پارچه‌فروشان نمي‌خواهند شفاف‌سازی کنند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور بار دیگر از بهانه‌جویی‌های صنف پارچه فروشان انتقاد کرد و گفت: پارچه‌فروشان دومين صنفي هستند كه بيشترين اجناس قاچاق در بين آنها موجود است و مانند طلافروشان بهانه مي‌آورند.
علي عسكري در گفت‌وگو با «فارس»، دلایل اعتراض صنف پارچه‌فروش به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را وارد ندانست و توضیح داد: پارچه‌فروشان از مهرماه ۸۸ در بخش بنكداران مانند ساير بنكداران مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند و سازمان مالياتي به صورت مكرر درخواست آموزش و ثبت‌نام ارائه كرده، اما تاكنون هيچ‌كدام از آنها نيامده‌اند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد:
ما گرچه براي پذيرش ثبت‌نام و ارائه آموزش اعلام آمادگي كرده‌ايم، اما متاسفانه پارچه‌فروشان استقبال نكردند و به جاي اينكه ثبت‌نام كنند به راه‌هاي غيرمتعارف رفتند و به اعتصاب دست زدند و وقتي از آنها خواستيم كه دليل اعتصاب‌شان را بگويند گفته شد مجوز آنها از طرف اصناف به صورت بنكداري و عمده‌فروش صادر شده در حالي كه عمده‌فروش نيستند، بلكه طاقه‌فروش پارچه هستند. وي تصريح كرد: به آنها گفتيم گرچه مجوز شما را سازمان مالياتي نداده و از طرف اصناف صادر شده، اما چرا طي چند سال گذشته نسبت به تغيير مجوز خود اعتراض و اقدام نكرده‌ايد. چرا الان كه بحث ماليات بر ارزش افزوده مطرح است، اعتراض مي‌كنيد.
عسكري گفت:
آنها تا امروز مجبور به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نبودند و براساس قانون ماليات بر عملكرد يك نرخي براي عمده‌فروش و بنكدار وجود دارد كه زير ۵ درصد ماليات مي‌دهند، اما اگر خرده‌فروش باشند بالاي ۱۰ درصد ماليات مي‌دهند. اما امروز كه گفته مي‌شود بنكداران مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند آنها مي‌گويند ما بنكدار نيستيم و جزء خرده‌فروشان هستيم.
وي گفت:
به پارچه‌فروشان گفتيم از طريق اتحاديه مربوطه خود نسبت به تغيير مجوز اقدام كنيد و دوشنبه هفته گذشته رييس اتحاديه و اعضاي آن با معاون سازمان امور مالياتي جلسه داشت و توافقنامه امضا كردند. درخواست آنها را لحاظ كرديم و در قالب توافقنامه قرار شد اگر مجوز خود را عوض كنند، قانون در مورد آنها اجرا نمي‌شود و اگر با همين مجوز قانون مالياتي بر ارزش افزوده را اجرا كنند جرائم آنها بخشيده و اظهارنامه‌هاي ماليات عملكرد دوره قبل پذيرفته مي‌شود و در مورد آن سختگيري نمي‌كنيم.
وي تصريح كرد:
مقرر شد اگر توافقنامه‌اي را امضا كردند اين تخفيف‌ها مشمول آنها شود، اما روز سه‌شنبه كه اعضاي اتحاديه و شوراي اصناف در جمع پارچه‌فروشان بازار حاضر شدند و به تشريح توافقنامه پرداختند عده‌اي از پارچه‌فروشان جلسه را به هم زده و دنبال همان رويه اعتصاب و بستن مغازه پيش رفتند. متاسفانه سازمان مالياتي كه حداكثر حسن نيت خود را نشان داد و دنبال استفاده از ظرفيت قانوني بود، عده‌اي پارچه‌فروش با خودسري آن توافقنامه را به هم زدند و ما هم اكنون نمي‌دانيم دليل اعتصاب آنها چيست.
رييس سازمان امور مالياتي كشور خاطرنشان كرد:
فكر مي‌كنم با توجه به ساختار فعاليت پارچه‌فروشان در اقتصاد كشور مانند برخي اصناف دوره‌هاي قبل از طلافروشان كه اعتصاب كردند بخشي از فعاليت آنها غيرمتعارف و قاچاق است و پارچه‌فروشان عمده‌اي فعاليت‌هاي غيررسمي و در سايه دارند و نمي‌خواهند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فعاليت آنها شفاف شود. بنابراين به قانون تمكين نمي‌كنند، در حالي كه قانون در هر شرايطي لازم‌الاجراست، اما آنها امروز بهانه‌جويي مي‌كنند.
واكنش اتحاديه بنكداران پارچه
از سوی دیگر نايب رييس اول اتحاديه بنكداران پارچه تهران با بيان اينكه وضعيت بازار مانند روزهاي گذشته است، گفت: مغازه‌هاي بنكداران پارچه همچنان تعطيل است.
محمدحسين رحيمي در گفت‌وگو با «ايسنا»، درباره اظهارات رييس سازمان امور مالياتي مبني بر اينكه بنكداران پارچه بهانه‌جويي مي‌كنند، اظهار كرد: حدود يك ماه پيش به عسگري نامه داديم و خواستيم كه به صنف ما براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده پنج سال مهلت داده شود كه نوشتند در اختيار ما نيست؛ حال مي‌گويند كه بياييم مذاكره كنيم! ان‌شاء‌ا… اين موضوع حل شود.
رحيمي افزود:
اينكه بنكداران پارچه بهانه‌جويي مي‌كنند، نظر عسگري است؛ شما كف بازار بوديد و ديديد، اگر اسمش بهانه‌جويي است، بنويسيد بهانه است!
وي درباره انتخاب ۱۰ نفر نماينده از بين ۸۰۰ ـ ۹۰۰ نفر معترض كه در مسجد ملك در بازار جمع شده بودند، اظهار كرد: اين ۱۰ نماينده در كنار رييس شوراي اصناف كشور قرار است كه به مجلس بروند؛ اما هنوز اين نمايندگان انتخاب نشده‌اند.
نايب رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران با تاكيد بر اينكه ۱۰ نفر نماينده معترضان توسط خود معترضان انتخاب مي‌شوند، افزود: اتحاديه نيز همواره موضوع آموزش و مهلت خواسته شده را پيگيري مي‌كنند.
یادآور می شود که بنكداران پارچه در بازار تهران در اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مغازه‌هاي خود را تعطيل كرده‌اند.
منبع : دنياي اقتصاد
