ACCPress.com – تازه های حسابداری

بازنگری معافیت‌های مالیاتی

مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار بازنگری و اصلاح نظام معافیت مالیاتی ایران شد؛ بازوی پژوهشی مجلس که پیش از این با ارائه یک گزارش تحلیلی به بررسی تطبیقی کاربرد «مالیات‌ستانی» و «وضع مقررات» پرداخته و به سیاست‌گذاران اقتصاد ایران توصیه کرده بود به وضع مالیات‌ها در برابر وضع مقررات اولویت بیشتری دهند، این بار به بررسی نظام معافیت مالیاتی پرداخته و با برشمردن برخی «فرارهای مالیاتی» از طریق «معافیت‌های مالیاتی» خواهان حذف اغلب این معافیت‌ها شده است.

این مرکز، با معرفی دو شیوه مرسوم در محاسبه معافیت مالیاتی، دو رقم ۲/۳۱ درصد و ۵/۵۱ درصد را به عنوان نتیجه محاسبه «نسبت معافیت مالیاتی به مالیات بالقوه» از این دو طریق اعلام کرده و تاکید می‌کند این معافیت‌ها، نتوانسته‌اند اهداف مورد نظر سیاستگذاران همچون انتقال انباشت سرمایه به مناطق محروم را تامین کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس، «نبود شفافیت و صراحت در قوانین ذی‌ربط»، «عدم تجمیع موارد معافیت در یک قانون واحد»، «معافیت مالیاتی برخی از نهادهای عمومی غیر‌دولتی» و «معافیت بی‌مورد مالیاتی بر مبنای خواست‌ها و اغراض شخصی» را از مهم‌ترین چالش‌های معافیت‌های مالیاتی در کشور عنوان کرده و خواهان اصلاح نظام معافیت مالیاتی شده است.


مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد
پیشنهاد حذف و بازنگری معافیت‌های مالیاتی
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار «بازنگری» و «اصلاح» نظام «معافیت مالیاتی» ایران شد. بازوی تحقیقاتی مجلس که پیش از این با ارائه یک گزارش تحلیلی به بررسی تطبیقی کاربرد مالیات‌ستانی و وضع مقررات پرداخته و به سیاست‌گذاران اقتصاد ایران توصیه کرده بود به وضع مالیات‌ها در برابر وضع مقررات اولویت بیشتری دهند، این‌بار به بررسی نظام معافیت مالیاتی پرداخته است.
این مرکز، پس از بررسی ابعاد مختلف این موضوع، قوانین مربوط و چالش‌های نظام مالیاتی در کشور، «نبود شفافیت و صراحت در قوانین ذی‌ربط»، «عدم تجمیع موارد معافیت در یک قانون واحد»، «معافیت مالیاتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی» و «معافیت بی‌مورد مالیاتی بر مبنای خواست‌ها و اغراض شخصی» را از مهم‌ترین چالش‌های معافیت‌های مالیاتی در کشور عنوان کرده و خواهان اصلاح نظام معافیت مالیاتی کشور شد.


جایگاه معافیت مالیاتی
مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی معافیت‌های مالیاتی و سهم آنها از کل درآمدهای مالیاتی پرداخت. این مرکز، ضمن بررسی اهمیت و جایگاه معافیت‌های مالیاتی در سیاست‌گذاری اقتصادی اعلام کرده است که استفاده از سیاست‌های مالیاتی مناسب، آثار قابل توجهی در توزیع مجدد درآمدها و کاهش نابرابری‌ها دارد و این امر به تحقق یکی از وظایف مهم دولت یعنی توسعه عدالت اجتماعی کمک می‌کند.
در این گزارش آمده است: سیاست‌های مالیاتی از طریق نرخ‌های ترجیحی و تشویقی و انواع معافیت‌های مالیاتی بخشی از انگیزه‌های لازم جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های اقتصادی و مناطق خاص را تامین می‌کند.
بازوی تحقیقاتی مجلس در ادامه به بررسی معافیت‌های مالیاتی موجود در قوانین کشور پرداخته است و افزوده است: مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی در کشور معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت‌های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی است.
این گزارش با تشریح قوانین معافیت‌های مالیاتی موجود در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، معافیت‌های مالیاتی در مناطق محروم و غیرمحروم، مناطق ویژه اقتصادی و برخی نهادها و بنیادها، به ذکر ماده قانونی و میزان این معافیت‌های مالیاتی پرداخته است.


انتقاد از معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی معافیت برخی نهادها و بنیادها آورده است: معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی همچنان برقرار است و فعالیت‌های این نهاد مشمول مالیات نمی‌باشد، البته آستان قدس رضوی دارای ۴۴ شرکت و موسسه با صد درصد سهام و ۶۰ شرکت و موسسه دیگر با سهام کمتر از سقف ۵۰ درصد، فعالیت‌های اقتصادی را در بخش‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی و دامپروری و فعالیت‌های خدماتی و عمرانی و درمانی انجام می‌دهد.
با توجه به فعالیت‌های گسترده اقتصادی برخی نهادها مانند آستان قدس رضوی، معافیت مالیاتی این‌گونه نهادها به نوعی موجب تبعیض و مختل‌کننده اصل رقابت در اقتصاد است و براساس عدالت اقتصادی، لغو این‌گونه معافیت‌ها با کسب نظر از مقام معظم رهبری در موارد تحت‌نظر ایشان، مناسب به نظر می‌رسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به معرفی نمونه‌هایی از معافیت‌های مالیاتی تصریح نشده در قوانین می‌پردازد و می‌افزاید: معافیت‌های مالیاتی برخلاف برخی تصورات ذهنی دارای مرز و محدوده کاملا مشخص و محصور و به عبارت دیگر، متضمن یک حالت تجمیعی و احصا شده نیست. هر چند می‌توان انواع معافیت‌ها را از متن قوانین و مقررات هر کشور استخراج و برای آن کشور طبقه‌بندی نمود، اما با قدری دقت و تفحص در ماهیت قضیه، معلوم خواهد شد که اولا انواع معافیت‌های پنهان وجود دارد که به طور کلی محسوس و ملموس نمی‌باشد، ثانیا تسهیلات مالیاتی متعددی در مقررات موضوعه منظور گردیده که به زعم برخی محققین و از منظر حقوقی جزو موارد معافیت تلقی نمی‌شود.


چالش‌های اعطای معافیت مالیاتی
در ادامه این گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس به بررسی سهم معافیت مالیاتی در نظام مالیاتی ایران می‌پردازد و پس از آن چالش‌های اعطای معافیت مالیاتی در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند و در این زمینه اعلام می‌کند: بدیهی است معافیت‌های مالیاتی که با هر اسم و عنوان و روش محاسباتی که مطرح شود، در نهایت موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارت دیگر، به مفهوم عامل‌کاهنده مالیات خواهد بود و اگر بخشی از مالیات از طریق معافیت بی‌مورد حذف گردد، موجب نوعی تبعیض می‌گردد و چنانچه به صورت بی‌رویه و برمبنای خواست‌ها و اغراض شخصی و بدون توجیه مالی و اقتصادی اعمال گردد، طبعا موجب فساد و فرار مالیاتی می‌شود و زمینه‌های بی‌اعتنایی سایرین نسبت به مقررات مالیاتی را فراهم خواهد آورد.


معافیت بی مورد = فرار مالیاتی
در ادامه آمده است: در اصل معافیت‌های بی‌مورد و غیرموجه به منزله فرار مالیات بوده و موجب ایراد لطمات جبران‌ناپذیر به وظایف و مسوولیت‌های دولت در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین، نظام مالیاتی باید دلایل و مدارک لازم را برای توجیه اعطای معافیت در اختیار داشته باشد و معافیت‌ها می‌باید منطق اقتصادی و اجتماعی و متضمن دلایل موجه علمی و حتی‌الامکان برمبنای نتایج آزمون‌های دقیق و بی‌طرفانه باشد.
این گزارش با اشاره به مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی کشور می‌افزاید: در خصوص معافیت‌ مالیاتی در بخش کشاورزی با توجه به ریسک تولید در این بخش به دلیل وضعیت نامطمئن جوی و از طرفی اوضاع نوسانات دوره‌ای محصولات کشاورزی،‌ بهتر است سیاست حمایتی دولت در این بخش ادامه یابد و در برخی موارد مانند تولیدات کشاورزی- صنعتی که درآمد بالایی عاید صاحبان صنایع می‌گردد، با تعیین شاخص‌های عملکرد، درآمد این گروه شناسایی و مشمول مالیات شود.
در ادامه آمده است: در خصوص معافیت‌های مالیاتی مناطق، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که برقراری معافیت‌های مالیاتی منطقه‌ای در ایران اهداف پیش‌بینی شده را محقق ننموده است و موجب انتقال انباشت سرمایه‌ در این مناطق نگردیده است و می‌بایست راهکارهای دیگری در این زمینه جهت سوق دادن سرمایه‌گذاری به این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اضافه می‌کند: در خصوص معافیت‌ نهادهای عمومی غیردولتی مانند آستان قدس رضوی با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی این گونه نهادها معاف از مالیات است به نوعی موجب تبعیض می‌گردد و در نتیجه رقابت بین بخش‌های تولیدی از بین می‌رود و لذا کارآیی اقتصادی مخدوش می‌گردد.
این گزارش، با بیان این اینکه برخی از معافیت‌های مالیاتی در کشور شفاف و صریح عنوان نشده، بلکه به صورت ضمنی مفهوم معافیت مالیاتی را دارد، می‌افزاید: این مساله نیز از اشکالات رایج معافیت مالیاتی در ایران است.
این گزارش، نبود قانونی واحد که تمامی معافیت‌های مالیاتی را در خود جای داده باشد از دیگر چالش‌های معافیت مالیاتی در ایران عنوان می‌کند.


راهکارهای پیشنهادی
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس با جمع‌بندی این تحقیق و با اشاره به مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی ایران، این معافیت‌ها را به منظور حمایت از توسعه مناطقی خاص، فعالیت‌های اقتصادی ویژه یا به منظور کمک به قشری خاص می‌داند.
این گزارش با استفاده از دو روش، معافیت‌های مالیاتی رایج در کشور را محاسبه کرده است، در روش اول با استفاده از تولید ناخالص داخلی، مالیات بالقوه به دست آمده و از کسر مالیات وصولی از مالیات بالقوه، معافیت مالیاتی محاسبه شده است. در محاسبه معافیت مالیاتی به این روش کل رقم معافیت مالیاتی، شامل فرار مالیاتی نیز است. لذا فرار مالیاتی محاسبه و از ارقام معافیت کسر می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: بررسی‌های این روش کمک می‌کند تا میزان دقیق معافیت محاسبه شود و نشان می‌دهد که با استفاده از تولید ناخالص داخلی با نفت به طور متوسط (میانگین هندسی) طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، نسبت معافیت مالیاتی پس از کسر فرار مالیاتی به مالیات بالقوه ۲/۳۱ درصد بوده است و با استفاده از تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت مذکور ۹/۱۹ درصد بوده است.
در ادامه آمده است: در روش دوم، معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی، اشخاص حقوقی مورد محاسبه قرار گرفته است که در این روش مالیات قابل وصول از بخش کشاورزی با استفاده از روش نرخ موثر مالیات محاسبه گردید که نتایج حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ به طور متوسط (میانگین هندسی) نسبت معافیت به مالیات بالقوه بخش‌های مذکور حدود ۵/۵۱ درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قوانین مرتبط با معافیت‌های مالیاتی باید بازنگری و اصلاح شود، می‌افزاید: البته در طراحی نظام معافیت‌های مالیاتی توجه به موارد ذیل با اهمیت است:
– شفافیت و صریح بودن قوانین: قوانین می‌باید صریح و ساده باشد تا اعمال سلیقه توسط کارمندان به حداقل برسد.
– کاهش مدت و درصد معافیت: سیاست‌های معافیت مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که به تدریج درصد معافیت کاهش یابد و به صفر برسد.
– موارد معافیت‌های مالیاتی در یک قانون تجمیع و توسط یک مرجع قانونی تصمیم‌گیری شود.
– معافیت‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که موجب تحریک و تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد نه اینکه به سرمایه‌گذاری‌های قبلی تحت عنوان معافیت مالیاتی، یارانه پرداخت گردد.
– حتی‌الامکان سعی شود معافیت‌های مالیاتی به صورت اعتبار مالیاتی و تا نرخ صفر تعیین شوند.
– معافیت مالیاتی برای پوشش ریسک بخش‌های تولید به فعالان در بخش‌های تولیدی اختصاص یابد و در اعطای معافیت مالیاتی بخشی و نهادی اعطای معافیت به گونه‌ای باشد که موجب تبعیض و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری نگردد و به گونه‌ای معافیت مالیاتی طراحی گردد که کارآیی اقتصادی افزایش یابد.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 2,287 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: