دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۰/۵/۱۷(ابطال آيين نامه شماره ۳۲۳۹۸ مورخ ۴/۲/۱۳۸۶ مصّوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)
شاكي مدعي است به موجب مواد ۹۳ و ۱۰۶ قانون كار، دستورالعمل و آيين نامه مربوط به كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.
تاريخ دادنامه: ۱۷/۰۵/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقاي هادي هاشمي
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آيين نامه شماره ۳۲۳۹۸ مورخ ۴/۲/۱۳۸۶ مصّوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
گردش کار: شاكي مدعي است به موجب مواد ۹۳ و ۱۰۶ قانون كار، دستورالعمل و آيين نامه مربوط به كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.
نظر به اين كه آيين نامه مربوطه در ۷ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ توسط وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و متعاقباً به تصويب مرجع ذي صلاح رسيده است، اقدام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تدوين آيين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتي حرفه اي توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه اي در صنايع بالاي ۲۵ نفر شاغل، خارج از حدود اختيارات وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و ابطال آن را خواستار شده است.
علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به مشتكي عنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي، لايحه دفاعيه اي واصل نشده است بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق ماده ۹۳ قانون كار به منظور نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها در كارگاههايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشخيص دهند، كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل مي شود و تبصره هاي ذيل ماده مذكور تركيب كميته موصوف را بيان و نحوه تشكيل و تركيب اعضاء كميته را بر اساس دستورالعملهاي قيد شده توسط وزارت خانه هاي مذكور اعلام داشته است و در ماده ۱۰۶ همين قانون تصريح شده است كه دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و آيين نامه مربوط نيز به شرح مواد فوق تهيه و تصويب شده است، بنابراين آيين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه اي توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه اي در صنايع بالاي ۲۵ نفر شاغل مصوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بدون رعايت ترتيبات مقرر در مواد فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات صادر شده است به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
هدف از تدوین این آئین نامه افزایش ارتقای سطح سلامت در صنایع از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار و کاهش بیماری های ناشی از کار توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع بوده است.این آئین نامه مطابق تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب ۱۱/۴/۷۴ که ” مسئول بهداشت حرفه ای بایستی ترجیحا فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای یا پزشک طب کار مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد” تدوین شده است.
جالب است بدانید که بازرسان اداره کار مسئول ابلاغ این رای به کارخانجات شده و در برخی از استانها اقدام به ابلاغ کتبی این رای نیز کرده اند. وزارت خانه ای که اشتغال زایی و صیانت از نیروی کار هدف اصلی آن است در صدد عدم جذب کارشناسان بهداشت حرفه ای و . . . . . می باشد!!!.
مطابق تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ مسئول بهداشت حرفه ای بایستی ترجیحا فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای یا پزشک طب کار مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد و اداره کار صلاحیت تایید مسئولین بهداشت حرفه ای را نداشته و نخواهند داشت تا این آیین نامه به وزارت کار نیز برسد یا بخواهند درباره آن نظری دهند .
با توجه به عملکرد اداره کار و بازرسان کار در شهرستانها که پس از صدور این رای اقدام به اطلاع رسانی به شرکت ها و کارگاهها نموده اند معلوم می گردد که این شکایت با حمایت اداره کار صورت گرفته و از آنجاییکه اشتغال زایی در این سالها خیلی زیاد شده و قابل کنترل نیست ؛ این سازمان هدف خود را از اشتغال زایی و تامین حفاظت و ایمنی در صنایع به اشتغال زدایی و کاهش ایمنی تغییر داده است !!???
به موازات تصویب هر قانونی افرادی به دلایل مختلف شروع یه سوء استفاده از آن می کنند .از جمله این موارد همین ماده و تبصره است که دستاویزی شده برای عدم به کارگیری کارشناسان و تکنسین های ایمنی که الحق و الانصاف تمام تلاش خود را به کار می گیرند و به لحاظ علمی نیز نمی توان آنها را فاقد اطلاعات کافی دانست.از اینرو این قانون نیاز به اصلاح دارد.