخش كشاورزي، واحدهاي توليدي و معدني، معافيت‌هاي مالياتي مناطق ويژه اقتصادي و مناطق محروم، معافيت مالياتي صادرات غيرنفتي، معافيت مالياتي درآمد و حقوق و معافيت فرهنگي مانند مدارس و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي است.
اين گزارش با تشريح قوانين معافيت‌هاي مالياتي موجود در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات، معافيت‌هاي مالياتي در مناطق محروم و غيرمحروم، مناطق ويژه اقتصادي و برخي نهادها و بنيادها، به ذكر ماده قانوني و ميزان اين معافيت‌هاي مالياتي پرداخته است.


انتقاد از معافيت مالياتي آستان قدس رضوي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي معافيت برخي نهادها و بنيادها آورده است: معافيت مالياتي آستان قدس رضوي همچنان برقرار است و فعاليت‌هاي اين نهاد مشمول ماليات نمي‌باشد، البته آستان قدس رضوي داراي ۴۴ شركت و موسسه با صد درصد سهام و ۶۰ شركت و موسسه ديگر با سهام كمتر از سقف ۵۰ درصد، فعاليت‌هاي اقتصادي را در بخش‌هاي صنعتي و معدني، كشاورزي و دامپروري و فعاليت‌هاي خدماتي و عمراني و درماني انجام مي‌دهد.
با توجه به فعاليت‌هاي گسترده اقتصادي برخي نهادها مانند آستان قدس رضوي، معافيت مالياتي اين‌گونه نهادها به نوعي موجب تبعيض و مختل‌كننده اصل رقابت در اقتصاد است و براساس عدالت اقتصادي، لغو اين‌گونه معافيت‌ها با كسب نظر از مقام معظم رهبري در موارد تحت‌نظر ايشان، مناسب به نظر مي‌رسد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه به معرفي نمونه‌هايي از معافيت‌هاي مالياتي تصريح نشده در قوانين مي‌پردازد و مي‌افزايد: معافيت‌هاي مالياتي برخلاف برخي تصورات ذهني داراي مرز و محدوده كاملا مشخص و محصور و به عبارت ديگر، متضمن يك حالت تجميعي و احصا شده نيست. هر چند مي‌توان انواع معافيت‌ها را از متن قوانين و مقررات هر كشور استخراج و براي آن كشور طبقه‌بندي نمود، اما با قدري دقت و تفحص در ماهيت قضيه، معلوم خواهد شد كه اولا انواع معافيت‌هاي پنهان وجود دارد كه به طور كلي محسوس و ملموس نمي‌باشد، ثانيا تسهيلات مالياتي متعددي در مقررات موضوعه منظور گرديده كه به زعم برخي محققين و از منظر حقوقي جزو موارد معافيت تلقي نمي‌شود.


چالش‌هاي اعطاي معافيت مالياتي
در ادامه اين گزارش بازوي تحقيقاتي مجلس به بررسي سهم معافيت مالياتي در نظام مالياتي ايران مي‌پردازد و پس از آن چالش‌هاي اعطاي معافيت مالياتي در اقتصاد ايران را بررسي مي‌كند و در اين زمينه اعلام مي‌كند: بديهي است معافيت‌هاي مالياتي كه با هر اسم و عنوان و روش محاسباتي كه مطرح شود، در نهايت موجب تقليل در ميزان ماليات يا به عبارت ديگر، به مفهوم عامل‌كاهنده ماليات خواهد بود و اگر بخشي از ماليات از طريق معافيت بي‌مورد حذف گردد، موجب نوعي تبعيض مي‌گردد و چنانچه به صورت بي‌رويه و برمبناي خواست‌ها و اغراض شخصي و بدون توجيه مالي و اقتصادي اعمال گردد، طبعا موجب فساد و فرار مالياتي مي‌شود و زمينه‌هاي بي‌اعتنايي سايرين نسبت به مقررات مالياتي را فراهم خواهد آورد.


معافيت بي مورد = فرار مالياتي
در ادامه آمده است: در اصل معافيت‌هاي بي‌مورد و غيرموجه به منزله فرار ماليات بوده و موجب ايراد لطمات جبران‌ناپذير به وظايف و مسووليت‌هاي دولت در زمينه‌هاي مختلف خواهد شد. بنابراين، نظام مالياتي بايد دلايل و مدارك لازم را براي توجيه اعطاي معافيت در اختيار داشته باشد و معافيت‌ها مي‌بايد منطق اقتصادي و اجتماعي و متضمن دلايل موجه علمي و حتي‌الامكان برمبناي نتايج آزمون‌هاي دقيق و بي‌طرفانه باشد.
اين گزارش با اشاره به مهم‌ترين معافيت‌هاي مالياتي كشور مي‌افزايد: در خصوص معافيت‌ مالياتي در بخش كشاورزي با توجه به ريسك توليد در اين بخش به دليل وضعيت نامطمئن جوي و از طرفي اوضاع نوسانات دوره‌اي محصولات كشاورزي،‌ بهتر است سياست حمايتي دولت در اين بخش ادامه يابد و در برخي موارد مانند توليدات كشاورزي- صنعتي كه درآمد بالايي عايد صاحبان صنايع مي‌گردد، با تعيين شاخص‌هاي عملكرد، درآمد اين گروه شناسايي و مشمول ماليات شود.
در ادامه آمده است: در خصوص معافيت‌هاي مالياتي مناطق، مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه برقراري معافيت‌هاي مالياتي منطقه‌اي در ايران اهداف پيش‌بيني شده را محقق ننموده است و موجب انتقال انباشت سرمايه‌ در اين مناطق نگرديده است و مي‌بايست راهكارهاي ديگري در اين زمينه جهت سوق دادن سرمايه‌گذاري به اين مناطق مورد استفاده قرار گيرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين اضافه مي‌كند: در خصوص معافيت‌ نهادهاي عمومي غيردولتي مانند آستان قدس رضوي با توجه به اينكه فعاليت‌هاي اقتصادي اين گونه نهادها معاف از ماليات است به نوعي موجب تبعيض مي‌گردد و در نتيجه رقابت بين بخش‌هاي توليدي از بين مي‌رود و لذا كارآيي اقتصادي مخدوش مي‌گردد.
اين گزارش، با بيان اين اينكه برخي از معافيت‌هاي مالياتي در كشور شفاف و صريح عنوان نشده، بلكه به صورت ضمني مفهوم معافيت مالياتي را دارد، مي‌افزايد: اين مساله نيز از اشكالات رايج معافيت مالياتي در ايران است.
اين گزارش، نبود قانوني واحد كه تمامي معافيت‌هاي مالياتي را در خود جاي داده باشد از ديگر چالش‌هاي معافيت مالياتي در ايران عنوان مي‌كند.


راهكارهاي پيشنهادي
در ادامه مركز پژوهش‌هاي مجلس با جمع‌بندي اين تحقيق و با اشاره به مهم‌ترين معافيت‌هاي مالياتي ايران، اين معافيت‌ها را به منظور حمايت از توسعه مناطقي خاص، فعاليت‌هاي اقتصادي ويژه يا به منظور كمك به قشري خاص مي‌داند.
اين گزارش با استفاده از دو روش، معافيت‌هاي مالياتي رايج در كشور را محاسبه كرده است، در روش اول با استفاده از توليد ناخالص داخلي، ماليات بالقوه به دست آمده و از كسر ماليات وصولي از ماليات بالقوه، معافيت مالياتي محاسبه شده است. در محاسبه معافيت مالياتي به اين روش كل رقم معافيت مالياتي، شامل فرار مالياتي نيز است. لذا فرار مالياتي محاسبه و از ارقام معافيت كسر مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: بررسي‌هاي اين روش كمك مي‌كند تا ميزان دقيق معافيت محاسبه شود و نشان مي‌دهد كه با استفاده از توليد ناخالص داخلي با نفت به طور متوسط (ميانگين هندسي) طي سال‌هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، نسبت معافيت مالياتي پس از كسر فرار مالياتي به ماليات بالقوه ۲/۳۱ درصد بوده است و با استفاده از توليد ناخالص داخلي بدون نفت نسبت مذكور ۹/۱۹ درصد بوده است.
در ادامه آمده است: در روش دوم، معافيت مالياتي در بخش كشاورزي، اشخاص حقوقي مورد محاسبه قرار گرفته است كه در اين روش ماليات قابل وصول از بخش كشاورزي با استفاده از روش نرخ موثر ماليات محاسبه گرديد كه نتايج حاكي از آن است كه طي سال‌هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ به طور متوسط (ميانگين هندسي) نسبت معافيت به ماليات بالقوه بخش‌هاي مذكور حدود ۵/۵۱ درصد بوده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه قوانين مرتبط با معافيت‌هاي مالياتي بايد بازنگري و اصلاح شود، مي‌افزايد: البته در طراحي نظام معافيت‌هاي مالياتي توجه به موارد ذيل با اهميت است:
– شفافيت و صريح بودن قوانين: قوانين مي‌بايد صريح و ساده باشد تا اعمال سليقه توسط كارمندان به حداقل برسد.
– كاهش مدت و درصد معافيت: سياست‌هاي معافيت مالياتي بايد به گونه‌اي باشد كه به تدريج درصد معافيت كاهش يابد و به صفر برسد.
– موارد معافيت‌هاي مالياتي در يك قانون تجميع و توسط يك مرجع قانوني تصميم‌گيري شود.
– معافيت‌هاي مالياتي بايد به گونه‌اي باشد كه موجب تحريك و تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد باشد نه اينكه به سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي تحت عنوان معافيت مالياتي، يارانه پرداخت گردد.
– حتي‌الامكان سعي شود معافيت‌هاي مالياتي به صورت اعتبار مالياتي و تا نرخ صفر تعيين شوند.
– معافيت مالياتي براي پوشش ريسك بخش‌هاي توليد به فعالان در بخش‌هاي توليدي اختصاص يابد و در اعطاي معافيت مالياتي بخشي و نهادي اعطاي معافيت به گونه‌اي باشد كه موجب تبعيض و در نهايت كاهش رقابت‌پذيري نگردد و به گونه‌اي معافيت مالياتي طراحي گردد كه كارآيي اقتصادي افزايش يابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.