بارزترين ويژگي بازار سرمايه، شفافيت است و اين خصلت بازار سرمايه از دريچه حسابداري و حسابرسي قابل دستيابي است. حرفه حسابداري در كشور ما به دليل ساختار متفاوت اقتصادي در دورههاي مختلف همواره با چالشهاي متعددي روبهرو بوده است.
در بررسي وضعيت اين حرفه و چالشهاي آن با يكي از حسابداران رسمي به گفتوگو نشستهايم. از ديدگاه «كاظم وادي زاده» نبود بستر لازم براي پيادهسازي استانداردهاي بينالمللي حسابداري و تفسيرهاي گوناگون از استانداردهاي داخلي و نداشتن امنيت شغلي كه استقلال حسابرسان را زير سوال ميبرد از مهمترين چالشهاي اين حرفه به شمار ميرود.
.
حسابرسي چيست و وظيفه اصلي حسابرسان شامل چه مواردي است؟
بهطور كلي، حسابرسي، اطمينان بخشي به فعاليتهاي مالي است البته اين درباره حسابرسي صورتهاي مالي و حسابرسي مستقل است كه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، چارچوب عملكرد آنها را مشخص ميكند.
حسابرسي، «كسب اطمينان معقول» از فعاليتها و رويدادهاي مالي شركتها و سازمانهاي انتفاعي و غيرانتفاعي است و حسابرسان، كليه فعاليتهاي اقتصادي در چارچوب دولتها را برنامهريزي ميكنند.
.
يك حسابرس در بررسي صورتهاي مالي با چه چالشهايي مواجه است؟
«كسب اطمينان معقول» به دليل محدوديتهاي ذاتي كه در رسيدگيها وجود دارد، با چالشهاي جدي روبهروست. اصولا حسابرسي بر پايه اظهارنظرها و سليقههاي حرفهاي انجام ميشود، بنابراين در جامعه حرفهاي، اظهارنظرها ميتواند متفاوت باشد.
بخشي از اين چالشها به تدوين استانداردها، رهنمودها، دستورالعملها و آيين رفتار حرفهاي برميگردد زيرا تفسيرهاي مختلفي از استانداردها و مجموعه رهنمودها ميتواند توسط هر حسابرس صورت پذيرد.
در صورتي كه شايد در تدوين اصول و اهداف اين استانداردها، همه حسابرسها اتفاق نظر داشته باشند ولي نحوه اجراي آن به دلايل شرايط زماني، مكاني، موقعيت و ديگر شرايط حسابرسان، متاسفانه تغيير كرده و تفسير به راي ميشود.
بيشتر استانداردهاي حسابداري به دليل ضعف ادبيات تدوين اصول و ساختارهاي استانداردي در داخل كشور، جنبه ترجمه و استفاده دارد، بنابراين، استانداردهاي وارداتي به دليل اينكه براي شرايط و موقعيت زماني و مكاني كشورهاي مورد نظر پيشبيني شده، ميتواند در بيشتر موارد با شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران، مطابقت نداشته باشد، بنابراين تغيير برخي از اصول بنيادي اين استانداردها در داخل كشور الزامي است كه اين اصول با شرايط بومي كشور ميتواند مغايراتي داشته باشد.
.
اين مغايرتها در چه زمينههايي است؟
در زمينه اهداف، الزامات اخلاقي، نحوه حسابرسي صورتهاي مالي، دامنه و حدود رسيدگي، شرايط ترديد حرفهاي، ميزان خطر حسابرسي و اهميت آن، قابليت پذيرش چارچوب گزارشگري در داخل كشور با شرايط اقتصادي و سياسي موجود و در نهايت، تطبيق مفاهيم نظري پشتوانه استانداردهاي حسابرسي و حسابرسي در كشور ميتواند مغايراتي با استانداردهاي بينالمللي داشته باشد.
.
تدوين استانداردها در ايران برعهده كيست و تاكنون چگونه صورت گرفته است؟
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۵۷، به موجب قوانين و مقرراتي كه به تصويب شوراي انقلاب رسيد، شركتها و موسسات انتفاعي متعددي، ملي شده يا تحت مديريت دولت قرار گرفتند. در بخش حسابرسي، به دليل وابستگي حسابرسي به بدنه دولت، موسسات حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، حسابرسي بنياد مستضعفان، حسابرسي شاهد و شركت سهامي حسابرسي در سال ۶۲ به موجب قانون، ادغام شدند و به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي تشكيل شد.
سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وظايفي را برعهده گرفت كه يكي از مهمترين آنها، تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي و آيين رفتار حرفهاي منطبق با موازين اسلامي و تحقيق در روشهاي علمي و عملي به منظور اعتلاي دانش تخصصي است.
سازمان حسابرسي با توجه به وظايف مقرر در مصوبه مجلس، در طول بيش از دو دهه گذشته، درخصوص توسعه فرهنگ به كارگيري استاندارهاي حسابداري و حسابرسي در كشور، اقدامات متعدد و در خور توجهي انجام داد كه از آن جمله ميتوان به ترجمه و انتشار استانداردهاي حسابداري و حسابرسي كشورهاي پيشرفته، تدوين دستورالعملهاي حسابداري و حسابرسي براي موضوعهاي خاص، تدوين و انتشار رهنمودهاي حسابداري و حسابرسي و ساير خدمات اطمينانبخش و خدمات مرتبط اشاره كرد.
.
آيا استانداردهاي موجود با استانداردهاي بينالمللي مطابقت دارد؟
بيشتر استانداردهاي ترجمه شده مربوط به استانداردهاي حسابداري «انجمن حسابداري آمريكا» بود كه به دليل وجود مغايرتهايي، در سال ۷۸ مقرر شد مغايرتهاي موجود رفع شده و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران، تدوين شده و در اختيار جامعه حرفهاي قرار گيرد. اما با نگاهي به استانداردهاي تدوين شده درمييابيم كه تنها تغييرات جزئي با توجه به شرايط داخل كشور در استانداردهاي ترجمه شده، صورت گرفته كه اين نيز به دليل پيشرفت اقتصاد و تجارت جهاني و درخواستهاي متعدد جامعه حرفهاي و اقتصادي كشور بوده است، اما به دليل تبيين نشدن زيرساختهاي اقتصادي، تاكنون استانداردهاي بينالمللي در ايران پيادهسازي نشده است. با اين وجود عملكرد سازمان حسابرسي در ترجمه و تجديدنظر در برخي استانداردها با توجه به محدوديتهاي موجود در جامعه حرفهاي و سازمان حسابرسي، قابل تقدير است.
.
چه محدوديتهايي وجود داشت كه ميتوانيد به آنها اشاره كنيد؟
محدوديتهاي موجود از چند ديدگاه مطرح ميشود. يكي اينكه در همه جوامع حرفهاي در دنيا، تدوين استانداردها و دستورالعملهاي حسابرسي توسط انجمنها و مجامع حرفهاي مستقل صورت ميگيرد، اما به دليل نبود «جامعه حسابداران رسمي» در سالهاي تشكيل سازمان حسابرسي، كليه اختيارات از طريق دولت به يك سازمان وابسته به دولت واگذار شد. هرچند بنده اعتقاد دارم سازمان حسابرسي، همت و دقت خود را در ترجمه، تدوين و ارائه رهنمودها و استانداردهاي حرفهاي صرف كرده، اما به دليل وجود ذهنيت وابستگي اين سازمان به دولت و موضوع استقلال حرفهاي، پذيرش دخالت نكردن تفكر و سياستهاي دولتي در تدوين مقررات حرفهاي از لحاظ عموم و جوامع حرفهاي با مشكلاتي همراه است. دوم اينكه به دليل افت و خيزهاي فراوان در سازمان حسابرسي و تغييرات مديران تصميمساز در ردههاي بالاي سازمان حسابرسي، به همان دلايلي كه پيش از اين گفتيم، در دهه گذشته، تغييرات محسوسي در انتشار كتب و تدوين استانداردها صورت گرفت كه ميتواند به دليل نحوه گزينش اعضاي كميتههاي تخصصي و فني سازمان حسابرسي باشد.
وقتي قرار است يك سازمان دولتي، استانداردها را تدوين كند، بايد منافع دولتي را ۱۰۰ درصد رعايت كند. اين موضوع باعث بروز اختلاف در قانون مالياتها و استانداردهاي حرفهاي شده است و در عمل ميتوان چنين استنباط كرد كه اين استانداردها، منافع گروه خاصي را تامين ميكنند. حال با توجه به تفكر خصوصيسازي و وجود قانون اصل ۴۴، آيا چنين مبنايي براي استانداردگذاري از سوي عموم جامعه شامل دولت و بخش خصوصي قابل قبول است؟!
.
چرا استانداردهاي بينالمللي در ايران اجرا نميشود؟
اصولا استفاده از استانداردهاي بينالمللي در يك كشور، نياز به بسترسازي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي و مطابقت كليه قوانين مالياتي، گمركي، بازرگاني و تجارت با ديگر كشورهاي دنيا دارد و تا زماني كه اين ضرورتها حس نشده و پيادهسازي نشود، اقتصاد ساختار جزيرهاي به خود گرفته و طبيعي است كه حسابداري و حسابرسي نيز متناسب با آن براساس استانداردهاي داخلي شناخته و اجرا ميشود. همگرايي يا هماهنگسازي استانداردها در عمل به فرآيند افزايش قابليت مقايسه روشهاي حسابداري و محدود كردن انعطافپذيري و تغييرپذيري هر كشور به صورت مجزا نياز دارد. از سوي ديگر هماهنگسازي و تدوين استانداردها در هر زمينهاي در مقاطع زماني مختلف در كشورها صورت پذيرفته و مخالفان و موافقان متعددي داشته است، اما به دليل رشد روزافزون اقتصاد دنيا و استفاده از بازارهاي مالي بينالمللي، برخي از كشورها به ناچار اين قوانين را در كشور خود اجرا كردهاند. بهعنوان مثال، اولين هماهنگسازي در سطح بينالمللي، معرفي «دفترداري دو طرفه» در سال ۱۴۵۸ ميلادي بود. در سال ۱۸۰۷ ميلادي، قانون تجارت ناپلئون اجرا شد كه در ابتداي امر بسياري از كشورها، شرايط و قانون تجارت دولت فرانسه را نپذيرفتند، اما به دليل وجود الزامات بينالمللي، ناچار به پذيرش آن شدند.
در سال ۱۹۷۸، رهنمودهاي اتحاديه اروپا تدوين و باعث شكلگيري اين اتحاديه شد. اين امر موجب نپذيرفتن استانداردهاي حسابداري آمريكا از سوي بسياري از كشورها شد و در حال حاضر نيز، ضرورت اجراي استانداردهاي بينالمللي (كه توسط فدراسيون بينالمللي حسابداران تدوين شده) به جاي استانداردهاي حسابداري آمريكا، از سوي جامعه اقتصادي اروپا مطرح و بسترسازي شده است.
هرچند بسياري از كشورهاي دنيا تاكنون استانداردهاي بينالمللي حسابداري را اجرا نكردهاند، اما فشارها و افزايش معاملات اقتصادي باعث استفاده از يك رويه و استاندارد در دنيا شده است و حتي آمريكا نيز مقرر كرده كه استانداردهاي بينالمللي را جايگزين استانداردهاي داخلي كرده و از سال ۲۰۱۴ آنها را به اجرا گذارد.
.
چرا گزارشهاي حسابرسي كلي است؟ آيا اين گزارشها ميتواند مورد استفاده سهامداران و سرمايهگذاران قرار گيرد؟
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در قالب و چارچوب صورتهاي مالي، روشي مدون و رويه مشخصي را براي گزارشگري موسسات حسابرسي تدوين كرده است، اما همانطور كه پيش از اين گفتيم، تفسيرهاي متعدد از اين استانداردها باعث صدور گزارشهاي مختلف ميشود. البته شايد بتوان گفت نداشتن استقلال حرفهاي در مقابل دولت و سهامداران و مشكلات و تهديدهاي ناشي از تغيير و تعويض حسابرسان و مشكلات اقتصادي جامعه حرفهاي يكي از دلايل وجود انحراف در گزارشهاي حسابرسي است. اما در مورد استفاده كردن از اين گزارشها، آن دسته از گزارشهاي جامعه حرفهاي ميتواند ملاك تصميمگيري باشد كه اصول اوليه حرفه از جمله آئين رفتار حرفهاي، اخلاق حرفهاي و استقلال حرفهاي در تدوين و صدور گزارش رعايت شده باشد. در حال حاضر به دليل وجود رانتهاي متعدد در انتخاب و تعيين حسابداران رسمي، وجود تبعيض و نبود حمايت از حقوق اعضاي حرفهاي به دليل صدور گزارشهاي شفاف، انحرافاتي در گزارشها ايجاد شده است.
البته بايد دانست كه صدور گزارش شفاف در حال حاضر مشكلاتي براي موسسات حسابرسي ايجاد كرده كه ضروري است نسبت به آسيبشناسي و اصلاح آن اقدام شود.
.
حسابرسان از مجامع عمومي چه انتظاري دارند؟
مجمع عمومي از اركان هر شركت است كه تمام اهداف و سياستهاي اجرايي هياتمديره را تعيين و ابلاغ ميكند. از آنجا كه در بيشتر مجامع عمومي بخش خصوصي، مديران اجرايي از جمله مديرعامل و هياتمديره در جايگاه مجمع قرار ميگيرند، متاسفانه در موضع مقابل حسابرسي قرار گرفته و به جاي استفاده از گزارشگري شفاف در تصميمگيريهاي خود، به دنبال تضعيف حسابرس، حذف بندهاي گزارش و تهديد حسابرس به تعويض هستند.
از سوي ديگر به دليل ضعف تخصصي مديران منتخب در مجمع، در عمل، گزارش حسابرسي و بندهاي اشاره شده (البته اگر بندي، باقي مانده باشد)، اثر مثبت و سازندهاي نداشته و در اين ميان، اگر نظارتهاي «بورس» نباشد، تكاليف مقرر نيز اجرا نخواهد شد. همه ما اعتقاد داريم اصول و ضوابط حرفهاي بايد رعايت شود اما استقلال حرفهاي بايد به معني واقعي وجود داشته باشد و حسابرسي مستقل، نظر واقعي و كارشناسي خود را ارائه كند و آئيننامهها نبايد جنبه شعار داشته باشد.
انتظار حسابرسان از مجامع عمومي اين است كه در جايگاه واقعي خود قرار گرفته و خواهان پاسخگويي مديران اجرايي باشند و كليه تكاليف مقرر در گزارشهاي حسابرسي را اجرا كنند.
.
حسابرسان چگونه ميتوانند يك تقلب را كشف كنند؟ آيا در كشور ما «حسابرسي تقلب» وجود دارد؟
با توجه به رويدادهاي مختلفي كه در اقصي نقاط جهان اتفاق ميافتد و آمار آن در مراجع حرفهاي از جمله ACFE (انجمن بازرسان رسمي تقلب آمريكا) و مجلات حرفهاي منتشر ميشود، ميبينيم كه تقلب از مرزهاي سياسي كشورها گذشته و مبارزه با آن نيز از طريق رسانهها و بازرسان تقلب در دنيا پيگيري ميشود. يك حسابرس مستقل به دليل شرايط خاص خود در زمينه اظهارنظر درباره صورتهاي مالي، با تدوين برنامهاي در قالب حسابرسي و ريسك با تقلب برخورد ميكند اما تقلب و استنباط حسابرسان از آن بايد مشخص بوده و تعريف شود.
هرگونه سوءاستفاده و فساد مالي از جمله برداشت اموال، دارايي و وجوه به نفع خود و هرگونه سوءاستفاده از مقررات و قوانين و ايجاد رانت احتمالي در پرداخت بدهيهاي دولت، تقلب ناميده ميشود.
بنابراين در كنار حسابرسان مستقل، گروهي به نام كارشناسان قضايي و بازرسان رسمي تقلب فعاليت ميكنند، زيرا استانداردهاي تعريف شده براي حسابرس مستقل با روشهاي كشف تقلب متفاوت است. اما در كشور ما بازرسي تقلب وجود نداشته و حسابرسان مستقل با وجودي كه براساس استانداردها در قبال كشف تقلب در صورتهاي مالي مسووليت دارند، اما خود را درگير افشاي تقلب نميكنند مگر در مواردي خاص كه حمايتهاي لازم از سهامداران و ذينفعان صورت گرفته كه البته در كشور ما كمتر اتفاق ميافتد.
.
براي رفع اين كمبود چه بايد كرد؟
ابتدا بايد مقررات، قوانين و بخشنامهها و دستورالعملها اصلاح شده و موضوع تقلب به صورت دقيق، آسيبشناسي شود. متاسفانه بيشتر تقلبها در دنيا در بخش دولتي رخ ميدهد بنابراين علاوه بر پيشگيري و افزايش كنترلهاي داخلي، خصوصيسازي ميتواند راهكار مناسبي براي جلوگيري از تقلب باشد.
يك حسابرس صورتهاي مالي در فضاي فعلي به دليل پيچيدگي صنايع و حجم بالاي فعاليت شركتها و سازمانها، راهي جز، رسيدگي به روش نمونهگيري ندارد اما بايد دانست در «ساختار نمونهگيري» كشف تقلب معنا ندارد. بازرسي تقلب نياز به تخصص و ابزارهايي از جمله «نرمافزار حسابرسي تقلب» دارد كه بتوان با آن ۱۰۰ درصد عمليات را كنترل كرد.
از سوي ديگر بازرس تقلب از لحاظ استقلال در گزارشگري بايد بتواند از گزارش خود دفاع كند كه اين شرايط براي حسابرسان مستقل در كشور ما در حال حاضر وجود ندارد و نياز دارد دولت و سازمانهاي مربوطه و قانونگذاران با اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد بسترهاي مناسب در جهت ريشهكني اين معضل اجتماعي تلاش و از راهكارهاي موجود در كشورهاي ديگر استفاده كنند.
بايد بدانيم كه لازم نيست دوباره لاستيك را اختراع كرد، بلكه بايد از تجربه و دانش لاستيكسازي در دنيا استفاده كنيم .