- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

متن نامه جامعه حسابداران رسمي ايران به سازمان امور مالياتي كشور و اصلاحات پيشنهادي در قانون مالياتهاي مستقيم

جناب آقاي دكتر عسگري

رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور

با سلام و احترام،

عطف به نامه شماره ۲۶۹۶۵/۲۰۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۹، پيش‌نويس اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در كارگروه مالياتي اين جامعه مورد بررسي قرار گرفت كه اهم پيشنهادات به شرح پيوست به استحضار مي‌رسد. لازم به توضيح است كه بدليل ضيق وقت، صرفاً بخش مربوط به ماليات اشخاص حقوقي و نيز موارد مرتبط با آن مورد بررسي قرار گرفته است.

ضمناً موارد پيشنهادي در رابطه با ماده ۲۷۲ قانون پس از انجام بررسيهاي لازم متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.

نظام‌الدين ملك‌آرايي

دبيركل

اصلاحات پيشنهادي كارگروه مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم

  در مقدمه پيش‌نويس لايحه اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، يكي از هدفهاي اصلاحيه، ساده و شفاف‌سازي فرآيند اجراي قانون ذكر شده است. در قانون فعلي اشكالات و ابهامات زيادي وجود دارد كه اين امر منجر به صدور حجم زيادي بخشنامه‌هاي مختلف گرديده كه بعضاً با هم تناقض دارند. يكي از اشكالات مهم در اين خصوص عدم وجود واژه‌نامه در قانون مي‌باشد. بطور مثال در قانون فعلي در موارد مختلفي از واژه “درآمد” استفاده شده كه در برخي از مواد به معناي سود و در برخي مواد ديگر به معناي درآمد طبق تعريف حسابداري مي‌باشد. لذا با توجه به مطالب فوق پيشنهاد مي‌شود در قانون واژه‌نامه پيش‌بيني گردد.

ماده ۸۲

تعريف ارائه شده در ماده ۸۲ از حقوق‌بگير، به گونه‌اي است كه علاوه بر كاركنان تحت استخدام، برخي اشخاص كه طبق ماده ۱۰۴ در قبال ارائه خدمت حق‌الزحمه دريافت مي‌كنند را نيز شامل مي‌شود از جمله ارائه دهندگان خدمات پزشكي، مالي، اداري، مشاوره، حسابداري، حسابرسي، مهندسي و نظاير آن. لذا به منظور اجتناب از تداخل با ماده ۱۰۴ و رفع ابهام متن اين ماده به شرح زير پيشنهاد مي‌شود.

درآمدي كه حقوق‌بگير ناشي از رابطه استخدامي ايجاد شده به شرح اين ماده بابت اشتغال در ايران دريافت مي‌كند، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. حقوق‌بگير عبارت است از شخصي حقيقي كه در چارچوب قانون كار يا قانون خدمات مديريت كشوري يا مقررات استخدامي خاص ديگر در استخدام شخص حقيقي يا حقوقي ديگر مي‌باشد و در قبال تسليم نيروي كار خود حق‌‌الاسمي دريافت مي‌كند.

-ضمناً پيشنهاد مي‌شود نرخ حقوق سالانه بيش از ۱۰۰۰ ميليون‌ريال به ۲۵ درصد افزايش يابد.

ماده ۹۵

در اين ماده بعد از عبارت “سازمان حسابرسي” عبارت “جامعه حسابداران رسمي ايران” اضافه شود.

ماده ۹۷

با توجه به آئين‌نامه راه‌كارهاي افزايش ضمانت اجرائي و تقويت حسابرسي مصوب ۹/۲/۱۳۸۸ وزراي عضو كميسيون اقتصاد در خصوص لزوم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده، همراه با اظهارنامه جهت كليه اشخاص موضوع بندهاي “الف” تا “ز” ماده ۲ آئين‌نامه اجرايي تبصره ۴ قانون جامعه حسابداران رسمي ايران متن زير به‌عنوان بند ۱ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم اضافه شود و شماره بندهاي ۱ تا ۳ فعلي به شماره‌هاي ۲ تا ۴ تغيير يابد.

–     سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اظهارنامه‌هاي اشخاص زير را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و يا سازمان حسابرسي جهت تعيين درآمد مشمول ماليات، مورد بررسي قرار دهد و در صورت عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه بر مبناي علي‌الرأس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد.

–     شركتهاي سهامي عام و شركتهاي فرعي و وابسته به آنها.

–     شركتهاي موضوع بند‌هاي الف و  ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسي.

–     شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي، مصوب سال ۱۳۷۶ در ايران ثبت شده‌اند.

–   موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتها، سازمانها و موسسات فرعي و وابسته به آنها.

توضيح– شركتهاي فرعي و وابسته طبق تعاريف مندرج در استانداردهاي حسابداري مي‌باشد كه بر اساس اطلاعات مندرج در تاريخ ترازنامه آنها مشخص مي‌گردد.

–     ساير اشخاص حقوقي و حقيقي زير كه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها (ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع دارائيها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) تا پايان دي ماه  هر سال توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد.

ماده ۱۰۴

از آنجائيكه اشخاص حقوقي طبق مقررات اين قانون و نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده الزاماً داراي سوابق مالياتي در سازمان امور مالياتي مي‌باشند و با عنايت به ضوابط نظارتي مذكور به شرح پيشنهاد اصلاحي اين جامعه در ماده ۹۷ و ضرورت رسيدگي به عملكرد آنان توسط سازمان امور مالياتي، محول كردنً وظيفه وصول ماليات اين اشخاص به سايرين صحيح نيست و با مطرح كردن جلوگيري از فرار مالياتي عده‌اي معدود مشكلات جدي و حجم كار زياد و تشريفات اداري بسيار بالايي را به ارائه كننده خدمت و دريافت كننده خدمت تحميل نمود به ويژه در حال حاضر كه اكثر موديان در خصوص دريافت قبض ماليات اينگونه پرداختها از يك طرف و استرداد ماليات اضافه پرداختي از طرف ديگر با معضلات جدي مواجه هستند. ضمن اينكه اساساً اجراي آن براي برخي از خدمات از جمله خدمات بيمه‌اي و بهداشتي، وظيفه‌اي سنگين و دشوار است و صرفنظر از اينكه در موارد بسيار موجب اجحاف مالياتي مي‌گردد، هزينه‌ اداري اضافي به موديان تحميل مي‌نمايد. لذا پيشنهاد مي‌شود:

–    شخاص حقوقي از شمول اين ماده مستثني شده و شمول اين ماده صرفاً به اشخاص حقيقي تسري يابد.

–    در صورت عدم پذيرش پيشنهاد فوق اصلاحات زير در ماده اصلاحي پيش‌بيني گردد.

–    در سطر سوم بعد از واژه خارجي در داخل پرانتز عبارت (موضوع بندهاي الف و ج ماده ۱۰۷) اضافه شود.

–    به خدمات مستثني شده داخل پرانتز ” صندوقهاي سرمايه‌گذاري” و” صندوق تعاون” اضافه گردد.

تبصره ماده ۱۰۴

به لحاظ كثرت و حجم بسيار بالاي قراردادهاي ارائه خدمات موضوع ماده ۱۰۴، ادارات امور مالياتي اغلب از دريافت و تحويل اينگونه قراردادها خودداري مي‌نمايند. ضمن اينكه اصل قرارداد به عنوان مستندات مؤدي دريافت كننده خدمت همواره در مركز فعاليت شخص حقوقي براي ارائه به مامورين مالياتي موجود مي‌باشد. لذا به منظور ساده‌سازي و تسهيل در كار و جلوگيري از كار اضافي و صرفه‌جويي در هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي تكثير، كاغذ، حمل و نقل و بايگاني و فضاي نگهداري، بجاي ارسال يك نسخه از كليه قراردادها، صرفاً فهرست قرادادها طبق فرم نمونه سازمان امور مالياتي در فواصل مشخص به اداره امور مالياتي ارسال شود.

ماده ۱۰۵

كاربرد واژه “درآمد” در اين ماده نامناسب است زيرا آنچه كه ماخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد سود است، يعني درآمدها منهاي هزينه‌ها، از طرف ديگر عدم احتساب زيان فعاليتهاي معاف در احتساب سود مشمول ماليات، مغاير با هدف اصلي تعيين معافيت براي اينگونه معافيتها است لذا اصلاح ماده ۱۰۵ به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:

ضمناً لازم است در ساير مواد قانون در هر مورد كه “درآمد مشمول ماليات” با مفهوم سود مشمول ماليات بكار گرفته مي‌شود عبارت “سود مشمول ماليات” جايگزين آن شود.

سود شركتها و سود ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات مربوط داراي نرخ جداگانه‌ مي‌باشند، مشمول ماليات به شرح بيست و پنج درصد (۲۵ درصد) خواهند بود.

تبصره ۲ ماده ۱۰۵

با توجه به موارد اصلاحي پيشنهادي در مورد بندهاي الف تا ج ماده ۱۰۷ اين تبصره به شرح زير پيشنهاد مي‌گردد:

–     اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) اين قانون نسبت به سود مشمول ماليات حاصل از فعاليتهاي مندرج در ماده ۱۰۷ اين قانون به نرخ ۲۵ درصد  مشمول ماليات مي‌باشد.

–     با توجه به اينكه در ماده يك اين قانون، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول پرداخت ماليات مشخص شده‌اند، لذا پيشنهاد مي‌شود تبصره يك ماده ۱۰۵ حذف گردد.

ماده ۱۰۶

با توجه به توضيحات مذكور در ماده ۱۰۵ پيشنهاد مي‌شود، واژه “درآمد” ابتداي ماده به واژه “سود” و واژه “درآمدهايي” مندرج در داخل پرانتز به واژه “مواردي” تغيير يابد.

ماده ۱۰۷

با توجه به جايگزيني “سود مشمول ماليات” به جاي “درآمد مشمول ماليات” پيشنهاد اصلاحي در خصوص ماده ۱۰۷ به شرح زير مي‌باشد:

سود مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي‌گردد.

بند الف ماده ۱۰۷

صرفنظر از غير متعارف بودن افزايش ماخذ مالياتي فعاليتهاي پيمانكاري از ۱۲ درصد به ۱۶ درصد لازم به توجه است كه طبق اصلاحي پيشنهادي، ماخذ جديد شامل قراردادهايي مي‌شود كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه و بر مبناي ضريب ۱۲ درصد مورد بررسي و توافق كارفرما و پيمانكار قرار گرفته است. اين رويه عملاً در حكم تغيير شرايط قراردادهاي منعقده و از موضوعاتي خواهد بود كه موجب اختلاف في‌مابين كارفرما و پيمانكار مي‌شود. لذا پيشنهاد مي‌شود متن زير به پايان بند الف اصلاحي پيشنهادي اضافه شود.

سود مشمول ماليات قراردادهايي كه تاريخ انعقاد آن قبل از تاريخ اجراي اين اصلاحيه است ۱۲ درصد دريافتي آنان خواهد بود.

بندهاي ب و ج ماده ۱۰۷

از آنجائيكه هر گونه بكارگيري سرمايه الزاماً در قالب يكي از اشكال مجاز فعاليت اقتصادي تحقق مي‌يابد و به منظور جلوگيري از تفسير مغاير قانون و رفع ابهام، پيشنهاد مي‌شود عبارت بكارگيري سرمايه در بندهاي ب و ج ماده ۱۰۷ حذف شود از اينرو اصلاح بندهاي ب و ج ماده ۱۰۷ به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:

ب-

در مورد درآمدهاي حاصل از ايران ناشي از واگذاري امتيازات دانش فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش، واگذاري فيلم‌هاي سينمايي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آن مي‌شود) و ساير حقوق خود به ماخذ بيست درصد(۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) كل دريافتي سالانه طبق آئين‌نامه‌هايي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. پرداخت‌ كنندگان وجوه مزبور و وجوه مذكور در بند (الف) اين ماده مكلف‌اند در هر پرداخت ماليات متعلق را كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت نمايند. در غير اينصورت مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.

ج-

در مورد درآمدهاي حاصل از ساير فعاليتهايي كه به وسيله شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند، طبق مقررات ماده ۱۰۶ اين قانون، اشخاص مزبور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند، طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.

تبصره ۲ ماده ۱۰۷

به منظور رعايت عدالت مالياتي لازم است تسهيلات مالياتي مقرر در اين تبصره براي كليه اشخاص حقوقي لحاظ شود. متن اصلاحي تبصره مذكور به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:

در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند “الف” اين ماده در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد ماشين‌آلات و تجهيزات مي‌رسد، مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبلغ ماشين‌آلات و تجهيزات بطور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

تبصره ۱ ماده ۱۱۵

ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه بين تاريخ انحلال تا تاريخ تسليم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۶ اين قانون يا رسيدگي فروش رفته، بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين مي‌شود.

ماده ۱۳۲

با توجه به عدم وجود تعريف مشخص براي شركتهاي خصوصي پيشنهاد مي‌شود براي رفع ابهام در دايره شمول آن از جمله شركتهاي متعلق به نهادهاي عمومي غير دولتي ماده فوق به شرح زير با اضافه كردن يك تبصره ديگر تعديل شود.

هشتاد درصد (۸۰%) ماليات متعلق به سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي توليدي و معدني در شركتها كه از تاريخ اجراي اين اصلاحيه توسط مراجع ذيربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌گردد، از تاريخ شروع بهره‌برداري و يا استخراج (مشروط به داشتن پروانه) به مدت ۳ سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت ۶ سال بخشوده مي‌شود. شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( به استثناي شركتهاي متعلق به بانكهاي دولتي) مشمول معافيت فوق نمي‌شوند.

تبصره ۲ ماده ۱۳۲

در سطر پنجم اصلاحيه پس از عبارت “به استثناي شهركهاي صنعتي واقع” در”واژه “محدوده” اضافه شود.

 

ماده ۱۳۸

اصلاحيه پيشنهادي در خصوص ماده ۱۳۲ براي ماده ۱۳۸ نيز پيشنهاد مي‌شود.

 

ماده ۱۴۱

با توجه به توضيحات بيان شده در ماده ۱۰۵ اصلاحات پيشنهادي در رابطه با ماده فوق به شرح زير است:

–          در تبصره ذيل ماده ۱۴۱، عبارت “زيان حاصل از منابع معاف” حذف گردد.

–          متن زير به‌عنوان يك تبصره جديد به ذيل ماده اضافه شود.

فهرست كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

هزينه‌هاي قابل قبول همواره مورد مناقشه بوده و عليرغم اينكه فهرست آن مرتباً در حال افزايش مي‌باشد، ولي با توجه به توسعه روز‌افزون صنعت همواره بخشي از هزينه‌ها كه در جهت كسب درآمد تحقق مي‌يابد در فهرست مزبور از قلم مي‌افتد. توصيه مي‌شود در تعريف ماده ۱۴۷ به شرح زير تغيير يافته و در ماده ۱۴۸ صرفاً هزينه‌هاي غير قابل قبول و در موارد لزوم حد نصاب هزينه‌ها تعيين شود.

ماده ۱۴۷

براي تشخيص سود مشمول ماليات، هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و در چارچوب استانداردهاي حسابداري مربوط به تحصيل درآمد در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر در ماده ۱۴۸ اين قانون، قابل قبول مي‌باشد.

تبصره:

هزينه‌هايي كه به موجب قانون و يا مصوبه هيئت‌ وزيرانِ، اشخاص ملزم به تحمل آن مي‌باشند، جزء هزينه‌هاي قابل قبول تلقي مي‌شود.

در صورت عدم پذيرش پيشنهاد فوق، توصيه مي‌شود كه در ماده ۱۴۸ موارد زير در نظر گرفته شود:

  1. معيار پيش‌بيني شده در ماده ۲۴۱ اصلاحيه قانون تجارت، مبناي اندازه‌گيري پاداش هيئت‌مديره است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود پاداش هيئت‌مديره به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي و احصاء شود.
  2. حد نصاب تعيين شده براي ماموريت متناسب با سطح فعاليت شركتهاي بزرگ صنايع نظير خودروسازي، نفت و پتروشيمي و … نبوده و  ضرورت دارد كه در مورد اينگونه شركتها، مبناي ديگري براي تعيين حد نصاب ماموريت بكار گرفته شود.
  3. مرخصي استفاده نشده كاركنان جز بدهيهاي قطعي يك واحد اقتصادي است و طبق استانداردهاي حسابداري مي‌بايد در حسابها ثبت شود، لذا ضرورت دارد هزينه‌ آن، جز هزينه‌هاي قابل قبول تلقي و احصاء شود.
  4. براي جلوگيري از تفاسير متفاوت در خصوص بهره پرداختي، واژه بانكهاي خارجي به بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اضافه شود.
  5. هنگام تاسيس شركتها، هزينه تمبر در قالب بخشي از هزينه‌هاي تاسيس پذيرفته مي‌شود، لذا ضرورت دارد هزينه تمبر مربوط به افزايش‌سرمايه نيز به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي شود.
  6. هزينه‌كاهش ارزش موجوديهاي جنسي، سرمايه‌گذاريها و دارائيهاي ثابت، در راستاي فعاليتهاي عملياتي اشخاص جهت كسب درآمد ايجاد مي‌شود، لذا پيشنهاد مي‌شود، به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي گردد.
  7. در وضعيت اقتصادي موجود، بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اشخاص حقوقي در ارتباط با معاملات اعتباري مي‌باشد كه در قالب ابزارهاي مالي مختلف صورت مي‌گيرد و لذا بخشي از بهاي اينگونه معاملات ماهيت هزينه مالي دارد كه هزينه‌هاي مزبور در چارچوب استانداردهاي حسابداري قابل احتساب در بهاي تمام شده دارائيهاي خريداري شده نبوده و بايد به عنوان هزينه‌هاي تأمين مالي در صورت سود و زيان منعكس شود. با توجه به اينكه فروشنده تفاوت ناشي از بهاي نقدي و اعتباري را به عنوان درآمد در حسابها و در صورت سود و زيان خود لحاظ مي‌كند، لذا پيشنهاد مي‌شود كه اينگونه هزينه‌ها در دفاتر خريدار به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته شود.
  8. ضوابط پيش‌بيني شده در خصوص پذيرش هزينه‌هاي مطالبات مشكوك‌الوصول مناسب با وضعيت اكثر اشخاص حقوقي بويژه بانكها و شركتهاي بزرگ نمي‌باشد. ضوابط و مستندات پذيرش هزينه‌ها در شرايط حاضر مناسب مطالبات سوخت شده مي‌باشد. پيشنهاد مي‌شود، ضمن تهيه آئين‌نامه به تفكيك موديان كوچك و بزرگ و نيز صنايع خاص از جمله بانكها در مورد شركتهايي كه مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند، نظرات حسابرس مبناي پذيرش هزينه قرار ‌گيرد.
  9. در قانون منحصراً ضايعات متعارف توليد به عنوان هزينه قابل قبول احصاء شده است، در حاليكه معياري براي شناخت ضايعات متعارف تعريف نشده است. در حاليكه ضايعات غيرمتعارف نيز عمدتاً به لحاظ شرايط موجود و امكانات در دسترس از جمله عدم دسترسي به مواد اوليه مناسب به ويژه در شرايط تحريم، نقص، فرسودگي يا قدمت ماشين‌آلات، استفاده از تكنولوژي‌هاي قديمي، نوسانات برق و دلايل مختلف ديگر اتفاق مي‌افتد كه نبايد به عنوان هزينه غير قابل قبول تلقي شود. در اينجا لازم به توجه است كه بين سوء استفاده و ضايعات غير متعارف بايد تفاوت قائل شد و شناسايي اين امر بايد از طريق رسيدگي به حسابها شناسايي شود و بدليل نبود تخصص و فرصت رسيدگي نبايد ماليات اضافي به مودي تحميل شود. لذا پيشنهاد مي شود زيان ناشي از ضايعات، پرت و افت اعم از عادي و غير عادي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي گردد.
  10. بر اساس رويه سازمان امور مالياتي در غياب مستند قانوني، مازاد تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت به عنوان درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌گردد و علاوه بر آن با استناد به بند ۲ ماده ۱۴۹ قانون مالياتهاي مستقيم، هزينه استهلاك سهم مازاد تجديد ارزيابي،  نيز به عنوان هزينه غيرقابل قبول تلقي مي‌گردد در حاليكه طبق استانداردهاي حسابداري مازاد تجديد ارزيابي درآمد تحقق يافته نيست و قابل تقسيم يا انتقال به سرمايه نمي‌باشد. بر اساس استانداردهاي مذكور در سالهاي پس از تجديد ارزيابي، استهلاك مازاد تجديد ارزيابي با سهم مناسبي از مازاد مذكور كه به حساب سود و زيان انباشته منتقل مي‌شود. عملاً موجب مي شود كه با انجام تجديد ارزيابي هيچگونه كاهشي در سود مشمول ماليات مودي رخ ندهد از اين رو متن زير به‌ عنوان تبصره ماده ۱۴۹ پيشنهاد مي‌شود:

هزينه استهلاك مازاد تجديد ارزيابي و سهم مازاد تجديد ارزيابي كه مطابق استانداردهاي حسابداري به ترتيب به سود و زيان جاري و سود و زيان انباشته منظور مي‌گردد، در محاسبه سود مشمول ماليات منظور مي‌شود.

ماده ۱۶۹ مكرر

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده، نشانگر عدم همكاري با سازمان امور مالياتي و يا قصور از تكليف قانوني بوده و اين امر به منزله بي‌اعتباري دفاتر نيست. پيشنهاد مي‌شود ضمن پيش‌بيني جريمه در اين خصوص عبارت “علاوه بر بي‌اعتباري دفاتر با موافقت هيأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون” حذف گردد.