وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي را خواستار شده و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام داشته است كه:
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۶۳
شماره دادنامه: ۲۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانم طاهره ضميري با وكالت آقاي مرتضي صلحي
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي
گردش کار: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي را خواستار شده و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام داشته است كه:
” ۱-
آقاي عبدالحسين اجتهادي كارگر شركت نفت در سال ۱۳۴۰ فوت كرده است كه حين الفوت داراي فرزندي به نام محمود اجتهادي و همسري به نام خانم طاهره ضميري بوده است كه از تاريخ فوت وي فرزندش تا سن قانوني عوايد قانوني خود را دريافت مي كرده است و همسر مرحوم اجتهادي به مدت ۸ سال يعني تا سال ۱۳۴۸ مستمري خود را دريافت مي كرده كه به دليل ازدواج مجدد ايشان در سال ۱۳۴۸، قانوناً مستمري وي قطع مي شود تا اين كه همسر دوم او كه كشاورز بوده است در تاريخ ۱۹/۵/۱۳۷۶ فوت مي كند و ايشان عملاً از تاريخ مذكور بدون هيچ پشتوانه مادي روزگار مي گذراند.
۲-
با توجه به وكالتي كه از خانم ضميري جهت پيگيري برقراري مستمري وي داشتم به اداره كل تامين اجتماعي قم مراجعه كردم و شرح حال فوق را ذكر و تقاضاي برقراري مستمري او و پرداخت مستمريهاي معوقه اش را نمودم كه اين اداره با ارسال پاسخ درخواست اين جانب، مستنداً به بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمريها موكل اين جانب را مستحق دريافت مستمري (معوقه و آينده) به دليل ازدواج مشاراليها قبل از اجراي قانون تامين اجتماعي (۱۰/۵/۱۳۵۴) نمي داند.
.
حال با توجه به مراتب فوق و با توجه به بندهاي ۲ و ۱۶ اصل دوم قانون اساسي و به لحاظ مغايرت بخشنامه مذكور با اصول ۲۰ و ۲۹ قانون اساسي و همچنين مغايرت با بخشنامه شماره ۲۰ مستمريها و ماده ۸۰ قانون تامين اجتماعي [1] و روح حاكم بر قانون مذكور و با عنايت به اين كه صدور بخشنامه مذكور خـــارج از حــدود اختيارات صادر كننده آن است صدور حكم بر ابطال آن را خواستار است.”
.
در پاسخ به شكايت شاكي، سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي طي لايحه دفاعيه شماره ۲۳۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ توضيح داده است كه:
“۱-
وكيل شاكي دليل قانوني مبني بر برقراري مستمري موكل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول كلي از قانون اساسي از جمله اصول ۲۰ و ۲۹ بسنده نموده است.
لازم به ذكر است كه همسر شاكي مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب ۱۳۳۹ بوده كه در سال ۱۳۴۰ فوت نموده و به استناد ماده ۶۸ قانون بيمه هاي اجتماعي، وي از مستمري بازماندگان بهره مند گرديده، ليكن در سال ۱۳۴۸ به دليل ازدواج مجدد، وي از عداد مستمري بگيران خارج شده است.بنابراين با توجه به اين كه وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وي قبل از تصويب قانون تامين اجتماعي (مصوب ۱۰/۵/۵۴) صورت گرفته و از رديف مستمري بگيران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامين اجتماعي قرار نگرفته، نمي تواند حتي به دليل قوانين اخيرالتصويب كه بر اساس قانون تامين اجتماعي تدوين گرديده از مزاياي قانون مذكور بهره مند شود، زيرا قانون حاكم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وي قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب ۱۳۳۹ بوده كه در زمان قانون مزبور تصريحي براي بهره مندي اين قبيل افراد از استفاده مجدد مستمري پيش بيني نشده است.
۲-
شاكي مدعي است كه بخشنامه معترض عنه مغاير ماده ۸۰ قانون تامين اجتماعي تنظيم گرديده، در حالي كه ماده مذكور حالات مختلف بيمه شده متوفي را بيان داشته، كه در صورت انطباق وضعيت بيمه شده متوفي با موارد مذكور، بازماندگان وي حسب مورد مي توانند از مزاياي مقرر قانوني استفاده نمايند. لذا در صورتي كه بازماندگان بيمه شده متوفي واجد شرايط مقرر در ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعي باشند مي توانند از مستمري بازنشستگي به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامين اجتماعي بهره مند گردند.
۳ –
مستند صدور بخشنامه معترض عنه، تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند يك ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعي (مصوب ۶/۴/۱۳۷۵) مي باشد. قانونگذار در مفاد تبصره ياد شده به طور كلي اعلام نموده كه همسران بيمه شده متوفي كه شوهر اختيار نموده اند (عقد دائم) از تاريخ تصويب قانون (۲۱/۶/۱۳۷۴) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امكان برقراري مجدد از ناحيه همسر اول ايجاد شده است كه در اين راستا وفق ماده ۴ قانون مدني [2] اثر قانون نسبت به آينده است و عطف به ماسبق نمي گردد مگر اينكه در خود قانون در اين خصوص مقررات خاصي اتخاذ شده باشد.
لازم به ذكر است در مواقعي كه مقررات تامين اجتماعي دچار تغييراتي مي گردد كه ناظر به گروه خاصي است و اجراي آن تعهدات مالي سنگين به سازمان تحميل مي نمايد قانونگذار محل تامين منابع مالي آن را تعيين مي نمايد كه در اين خصوص بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره از محل ۳% كمك دولت به بيمه شدگان تعيين گرديده است .
با عنايت به مراتب فوق و اينكه مشمولين قانون مزبور به طور خاص همسران بيمه شده متوفي كه همانا مشمولين قانون تامين اجتماعي بـوده و مشمولين قانون تامين اجتماعي افرادي هستند كـه از ابتداي سال ۱۳۵۴بيمه شده محسوب مي شوند.
در اين راستا با عنايت به اينكه قانون مزبور ناظر به آينده بوده، بنابراين نمي توان آن را به قبل از سال ۱۳۵۴ تعميم داد زيرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آينده دانسته و موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي قانون موصوف نيز يك امر ارفاقي نسبت به قبل قانون تا زمان اجراي قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴مي باشد. لذا قانون مزبور قابل تسري و تعميم به زمان اجراي قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب ۱۳۳۹ نبوده و بخشنامه معترض عنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظيم گرديده است.
۴-
تبصره الحاقي به بند يك ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعي فرضي را پيش بيني نموده كه همسران بيمه شده اي كه ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت مي نمايد امكان برقراري مجدد مستمري بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد.
با توجه به ماده ۴ قانون مدني كه اثر قانون را ناظر به آينده مي داند و با توجه به اين كه در متن قانون مذكور از عبارت «فوت مي نمايند» استفاده نموده كه ناظر به فوت شوهر دوم از تاريخ تصويب تبصره مذكور (سال ۱۳۷۴) است در نتيجه امكان تسري حكم مزبور به هسمران بيمه شده اي كه شوهر دوم آنها قبل از سال ۱۳۷۴ فوت نموده اند وجود ندارد هر چند هيأت وزيران از اين امر فراتر رفته و اثر قانون را با به كار بردن عبارت «همسران بيمه شدگان متوفي كه مشمول قانون تامين اجتماعي» در آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند يك ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعي به گذشته يعني از سال ۱۳۵۴ (زمان تصويب قانون تامين اجتماعي) تسري داده كه همين حكم نيز موضوع بخشنامه معترض عنه نيز قرار گرفته است. لذا تسري حكم قانون امتيازي اضافه به حكم مقرر در تبصره بند يك ماده ۸۱ قانون مذكور بوده و به هيچ عنوان حق قانوني بيمه شدگان نمي باشد تا آنها مدعي اجراي آن از زمان قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران باشند.
با عنايت به مراتب فوق و اينكه بخشنامه معترض عنه منطبق با قانون بوده و هيچ گونه مغايرت با موازين قانوني ديگر ندارد، رد شكايت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۰ قانون تامين اجتماعي [3] از تاريخ اجراي قانون، سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه اجتماعي روستائيان در سازمان تامين اجتماعي ادغام شده اند و كليۀ وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تامين اجتماعي منتقل شده است و به موجب حكم مقرر در قانون الحاق يك تبصره به بند يك ماده ۸۱ قانون تامين اجتماعي همسران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار كرده اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامين اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. بنابراين با توجه به اين كه همسر بيمه شده متوفي به اعتبار همسر سابق از بيمه هاي اجتماعي برخوردار بوده و تكليف سازمان بيمه هاي اجتماعي در قبال بيمه شده و همسر او به سازمان تامين اجتماعي منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقي فوق الذكر در صورت فوت شوهر دوم، تامين اجتماعي مكلف به برقراري مستمري براي همسر بيمه شده متوفي بوده است، بخشنامه ۱،۲۰ مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي كه حكمي مخالف قوانين فوق الذكر دارد، با استناد به بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مي شود./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری