دیروز خبر رسید که باز هم برخی صنوف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سرباز زدهاند و با تعطیلی کسب و کار خود به نشانه اعتراض خواستار توقف قانون مالیات برارزش افزوده هستند.
مشابه این اتفاق سال گذشته نیز برای برخی از صنوف افتاد با این حال تکرار آن در سالجاری دو نکته را در ذهن متبادر میکند؛ نخست ضعف اجرایی در اجرای قانون و دوم ضعف قانون مالیات بر ارزش افزوده. اگرچه در نگاه کلی نمیتوان به طور قاطع نظر داد که این دو مشکل عامل اعتراض مجدد بخشی از فعالان بازار شده است اما بیتردید مشکلی در هر دو بخش وجود دارد که موجب شده این اتفاق مجددا تکرار شود.
دولت اعلام کرده که سال گذشته ۸۳ درصد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۸۹ محقق شده است، این به آن معناست که قانون مالیات برارزش افزوده کارکرد مورد انتظار دولت را داشته است. از سویی نحوه اجرای آن با وجود تنشهای به وجود آمده توانسته اهداف دولت را محقق کند اما چه اتفاقی افتاده که در سه ماهه دوم سال شاهد اعتراض مجدد برخی صنوف هستیم ؟ شاید مهمترین دلیل این اتفاق شرایط اقتصادی کشور باشد.
پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و بیتوجهی دولت به بخش صنعت، فشار مضاعفی به بخش تولید وارد شده است. از سویی نرخ تورم نیز به تبع آن بالا رفته و این موضوع سبب شده تا تجار هم با مشکل روبهرو شوند. شاید بهتر باشد برای جلوگیری از سرایت این اعتراض به سایر اصناف یا تولیدکنندهها دولت هرچه سریعتر نسبت به تدوین و اجرای بستههای حمایتی از تولید اقدام کند و برای تجار و اصناف هم تصمیمهای سازنده بگیرد.
مریم باستانی
روزنامه جهان صنعت
با سلام و خسته نباشید امیدوارم که این قانون طرح هدفمندی به خوبی و خوشی تمام شود البته به شرط مدیریت اجرای آن . چون هنوز کم و کاستی هایی وجود دارد که باید به اتفاق کلیه صاحبنظران راهکار مناسب تری اندیشیده شود چون با توجه به عواقب اجرای آن هنوز مشکلاتی وجود دارد.چون واقعا” من این را حس کرده ام که اگر فکر اساسی برای صنایع تولیدی نشود مطمئنا” با توجه به افزایش هزینه های سر سام آور انرژی و مواد اولیه با ورشکستگی در آینده نزدیک بوقوع خواهد پیوست پس از همین الان که هنوز فرصت وجود دارد باید چاره اندیشی کرد. من خودم در کارخانه فولاد شاغل بوده که واقعا” هزینه ها خیلی بالابوده و کارفرما قادر به جوابگویی نخواهد بود.؟؟؟!!!!!