موضوع اصلاح قانون کار به يکي از موضوعات اصلي محافل اقتصادي تبديل شده است. براساس اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از جمله مهم ترين تغييرات ايجاد شده در پيش نويس لايحه اصلاح قانون کار، تعيين دستمزد و عيدي کارگران با توجه به شرايط اقتصادي در شوراي عالي کار خواهد بود. پيش از اين عيدي کارگران برمبناي ۲ برابر پايه حقوقي کارگران بود که در اين پيش نويس تعيين عيدي کارگران بدون تعيين فرمول مشخصي برعهده شوراي عالي کار گذاشته شده است.
به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين پيش نويس به زودي براي ارايه به دولت نهايي مي شود، برخي از مهم ترين تغييرات قانون کار طبق پيش نويس لايحه اصلاح قانون کار به شرح ذيل مي باشد.
.
افزايش ۱۰ درصدي مزد قرارداد موقت
در تبصره ۲ ماده ۴۱ پيش نويس لايحه اصلاح قانون کار آمده است حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد بيشتر از حداقل مزد کارگران داراي قرارداد دائم مي باشد.
.
حق سنوات کارگران داراي قرارداد موقت يا غيرموقت (دائم)
در ماده ۲۴ مکرر پيش نويس لايحه اصلاح قانون کار آمده است که کارفرمايان موظفند حق سنوات کارگران داراي قرارداد موقت يا غيرموقت (دائم) را به حساب هاي سپرده بلند مدت که نزد موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد شوراي عالي کار به نام کارگر افتتاح مي شود واريز کنند،کارفرما مي تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلي يا سالانه يا در پايان کار واريز نمايد، کارگر جز در موارد پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي صرفا در زمان بازنشستگي يا از کارافتادگي کلي مجاز به برداشت از اين حساب خواهد بود.
.
تغيير نحوه تعيين حداقل دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شوراي عالي کار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و يا صنعت مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:
.
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي اعلام مي شود.
.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين کند.
.
تبصره – کارفرمايان موظف اند که در ازاي انجام کار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند. در پيش نويس لايحه اصلاح قانون کار ماده ۴۱ به شرح زير اصلاح شده و تبصره ماده ياد شده به عنوان تبصره ۱ تلقي و متن زير به عنوان تبصره ۲ به ماده مذکور اضافه شد. ماده ۴۱ (جديد) شوراي عالي کار موظف است همه ساله موارد ذيل را تعيين نمايد:
.
الف – ميزان حداقل مزد کارگران و تغييرات ساير سطوح مزدي با توجه به شرايط و معيارهاي ذيل:
.
۱ – درصد تورم اعلامي از سوي مرجع ذي صلاح رسمي
.
۲ – تامين معيشت يک خانواده که تعداد متوسط اعضاي آن توسط مراجع رسمي ذي صلاح اعلام مي شود.
منبع : روزنامه خراسان