بدهي مالياتي شركت‌ها و خطر توقيف اموال مديران
در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده است: «مديران اشخاص حقوقي غير دولتي به طور جمعي يا فردي نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد، با شخص حقوقي مسووليت تضامني خواهندداشت.
به موجب ماده قانوني يادشده، مديران اشخاص حقوقي غيردولتي در موارد زير با اشخاص حقوقي، مسووليت تضامني خواهند داشت:
۱- پرداخت ماليات بر درآمد شخص حقوقي كه مربوط به دوران مديريت آنها باشد و جرایم آن.
۲- پرداخت ماليات‌هايي كه شخص حقوقي به موجب مقررات قانون ماليات مستقيم مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد و جرایم آن.
۳- پرداخت ماليات‌هايي كه شخص حقوقي به موجب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به وصول و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد و جرایم آن.
سازمان امور مالياتي به منظور وصول بدهي مالياتي اشخاص حقوقي غيردولتي از بابت ۳ مورد اشاره شده در بالا، مي‌تواند راسا و بدون نياز به حكم مراجع قضايي و از طريق صدور برگ اجرا، اموال مديران اشخاص حقوقي غيردولتي را به طور متوالي و به نحوي كه كل بدهي مالياتي تسویه شود، ضبط كند. منظور از مديران در اين ماده قانوني، اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل شركت‌ها و اركان مشابه در ساير شخصيت‌هاي حقوقي غيردولتي است. اين ماده قانوني از ابتداي سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است. ايرادات حقوقي فراواني بر تدوين اين قانون و اجراي آن وارد است كه در مورد آنها در نوشتاري ديگر بحث خواهم كرد. اما پر واضح است كه اجراي اين قانون آثار نامطلوبي بر اداره و مديريت واحدهاي اقتصادي داشته و هزينه‌هاي نمايندگي هنگفتي را بر پيكره آنها وارد خواهد كرد.
در حال حاضر شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي نيست كه با برنامه‌ريزي لازم و مديريت منابع نقدی، بتوان همواره بدهي‌هاي مالياتي واحدهاي اقتصادي را در موعد مقرر پرداخت كرد. همچنين در بسياري از موارد، فرآيند قطعي شدن بدهي مالياتي دوره عملكرد يك مدير، پس از گذشت زماني طولاني و پس از خاتمه مدت ماموريت آن مدير صورت مي‌پذيرد، بنابراين مدير مربوطه هيچ‌گونه اختياري در پرداخت ماليات قطعی دوره عملكرد خود ندارد. از سوي ديگر، جمع حقوق و مزاياي مديران و حتي مجموع دارايي‌هاي آنان به اندازه‌اي نيست كه بدهي‌هاي مالياتي اشخاص حقوقي تحت مديریتشان را پوشش دهد و همواره خطر ضبط کلیه اموال آنان وجود دارد. بر اين اساس، مديراني كه از مسووليت تضامني خود در اين ماده قانوني آگاه شوند، در ازاي دريافت حقوق و مزايايي كه به هيچ وجه با تعهدات احتمالي آنان از بابت پرداخت بدهي‌هاي مالياتي شخصيت حقوقي قابل مقايسه نيست، حاضر به پذيرش سمت مديريت اشخاص حقوقي غير دولتي نخواهند شد. طبعاً اشخاصي قبولي سمت خواهند كرد كه دركي از مسووليت تضامني خود از اين بابت ندارند و به طور کامل روشن است كه عملكرد اين مديران، واحدهاي اقتصادي را به چه سمت و سويي خواهد كشاند. هدف از اين نوشتار، تنها اطلاع‌رساني و آگاه ساختن مديران بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي در مورد مسووليت تضامني بسيار سنگيني است كه به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم بر آنها بار شده است و اطلاع‌رساني كه بايد از سوي سازمان امور مالياتي در مورد آن انجام می‌شد، تاكنون صورت نپذيرفته است. همان‌گونه كه گفته شد، ايرادات حقوقي مترتب بر تدوين و اجراي آن را در نوشتاري ديگر به بحث خواهيم كشيد.
عباس وفادار – مدرس دانشگاه،
حسابدار رسمي وكارشناس رسمي دادگستري
آیا تغییراتی در این قانون شده است؟