در مقاله ی حاضر سعی شده است با دید انتقادی پروژه ی اظهارنامه الکترونیک بررسی شود و در این راه نگارندگان به منظور بهبود اجرایی این پروژه نقاط ضعف مورد نظر را برجسته تر بررسی نموده اند علی ایحال نقد های مطرح شده نافی ذات مثبت این طرح نبوده و نگارندگان معتقدند که نه تنها اجرایی شدن این طرح به شکلی صحیح و با برنامه مفید فایده است بلکه در راستای حذف بروکراسی های دست و پا گیر این حوزه ضروری نیز به نظر میرسد .
مواردی ذیلا مطرح ، امید است مورد عنایت قرار گیرد :
۱ –
در یکی از فایلهایی که مودی را برای دریافت اظهارنامه الکترونیکی راهنمایی میکرد ، ( بند ۸ راهنمای تنظیم و تکمیل اظهارنامه ) عنوان شده :
“” توجه : چنانچه در ورود اطلاعات قبل از ارسال فایل الکترونیکی ، اشتباهی صورت گرفته باشد قابلیت ویرایش تا قبل از ارسال اطلاعات وجود دارد . بعد از ارسال اظهارنامه الکترونیکی امکان اصلاح اطلاعات ان میسر نمیباشد . لطفا … “”
هر چند که تاکید این جمله میتواند دقت بیشتر مودی در تنظیم اظهارنامه را در پی داشته باشد ولی نمیتواند مانع این مهلت قانونی مندرج در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم [1] باشد :
تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که بنحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.
۲ –
الزامی شدن کد شناسه ی ملی اشخاص حقوقی ، کدی که مودیان تا قبل از عملیاتی شدن اظهارنامه الکترونیکی براحتی از طریق سایت اینترنتی دریافت مینمودند همزمان با اجرای طرح اظهارنامه الکترونیک با محدودیت هایی روبرو شد و زین بعد برای داشتن این کد که برای ارسال الکترونیک اظهارنامه نیزالزامی بود مودیان ناچار به پرداخت وجه ( ! ) و درخواست کتبی بودند که در نگاه اول و با توجه به اجبار و الزام مودیان بر ارسال اظهارنامه و همچنین مشخص نبودن چرائی پرداخت وجه نوعی سو استفاده به نظر می رسید.
۳ –
مورد قابل تامل دیگر نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی بود که شاید بتوان ان را بازیگر نقش اصلی این پروژه نامید ، بازیگر نقش اصلی ایی که کمترین توجهات به ان شد .
موردی که با نزدیک شده به پایان تیر ماه نیز نمایان تر میشد اظهارات ضد و نقیض رئیس کل سازمان امور مالیاتی بود که همگی بیانگر ناهماهنگی ها و بی برنامه گی های این عزیزان بود ، روزی از اماده بودن نرم افزار صحبت شد .. روزی از تاخیر یک ماهه ارائه نرم افزار صحبت شد ، روزی هیات مدیره شرکت پیمانکاری که وظیفه طراحی نرم افزار را داشتند سوژه ي اصلی مشکلات شد و …
علی ایحال با تمام این تفاسیر نرم افزار بر روی سایت قرار گرفت و شاید در ان روز کمتر کسی فکر میکرد این نرم افزار تا تاریخ ۲۷ / ۰۴ /۱۳۹۰ بارها و بارها به روز رسانی شود ، و این بروزرسانی ها به هیچ وجه از دید فعالان این حوزه خصوصاً کسانی که اظهارنامه را با ویرایش های قبلی ارسال کرده بودند ، خوشایند نبود . شاید اگر این بروز رسانی ها در مورد یک نرم افزار کاربردی معمولی صورت میگرفت جای بسی خرسندی نیز بود ولی این اتفاق در مورد نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی که باید در موعد مقرر تسلیم شود به هیچ وجه قابل قبول نبود .
مضاف بر مسائل فوق الذکر ایرادات فنی نیز به نرم افزار وارد است که از حوصله ی این نوشته خارج بوده است .
۴ –
محل ابهام دیگر تحویل همزمان نسخه ی الکترونیکی و چاپی بود ، پر واضح است یکی از عمده ترین اهداف اجرای این پروژه صرفه جوئی در وقت و جلوگیری از بروکراسی های مرسوم بود.
- # آیا امسال این اتفاق برای مودیان افتاد ؟
- # ضرورت اجرای طرحی که زیر ساخت های لازم را ندارد در چیست ؟
- # آیا دو سال زمان کافی برای برنامه ریزی در بهترین سطح برای چنین پروژه ایی نبوده است ؟
۵ –
دیگر اینکه طبق رویه ی سال قبل الزامات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم [2] نادیده گرفته شد .
همچنین مطابق ردیف ۲ بنده ( ج ) دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۰۲/ ۰۳ /۱۳۹۰ [3] ( که با تاخیر چند ماهه در سایت رسمی این سازمان قرار گرفت ) ، طرحی که مطابق با ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم [2] و بعنوان خود اظهاری در جهت تشویق مودیان نام گرفته را محدود به کسانی میداند که نسبت به تکالیف خود در خصوص مالیات بر ارزش افزوده عمل کرده اند که عملا با روح این دستور العمل متناقض است .
علیرغم اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تابع شرایط خاص خودش است ، در هیچ کجای این قانون ذکری در ارتباط با مواد و تبصره های این قانون با ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم نیامده است . ضمن اینکه تعیین تکلیف جدید ( و سپس تمدید آن ) برای مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده در دل دستورالعملی که مربوط به خود اظهاری مالیات عملکرد است ، باعث کوچک شدن دایره استفاده کنندگان آن شد .
۶ –
علیرغم اینکه در بودجه سال ۱۳۹۰ ، ارسال اظهارنامه برای صاحبان وسائط نقلیه ی عمومی الزامی نبود ، سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی مشخص و مبرهنی در این خصوص نداشت و حتی علیرغم این مصوبه ، نسخه ای از اظهارنامه الکترونیکی را بصورت اختصاصی برای این قبیل مشاغل منتشر و آنرا به روز رسانی هم میکرد.
اين رویه با اظهاراتی [4] که از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی و در ابتدای سال جاری مبنی بر تلاش این سازمان برای حذف ارسال اظهارنامه برای همه ی مشاغلی که مشمول بند ( ج ) ماده ۹۵ قانون مالیاتها هستند در تضاد بود .
در هر صورت امید است ، به منظور تسهیل و تسریع در امر تسلیم اظهارنامه که یکی از پروسه های مهم اقتصادی کشور است ، مشکلات موجود مرتفع گردد.
و من الله توفيق ….
حميد كرماني و ميلاد تميزي – كارشناسان مالي
kermani[at]acclearn[dot]com
tamizi[at]acclearn[dot]com