فساد و پولشویی

خبر کشف بزرگ‌ترین فساد مالی در مجموعه بانکی کشور که سرنخ آن در بانکی بوده که قبلا هم بزرگترین سوء استفاده وقت در آن صورت گرفته بود، هشدار جدی به مقامات ناظر بر بازار پول کشور است.

واقعیت آن است که نظارت مدت‌ها است رنگ باخته. پس از آنکه عده‌ای هم در داخل وطن، ساز «آلن‌گرین‌اسپن» ريیس کل بانک مرکزی آمریکا مشهور به «ابله فرزانه» را کوک کردند که پیرامون خصوصی‌سازی هرآنچه مقررات به اصطلاح دست و پا گیر حذف شود در عمل نظارت بر بازارهای مالی کل کشور بسیار کمرنگ شده به‌طوری که با وجود آنکه وفق مقررات پولشویی در ایران جابه‌جایی بیش از ۱۵ میلیون تومان زیر نظارت قرار دارد اما معلوم نیست چگونه مبادلات سه میلیارد دلاری از چشمان تیزبین مقامات ناظر مخفی مانده است.

اینکه این سوء استفاده در کدام بانک صورت گرفته چندان اولویت ندارد بلکه ماهیت این سوء استفاده آنچنان مهم و چشمگیر است که چنانچه این سوء‌استفاده‌ها ادامه یابد در برخی بانک‌های دیگر نیز احتمالا آثار مخربی به‌جا خواهد گذاشت. وقتی موسسان یک بانک خصوصی این وجوه غارت شده را به‌جای «سرمایه اولیه یا آورده سهامداران» ارائه مي‌كنند آیا نباید کسی بپرسد این همه مال و منال از کجا آمده؟! همین بی‌توجهی! یا نادیده گرفتن عمدي مسائل باعث شده که شاخصه‌های اصلی اقتصاد کشور بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با وجود حجم عظيم خصوصی‌سازي معادل ۷۰ میلیارد دلار طی همین دوره تغييرات عجيبي را نشان دهد. نمایه ذیل این شاخصه‌ها را نشان می‌دهد.

.

.

دقیق در شاخصه‌های فوق با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی کشور به ویژه اينكه توليد ضعيف بوده نشان از حاکمیت تجارت و دلالی بر اقتصاد پویای تولید دارد و تيغ در دست زنگیان مستی است که براي چرخش پول خود (و نه سرمایه) به هر کاری دست می‌زنند. وقتی یک موسسه قرض‌الحسنه کوچک اندام سی میلیون تومانی قادر به تمرکز سپرده‌های مردم تا مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان بدون هیچگونه نظارت جدی می‌شود طبیعی است که متقاضیان تاسیس بانک و موسسات اعتباری نظیر متقاضیان استخدام در شرکت ملی نفت افزایش یابند. چه فعالیت اقتصادی بهتر است از انتقال منابع مالی مشکوک و فاسد به‌عنوان سرمایه اولیه بانک (پولشویی) و تطهیر کلیه منابع مالی آلوده موسسان به‌عنوان سرمایه موسسان و بعد هم اعطای تسهیلات میلیاردی به موسسان در قالب شرکت‌های جدیدالتاسیس که عمر آنها بیش از سه الی چهار سال نمی‌گذرد. بررسی لیست معاملات موضوع ماده ۱۲۹ بانک‌های خصوصی نشان از مشکوک بودن بسیاری از معاملات در قالب شرکت‌های گروه یا شرکت‌های متعلق به موسسان و سهامداران عمده است. تجربه بحران اخیر جهانی و درس‌آموزی از ورشکستگی بانک‌های جهان نشان داد که مقامات ناظر بانک مرکزی (چنانچه مثل بانک مرکزی آمریکا و حضرت آلن‌گرین‌اسپن آلوده نباشند) وظیفه دارند به منظور حمایت از سپرده‌گذارانی که قدرت خرید منابع مالی آنها مثل ماست آب کشیده هر روز کمتر می‌شود و در راستای وظایف و ماموریت بانک مرکزی، با قدرت، حوزه نظارت و کنترل موسسات مالی و اعتباری را افزایش داده و از مماشات با متخلفین خودداری كنند زیرا بانک به‌عنوان «وجدان مالی جامعه» عمل مي‌كند و چنانچه قرار باشد بانکداران و یا افراد پشت‌پرده بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) به لطایف‌الحیل و با افزودن «به، با و اگر» در قراردادهای تسهیلاتی به خصوص استفاده از اعتبار اسنادی داخلی، در عمل مقام ناظر را دور بزنند آنگاه شاهد آن خواهیم بود که یک باند مافیايی جدید در حوزه بانک قد علم کند (اگر تاکنون قد علم نکرده باشند) و شئون اقتصادی – سیاسی کشور را به حراج گذارند. برای اطلاع مقام ناظر باید یادآور شد هنوز هستند بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده بیش از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌دهند و نرخ تسهیلات اعطایی نیز به مراتب بیش از نرخ مقرر است. بررسی اجمالی سوءاستفاده بانکی اخیر نشان می‌دهد که مقامات ناظر بانکی در سنوات گذشته برای راهکارهای اعطای سپرده بانکی داخلی راهکار «اعتبار اسنادی داخلی» را ابداع کرده بودند که «خلافکار اعظم بانکی» با توسل به همین راهکار و همدستی مسوولان شعبه بانکی توانسته حدود سه میلیارد دلار ناقابل را به چنگ آورد که ظاهرا ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن مصروف راه‌اندازی بانک خصوصی شده است. این موضوع از دیدگاه فساد مالی جزو مقوله پولشویی قرار دارد، اما از آنجا که حوزه مبارزه با پولشویی در ایران درحد مطلوب فعال نیست تا کی نوبت افشای آنها برسد!
غلامحسين دواني –  حسابدار رسمي