بزرگترين اختلاس بانکي تاريخ کشور چگونه انجام شد؟

اين روزها خبر اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني از بانک صادرات درصدر اخبار کشور قرار گرفته و اين سوال در اذهان عمومي جامعه شکل گرفته که اين رقم نجومي که معادل يک ماه يارانه نقدي و يک درصد نقدينگي کل کشور است چگونه از سيستم بانکي کشور خارج شده است؟

بسياري از مردم با توجه به اطلاع رساني ضعيفي که تاکنون درباره چگونگي فرآيند اين اختلاس توسط مسئولين اقتصادي صورت گرفته است، از نحوه اين اختلاس و روش هاي سوء استفاده مجرمان اين پرونده فساد اقتصادي سوال مي کنند و برايشان جالب است که بدانند اين اختلاس که بزرگترين سوء استفاده مالي از نظام بانکي در تاريخ کشور است، چگونه به وقوع پيوسته است؟

براي پاسخ به اين سوال به بياني ساده به تشريح چگونگي فرآيند اختلاس مي پردازيم:

۱-

در سيستم مبادلات بين بانکي داخل کشور نوعي (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادي داخلي مدت دار (ال سي داخلي) وجود دارد که بيشتر براي مبادلات با رقم هاي بالا به کار مي رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ توليد کننده و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد.

نحوه گشايش اين اسناد اعتباري مدت دار (نسيه) به اين شکل است که خريدار کالا يا خدمات با ارائه درخواست از يک بانک، تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار مي کند و بانک نيز با اتکا به وثيقه اي که متقاضي نزد بانک دارد اقدام به گشايش سند اعتباري با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خريدار و فروشنده مي کند و با اتکا به وثيقه و بررسي درخصوص توانايي بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادي در موعد سررسيد توسط خريدار، تضميني به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسيد سند اعتباري مي دهد و در واقع پرداخت در سررسيد را براي فروشنده تضمين مي کند. به عبارت ديگر يک بانک به نمايندگي از خريدار پرداخت وجه کالا يا خدمت  خريداري شده را در يک مدت زمان مشخص براي بانک طرف حساب فروشنده تضمين مي کند.

۲-

فرد اختلاس کننده يا بهتر است بگويم تيم اختلاس کننده با کمک رئيس يکي از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلي اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي مي کند در اين فرآيند گشايش اعتبارها که به گفته مدير عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت مي گرفته و در سال هاي اوليه رقم آن کم بوده و از ابتداي سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزايش يافته و به حدود ۲۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است، تيم اختلاس کننده ابتدا مسير اختلاس را با مبالغ پايين و احتمالا به صورت قانوني براي شناسايي مراحل طي کرده است و در سال هاي بعد مبلغ اختلاس افزايش يافته است، کما اين که وزير اقتصاد نيز گفته است حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات اسنادي داراي وثيقه است و بقيه به صورت جعلي گشايش شده است.

۳-

درمرحله بعدي اختلاس کنندگان با استفاده از اين ضابطه که اسناد اعتباري مدت دار داخلي را مي توان قبل از فرارسيدن مدت  زمان سررسيد سند و با کسر درصدي (نرخ تنزيل) از مبلغ سند اعتباري نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباري را در برخي از شعب چند بانک دولتي و خصوصي در جزيره کيش نقد مي کردند و پول نقد را در مواردي مانند واريز مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان براي تأسيس بانک خصوصي آريا و يا خريد شرکت هاي واگذار شده توسط سازمان خصوصي سازي استفاده مي کردند.

۴-

براي تيم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانکي و همچنين کم بودن ارقام تسهيلات بانکي و در مقابل پايين بودن نرخ تنزيل اسناد اعتباري و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباري صرفه اقتصادي بيشتري در مقايسه با اخذ تسهيلات داشته است.

مهمتر از صرفه اقتصادي اين بود که اسناد اعتباري مدت دار جعلي به دليل فقدان سامانه نظارتي مربوط به اين اسناد در سيستم بانکي کشور ثبت نمي شد و بنابراين قابل کشف نبوده است و به همين دليل بانک هاي ديگر نيز با توجه به کارمزدي که به تنزيل اين اسناد تعلق مي گرفته است و در سيستم آن ها بانک صادرات به عنوان گشايش کننده سند اعتباري در سررسيد معين بدهکار مي شده است، اقدام به نقد کردن اين اسناد مي کردند.

۵-

سوال مهم اين است که اگر سر رسيد اسناد اعتباري فرا مي رسيد چه اتفاقي مي افتاد؟ در اين مورد به نظر مي رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسيد سند اعتباري، سندي جديد با مدت زمان بيشتر را جايگزين سند قبلي مي کرده است ضمن اين که بانک هاي نقد کننده اسناد اعتباري در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام مي گرفتند و به عبارت ديگر پاسخ استعلام را خود تيم اختلاس گر مي دادند.

۶-

طبق اظهارات وزير اقتصاد ظاهرا هنوز سيستم يکپارچه رايانه اي در نظام بانکي کشور وجود ندارد که تمامي اطلاعات گشايش کنندگان اعتبارات اسنادي در آن درج شده باشد و تمامي شعب بانک هاي دولتي و خصوصي بتوانند به آن دسترسي داشته باشند. لذا تيم اختلاس کننده با کمک مشاوراني که از درون سيستم بانکي مطلع بوده اند و به نقاط قابل سوء استفاده احاطه کامل داشته اند از اين موضوع نهايت سوء استفاده را برده اند.

۷-

طبق آخرين اطلاعات گزارش شده حدود ۳۰ ميليارد تومان از اختلاس انجام شده از کشور خارج شده است و خوشبختانه حدود ۹۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات اسنادي تسويه شده است و بر اساس گفته وزير اطلاعات کل کارخانه ها و املاک توقيف شده اختلاس گران ارزشي بيش از کل مبلغ اختلاس شده دارد، طبق اظهارات رئيس کل بانک مرکزي مجموع املاک و بنگاه هاي اقتصادي تيم اختلاس گر ارزشي حدود ۴۷۰۰ ميليارد تومان دارد که بيش از مبلغ اختلاس شده مي باشد.

با اين توضيحات ذکر چند نکته در خصوص اين اختلاس تاريخي ضروري است:

۱ –

يکي از الزامات حرکت به سوي توسعه و پيشرفت در اقتصادهاي در حال توسعه ايجاد زمينه هاي افزايش اعتماد عمومي به ارکان اقتصادي کشور است، در شرايطي که بسياري از کارآفرينان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ در انتظار دريافت وام هايي با مبالغ بسيار کمتر از رقم اختلاس شده سرگردانند و ميزان اندکي از اين مبالغ مي تواند گره گشاي اين کارآفرينان باشد، ضعف سيستم هاي نظارتي بانک هاي کشور که نقش موتور محرکه اقتصاد کشور را بازي مي کنند بسيار قابل تأمل و تعجب برانگيز است.

۲ –

در شرايطي که تا کنون تعداد بازداشت شدگان اين اختلاس بزرگ به ۱۹ نفر رسيده است و قراين و شواهد حاکي از وجود يک تيم سازماندهي شده پشت اين اختلاس است، گويا در کشور ما مرسوم نيست که هيچ مقام مسئولي به خاطر اين سوء استفاده و تخلف بزرگ از مردم به عنوان صاحبان اصلي سپرده هاي بانکي حداقل عذرخواهي کند يا استعفاء بدهد و هر کدام از آقايان با افتخار مي گويد که ما ابتدا اختلاس را کشف کرديم.

۳ – آن چه که به اندازه پي گيري براي وصول ارقام اختلاس شده تا آخرين ريال داراي اهميت است ايجاد تحول ساختاري و بنيادين در نظام بانکي کشور براي پيشگيري از وقوع مفاسدي از اين قبيل است، امري که جديت بانک مرکزي و ايجاد تحول مديريتي در نظام پولي و بانکي کشور از الزامات آن است.

منبع : روزنامه خراسان