نقدي بر ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم و لزوم تعديل آن
براساس اصلاحيه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي، ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم به شرح زير به تصويب رسيد:
«سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه ….. در صورت درخواست اشخاص يادشده مكلف‌اند گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم كنند …..»
به نظر اينجانب، تصويب ماده فوق يك انقلاب بزرگ در ماليات و اقتصاد مملكت بود و داراي آثار مثبت به شرح زير بوده و به طور قطع اگر نامهرباني بسياري از دوستان مالياتي و حسابداران رسمي نبود، اين ماده مي‌توانست بسيار مفيدتر واقع شود:
۱)
كاهش تصدي گري دولت در اجراي اصل ۴۴ و واگذاري عمليات به بخش خصوصي و تقويت بخش خصوصي
۲)
كاهش هزينه‌هاي وصول ماليات و افزايش حاشيه مازاد درآمد بر هزينه فوق (از جمله حذف هزينه‌هاي ساختمان‌هاي عريض و طويل، پرسنل متعدد، هزينه‌هاي هيات‌هاي اختلاف مالياتي و …… )
۳)
نياز نداشتن سازمان امور مالياتي به استخدام پرسنل جديد براي ماليات عملكرد
۴)
انتقال پرسنل مازاد ماليات عملكرد به سازمان v.a.t ( توضيح اينكه از ۱/۷/۱۳۸۷ كه قانون v.a.t اجرا شده تمام مميزان، سر مميزان و مميز كل‌هاي سازمان v.a.t از نيروهاي مازاد بخش ماليات عملكرد تامين شده‌اند)
۵)
رضايت موديان مالياتي در مرحله اول و وصول سريع ماليات‌ها (زيرا تشخيص ماليات توسط حسابرساني انجام شده بود كه حسابرس مالي نيز بودند و به حساب‌ها اشراف كامل داشتند ولي در مراحل بعد با صدور بخشنامه و تشكيل هيات هماهنگي و ……..، بيشتر آراء به نفع اداره امور مالياتي صادر شد و بار ديگر به علت اعتراض موديان مالياتي، حجم عظيم پرونده‌ها در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي، مطرح است)
۶)
حساب خواهي و بازخواست حسابرسان بخش خصوصي (در حال حاضر اگر تخلفي از سوي حسابرسان انجام پذيرد به راحتي، مبلغ تخلف قابل وصول است، اما در بخش دولتي، حداكثر جريمه يك مميز مالياتي، توبيخ كتبي و درج در پرونده است)
سازمان امور مالياتي مي‌تواند با گسترش و الزامي كردن ماده ۲۷۲، علاوه بر آثار فوق، به علت فرصت پيش آمده، در زمينه‌هاي زير فعاليت كند و باعث افزايش چند درصدي درآمدهاي مالياتي، جلوگيري از فرارهاي مالياتي و در نتيجه بسط و گسترش عدالت مالياتي شود:
مبارزه با فرارهاي مالياتي، فاكتور فروشي، دلالي مالياتي و دو دفتره‌ها، شفاف كردن سيستم‌هاي مالي و مالياتي، پياده كردن سامانه براي اجراي صحيح و عادلانه مواد ۱۲۹و۱۱۹و۹۳و۱۶۹ مكرر و…،. پياده كردن قانون از كجا آورده‌اي، براي دارايي‌هاي مميزان مالياتي و …..
اما به دلايل متعدد بالاخره جامعه حسابداران رسمي ايران با ارسال نامه‌اي به رييس كميسيون اصل ۹۰ درخواست حذف ماده ۲۷۲ ق . م . م را ارائه داد.
اينجانب به شرح توضيحات زير خواستار حذف ماده ۲۷۲ نبوده بلكه خواستار تعديل آن هستم.
ادامه مطالب به شرح زير است:
الف)
بررسي‌هاي مميزان مالياتي قبل از اجراي ماده ۲۷۲ ق . م . م به چه صورت بود؟
ب)
بررسي‌هاي مميزان مالياتي بعد از اجراي ماده ۲۷۲ ق . م . م چگونه شد؟
ج)
تشخيص ماليات با موسسات حسابرسي عضو جامعه است يا مميزان مالياتي؟
الف)
چگونگي بررسي‌هاي مميزان مالياتي قبل از اجراي ماده ۲۷۲ ق . م . م
۱-الف) در ارتباط با شركت‌هاي بزرگ دولتي، شبه دولتي، بورسي‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه به آنها، بيشتر با اتكا به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و در مواردي رسيدگي‌هاي موردي (زيرا فرصت و تخصص انجام بررسي‌هاي مالياتي نداشتند!؟)ونيز در مواردي توافق!؟
۲-الف) در ارتباط با ساير شركت‌ها از جمله شركت‌هاي۱۰۰درصد خصوصي و خانوادگي
۱-۲-الف) شركت‌هاي معظم: مميزان مالياتي به دلايل متعدد كه اينجانب در نوشتارهاي متعددي پيش از اين بيان كردم به محل شركت مراجعه كرده و در مدت حداكثر ۲ ساعت با روش عجيب و غريب توافق (كه فاقد هر گونه مبناي مشخص و مستندات محاسباتي است و فقط مميز و مودي مالياتي در ذهن خود مي‌دانند چه كرده‌اند) و دريافت برگ قبولي كتبي رسيدگي مالياتي را خاتمه مي‌داد (به مقالات اينجانب در روزنامه دنياي‌اقتصاد با عنوان «لزوم اصلاح اساسي قانون ماليات‌هاي مستقيم» «توافق مالياتي، ابزاري در يك نظام مالياتي ناكارآمد»، «نقدي بر اصلاح و شيوه اصلاح ق . م . م» مراجعه شود.)
۲-۲-الف) شركت‌هاي كوچك: در موارد عمده‌اي و به دلايل متعدد، بيشتر مميزان مالياتي به محل شركت مراجعه نمي‌كردند و با روش‌هاي عجيب و غريب و اغلب توافق مالياتي در محل حوزه مالياتي و بدون رويت خط توليد و سيستم‌هاي حسابداري و بررسي‌هاي مالياتي و….. رسيدگي ماليات را خاتمه مي‌داد؟
ب)
چگونگي بررسي‌هاي مميزان مالياتي بعد از اجراي ماده ۲۷۲ ق . م . م (كه داراي گزارش حسابرسي مالياتي بودند)
۱-ب) در ارتباط با شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و بورسي‌ها و وابسته‌ها و تابعه‌ها‌ي آنها: مميزان مالياتي بيشتر گزارش حسابرسي را قبول نكرده و با طرح سوالاتی پرونده را به هیات هماهنگی ارسال وبا دریافت پاسخ مغایر بخشنامه و قانون (طبق مقررات اقدام شود) (عجيب و غريب) و درخواست اسناد و مدارك بسيار زياد از جمله تراز حساب‌ها، پروانه‌هاي گمركي و ….مجددا وارد رسيدگي شدند!؟
۲-ب) در ارتباط با شركت‌هاي خصوصي و خانوادگي: در مواردي كه خود به همراه حسابداران رسمي به تنظيم گزارش مالياتي مي‌پرداختند، سؤالي مطرح نمي شود در غير اين صورت به مانند بند ۱-ب برخورد شده است.
ج)
با توجه به توضيحات فوق و توجه ويژه به مقالات متعدد اينجانب در ماه‌هاي قبل، تشخيص ماليات به عهده حسابداران رسمي است يا مميزان مالياتي؟
نظر شخصي و تخصصي اينجانب در ذيل خواهد آمد و اميدوارم جامعه حسابداران رسمي ايران نيز با بررسي موضوع و همه پرسي از حسابداران رسمي ايران، آن را به مقامات قانوني پيشنهاد نمايد:
۱-ج) شركت‌هاي دولتي، شبه دولتي، بورسي و سهام عام، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌ها، سازمان‌ها و….و تابعه‌ها و وابسته‌هاي آنها :
۱)همگان قبول دارند كه به دلايل متعدد مميزان مالياتي فرصت و تخصص ورود به شركت‌هاي يادشده را ندارند (به عنوان مثال يك مميز مالياتي چگونه مي‌تواند ظرف مدت یک روز و رسیدگی گروهی دو نفره ماليات عملكرد، حقوق، تكليفي و vat شركتي مثلا ايران خودرو يا ذوب آهن اصفهان را بررسي كند به طوري كه ظرف اين مدت حتي نمي‌توان تراز حساب‌هاي شركت را فقط ورق زد، در حالي كه حسابرسان سازمان حسابرسي به صورت شبانه روز در تمام طول سال در شركت‌هاي فوق مشغول حسابرسي هستند و هزاران مثال ديگر ….)
عده اي در موارد متعدد بيان كرده‌اند كه كشورهاي اروپايي غربي نيز حق حاكميتي خود را (از جمله ماليات) به بخش خصوصي واگذار نكرده‌اند (پس در ایران نیز نباید واگذار شود) خدمت اين اساتيد عرض كنم كه مقايسه سيستم مالي و مالياتي ايران هرگز قابل قياس با آنجا نيست. به دو دليل عمده زير:
نخست در كشورهاي اروپاي غربي، سيستم است كه ماليات تعيين مي‌كند نه دست مميزان مالياتي و حسابداران رسمي آيا ما نيز سيستم داريم؟!
ديگر اينكه اگر در كشورهاي فوق، كسي جرات كند، يك دلار تخلف مالياتي كند و آن وقت دولت متوجه شود فرد متخلف براي هميشه از هستي ساقط مي‌شود، آيا در ايران نيز اين‌گونه است؟
بنابراين پيشنهاد مي‌شود حسابرسي مالياتي شركت‌هاي يادشده در قالب گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم شود و پس از اطمينان حوزه مالياتي تنها از لحاظ ثبت كليه پروانه‌هاي گمركي و ساير اطلاعيه‌هاي خريد و فروش، برگ تشخيص ماليات با مسووليت موسسه حسابرسي صادر شود.
۲-ج) شركت‌هاي خانوادگي و خصوصي و شركت‌هايي كه سوابق نشان داده، حساب‌هاي شفاف ندارند و ماليات آنها تا به حال، بيشتر از طريق توافق مالياتي با مميزان مالياتي تعيين شده، به ادارات امور مالياتي محول شود، ضمن اينكه در راستاي اجراي تبصره ۲ ماده ۲۷۲ ق . م . م و ساير دلايل متعدد ديگر در مواردي با تشخيص رييس سازمان امور مالياتي، رسيدگي‌هاي آنها به موسسات حسابرسي واگذار شود تا مشخص شود…..
در پايان يادآور مي‌شوم از اينكه اينجانب و حتي مقامات ارشد مالياتي به راحتي شركت‌ها را به دو دسته شفاف (يك دفتره) و غير شفاف (دو دفتره) تقسيم مي‌كنيم و اظهارنظر مي‌كنيم واقعا مايه تاسف است . به اميد روزي كه شفافيت مالي و مالياتي فراگير شود و عدالت مالياتي برقرار شود.
مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي
