به پيوست تصوير صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳- ۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شـوراي عـالي مـالياتـي راجـع بـه تعـييـن تکـليف واحـدهـاي وصول و اجراء ادارات امور مالياتي در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالياتي که عنوان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي را دارا بوده و از بودجه دولتي استفاده مي نمايند، مبني بر اينکه «احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الي ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم [1] و آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۸ [2]قانون مزبور اعمال نسبت به کليه بخشها اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
————————————————————————————————————————————————-
شماره:۱۷۲۹۳/۲۰۱
تاريخ:۲۷/۱۰/۱۳۸۹
صورتجلسه شوراي عالي مالياتي
نامه شماره ۲۲۷۸۰/۲۱۰/د مورخ ۹/۹/۱۳۸۹ معاونت فني و حقوقي عنوان جناب آقاي دکتر عسکري رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور حسب ارجاع مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ مقام مزبور جهت اعلام نظر شوراي عالي مالياتي مطرح است:
گزارش ياد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعيين تکليف واحدهاي وصول و اجراء ادارات امور مالياتي در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالياتي که عنوان وزارتخانه يا موسسه دولتي را دارا بوده و از بودجه دولتي استفاده مي نمايند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۵، مدعي هستند که توقيف و برداشت از حساب بانکـي آنــها تـوســط ادارات امـور مالـياتي بابـت بـدهـي ماليـاتي دستـگاه دولـتي مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد ۲۱۰ الي ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم و آئين نامه هاي اجرايي ماده ۲۱۸ قانون اخير الذکر داير بر امکان توقيف و تامين و برداشت از اموال منقول و غير منقول نسبت به اشخاص دولتي مجري نمي باشد.
مـعاون فنـي و حقـوقي سـازمان در ايـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه هاي قطعي مراجع قضايي جاري دانسته و آن را قابل تسري به ماليات به عنوان يک حق عمومي دولت نمي داند.علاوه بر آن قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ي ياد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر اين اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره ۶ ماده ۱۰۴ و مواد ۱۹۹،۱۹۸ و ۲۱۱ قانون مالياتها و مواد ۲۷ و ۲۸ آئين نامه ماده ي ۲۱۸ همان قانون در اين خصوص و النهايه به جواز ادارات امور مالياتي در امکان توقيف اموال منقول و غير منقول اشخاص دولتي در قبال بدهي مالياتي آنها نظر داده است.
جلسه شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم با حضور رئيس شورا و روساي شعب به نمايندگي اعضاي مربوطه در تاريخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ تشکيل و پس از مدافه و بررسي مباني قانوني ذيربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذيل اعلام مي نمايد:
اولاً-
بديهي است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعي دادگاهها بوده و با عنايت به مفاد مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومي کشور، اصولاً قابل تسري به شرکتهاي دولتي، موسسات دولتي که از بودجه دولت استفاده نمي نمايند و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، نمي باشند.
ثانياً-
نظر به اينکه به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از تاريخ اجراي قانون مذکور کليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احکام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساريه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخير الذکر، لغو گرديده و حکم ذکر شده قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام بوده نيز تسري يافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ي پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي» مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵، در امور مالياتي، ملغي گرديده و در اين خصوص نافذ نمي باشد.
نتيجتاً:
احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الي ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم و آئين نامه اجرايي ماده ي ۲۱۸ قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کليه بخشها اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي خواهد بود.
عليرضا طاري بخش حسن پائيزي غلامعلي آبائي
اسماعيل اسماعيلي علي محمد بصيرت غلامرضا نوري
علي اکبر رمزي محمد علي تراب زاده عليرضا اسماعيل زاده