سهجانبهگرایی شورای‌عالی کار در دست فراموشی(کارگر ۳ و دولت ۵ رای دارد)
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بهتر است سهجانبهگرایی شورای عالی کار به معنی واقعی کلمه رعایت شود، گفت که در حال حاضر دولت دارای پنج رای، کارگران و کارفرمایان نیز هر یک سه رای هستند.
اولیاء علی‌بیگی در خصوص وضعیت سهجانبهگرایی در پیش‌نویس اصلاح قانون کار و اینکه برای ماده «۴۱» قانون کار پیش‌بینی شده که تعداد نمایندگان دولت در این شورا پنج نفر و برای کارگران و کارفرمایان هر یک سه نفر باشند، گفت:
در ماده «۶۰» قانون فعلی کار نیز همین وضع است.
اینکه سهجانبهگرایی نیست
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این‌باره که نمی‌توان اسم این روند را سهجانبهگرایی گذاشت به مهر اظهار داشت: شرایط حکم می‌کند که وزن هر یک از شرکای اجتماعی نسبت به گروه دیگر یکی باشد و تعداد نمایندگان همه گروه‌ها در شورای عالی کار یکی باشد.
علی‌بیگی با بیان اینکه دولت باید بیشتر به نقش نظارتی خود بپردازد و امورات اجرایی را به کارگران و کارفرمایان بسپارد، افزود: هم‌اکنون همه وزرا و نمایندگان دولت عضو شورای عالی کار دارای حق رای هستند و بهتر است در این بخش کارگران و کارفرمایان نیز از توانمندی یکسانی برخوردار باشند.
لزوم تعامل شرکای اجتماعی
علی‌بیگی با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته وزیر جدید سعی کرده است امورات و تصمیمات با تعامل شرکای اجتماعی دنبال شود، ادامه داد: نگاه به این سمت است که به کارگر و کارفرما بها داده شود.
این مقام مسوول کارگری در پاسخ به این سوال که آیا دولت نیز می‌پذیرفت که تعداد نمایندگان کارگران یا کارفرمایان پنج نفر باشد و تعداد نمایندگان دولت سه نفر؟ با رد این موضوع گفت: در هر حال این نوع مسایل نیازمند تعامل است.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: طی سال‌های گذشته موضوع دستمزد به رای‌گیری کشیده نشد با این حال دولت می‌تواند در مواقع لزوم از پنج رای خود استفاده کند.
علی‌بیگی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چنین مسایلی که ممکن است سهجانبهگرایی را زیر سوال ببرد ما معتقدیم باید اصلاح قانون کار و رسیدگی به مواد آن را در نشست‌های شورای عالی کار پیش ببریم تا لازم نباشد برای استیفای حقوق کارگران به مجلس برویم.
منطق چه حکم می‌کند؟
این مقام مسوول در حوزه کارگری کشور با تاکید بر اینکه تاکنون بالاتر بودن تعداد نمایندگان دولت نسبت به کارگران و کارفرمایان منجر به چالش نشده است، گفت: اما منطق حکم می‌کند تعداد نمایندگان هر سه گروه یکسان باشد.
وی در خصوص اینکه می‌توان با سه رای نیز مباحث را پیگیری کرد، اظهار داشت: دولت باید طبق نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی رای بدهد.
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری نیز گفت: در پیش‌نویس اصلاح قانون کار که توسط دولت ارایه شده است، سهجانبهگرایی از بین رفته و تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار از سه به پنج نفر افزایش یافته است.
وی درباره پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار که توسط دولت در شورای عالی کار ارایه شده است به ایسنا گفت: شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن نظرات تشکلات کارگری و کارفرمایی این پیش‌نویس را تهیه کرده است و پس از تصویب در هیات وزیران آن را تقدیم مجلس می‌کند.
بعید است نظر کارگران در پیش‌نویس لحاظ شود
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: ما بعید می‌دانیم نظر کارگران در این پیش‌نویس لحاظ شود و قطعا همین پیش‌نویس به مجلس فرستاده می‌شود.
وی با بیان اینکه در این پیش‌نویس به لحاظ تشکیلات کارگری مدیریت متمرکزی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های عمده در این پیش‌نویس عدم تشکیلات کارگری متمرکز است تا علاوه بر زیر پوشش دادن همه کارگران کارآمد نیز باشد.
این فعال کارگری بیان کرد: در این پیش‌نویس چنین استانداردی لحاظ نشده و علاوه بر انجمن‌ها، نمایندگان کارگری از تشکل‌های گوناگون کارگری نیز مطرح شده است که این خود باعث عدم تمرکز در رسیدگی به مسایل کارگری است.
رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تاکید بر اینکه در پیش‌نویس ارایه شده از سوی دولت سهجانبهگرایی نیز رعایت نشده است، تصریح کرد: ترکیب نمایندگان دولت در شورای عالی کار به جای سه نماینده به پنج نماینده افزایش یافته که این خود باعث از بین رفتن سهجانبهگرایی است.
قانون کار به مسلخ برده می‌شود
حاج‌اسماعیلی افزود: در هیات‌های حل اختلاف نیز ترکیب نمایندگان دولت بیشتر از نمایندگان کارگری و کارفرمایی است.
وی با بیان اینکه این هیات‌ها وظیفه رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما را دارند، بیان کرد: در پیش‌نویس ارایه شده نمایندگان دولت به سه نماینده افزایش یافته و نمایندگان کارگری و کارفرمایی هرکدام به یک نماینده کاهش یافته است.
حاج‌اسماعیلی درباره یکی دیگر از اصلی‌ترین ایرادات این پیش‌نویس گفت: در قانون کار فعلی نظرات و مصوبات شورای عالی کار باید به تصویب هیات وزیران برسد سپس به مجلس ارایه شود ولی در این پیش‌نویس نظر هیات وزیران به نظر وزارت کار تقلیل پیدا کرده است، به این معنی که در هر مصوبه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند تصمیم بگیرد.
این فعال کارگری در پایان اظهار کرد: این موضوع و نادیده گرفتن سهجانبهگرایی باعث کاهش بهره‌وری منابع نیروی کار و منافع ملی می‌شود.
همچنین عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان تهران گفت: آقایان می‌خواهند قانون کار را به مسلخ برده و ۷۵ ماده قانونی آن رابه اسم اصلاح به زیان کارگران تغییر دهند.
اکبر قربانی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: اگر آقایان مدعی اصلاح قانون کار هستند پس چرا راجع به قراردادهای موقت کار هیچ موضوعی را در اصلاحیه نیاورده‌اند.
وی گفت: در اصلاحیه قانون کار کاهش تولید و تغییرات ساختاری را بهانه‌ای برای اخراج کارگران قرار داده و به عبارتی دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز گذاشته‌اند.
حذف موارد حمایتی کارگران
عضو هیات‌رییسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار محور جاده قدیم کرج گفت: اینکه تعیین حداقل مزد سالانه کارگران به شرایط اقتصادی کشور ربط داده شود بیانگر این است که هدف کسانی که اصلاحیه قانون کار را نوشته‌اند، کاهش و حذف موارد حمایتی از کارگران است.
قربانی تصریح کرد: چرا عیدی و پاداش را به شورای عالی‌کار سپرده‌اند؟ بنابراین کارگران و نمایندگان کارگری به هوش باشند و با صدای رسا صدای اعتراض خود را به مسوولان برسانند.
وی با تاکید به رعایت سهجانبهگرایی واقعی دراصلاح قانون کار اظهار داشت: نهاد‌ها و تشکلات کارگری اعم از کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری وکانون عالی انجمن‌های صنفی‌کارگری باید با یکدیگر هماهنگ باشند و هر تشکلی ساز خودش را نزند که اگر این‌گونه شود کارگران زیان تاریخی خواهند کرد.
عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان تهران از احزاب و مجموعه‌های کارگری نیز خواست که منافع کارگران را قربانی نکنند و گفت: اینکه حزبی سیاسی همایشی با حضور رییس‌جمهور برگزار کند و اسم جامعه کارگری روی این همایش بگذارد مورد قبول نهادهای قانونی کارگری نیست.
قربانی گفت: اگر اصلاحات قانون کار اجرایی شود، نسل آینده همه ما را نفرین خواهد کرد چون قانون کار در تمامی کشورهای دنیا قانونی حمایتی محسوب می‌شود.
وی قانون کار را مانع اشتغال ندانست و گفت: اگر آقایان راست می‌گویند چرا جلوی واردات را نمی‌گیرند چراکه فقط مانده کارگر چینی وارد کشور شود.
قربانی با بیان اینکه کارخانه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، اظهار داشت: از مسوولان صداوسیما که نسبت به کارگران کشور بی‌تفاوت هستند گله داریم و حاضریم با سند در صداوسیما ثابت کنیم که قانون کار مانع اشتغالزایی نیست.
منبع : جهان صنعت
