بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
جهت اطلاع مديران عامل بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
.
موضوع : ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه [1] ، مصوب سي و يکمين و چهل و يکمين جلسات مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۰ و ۱۶/۰۶/۱۳۹۰ کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
.
با سلام؛
…احترامًا، همانگونه که مستحضر مي باشند به موجب مصوبه شماره ٩٨٢٩٧ /ت ٤٦٧٣٨ ه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ هيأت محترم وزيران، عقد مرابحه به “آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه گرديد ه است . دستورالعمل اجرايي اين عقد نيز در جلسه يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۰ به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيد.
.
بر همين اساس و در جهت اجرايي کردن هرچه بيشتر عقد مرابحه متناسب با نيازهاي جامعه و همگام با توسعه فناوري هاي نوين بانکداري الکترونيک، “دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه” تهيه و به تصويب کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران رسيده است.
.
کارت اعتباري مرابحه که مبتني بر عقد مرابحه مي باشد، از توانمندي هاي منحصر به فردي برخوردار است که دستورالعمل اجرايي صدور و راهبري “کارت خريد اعتباري ” مبتني بر عقد قرض الحسنه فاقد آن مي باشد. يکي از ضعف هاي کارت خريد اعتباري مبتني بر عقد قرض الحسنه را مي توان محدود بودن منابع قرض الحسنه شبکه بانکي کشور برشمرد، که تاکنون آنگونه که شايسته است توسط بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي مورد استفاده قرار نگرفته است . اما از آنجاييکه منابع مورد نياز برا ي اين نوع کارت اعتباري از محل سپرده هاي مدت دار بانک يا موسسه اعتباري تامين مي گردد، لذا مشکل کمبود منابع تخصيص يافته به اين نوع کار ت ها مرتفع خواهد شد. يکي ديگر از امتيارات کارت اعتباري مرابحه آن است که دامنه کاربرد آن گسترش يافته و شامل خريد انواع کالاها و خدمات نيز مي شود.
.
حيطه وسيع استفاده از خدمات در کارت اعتباري مرابحه ، کمک شاياني به رونق بخش خدمات درکشور خواهد کرد و نياز بسياري از متقاضيان را در حوزه هاي مختلف از جمله خدمات رفاهي، درماني و غيره، پوشش خواهد داد.
.
در اين دستورالعمل تلاش شده است تا اجراي عقد مرابحه در قالب ابزارهاي الکترونيکي جلوه بيشتري پيدا کند و تبادل فيزيکي پول را در جامعه کاهش داده و هزينه ها و خطرات جابجايي پول نقد جهت خريد کالا و خدمات را براي متقاضيان تنزل دهد . نگرش قالب در اين دستورالعمل استفاده هر چه بيشتر افراد جامعه از منابع شبکه بانکي کشور جهت رفع نيازهاي گوناگون خويش مي باشد، به گونه اي که بانک يا موسسه اعتباري با ارائه جدول تخفيفات به دارندگان کارت، آنها را ترغيب به بازپرداخت زودهنگام تسهيلات اعطايي مرابحه نموده و زمينه استفاده مجدد از منابع بانک را براي ساير اشخاص جامعه فراهم سازد.
.
ترديدي نيست که مهيا کردن بسترهاي استفاده از اين قبيل کار ت ها در جامعه و شناخت عموم مردم از آن، زمينه رونق فروش محصولات توليدکنندگان داخلي را ايجاد کرده و بهبود فعاليت هاي بخش خدمات را درکشور به همراه خواهد داشت و در نهايت زمينه شکوفايي اقتصادي را همراه با افزايش رفاه خانوارها را به وجود خواهد آورد.
.
با عنايت به مطالب ياد شده، ضمن ارسال يک نسخه از “دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه “،خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت لازم به عمل آيد ._
.
مديريت كل مقررات ، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي ……………
امير حسين امين آزاد …….. بهزاد فخار………..
.
—————————————————————————————————-
لينك مرتبط :