قانون ماليات برارزش افزوده پس ازكش وقوسهاي بسياركه ازسال ۱۳۶۶ دررفت وآمد بود ، نهايتا درسال۸۶ به تصويب مجلس ودر۲/۳/۸۷ به تاييد شوراي نگهبان و عملا از ۱/۷/۸۷ به مرحله اجرا رسيد.
.
صرف نظراز شكل اجراي مرحله اي اين قانون ودامنه ي شمول آن دردوره ها ي مختلف كه خودحديث مفصلي است وهنوزهم مقاومت هايي [1] در قبال اجراي ان وجود دارد وعملا چرخه نهايي اين ماليات را منقطع كرده ، بحث مورد توجه دراين مقاله ، موانع ومحدوديت هايي است كه در حسابداري وحسابدهي ان متوجه قشرحسابداران است كه درچند رديف به واكاوي ان مي پردازم چراكه گذشت حدود سه سال ازتاريخ اجراي قانون ، محدوديت هاي را دراجراي ان نمايان كرده كه اصلاحيه اي دراين خصوص را مي طلبد:
الف- تاريخ شناسايي ماليات برارزش افزوده در حسابها
بموجب ماده ۱۱ قانون ماليات برارزش افزوده [2] ، تاريخ تعلق ماليات در مورد عرضه كالا را تاريخ صورتحساب ، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله هر كدام مقدم باشد حسب مورد مي داند و در مورد ارائه خدمات نيز، تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمات هر كدام مقدم باشد را حسب مورد به عنوان تاريخ تعلق به حساب مي آورد.
.
از طرفي در ماده ۲۰ [3] آمده :
موديان مكلفند ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات ، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
.
تاريخ تعلق با ابهامات متعددي روبروست كه تعدادي از آنها به شرح زير مي باشد:
۱- بنا به شرايط حاكم بر عرف بازار ، اتفاق مي افتد كه فروشنده ي كالا، كالاي مورد معامله را ابتدا براي خريدار مي فرستد و سپس اقدام به صدور فاكتور ميكند كه هر كدام از اين رويدادها در سوابق دو طرف با تاريخهاي مشابه و شايد متفاوتي ثبت شوند.
.
در اين حالت ممكن است انبار دار حواله يا رسيدكالارا به تاريخ ارسال يا دريافت كالا صادر كند(شرط تحويل كالا) ولي عملا تا فاكتور مورد معامله به دست حسابداري نرسد امكان شناسايي دقيق رويداد درحسابها و ثبت ارزش افزوده مرتبط با معامله وجود ندارد لذا اين تاريخ ها هركدام مي تواند نافي تاريخي باشد كه قانونگذار ، به عنوان تاريخ تعلق ذكر كرده است.
.
۲- در باره ي شرط تحقق معامله ، براي محاسبه ارزش افزوده مورد معامله هم مي توان به قراردادهاي خريد طي سال اشاره كرد كه عموما” نمي توان درتاريخ معامله (انعقاد قرارداد) ، ميزان ارزش افزوده را شناسايي كرد چراكه انجام قرارداد تابع شرايط و ضوابط خاصي است و حتي ممكن است پس از مدتي فسخ شود پس چطور مي توان بنا به تحقق معا مله ، ارزش افزوده را محاسبه و از طرف ديگر وصول كرد؟
.
البته از قرار ، سازمان امور مالياتي ، راه حل اين اين موضوع را در محاسبه در تاريخ تحقق و سپس ثبت رويدادهاي تعديلي مي داند ولي همين رويداد ها هم عمليات مالي زياد و گاها ناممكني را به مودي تحميل ميكند .
.
بدين شكل كه مجري قرارداد مي بايست در تاريخ تحقق ، صورتحساب فروش را تهيه ( و به تبع ارزش افزوده آنرا) وبراي خريدار بفرستد كه اين هم متناقض با ماده ۱۹ قانون [3] مبني بر : موديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون ، صورتحسابي را مطابق با تشخيص سازمان امورمالياتي صادر و ماليات متعلق را وصول نمايند است.
.
۳- قراردادهاي پيمانكاران كه عنوان خدمات برآن ها هم مترتب باشد حكايت ديگري است .
دراين باب پيمانكار خدما تش را ارائه نموده پس طبق بند (ب ) ماده ۱۱ مي بايست ماليات را محاسبه ووصول نمايد ولي اختصاصا در باره صورت وضعيت هاي تعديل كه متكي به شاخصهايي است كه توسط معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و در زمانهاي مختلف و اغلب با تاخير ابلاغ مي شود ، چگونه مي تواند تعديل كاركرد خود و به تبع آن ارزش افزوده را محاسبه ووصول كند؟
.
۴- در ماده ۲۰ قانون ذكر شده كه موديان مي بايست در تاريخ تعلق (به شرح مندرج در ماده ۱۱) ماليات موصوف را محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند ولي علي القائده مي توان خارج ار چارچوب صورتحساب و بصورت جداگانه اين ماليات را وصول كرد؟ در حالي كه عدم صدور صورتحساب با شرايط مقرر به تنهايي مودي را مشمول جرائم خاص ميكند؟
.
– بنابراين پيشنهاد مي شود از الزام تعلق ماليات در تاريخهاي متنوع و مختلف خودداري و وصول و شناسايي اين ماليات را منوط به همان تاريخ صدور صورتحساب و يا تاريخ ثبت در حسابها همانند همان مهلتي كه در آيين نامه تحرير دفاتر آمده كرد تا مودي در شناسايي و ثبت آن دچار سردرگمي و از آنطرف مرجع رسيدگي كننده هم با تاريخهاي متعدد و متناقضي روبر و نشود.
.
ب – نرخ هاي متفاوت تعين شده
سازمان امور مالياتي درسال جاري اقدام به تعيين نرخ جديد [4] ماليات و عوارض نموده است كه شامل ۲،۲% ماليات و ۱،۸% عوارض مي باشد. دليل اين تعين نرخ در حوزه اختيارات اين سازمان است ولي تبعات آن دامنگير حسابداران شده است :
.
۱- با تغير اين نرخ ، تفكيك آنها در حسابهاي مودي ضروري به نظر ميرسد چراكه در اظهارنامه دوره ي بهار سال ۹۰ ، تعين و درج دقيق اين نرخ ، مورد سوال سامانه ي ارسال اظهارنامه ي ارزش افزوده قرارميگيرد كه محاسبه آن ( بنا به قسمت اعشاري ضرايب ) از مبلغ كل خدمات و كالاي مشمول ، ماحصل دقيقي ندارد چراكه محاسبات سامانه برمبناي كل مبلغ وردي اطلاعات است و محاسبات مودي مربوط به جزء به جزء اقلام است كه با اعشار گرد شده اند .
.
حال چنانچه به عمليات مالي يك دوره ي سه ماهه در واحدي كه گردش مالي زيادي دارد بپردازيم ، جداكردن تك تك اين دونرخ و ثبت عمليات آن ، علاوه بر مشغله هايي كه در طي سال و در قبال اين سازمان و سازمانهاي ديگر و متنوعي كه بعهده واحد مالي است ، حجم كار را دوچندان مي كند . ضمن اينكه سازمانهايي مثل شركتهاي برق ، آب و مخابرات كه پيشينه ي دولتي هم دارند ، رعايت تفكيك اين دونرخ را درصورتحسابهاي خود نكرده اند!
.
۲- بعد از تفكيك اين دو نرخ و ارائه اطلاعات مالي و دقيق آن ، الزام شده كه مودي ، جمع وصولي هاي خود را در دوحساب واريز كند . (و حسابهايي به عنوان داخل يا خارج حريم [5])
باتوجه به اينكه اطلاعات ريالي مودي طي اظهارنامه ي مذكور دراختيار سازمان امورمالياتي قرارگرفته ، نمي توان همه ي واريزي ها رادريك حساب متمركز و سپس تفكيك آنرا (حسب اطلاعات ارائه شده) بعهده خود سازمان متولي واگذار كرد؟
.
عنايت داشته باشيد كه عموما و باتوجه به تاريخ ۱۵ روزه مهلت و موانعي كه در خصوص تاريخ تعلق مطرح شد ، حجم زيادي از مراجعات افراد به روزهاي آخر منتهي ميشود و عمليات بانكي زياد ي را به مودي و سيستم بانكي تحميل ميكند.
.
ج– تحميل ماليات برارزش افزوده به موديان با فعاليت معاف و ثبت نام نشده
تبصره ۲ ماده ۱۷ [6]قانون اشاره دارد كه مودياني كه كالا و خدمات معاف عرضه ميكنند يا مشمول اين قانون نيستند ، مالياتهاي پرداخت شده آنها قابل استرداد نيست و طبق تبصره ۵ همين ماده ، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي بحساب مي آيند.
.
اگر هدف از طرح اين قانون ، اعمال نرخ براي مصرف كننده ي نهايي است ، حذف اين قبيل موديان از استرداد ارزش افزوده ، با روح اين قانون در تضاد است.
.
هرچند كه به عنوان هزينه ي قابل قبول ، فرض بر اعطاي امتياز خاصي به اين قبيل مشاغل شده ولي اين موضوع باعث افزايش بهاي تمام شده محصولات و خدمات اين قبيل موديان ميشود كه در عمل ماليات پرداخت شده را با اعمال در نرخ فروش و خدمات خود ، به خريدار نهايي تحميل ميكنند و از آن طرف ، وصولي از سازمان امور مالياتي ندارند بنابراين مصرف كننده متحمل هزينه بيشتر شده درحالي سازمان امورمالياتي استردادي به ايشان ندارد!
.
حميد كرماني
كارشناس مالي – شهريورماه ۹۰
hamid_1550[at]yahoo[dot]com