در طرح تحولات اقتصادي، نظام مالياتي به حق به عنوان يکي از محورها تعيين شده است. انتظار مي رود با بررسي همه جانبه نظام مالياتي کشور و رفع کاستي هاي آن، بتوان گام اساسي در رفع مشکلات در کشور برداشت.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، هر نظام مالياتي در جهان امروز وظايف متعددي را به عهده دارد که تامين هزينه هاي دولت، تنها يکي از وظايف آن محسوب مي شود. از مهمترين وظايف نظام هاي مالياتي، هدايت اقتصاد در مسير درست آن است.
در واقع اهرم ماليات يکي از موثرترين حربه ها در هدايت اقتصاد کشور به شمار مي رود که کشورهاي غربي با استفاده درست از آن توانسته اند به پيشرفت هاي اقتصادي بزرگي نائل آيند. درواقع دولت ها با استفاده از نظام مالياتي، حاکميت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور براي رسيدن به هدف هاي ملي جهت مي دهند. با به کارگيري اهرم هاي هدايت اقتصاد در نظام مالياتي، مي توان بر بسياري از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و به کارگيري درست اين حربه، مي تواند در موفقيت دولت ها در به سامان رساندن اقتصاد نقشي اساسي داشته باشد. نظام هاي مالياتي، نرم افزار دولت ها براي ارشاد و هدايت اقتصاد کشور براي بهره گيري از تمام توان اقتصاد است و مي تواند درصورت برنامه ريزي و تدوين درست آن، با توجه به هدف ها و نيازها و هم چنين چشم انداز آينده، با نگرش به روندهاي موجود در جهان، اقتصاد کشور را به صورت آرام، متين و قانونمند به سوي پيشرفت و تعالي سوق دهد.
نظام هاي مالياتي همچنين قادرند که در حل و تخفيف مسائل مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادي و اجتماعي کشورها، کمک هاي بسياري انجام دهند. نظام مالياتي ايران، باوجود پيشرفت هاي دهه اخير نسبت به قبل از آن ، هنوز تنها به عنوان يک منبع درآمد براي دولت ها عمل مي کند و ساير جنبه هاي آن، ازجمله هدايت اقتصاد و ايجاد انگيزه، مورد توجه بوده است.
نظام هاي مالياتي داراي ظرفيت بسيار بالايي براي هدايت و ايجاد انگيزه در بخش صنعت کشور هستند که کشورهاي پيشرفته تر با بکارگيري درست آنها توانسته اند به رشد حيرت انگيزي در صنايع خود نايل شوند. از معضلات اقتصاد ايران درحال حاضر بيکاري، کمبود سرمايه و انگيزه لازم براي سرمايه گذاري است که نظام مالياتي ايران درمورد آنها کاملا خنثي است.
حال ببينيم که ظرفيت بالا و بالقوه نظام مالياتي کشور در رابطه با اين معضلات چيست و چگونه مي تواند در حل و تخفيف آنها اثرگذار باشد.
۱- اشتغال:
از بزرگترين معضلات گذشته، حال و آينده کشور موضوع اشتغال است. يکي از بزرگترين ابزارهاي دولت ها براي ايجاد، تشويق و حفظ اشتغال، نظام مالياتي است. در اين باره نظام مالياتي ما داراي رويکرد انفعالي و تقريبا خنثي است و هيچ رد و اثري در ايجاد و حفظ اشتغال در آن ديده نمي شود. بعنوان مثال نرخ و درصد ماليات يک کارخانه آجرپزي در جاده قم با ۷۰ نفر کارگر از يک بوتيک در شمال شهر تهران با يک نفر نيروي کار به مراتب بيشتر است. به عبارت ديگر در نظام مالياتي ايران،تعداد شاغلين بنگاه هيچ اثري در نرخ و مبلغ ماليات بنگاه ندارد.
اين خنثي ترين حالت ممکنه در يک نظام مالياتي درباره يکي از حادترين مشکلات جامعه است. مشکلات نيروي کار و گرفتاري ها و دردسرهاي ناشي از آن و عدم وجود مشوق مالياتي براي اشتغال، به مرور کارفرمايان ايراني را به کاهش نيروي کار داخلي، سوق داده است. به خوبي شاهديم که دولت براي ايجاد اشتغال چه تلاشهاي همه جانبه و منابع عظيمي را بکار گرفته است.
راه کار پيشنهادي:
با برقراري مقررات مالياتي ساده اي، مثلا معافيت مالياتي ۲ ميليون تومان به ازاي هر نفر نيروي شاغل در بنگاه، مي توان نظام مالياتي را در جهت افزايش اشتغال جهت داد: با توجه به هزينه ها و مشکلات دولت در رابطه با بيکاران و پرداخت حقوق بيکاري و امثال آن، صرف نظر کردن از مثلا ۲ ميليون تومان، به ازاي ايجاد و حفظ يک شغل مي تواند کاملا توجيه پذير باشد.
با اين گونه معافيت، افزايش شاغلين در بنگاه ها توجيه پذير خواهد شد و انگيزه کارفرمايان براي افزايش نيروي کار بسيار افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب نظام مالياتي مي تواند در ايجاد و حفظ اشتغال در کشور نقش بسيار مهم و مثبتي ايفا نمايد. اگر قدري به بيکاري و اثرات مخرب اقتصادي و اجتماعي آن توجه کنيم درمي يابيم که چنين راه کار ساده اي مي تواند، با کمترين هزينه، بيشترين اثر را در حفظ و ايجاد اشتغال در کشور بر جاي بگذارد. طبيعتا بايستي بر مبناي کار کارشناسي معافيت مالياتي براي هر نفر شاغل و کل شاغلين در بنگاه هاي بزرگ و کوچک مشخص شود.
۲- کمبود سرمايه:
کمبود سرمايه يکي از اصلي ترين مشکلات بنگاه هاي اقتصادي کشور است و به همين دليل هميشه در همه بانک هاي کشور صف طولاني از بنگاه هاي متقاضي وام وجود دارند. يکي از دلايل تقاضاي بالاي وام در بنگاه هاي توليدي، کمي سرمايه ثبت شده شرکت توسط سهامداران است. دليل اين امر را نيز بايستي در بازده پايين سرمايه در بسياري بنگاه ها جستجو کرد.
از سوي ديگر بسياري شرکت هاي بزرگ نيز بدون دليل موجهي داراي سرمايه ثبت شده اندکي هستند. براستي تعجب آور نيست که شرکت هاي با گردش مالي بيش از چند ميليارد تومان سرمايه ثبت شده ۱۰۰۰۰۰ توماني دارند؟ يکي از دلايل سرمايه هاي اندک براي ثبت شرکت، تصور پرداخت ماليات کمتر بود که فرضي بي پايه است. به همين دليل ساده سرمايه اغلب شرکت هاي ايراني همان ۱۰۰۰۰۰ تومان است. به علاوه امکان ثبت شرکت با مبلغي اندک، يکي از راه هاي ثبت شرکت هاي آنچناني است که هر روز در مطبوعات شاهد مسائل آنان هستيم. متاسفانه در نظام مالياتي ما سرمايه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هيچ اثري در مقدار ماليات پرداختي ندارد. به عبارت ديگر براي نظام مالياتي ايران هيچ تفاوتي بين سود حاصله از سرمايه گذاري چند ميليارد توماني و ۱۰۰۰۰۰ توماني وجود ندارد !
طبعا وقتي که سود سپرده گذاري در بانک ها با نرخ هاي بيش از ۱۹ درصد از ماليات معاف است، دليلي وجود ندارد که سرمايه گذار آن را در شرکت هاي خود سرمايه گذاري کند و با نرخ ۲۵ درصد ماليات بپردازد .به ياد داشته باشيم که بانک ها با پس اندازهاي مردم خلق پول مي کنند که اثرات آن در افزايش تورم اجتناب ناپذير است ليکن در صورتي که سرمايه گذار پس انداز خود را در شرکت خود سرمايه گذاري کند چنين اثري نخواهد داشت.
در اقتصاد امروز از سرمايه هاي اندک کاري بر نمي آيد و لازم است بستري فراهم شود تا سرمايه هاي بزرگ در شرکت ها انباشته گردند و توان رقابت با غول هاي اقتصادي فراهم آيد. همانطور که ملاحظه مي شود نظام مالياتي ما درباره اين مشکل نيز منفعل و خنثي است و به همين دليل اغلب شرکت هاي ايراني با سرمايه اندک به ثبت مي رسد.
راه کارپيشنهادي :
مي توان براي سرمايه ثبت شده و قطعي شرکت ها مشوق هاي مالياتي در نظر گرفت. مثلا سرمايه ثبت شده و ۱۰۰ درصد پرداخت شده شرکت ها از مثلا ۱۰ درصد معافيت مالياتي برخوردار باشد و اين مبلغ از ماليات آنها کسر شود. مثلا اگر شرکتي ۱۰۰ ميليون تومان سرمايه ثبت شده و پرداخت شده داشته باشد، ۱۰ ميليون تومان از درآمد آن معاف از ماليات باشد.
اين اقدام انگيزه بزرگي براي شرکت ها براي تامين سرمايه مورد نياز از سوي سهامداران شرکت ها فراهم خواهد آورد و فشار بر منابع بانک ها براي دريافت وام کاهش خواهد يافت و موجب انباشت سرمايه در شرکت ها و تامين بخش بزرگي از نيازهاي مالي آنان خواهد شد. بديهي است معافيت مالياتي براي ارقام سرمايه و حدود آن بايستي مبناي کار کارشناسي در بنگاه هاي بزرگ و کو چک مشخص شود.
۳- زمان استهلاک:
بسياري از شرکت هاي توليدي و خدماتي براي پيشرفت و توسعه کار خود، همه ساله اقدام به خريد ماشين آلات، تجهيزات و وسايل جديد مي نمايند. بر طبق قانون فعلي ماليات اين شرکت ها موظفند هزينه اين موارد را بر حسب مورد بين ۵ تا ۱۵ سال در دفاتر مالياتي خود مستهلک نمايند. به اين معني که مثلا در نرخهاي استهلاک ۱۰ ساله، هرساله ۱۰ درصد از قيمت خريد را به عنوان هزينه قطعي در دفاتر قانوني خود منظور دارند.
چنين روشي براي استهلاک هزينه هاي خريد، تجهيزات مورد نياز شرکت ها، انگيزه لازم براي سرمايه گذاري در تجهيزات جديد را ز بين مي برد. اين روش در بسياري موارد منجر به آن مي شود که به دليل هزينه بالاي سرمايه گذاري پرداخت شده براي خريد تجهيزات جديد، بسياري شرکت ها در سال مربوطه، هيچ گونه سودي ندارند چون همه سود شرکت را در سال مزبور صرف هزينه هاي خريد تجهيزات نموده اند.ليکن به دليل اينکه اين شرکت ها مي توانند فقط ۱۰ درصد مبلغ سرمايه گذاري را در حساب هاي سال مربوطه به عنوان هزينه، منظور دارند لذا شرکت بايستي در دفاتر خود ظاهر شود نشان دهد و نسبت به آن سود ماليات نيز بپردازد! در چنين مواردي شاهديم که شرکت مجبر به گرفتن وام براي پرداخت ماليات مي شود حال آنکه شرکت همه سود خود را براي خريد تجهيزات سرمايه گذاري کرده و عملا در آن سال سودي نداشته است. به همين دليل ساده بسياري از شرکت ها تلاش مي کنند سرمايه گذاري و خريد تجهيزات و ماشين آلات جديد را از محل وام خريداري کنند که دچار چنين معضلي نشوند و از آنجا که دريافت وام نيز به سهولت امکان پذير نيست و مسائل ويژه اي دارد لذا سرمايه گذاري شرکت به تعويق مي افتد و شرکت مزبور زمان را از دست مي دهد.
مي دانيم درصورت انجام چنين سرمايه گذاري هايي، شرکت ها قادر به انجام توليد و خدمات بيشتر و کاراتري خواهند شد که موجب افزايش بهره وري و سودآوري آنها و درنهايت افزايش توليد ملي مي گردد.
راه کارپيشنهادي :
در بسياري کشورها، از جمله ژاپن و سوئد، استهلاک کليه سرمايه گذاري انجام شده در هر سال از محل سود و درآمد همان سال صورت مي گيرد و درصورت بيشتر بودن هزينه خريد تجهيزات نسبت به سود در آن سال، سود سال بعد نيز براي استهلاک سرمايه گذاري در زودترين زمان مستهلک گردد. به عبارت ديگر استهلاک خريد تجهيزات و سرمايه گذاري انجام شده يکساله (به جاي ۱۰ ساله) به فوريت انجام مي شود.
البته دولت نيز از ماليات نگرفته ضرري نخواهد کرد زيرا در سال هاي بعد شرکت با سرمايه گذاري انجام شده با افزايش توليد و کارايي بيشتر، سود بيشتري مي برد و درنهايت ماليات بيشتري به دولت پرداخت خواهد کرد. به اين ترتيب، توليد، کارايي و سود شرکت، ( و به تبع آن درآمد ملي و توليد ملي ) افزايش مي يابد و دولت نيز در سال هاي بعد، در مجموع، ماليات بسيار بيشتري نسبت به سال هاي قبل وصول خواهد کرد. به اين ترتيب شرکت ها براي توسعه و گسترش خود نياز کمتري به منابع بانکي و انگيزه بيشتري خواهند داشت. با روش فعلي متاسفانه همه شرکت ها به شدت نيازمند منابع بانکي براي هرگونه خريد تجهيزات سرمايه اي جديد و توسعه هستند که اين امر فشار بر منابع بانکي محدود کشور را چند برابر مي سازد و به دليل محدوديت هاي آن، خريد تجهيزات جديد در شرکت ها را به تعويق مي اندازد.
۴- سرمايه گذاري از محل سود شرکت ( قبل از کسر ماليات )
درحال حاضر بر مبناي نظام مالياتي ايران، شرکت ها درصورت تمايل به سرمايه گذاري از محل سود شرکت، موظفند از سود حاصله، ابتدا ماليات دولت را پرداخت کرده و سپس از باقيمانده سود براي سرمايه گذاري استفاده نمايند. البته در موارد خاصي شرکت ها حق دارند سود خود را، قبل از کسر ماليات، براي توسعه سرمايه گذاري کنند که گرفتن تايديه هاي متعدد براي آن از سازمان هاي گوناگون دولتي نيازمند چند سال زمان و داشتن کفش آهنين است.
با توجه به اين وضع براي سهامداران انگيزه اي براي سرمايه گذاري جديد از محل سود به وجود نمي آيد.
راه کار پيشنهادي:
اگر اجازه دهيم سود حاصله شرکت ها در صورت سرمايه گذاري در شرکت از ماليات معاف باشد، انگيزه زيادي براي سرمايه گذاري سهامداران از محل سود فراهم کرده ايم. در کشورهاي غربي با اين روش سرمايه گذاري فراواني در شرکت ها از محل سود آنها صورت گرفته است.
مثلا در کشور ژاپن تا زماني که سود شرکت به سهامداران پرداخت نشده مشمول ماليات نيست بنابراين شاهد سرمايه گذاري هاي کلان و توسعه شرکت هاي ژاپني در سراسر جهان هستيم. در پايان درمورد اعمال سياست هاي مالياتي و نتايج آن در کشور تجربيات زيادي وجود ندارد ليکن يک مورد بسيار موفق وجود دارد که نشان دهنده امکانات گسترده، و پرحاصل بکارگيري اين سياست ها در کشور است. اقدام بسيار درست دولت در کاهش نرخ ماليات بر شرکت ها در سال ۱۳۸۱ از حدود ۶۵ درصد به ۲۵ درصد زمينه ساز ايجاد انگيزه بيشتر شرکت ها در همکاري با دولت و پرداخت ماليات بيشتر و موجب افزايش درآمد مالياتي دولت از ماليات بر شرکت ها گرديد. استفاده از راه کارهاي پيشنهادي فوق قطعا موجب تحولات زير در بخش صنعت کشور خواهد گرديد:
– افزايش انگيزه شرکت ها در حفظ و توسعه اشتغال
– سرمايه گذاري بيشتر در تجهيزات جديد و افزايش کارايي
– سرمايه گذاري در شرکت ها از محل اورده و سود سهامداران
– کاهش تقاضاي وام از بانک ها با اجراي پيشنهادات فوق ظرف کمتر از ۳ سال، علاوه بر افزايش و رشد اشتغال، سرمايه گذاري، توليد، بهره وري، افزايش توليد ناخالص داخلي، رونق بخش صنعت و توليد، شاهد رشد و افزايش درآمد دولت از محل ماليات بر شرکت ها نيز خواهيم بود.