حقوق و دستمزد و قرارداد دو موضوع اختلاف‌برانگیز در روابط بین کارگر و کارفرماست که در موارد بسیاری منجر به کشاندن کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف می‌شود، راهکار کارفرمایان برای خلاء سلاح کردن کارگران تحویل ندادن نسخه دوم قرارداد است.
اختلاف کارگر و کارفرما بر سر مسایلی مانند قرارداد، میزان حقوق و مزایا، ساعت کار، مرخصی‌ها، ارتقای شغلی و مواردی مانند این موضوعاتی است که بعضا در روابط بین کارگر و کارفرما سایه می‌افکند و باعث می‌شود تا همیشه روابط کار در بازار اشتغال با حاشیه همراه باشد.
مراجعه دایمی کارگران (به صورت کلی مشمولان قانون کار کشور) به دادگاه‌های حل اختلاف و انبوه پرونده‌ها در این بخش نشان‌دهنده پیگیری منافع متضاد از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی است که باعث می‌شود تا شکایات و مراجعه به مراجع حل اختلاف از سوی کارگران صورت گیرد.
۹۵ درصد شکایات کارگری است
در این بخش آمارها نشان می‌دهند که ۹۵ درصد کل شکایات شغلی از سوی کارگران و فقط پنج درصد آن از سوی کارفرمایان صورت می‌گیرد که این موضوع نشان‌دهنده اختلاف نظر دایمی کارگر و کارفرما بر سر منافع شغلی است که عموما نیز زیرمجموعه‌های کارفرمایان موضوعاتی مانند مشکلات قرارداد کاری و حقوق و دستمزد را مطرح می‌کنند.
به گزارش مهر، هرچند در مورد تشکیل پرونده‌های اختلاف کارگری و کارفرمایی وزارت کار نظر دیگری دارد و معتقد است که طبق آمارهایی که در دست دارد کارگران و کارفرمایان اختلافات خود را کاهش داده‌اند و روابط بهتری را دارند اما بدنه جامعه کار و تولید کاهش اختلافات را قبول ندارند و فکر می‌کنند مسایل کارگر و کارفرما دو شریک اجتماعی در حال افزایش است.
حمید حاج‌اسماعیلی در ارتباط با اینکه آیا جامعه کار و اشتغال کشور به سمت کاهش اختلافات و تعدیل تشکیل پرونده‌های حل اختلاف پیش می‌رود یا این روند رو به افزایش است، گفت: یکی از دلایل کاهش حجم پرونده‌ها که مورد استناد وزارت کار است به دلیل تغییراتی می‌باشد که در نوع قراردادهای کاری داده شده است.
افزایش قراردادهای موقت
نماینده سابق کارگران در هیات حل اختلاف با اشاره به افزایش قراردادهای موقت و لزوم تقویت حمایت قانون کار از تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما اظهار داشت: البته نکته مثبتی که در این بخش وجود دارد ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی است که جدا از محاکم دادگستری فعالیت می‌کنند که خود باعث کاهش هزینه‌های دادرسی و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌هاست.
حاج‌اسماعیلی برخورد تخصصی با پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی و فعالیت هیات‌هایی متشکل از نمایندگان دو طرف را از دیگر نقاط قوت وجود دادگاه‌های حل اختلاف دانست و افزود: در حال کار ۹۵ درصد کل شکایت‌ها از سوی کارگران صورت می‌گیرد و این کارگران هستند که دادخواست‌های خود را به هیات‌ها ارایه می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: قانون کار در مواد «۱۵۷» تا «۱۶۶» به موضوع اختلافات و دادگاه‌های کارگری و کارفرمایی پرداخته اما به دلیل افزایش نیاز و مراجعه به این دادگاه‌ها لازم است تا برخی اصلاحات در کار آنها صورت گیرد.
پرونده‌هایی که مختومه می‌شوند
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کاهش حجم پرونده‌ها به دلیل افزایش قراردادهای موقت است، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل گسترش شگردهای برخی کارفرمایان در ارتباط کاری با کارگر، قراردادهای سفید امضا نیز افزایش یافته است و این موضوع باعث می‌شود بسیاری از پرونده‌ها قبل از اینکه بخواهند مطرح شوند مختومه باشند.
به گفته حاج‌اسماعیلی، همچنین در مواردی مبالغ نزاع بین کارگر و کارفرما آنقدر ناچیز است که به اندازه هزینه‌های دادرسی نیز نمی‌شود بنابراین برخی کارگران ترجیح می‌دهند شکایت خود را پیگیری نکنند.
نماینده سابق کارگران در هیات حل اختلاف با اشاره به پایین بودن دانش دادرسی بسیاری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف تصریح کرد: حفظ ترکیب سه‌جانبه نمایندگان هیات‌ها موضوع مهم دیگری است که در سال‌های گذشته رعایت نمی‌شود.
اختلاف در کارگاه‌های زیر ۵ نفر
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: هم‌اکنون در جلسات هیات‌های حل اختلاف باید حداقل هفت نماینده حضور داشته باشد که در ۹۹ درصد موارد این موضوع رعایت نمی‌شود. همچنین موضوع مربوط به تحقیق و بازرسی از شهود برای نزدیک کردن آرا به واقعیت نیز باید دنبال شود.
وی در ارتباط به عدم ارایه نسخه دوم قرارداد کاری به کارگران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اکثریت کارگاه‌های زیر پنج نفر با این مشکل مواجه هستند و کارگران قراردادی را در اختیار ندارند اما چون افراد نیاز به کار دارند این شرایط را قبول می‌کنند.
این فعال کارگری بیان داشت: اگر بخواهیم برآوردی از وضعیت قراردادهای در دست کارگران داشته باشیم بیشتر از ۲۵ درصد کارگران نسخه دوم قرارداد را در اختیار ندارند و در این مواقع اخراج افراد خیلی راحت‌تر صورت می‌گیرد.
فقط ۲۵ درصد تحویل می‌شود
نماینده سابق کارگران در هیات حل اختلاف در زمینه مهم‌ترین دلایل اختلاف‌برانگیز بین کارگران و کارفرمایان ادامه داد: افزایش هزینه‌های کارگاه‌ها، پایین بودن حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار و عدم دسترسی واحدها به تسهیلات بانکی در جریان اعمال سیاست انضباطی و به صورت کلی منافع متضاد اقتصادی از مهم‌ترین دلایل اختلاف محسوب می‌شود.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: حضور سطحی بخش خصوصی در بازار کار و سست شدن پایداری بنگاه‌ها که نتیجه عدم آموزش‌های بروز مدیریتی در کنار پایین بودن نظارت‌ها و بازرسی‌ها از بنگاه‌هاست را باید از دیگر دلایل اختلاف‌برانگیز و تنش‌زا در روابط بین کارگر و کارفرما برشمرد.
منبع : جهان صنعت