بخشيده شدن جرائم مالياتى پارچه فروشان
شوراى اصناف با وزارت اقتصاد تفاهم نامه اى امضا كرد و جرائم بنكداران پارچه بخشيده شد، همچنين قرار است بنكداران هر نوع اظهارنامه اى كه ارائه مى دهند توسط وزارت دارايى پذيرفته شود.
قاسم نوده فراهانى، رئيس شوراى اصناف كشور در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه واحدهاى صنفى اولويت بندى شدند تا آموزش كامل داده شود و همه بستر براى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم شود، افزود: قانون گذار پنج سال براى اجراى اين قانون فرصت گذاشت. وى با اشاره به اين كه بحث بنكداران پارچه اين است كه به ما اطلاع رسانى نشده و ما نمى دانستيم چه زمانى بايد ثبت نام كنيم، اظهار كرد: وزارت دارايى نيز مى گويد تا الان بنكداران پارچه شش دوره (هر دوره سه ماه است) بايد اظهارنامه مى دادند خواسته بنكداران پارچه اين بود كه جرايمى كه تعلق مى گيرد نپردازند و مى گويند كه ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نگرفتيم و از زمانى كه اين ماليات را از مصرف كننده مى گيريم بايد ماليات بپردازيم.
نوده فراهانى با اعلام اين خبر كه با وزارت اقتصاد تفاهم نامه اى امضا و جرائم بخشيده شد، گفت: قرار شد بنكداران اظهارنامه بدهند و هر نوع اظهارنامه اى كه ارائه مى دهند توسط وزارت دارايى پذيرفته شود ما اين مسائل را به بنكداران پارچه توضيح داديم.
وى با اشاره به اين كه بنكداران پارچه خواستار عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و يا به تعويق اتفادن اجراى اين قانون هستند، تصريح كرد: به تعويق انداختن قانون دست هيچ كس نيست و نمايندگان مجلس هنگام تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده همه موارد را در نظر گرفتند.
وى ادامه داد: مى توانيم مجلس با دولت بنشينيم و مشكل را حل كنيم. نمايندگان بنكداران هنوز معرفى نشدند ولى بنده تا جايى كه مى توانستم پيگير اين موضوع بودم و هستم، در نهايت قضيه دست خودشان است و آن ها بايد بخواهند.
رييس شوراى اصناف كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا پنج سال زمان براى آموزش لازم است، گفت: قانون گذار پنج سال زمان گذاشته و مقدارى از آن گذشته است. تمديد قانون دست ما نيست. مجلس هم بخواهد وارد شود، بايد زمانى براى اصلاح باشد. اگر آقايان مى خواهند كه همين الان اتفاقى در اين قانون بيفتد، اين موضوع از عهده ما خارج است و مسئولين مملكت بايد تصميم بگيرند.
فراهانى افزود: توليدكننده يا واردكننده هر سه ماه كه اظهارنامه مى دهند، چرخه هايى كه ماليات بر ارزش افزوده، پرداختند را بايد از وزارت دارايى پس بگيرند، دارايى هم پس مى دهد منتها در نهايت مصرف كننده چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده را مى پردازد اما حرف بنكداران پارچه اين است كه ما اين ماليات را از مصرف كننده نگرفتيم.
رييس شوراى اصناف كشور با تاكيد بر اين كه با شفاف سازى معاملات، مردم نيز ماليات واقعى را مى پردازند، گفت: از طرفى نيز وزارت دارايى در مقابل مالياتى كه اخذ مى كند بايد خدماتى را نيز به مردم دهد تا مانند ديگر كشورها كه ماليات بر ارزش افزوده را مى گيرند،به مردم خدمات هم ارائه دهد.
براى مثال براى ثبت نام دانش آموز در مدارس يك ريال پول نمى گيرند و يا به فرد با ورود به بيمارستان در صورت داشتن كارت ماليات گرفته نمى شود كه بايد اين مبلغ را پپردازيد بلكه كارت مالياتى اعتبار دارد و بعدا پول را مى پردازد.
منبع : ابراراقتصادي
