نحوه تعيين دستمزد و عيدي کارگران در لايحه پيشنهادي اصلاح قانون کار تغيير کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مهم ترين تغييرات قانون کار که در پيش نويس لايحه اصلاح اين قانون نهايي شده است راتشريح کرد و گفت: شوراي عالي کار فردا اين پيش نويس را براي ارائه به دولت نهايي خواهد کرد.

به گزارش فارس ابراهيم نظري جلالي در نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه پيش‌نويس اصلاح قانون کار چه زماني نهايي خواهد شد، اظهار داشت: اين پيش‌نويس در نهايت تا چهارشنبه با حضور نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت در شوراي عالي کار به صورت سه جانبه جمع‌بندي خواهد شد و در صورتي که نظرات و پيشنهادهاي ارائه شده قابل اعمال باشد در اين جمع‌بندي لحاظ خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال که تاکنون از تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي نظرات پيشنهادي در اصلاح قانون کار اعمال شده است، بيان داشت: برخي تشکل‌ها نظرات خود را مکتوب و برخي ديگر به صورت شفاهي پيشنهادهايي ارائه مي‌کنند و بيشتر نظراتي که مکتوب شده در پيش‌نويس جديد اعمال شده است. معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اين که تنها ۴۰ ماده از قانون کار فعلي به صورت کامل اصلاح مي‌شود تصريح کرد: از ارديبهشت ماه تاکنون فرصت داده شده و بيش از اين نمي‌توان زمان براي بررسي و جمع‌بندي پيش‌نويس قانون کار به شرکاي اجتماعي داد چون در بحث اصلاح، وزارت خانه مکلف است قانون تامين اجتماعي و بيمه بيکاري را نيز اصلاح کند و با طولاني شدن زمان دردي دوا نمي‌شود.

تشکيل کارگروه تخصصي مزد در آبان ماه سال جاري

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره تعيين حداقل دستمزد کارگران در پيش‌نويس اصلاح قانون کار گفت: مزد رابطه مستقيم با تورم معيشت کارگر دارد و تصميم‌گيري براي آن در سطح ملي و در شوراي سه‌جانبه با حضور نمايندگان کارگر، کارفرما و دولت انجام مي‌شود. وي از تشکيل کارگروه تخصصي مزد با حضور شرکاي اجتماعي کار از آبان ماه سال جاري خبر داد و عنوان کرد: همه جوانب و مسائل کشور بايد در تعيين حداقل دستمزد لحاظ شود و بايد اين حداقل به گونه‌اي تعيين شود که ريزش کارگر در سطح واحد‌هاي توليدي نداشته باشيم.

تعيين ميزان عيدي کارگران در شوراي عالي کار با کارمندان دولت يکي نمي شود

وي درباره تعيين عيدي پايان سال کارگران در پيش‌نويس دولت يادآور شد: بر اساس تصميم جديد دستمزد و نيز عيدي کارگران در اين شورا تصميم‌گيري خواهد شد و اين به معناي يکي شدن ميزان عيدي کارگر با کارمندان دولت نخواهد بود و بستگي به شرايط اقتصادي دارد که يک موضوع چند سويه است و شايد يک سالي کم و سال ديگر افزايش يابد. پيش از اين عيدي کارگران بر مبناي ۲ تا ۳ برابر پايه حقوقي کارگران بود که در اين پيش نويس تعيين عيدي کارگران بدون تعيين فرمول مشخصي بر عهده شوراي عالي کار گذاشته شده است.

تصميم گيري براي تعيين مزد براساس شرايط اقتصادي طبيعي است

نظري جلالي درباره افزودن بند شرايط اقتصادي در تعيين حداقل دستمزد کارگران در پيش‌نويس ارايه شده اظهار داشت: گنجاندن اين موضوع به اين معنا نيست که دريافتي کارگر کاهش خواهد يافت بلکه تصميم‌گيري براي دستمزد بر اساس شرايط اقتصادي کشور يک امر طبيعي است، چنان که در سال هاي جنگ افزايش دستمزد نداشتيم و سال هاي پس از آن افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم به صورت سه‌جانبه تعيين مي‌شد.

تثبيت شغل با افزايش ۱۰ درصدي مزد قرار داد موقت

معاون اين وزارتخانه با اشاره به افزودن بند افزايش ۱۰ درصدي دستمزد کارگران قرارداد موقت در پيش‌نويس ارايه شده گفت: اين افزايش ۱۰ درصدي يک پيشنهاد است و اگر کارفرما نياز به کارگر دارد بايد قرارداد بيش از يک سال منعقد کند و اگر کارگران مخالف اين موضوع هستند نظرات خود را در اين زمينه مکتوب کنند.

تغيير شرايط دريافت سنوات کارگران در پيش نويس جديد

به گفته اين مقام مسئول سنوات خدمتي از مهم‌ترين مسائل کارگران است و در قانون فعلي بايد کارگر يک سال تمام سابقه داشته باشد تا بتواند سنوات دريافت کند؛ در حالي که کارفرمايان در برخي موارد از اين موضوع سوءاستفاده مي کردند و حق کارگر تضييع مي‌شد که اين موضوع در پيش‌نويس جديد تغيير کرده است.

منبع : روزنامه خراسان