شوراي پول و اعتبار به اصلاح بسته پولي تن بدهد.
با تغيير تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار درخواست‌ها براي تغيير نرخ سود بانكي در حال افزايش است. دو مدير بانكي در گفت‌وگوهاي جداگانه با سايت‌هاي خبري از شوراي پول و اعتبار درخواست كردند در تغيير نرخ سود بازنگري كند.علي سليماني شايسته مديرعامل بانک پارسيان از شوراي پول و اعتبار خواست تا بسته سياستي ـ نظارتي پولي سال ۹۰ را اصلاح كند.
او در گفت‌وگو با ايسنا دليل تلاطم بازار ارز و سكه را كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دانست و افزود: با تورم ۱۵،۵ درصدي وقتي سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت شش درصد و سپرده‌هاي يك ساله ۱۲ درصد تعيين شود، آيا واقعا مردم به سپرده‌گذاري در بانك‌ها تشويق مي‌شوند؟
وي گفت: ميل مردم به سپرده‌گذاري كاهش پيدا كرده است و پول خود را از سپرده‌هاي بلندمدت به کوتاه‌مدت تبديل کرده‌اند تا هر وقت بازارهاي كاذب ايجاد شود، به سراغش بروند تا حداقل بتوانند ارزش پول خود را در مقابل تورم حفظ كنند. وي تاكيد كرد:
تاثير كاهش نرخ سود سپرده‌ها بر اين بازارها واضح است و نيازي به استدلال گسترده ندارد. مديرعامل بانك پارسيان تاكيد كرد:لازم است شوراي پول و اعتبار براي حل بحران‌هاي كنوني وارد عمل شده و به اصلاح بسته امسال تن بدهد.
رييس پيشين شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي خصوصي ابراز اميدواري كرد با تغييرات جديد در شوراي پول و اعتبار امكان اصلاح بسته فراهم شود. محمودرضا خاوري رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي نيز براي دومين بار در يك هفته گذشته از سياست تغيير نرخ سود تلويحا دفاع كرد.
وي با اشاره به اينكه بايد تئوري‌هاي اقتصادي در سياست‌گذاري مورد توجه باشد، گفت: اگر ميل به سپرده‌گذاري در بانك‌ها و ابزارهاي جذابيت در اين بازار كاسته شود به طور حتم پول به بازار ديگري روانه خواهد شد. به گفته خاوري اگر مردم بدانند كه از سپرده‌گذاري نفع لازم را نخواهند برد در صورت ريسك‌پذير نبودن به ابزارهاي ديگر پس‌انداز مشابه طلا و ارز روي مي‌آورند.
مدير عامل بانك ملي با اشاره به تغييرات در شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: در رابطه با شوراي پول و اعتبار به عنوان يك ركن سياست‌گذاري براي بازار پول و بانك بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه سياست‌گذار در اتخاذ سياست‌ها بايد رويه‌اي ثابت را در نظر بگيرد.
وي افزود: از همين رو اگر رويه ثابت مذكور منطبق با ضروريات اقتصادي كشور و براساس اطلاعات و آمارهاي قابل اتكا سياست‌گذاري شده باشد، مجريان مي‌توانند رفتار خود را با اين سياست‌ها تنظيم كنند. مديرعامل بانك ملي اضافه كرد: طبيعتا در اين مولفه كه سياست‌گذار براساس شناخت از ضروريات اجتماع و دسترسي به اطلاعات و آمارهاي قابل اتكا بتواند تصميم‌گيري كند، تئوري‌هاي اقتصادي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
مدير عامل بانك ملي ادامه داد: مطالعات اقتصادي كشور در حوزه پول و بانك، به عهده بانك مركزي است؛ خوراك براي تصميم‌گيري سياست‌گذاري را اين بانك با كمك كارشناسان خود تهيه مي‌كند. خاوري ضمن تاكيد براينكه بايد در مورد مذكور براساس اطلاعات و آمارهاي قابل اتكا به اجراي ماموريت بانك مركزي كمك كرد، افزود: بنده خبري درباره افزايش يا كاهش نرخ سود بانكي ندارم. وي افزود: قاعدتا الان كه بيش از ۵ ماه از ابلاغ و اجراي بسته ۹۰ گذشته اگر نيازي به تجديدنظر باشد قطعا بانك مركزي گزارش‌هاي لازم را براي اعضاي شوراي پول و اعتبار تهيه مي‌كند و متناسب با آن اطلاعات و پيش‌بيني‌ها تجديد نظر خواهد شد.
منبع : دنياي اقتصاد
