شورای شهر، شور حسابرسی و شهرداری تهران
شهرداري تهران داراي وظايف گسترده‌اي است و به منظور اجراي هرچه بهتر اين وظايف، علاوه بر شهرداري‌هاي منطقه‌اي و …، اقدام به تاسيس شركت‌ها و ايجاد سازمان‌هاي تخصصي مي‌كند. شركت‌هاي متعلق به شهرداري همگي در قالب شخصيت حقوقي سهامي خاص و در چارچوب مفاد لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ تاسيس مي‌شوند.
سازمان‌هاي شهرداري نيز در اجراي ماده ۸۴ قانون شهرداري و با تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي اسلامي شهر و موافقت وزارت كشور، داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند. اين سازمان‌ها به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند و نياز به ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها ندارند. كل سرمايه شركت‌ها و سازمان‌هاي ياد شده در بالا به موجب اساسنامه آنها متعلق به شهرداري است. شركت‌ها به موجب اساسنامه خود داراي مجمع عمومي هستند و بازرس قانوني كه وظيفه اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي نيز بر عهده آن است، توسط مجمع عمومي شركت‌ها انتخاب مي‌شود. سازمان‌ها نيز به موجب اساسنامه خود داراي شورا هستند و بازرس سازمان كه به موجب اساسنامه سازمان‌ها وظيفه اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي و ترازنامه سازمان را نيز بر عهده دارد، توسط شوراي سازمان انتخاب مي‌شود. از سوي ديگر، شوراهاي سازمان‌ها و مجامع عمومي شركت‌هاي متعلق به شهرداري، به استناد قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي و آييننامه اجرايي بند ۴ آن، موظفند حسب مورد بازرس يا بازرس قانوني (حسابرس) خود را از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي انتخاب كنند. طبعا به موجب قوانين و مقررات مورد اشاره، موسسات حسابرسي در صورت تصدي سمت بازرس يا بازرس قانوني، بايد نسبت به انجام حسابرسي صورت‌هاي مالي سازمان‌ها و شركت‌هاي متعلق به شهرداري و اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي آنها اقدام كنند.
از سوي ديگر، شوراي اسلامي شهر به موجب بند ۳۰ الحاقي به ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ داراي وظيفه و اختيار نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان‌ها، موسسات، شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري‌هاي لازم براساس مقررات قانوني است. به موجب تبصره اين بند «كليه پرداخت‌هاي شهرداري در حد بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي‌حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تاييد شوراي شهر باشند، برسد.» همانگونه كه از مفاد بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران و تبصره آن برمي‌آيد، وظيفه نظارت بر حساب درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري با مفهوم «انجام پرداخت‌هاي شهرداري در چارچوب بودجه مصوب با اسناد مثبته و رعايت مقررات مالي و معاملاتي» بر عهده شوراي شهر قرار داده شده و شوراي شهر با انتخاب حسابرس رسمي مي‌تواند به اين وظيفه خود جامه عمل بپوشاند.
طبعا تنها حسابرسان رسمي در كشور، همان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي هستند كه در صورت انتخاب توسط شوراي شهر، بايد با انجام حسابرسي رعايت، نسبت به اعلام موارد عدم رعايت قوانين و مقررات اقدام كنند.
به‌تازگي شوراي شهر تهران در اجراي وظايف و اختيارات خود به شرح بالا از يكي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران درخواست حسابرسي شركت‌ها و سازمان‌هاي متعلق به شهرداري را كرده و در همين راستا صورت‌هاي مالي شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري تهران كه يك بار توسط موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان بازرس يا بازرس قانوني مورد حسابرسي قرار گرفته است، بار ديگر توسط يك موسسه حسابرسي ديگر عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد حسابرسي قرار مي‌گيرد.
به نظر مي‌رسد بنا به دلايل زير نحوه اين كار داراي اشكال است:
۱- مطالعه دقيق اساسنامه مصوب شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري و وظايف و اختيارات شوراي شهر نشان دهنده اين است كه حسابرسي صورت‌هاي مالي كه به موجب آن بايد نسبت به صورت‌هاي مالي اظهار نظر شود در زمره وظايف بازرس يا بازرس قانوني سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري است و حسابرس رسمي منتخب شوراي اسلامي شهر تهران مجاز به انجام حسابرسي صورت‌هاي مالي شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري نبوده و در اجراي قانون، تنها مجاز به انجام حسابرسي رعايت و گزارش موارد عدم رعايت قوانين و مقررات و تخلفات انجام شده است.
۲- انجام حسابرسي مجدد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري تهران توسط يك موسسه حسابرسي ديگر عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مغاير با عرف حرفه‌اي بوده، زيرا از اساس حسابرسي انجام شده توسط موسسات حسابرسي براساس استانداردهاي حسابرسي بوده و به نتيجه مشابهي خواهد انجاميد و پذيرش حسابرسي مجدد به معني نبود اعتماد به گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي ارائه شده توسط موسسه حسابرسي قبلي است بدون اين كه مستندي دال بر اثبات اين موضوع ارائه شده باشد.
۳- گزارش حسابرسي مجدد صورت‌هاي مالي منجر به اعمال نظارت به حساب درآمد و هزينه شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري در جهت كنترل اين كه انجام پرداخت‌ها در چارچوب بودجه مصوب با اسناد مثبته و رعايت مقررات مالي و معاملاتي بوده است، نمي‌شود، زيرا از اساس چنين نظارتي از طريق انجام حسابرسي رعايت و نه حسابرسي صورت‌هاي مالي محقق مي‌شود.
۴- چنين اقدامي به غير از اتلاف وقت، دوباره كاري و صرف هزينه‌هاي هنگفت بر پيكره شهرداري تهران، نتيجه ديگري نخواهد داشت.
با توجه به مراتب يادشده و به منظور جلوگيري از تبعات چهارگانه اين تصميم كه در بالا به آن اشاره شد، پيشنهاد مي‌شود:
۱- شوراي شهر تهران به‌رغم دارا بودن حق قانوني خود در به‌كارگيري حسابرسان رسمي در انجام حسابرسي رعايت، تنها در مواردي كه مستنداتي دال بر انجام تخلف يا شك به تخلف وجود دارد، از اين حق خود استفاده كرده و درخواست انجام حسابرسي رعايت كند نه اين كه كليه شركت‌ها و سازمان‌هايي را كه صورت‌هاي مالي آنها يك بار مورد حسابرسي قرار گرفته است، دوباره مشمول حسابرسي صورت‌هاي مالي قرار دهد.
۲- در صورتي كه شوراي شهر تهران علاوه بر موارد مندرج در گزارشات سالانه حسابرسي صورت‌هاي مالي كه توسط بازرس يا بازرس قانوني سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري ارائه مي‌شود، نياز به انجام رسيدگي‌هاي بيشتري را احساس مي‌كند، موارد را به طور مشخص پس از تصويب در شورا، از مجراي شهردار تهران به بازرسان شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري تهران ابلاغ تا موسسات حسابرسي علاوه بر انجام وظايف متداول بازرسي و حسابرسي، نسبت به رسيدگي به موارد ابلاغي اقدام و نتيجه رسيدگي را در بخش ساير موارد گزارش خود درج كنند.
۳- به منظور جلوگيري از وقوع موارد مشابه، جامعه حسابداران رسمي ايران، موسسات حسابرسي را از انجام حسابرسي مجدد صورت‌هاي مالي كه قبلا توسط يكي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسابرسي شده است، منع كند و انجام چنين كاري را منوط به ارائه توجيهات كافي و احتمالا اخذ نظر از جامعه حسابداران رسمي ايران با يكي از كار گروه‌هايي كه اين موضوع به آن محول مي‌شود، بكند.
عباس وفادار
حسابدار رسمي
كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
یادداشت درج شده در دنیای اقتصاد شنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۰
