به گزارش فارس،اهم نگراني كارشناسان از بازگشت صفرهاي حذف شده در سال‌هاي آتي، لزوم هماهنگي اجراي اين سياست با ساير برنامه‌هاي مهم اقتصادي كشور از جمله طرح تحول اقتصادي، نگراني مردم از تغييرات قيمتي و البته افزايش نرخ كالاها بعد از اجراي اين سياست و پيش‌بيني افزايش تورم بود.
لزوم اصلاح برخي از سياست‌هاي فعلي نظام بانكي براي اجراي موفق حذف صفرها، اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و البته تحقق ثبات اقتصادي در كشور و استفاده از تجربه كشورهاي موفق در اجراي حذف صفرها در ايران از توصيه‌هاي كارشناسان براي اجراي موفقيت‌آميز اين سياست بود. در مقابل موافقان با تاكيد برضرورت اجراي حذف صفرها نسبت به افزايش نيافتن تورم و بازگشت زود هنگام صفر اطمينان داشتند.
محمد‌هادي مهدويان كه سال‌ها در سمت مدير كل اقتصادي بانك مركزي فعال بود، معتقد است حذف صفرها بايد هر چه سريعتر اجرا شود تا وضعيت بدتر از شرايط فعلي اقتصاد با صفرهاي اضافي نشود.
اما از سوي ديگر سيد بهاءالدين حسيني‌هاشمي مدير باسابقه بانكي گرچه سياست كلي حذف صفرها را يكي از سياست‌هاي اقتصادي مثبت دانست، اما اعتقاد داشت هم‌اكنون زمان مناسبي براي حذف صفرها از پول ملي نيست و بانك مركزي بايد در شرايط اصلاح كامل قيمت‌ها و ثبات اقتصادي به اجراي اين سياست بپردازد.
ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي نيز با اشاره به اينكه بانك مركزي تمام جوانب اين طرح را سنجيده و اجازه نمي‌دهد به همين راحتي صفرهاي حذف شده از پول ملي در آينده نزديك برگردد، گفت: به دليل انباشت تورم، حذف صفرها در شرايط كنوني ضروري است.
نگاهي به تاريخچه حذف صفرها
سيد بهاءالدين حسيني‌هاشمي اظهار كرد: اصولا در كشورهايي كه دوره طولاني نبود تعادل اقتصادي يا بحران اقتصادي وجود داشته باشد به اين معني كه دوره طولاني اقتصاد تورمي باشد، نسبت برابري پول آنها با پول‌هاي پرقدرت كه به‌عنوان ذخايرشان محسوب مي‌شود، كاهش مي‌يابد.
وي يكي از راه‌هاي بهبود وضعيت مذكور را اصلاحات اقتصادي عنوان كرد و افزود: بخشي از زيربخش‌هاي اصلاحات اقتصادي به حذف صفرها از پول ملي اختصاص مي‌يابد.
مديرعامل سابق بانك تات به سابقه حذف صفرها از پول ملي اشاره و تصريح كرد: آلمان اولين كشوري بود كه اين برنامه را تجربه كرد؛ آلماني‌ها بعد از جنگ جهاني دوم به دليل تورم وحشتناك آن دوران مجبور بودند كه صفرها را حذف و پول خود را عوض كنند.
حسيني‌هاشمي گفت: عملا حذف صفرها از سال ۱۹۶۰ شروع شد و تا حالا تقريبا ۷۱ كشور از يك صفر الي ۱۰ صفر را حذف كرده‌اند.
وي البته با تاكيد براينكه بسياري از كشورها صفرهاي خود را حذف نكرده‌اند، اضافه كرد: كشور ژاپن از جمله كشورهاي با اقتصادي مبتني بر مطالعات كارشناسي است ولي صفرهاي خود را حذف نكرده، اين حالت براي كشور آمريكا نيز مصداق دارد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: حذف صفرها در كشورهايي موفق و در برخي ديگر ناموفق بوده است؛ برزيل و آرژانتين چندين بار اين كار را كرده‌اند.
تجربه‌هاي موفق و ناموفق
حسيني‌هاشمي حذف صفر در كشور تركيه را جزء تجربه‌هاي موفق اين سياست دانست و گفت: سياست مذكور زماني در كشور تركيه اجرا شد كه تثبيت قيمت‌ها و رشد متوازن در اقتصاد اين كشور رخ داد.
وي افزود: البته در كشور هلند نيز اين سياست اجرا شد اما به خاطر بيماري هلندي و بروز درآمدهاي اتفاقي و افزايش نقدينگي، رشد تورم به ۱۰۰ درصد نيز رسيد ولي در كنار سياست‌هاي كنترل نقدينگي با حذف صفرها توانست به تعادل برسد.
مدير عامل بانك تات بدترين حالت حذف صفرها را در كشور زيمبابوه دانست و بيان كرد: زيمبابوه ۱۰ صفر را حذف و اسكناس ۱۰۰ ميليون دلاري را نيز چاپ كرده ولي هنوز بسيار ناموفق است.
حسيني‌هاشمي ادامه داد: دولت‌ها معمولا به خاطر حفظ قدرت و اعتماد ملي و مقابله با تورم سياست حذف صفرها را اجرا مي‌كنند.
لزوم هماهنگي حذف صفرها با اصلاحات اقتصادي
اين فعال بانكي با اشاره به اينكه اكثر دولت‌هاي موفق در حذف صفرها اين سياست را در كنار سياست اصلاحات اقتصادي اجرا كرده‌اند، گفت: سياست اصلاحات و تعديل اقتصادي به آزادسازي قيمت‌ها، خصوصي‌سازي، حذف مقررات و دستورالعمل‌هاي دستوري، شفافيت در قانون، آزادي در عمليات بازرگاني، رقابت سالم و نبود وجود رانت در بازار عرضه و تقاضا مربوط مي‌شود.
وي تاكيد كرد: بعد از اجراي مراحل مذكور و زماني‌كه اقتصاد در شرايط رقابت كامل قرار گرفت، اصلاح پول ملي انجام مي‌شود.
اين فعال بانكي در بخش ديگري از سخنان خود درباره چرايي موفق نبودن برخي كشورها در حذف صفر از پول ملي گفت:
برگشت صفرها در برخي كشورها موجب تحقير ملي مي‌شود؛ اين اتفاق در روسيه نيز افتاد و صفرهاي روبلي كه اصلاح شده بود، برگشت.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه كشورهايي حذف صفرها را اجرايي مي‌كنند كه تورم آنها يك‌رقمي و زير ۵ درصد باشد، اظهار كرد:
دليل اجراي اين برنامه در تورم تك‌رقمي براي اين است كه با حذف صفرها بعد از ۲۰ سال احتمال برگشت صفرها وجود داشته باشد و همچنين با اسكناس درشت‌تر آن زمان بتوانند مشكلات احتمالي را برطرف كنند.
اين مدير سابق بانكي ادامه داد: در حال حاضر بزرگترين اسكناس دلار، ۱۰۰ دلاري است كه اين رقم با پول ايران فرضا مي‌شود ۱۲۰ هزار تومان، با اين حساب اگر در ايران اسكناس ۵۰ هزار توماني داشته باشيم مشكلمان برطرف مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه حذف صفرها مشكلات و هزينه‌هاي خاص خود را به همراه دارد، گفت: البته كره جنوبي يكي از نمونه‌هاي موفق ديگر حذف صفرها بوده است، اين كشور از سال ۲۰۰۳ اين برنامه را شروع كرد و تا سال ۲۰۰۷ اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه را انجام داد و ۴۰۰ الي ۵۰۰ ميليون دلار نيز خرج كرد.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه كشور كره، افكار عمومي را براي حذف صفرها كاملا آماده كرد، افزود: پس از اينكه قيمت‌گذاري‌ها و موارد مذكور در كره انجام شد اين كشور حذف صفرها را با موفقيت انجام داد.
اين كارشناس بانكي به لزوم استفاده از تجربه ساير كشورها در اجراي حذف صفرها در ايران تاكيد كرد و ادامه داد: اما بايد توجه داشت كه هنوز اقتصاد ايران اصلاحات اساسي را انجام نداده است.
در چند سال آينده صفرهاي حذف شده برمي‌گردند
حسيني‌هاشمي در ادامه اين بحث با بيان اينكه نرخ دلار براساس نرخ برابري قدرت خريد نيست، افزود: از آنجايي كه دولت بزرگترين و تنها بازيگر بازار ارز است هم‌اكنون با سياست‌هاي دستوري خود قيمت‌ها را تعيين مي‌كند.
وي به انتخاب ۴ صفر براي حذف از پول ملي اشاره و اضافه كرد: شدت اين دخالت‌هاي دستوري به نحوي شده كه واقعا مشخص نيست قيمت ريال چقدر است.
وي نبود شفافيت قيمت واقعي ريال را موجب انتخاب حذف ۴ صفر از پول ملي عنوان كرد وگفت: من مطمئن هستم با اجراي اين سياست، ظرف ۲ الي ۳ سال آينده يك صفر برمي‌گردد و با ۳ صفر باقي‌مانده مردم احساس آرامش مي‌كنند.
وي با تاكيد براينكه حذف ۴ صفر از پول ملي موجب تغييراتي در قيمت‌ها خواهد شد، افزود: به اين راحتي نيست كه بانك مركزي صفرهاي روي اسكناس را بردارد و اسكناس جديد چاپ كند؛ چراكه قيمت‌ها به همان راحتي پايين آورده نمي‌شوند و محال است توليدكنندگان و فروشندگان در اين شرايط ۴ صفر را بزنند.
هاشمي به برخي روش‌هاي اجحاف قيمتي اشاره و اظهار كرد: وقتي در حوزه اروپا يورو آمد، طبق مطالعات آلمان هر ۲ مارك ارزش يك يورو را داشت ولي كالايي كه ۲ مارك بود در زمان تغيير واحد پول ملي با ارزش ۲ يورو فروخته مي‌شد نه يك يورو.
حسيني‌هاشمي همچنين به اجزاي پول ملي اشاره كرد و گفت: بعد از حذف صفرها قرار است با اجزاي پول قيمت برخي كالاها گرد شود يعني فرضا قيمت كالاي ۵۶۰ توماني به ۱۰۰۰ تومان برسد اين به معناي ۵۰ درصد تورم به قيمت كالاهاي ريز است.
وي ادامه داد: حذف صفرها داراي هزينه‌هاي چاپ، جمع‌آوري، توزيع، توجيه مردم، اصلاح اداري و ساير موارد است.
اين فعال بانكي گفت: علاوه بر موارد مذكور از آنجايي كه هنوز زمينه و شرايط كامل اصلاحات فراهم نيست، هزينه ملي افزايش داده مي‌شود.
حسيني‌هاشمي البته تاكيد كرد كه تجربه ثابت كرده اگر اين سياست در چارچوب يك سلسله اصلاحات مهم انجام شود تورم را حتي مي‌تواند مهار كند.
زمان مناسبي براي حذف صفرها نيست
به اعتقاد اين مدير بانكي، با شرايط اقتصادي فعلي كه آزادسازي انجام نشده، شرايط اقتصاد رقابتي وجود ندارد، ۷۰ درصد توليد ناخالص ملي متعلق به بخش دولتي است، خصوصي‌سازي به شكل صحيح انجام نشده، اقتصاد در شرايط اشتغال كامل نيست و بسياري از عوامل كنار هستند، حضور تورم كاملا مشهود است و به همين راحتي پاك نمي‌شود.
وي با بيان اينكه اگر در شرايط فعلي صفرهاي پول ملي حذف شود با شكست روبه‌رو خواهد شد، گفت: بازگشت صفرها در سال‌هاي آتي باعث ناراحتي و كاهش اعتماد مردم مي‌شود.
حسيني‌هاشمي با تاكيد براينكه مخالف كليات حذف صفرها از پول ملي نيست، تصريح كرد: اگر اين طرح با شرايط مناسب اجرا شود خيلي اثرات خوبي خواهد داشت.
حسيني‌هاشمي در ادامه اين ميزگرد درباره نامگذاري واحد جديد پول ملي بيان كرد: مطالعاتي كه شده نشان مي‌دهد كه خيلي از كشورهايي كه با همان نام واحد قبلي براي واحد جديدشان استفاده كرده‌اند در جامعه به راحتي پذيرش شده‌اند.
وي افزود: اگر ريال باقي بماند براي مردم راحت‌تر و مقايسه قيمت‌ها نيز مأنوس‌تر است؛ تغيير نام واحد پول ملي طبق تجربه جهاني موجب بيگانگي ذهنيت‌ها مي‌شود.
مديرعامل سابق بانك تات ادامه داد: معمولا مي‌گويند كه واحد پولي بايد نشانه اقتدار مليت يك كشور باشد و داراي ارزش ملي باشد.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه نامگذاري پول جديد با ريال مخالف چنداني نخواهد داشت، تصريح كرد: اگر پول ريال عوض شود و ۱۰ درصد مخالف آن باشند نبايد اين كار انجام شود.
طراح حذف صفرها فرد خاصي نبود
در ادامه ابوالفضل اكرمي مدير كل اقتصادي بانك مركزي به عنوان مقام مسوول مرتبط با حذف صفرها از پول ملي در اين ميزگرد اظهاركرد: يكي از وظايف بانك‌هاي مركزي در كنار ساير وظايف خود تسهيل مبادلات تجاري، ايجاد نظام پرداخت‌هاي روان، كارآمد و موثر است.
وي با اشاره به اينكه نظام پرداخت‌هاي كشور كه معمولا در قالب‌هاي چك، اسكناس و مسكوك و ابزارهاي الكترونيكي است متناسب با وظايف مذكورساماندهي مي‌شود، افزود: البته بانك مركزي بر حسب وظيفه قانوني كه دارد به طور دائم اين ابزارهاي پرداخت را در سطح جامعه رصد كرده و رواني و سادگي آنها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
به گفته مديركل اقتصادي بانك مركزي حذف صفر و انتشار اسكناس‌هاي بزرگ نيز در اين مسير قرار دارد و زماني كه بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه اين ابزارها از كارآيي لازم برخوردار نيستند، تصميمات ديگري را اتخاذ خواهد كرد.
اين مقام مسوول در بانك مركزي با تاكيد بر اينكه موضوع حذف صفرها از جانب فرد خاصي بيان نشده است، گفت: همواره در بانك مركزي به صورت مستمر مطالعات گسترده‌اي روي ابزارهاي پرداخت انجام مي‌گيرد و متناسب با نياز مردم ورشد نقدينگي، اسكناس و مسكوك را دراختيار مردم قرار مي‌دهد.
اكرمي معتقد است: زماني كه نقدينگي افزايش يابد هم‌راستاي آن طبيعتا حجم اسكناس و مسكوك نيزافزايش خواهد يافت. البته نسبت آن به نقدينگي همواره در حال كاهش است.
گرد كردن قيمت‌ها به معناي گراني كالاها نيست
اكرمي در رابطه با مشكلات احتمالي حذف صفر، گفت: زماني كه ۴ واحد صفر حذف مي‌شوند، كوچكترين واحد پولي كشور در نظام جديد معادل ۱۰ تومان امروزي خواهد بود كه در اين مسير اگر كالايي زير ۱۰ تومان يا تركيبي از پول درشت و ريز باشد اين نگراني وجود دارد كه اين قيمت‌ها به سمت بالا گرد شوند.
وي با تاكيد براينكه البته اين نگراني خوشبختانه با اشراف كامل بانك مركزي و با استفاده از تجربه ساير كشورها كاملا برطرف خواهد شد، اضافه كرد: بانك مركزي با اتخاذ برنامه و در قالب دستورالعمل، نحوه گرد كردن اين گونه ارقام را به گونه‌اي تنظيم و اعلام مي‌كند كه از اين بابت جامعه با هيچ‌گونه افزايش قيمتي روبه‌رو نشود.
مدير كل اقتصاد بانك مركزي تصريح كرد: از جمله برنامه‌هاي بانك مركزي براي جلوگيري از بروز اين مشكلات معرفي مسكوكاتي(واحد فرعي) است كه بتواند تمامي اين حالات را پوشش دهد؛ همچنين با تشكيل ستاد ملي دربرنامه رفرم پولي، ساير دستگاه‌هاي دولتي مانند وزارت بازرگاني و سازمان‌هاي نظارت بر قيمت‌ها كمك و نظارت خواهند كرد تا بحث رند كردن قيمت‌ها به نحوه احسن انجام شود.
وي به ديگر مشكل اجراي حذف صفرها از واحد ملي اشاره كرد و گفت: در اين تغيير و تبديلات ممكن است برخي از فروشندگان احساس كنند كه در اين بازار مي‌توانند قيمت‌ها را به گونه‌اي تغيير دهند كه مردم در شرايط رواج واحد جديد متوجه عملكرد آنها نباشند كه در اين راستا نيز بانك مركزي تدابير خاصي را اتخاذ كرده است.
به گفته وي، بانك مركزي حداقل ۶ ماه قبل از تغيير واحد پول ملي نحوه تبديل را اعلام و اصناف را موظف به قيد برچسب دو قيمتي بر كالاهاي خود مي‌كند كه اين امر كمك زيادي به مردم براي تطبيق قيمت كالاها در شرايط جديد خواهد كرد.
اكرمي تصريح كرد: در زمان اجراي اين طرح (دوران گذار) بانك مركزي هم زيستي هر دو واحد پولي را براي هر مدت زماني كه نياز باشد و قطعا كمتر از دو سال نخواهد بود، خواهد داشت . در اين برنامه احتمال اجحاف قيمتي به حداقل خواهد رسيد و مردم كاملا با كاركرد واحد جديد آشنا خواهند شد. اين مقام مسوول در بانك مركزي معتقد است در اين طرح، تعداد صفرها بايد به اندازه‌اي حذف شود كه يك واحد پول جديد معني دار بوده و ظرفيت لازم را براي چندين دهه داشته باشد.
وي در ادامه افزود: حذف چهار صفر به نوبه خود ظرفيت‌هاي قابل توجهي را ايجاد مي‌كند به صورتي كه جامعه را براي سال‌هاي متمادي واكسينه كرده و نيازي به حذف صفر و تعريف واحد پول جديد را به حداقل كاهش مي‌رساند.
حذف صفر فقط شامل مسكوكات نيست
وي ضمن تاكيد براينكه حذف صفرهاي واحد پولي جديد فقط معطوف به اسكناس و مسكوك نيست، تصريح كرد: اين امر بسيار فراتر از اسكناس و مسكوك است به نحوي كه درصورت اجرا، نمود بيشتري در ساير ابزارهاي پرداخت خواهد داشت.
مديركل اقتصادي بانك مركزي افزود: در مطالعات تجربي بانك مركزي كشورهايي وجود داشتند كه با وجود تورم‌هاي چند صد هزار درصدي اقدام به رفرم كرده‌اند، اما در اين مسير كشورهايي نيز هستند كه با تورم مزمن دو رقمي روبه رو بوده و با اين حال اقدام به حذف صفر كرده و باموفقيت مواجه شده‌اند.
به گفته اكرمي براساس آمار و ارقام بانك مركزي كشور در اين سال‌ها از دهه ۵۰ كه نظام جديد پولي به بازار معرفي شده به طور متوسط تورم حدود ۱۹ درصدي را تجربه كرده است.
اكرمي همچنين انتخاب واحد پول ملي را دراين طرح مهم و اساسي دانست و معتقد است: در قانون پولي و بانكي كشور، واحد پول رسمي ريال است ولي آنچه درسطح جامعه رواج دارد، تومان است كه در صورت تغيير واحد پول ملي مي‌توان به اسامي ديگري نيز فكر كرد.
وي در ادامه افزود: در انتخاب واحد پول بايد مبتني بر مطالعات كارشناسي وبا ملاحظه ابعاد فرهنگي و قومي جامعه باشد. البته اسامي كه بانك مركزي در پرسش نامه خود پيشنهاد كرده اسامي است كه مردم آنها را از طريق مكاتبات به اين نهاد ارسال كرده‌اند.
اكرمي تصريح كرد: اگر تغيير واحد پولي صورت گيرد زمان اجرا تا مرحله نهايي آن يك دوره‌اي خواهد بود و بانك مركزي نيازي به بيش از يك فاز عملياتي ندارد اما اگر واحد پول تغيير نكند ما به دو دوره زماني نياز داريم.
حذف صفرها بايد امروز اجرايي شود
محمد‌هادي مهدويان مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي، در ادامه درباره لزوم اجراي حذف صفرها از پول ملي در شرايط فعلي اقتصاد ايران، گفت: وضعيت فعلي به قدري پرهزينه شده كه حذف صفرها بايد به عنوان يكي از الزامات اقتصادي در ايران اجرا شود.
وي درباره آثار رواني حذف صفرها از پول ملي، گفت: از آنجايي كه اسكناس و مسكوك در امور جاري مردم هر روز به كار مي‌رود طبيعي است كه مردم از برنامه‌هاي مشابه در زمينه حذف صفرها نگران شوند.
مدير كل سابق اقتصادي بانك مركزي، اطلاع‌رساني درست توسط مسوولان امر و رسانه‌ها را يكي از راهكارهاي جلوگيري از اثرات رواني حذف صفرها از پول ملي عنوان كرد.
مهدويان با تاكيد برحساسيت‌هاي بالاي اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي اضافه كرد: مردم بايد اطمينان خاطر داشته باشند كه اين طرح به گونه‌اي اجرايي مي‌شود كه اصلا اثر تورمي در مبادلات مردم نخواهد داشت و كوچكترين گرفتاري در اين خصوص روي نمي‌دهد.
مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي، در واكنش به برخي نگراني‌هاي كارشناسان مبني بر اينكه شرايط و زمان فعلي براي اجراي اين سياست مناسب نيست، اظهار كرد: من نيز قبول دارم كه «زمان» همواره يك مقوله كليدي است ولي نكته‌اي وجود دارد كه همواره از باب زمان مسائل اورژانسي وجود داشته باشد كه اين مورد را زير سوال ببرد. مهدويان ادامه داد: حتي در برخي مواقع با اتخاذ تدابير مناسب و بهينه و نگرش به كليه جوانب امور مي‌توان بر مشكل «زمان» نيز فائق آمد. مهدويان نداشتن واحد فرعي پول را يكي از مشكلات اصلي عمليات پولي فعلي در كشور و از جمله دلايل ناهنجاري‌هاي اين حوزه دانست و گفت: نداشتن واحد پول فرعي و همچنين تقليل ارزش واحد پول اصلي موجب شده كه در عمليات حسابداري و الكترونيك كشور ناهنجاري ايجاد شود.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: بايد اين مشكلات برطرف شود هرچند انجام اين كار داراي هزينه‌هايي است، ولي بايد به ناچار هزينه‌ها را قبول كرد تا اين سياست اجرا شود.
هزينه‌هاي استفاده مجدد از «ريال»
مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي،درباره تغيير نام واحد پول ملي جديد نيز اظهار داشت: استفاده مجدد از نام ريال براي پول جديد تفاوت اجرايي و عملياتي عميق دارد.
وي افزود: اگر بخواهيم دوباره ريال را به عنوان واحد پول ملي بكار ببريم در يك دوره زماني بايد اسكناس و مسكوك براساس ريال جديد باشد بعد يك دوره ۴ الي ۵ ساله مي‌خواهد تا ريال‌هاي جديد جايگزين ريال قديم شود.
مهدويان حسن واحد پول جديد را در اين دانست كه مرحله عملياتي آن داراي يك فاز است و گفت: اگر بخواهيم از اسم ديگري به جز ريال استفاده كنيم به دوره ۴ الي ۵ سال نياز داريم، ولي اگر بخواهيم بار ديگر از ريال استفاده كنيم به دو دوره ۵ ساله احتياج داريم. وي استفاده مجدد از ريال را پرهزينه و طولاني عنوان كرد و گفت: البته بايد نام جديد بدون مخالف باشد، ولي نبايد هزينه‌ها و سهولت و سرعت در اجرا را ناديده گرفت.