اصلاح اساسنامه جدید جامعه حسابداران رسمی در دولت!
بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايی، اساسنامه جدید «جامعه» در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید.
پیشنهادهاي بيشتر در راستای تبصره ۲ ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و لحاظ جامعه به‌عنوان یک دستگاه اجرايی بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری تصويب شده و از شهریور سال‌جاری لازم‌الاجرا است.
از نکات حائز اهمیت اصلاحات انجام پذیرفته، افزایش حقوق اعضای جامعه و مقام وزارت امور اقتصادی در اداره جامعه است.
اهم نکات مهم در ساختار سازمانی و تشکیلاتی جامعه وفق اساسنامه جدید به قرار ذیل است:
۱- مجمع عمومی:
در اساسنامه قبلی، مجمع عمومی به‌عنوان رکن جامعه شناخته نشده بود که این مهم در اصلاحیه اخیر مدنظر قرار گرفته است.
مجمع عمومی به‌عنوان بالاترین رکن جامعه، علاوه بر اختیارات متعارف مجامع سالانه دارای این حق تلقی شده که در مورد گزارش شوراي‌عالي به مجمع درخصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر جامعه نیز اظهار نظر كند، که در صورت رد گزارش یاد شده، شورای‌عالی با تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارايی قابل عزل است.
۲- شورای‌عالی:
شورای‌عالی مرکب از ۱۱ نفر(حداقل ۴ نفر اعضای شاغل و ۴ نفر اعضای غیرشاغل) برای مدت ۳ سال توسط مجمع عمومی جامعه انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارايی تعیین می‌شود.
از نکات حائز اهمیت این است که اعضای شورا فقط می‌توانند برای دو دوره متوالی و کلا سه دوره در طول عضویت خویش در جامعه به‌عنوان عضو شوراي‌عالي تحصیل سمت كنند، با این اوصاف برگزاری انتخابات وفق مفاد اساسنامه فعلی ضرورت دارد۰
۳- هیات عالی نظارت:
هیات یاد شـده مرکب از ۳ نفر با حکم وزارت امور اقتصادی برای مدت ۳ ســال به این سمت منصوب شده که این هیات علاوه بر وظایف قبلی به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی نیز شناخته شده است. هیات یاد شده دارای این اختیاراست که در مورد وظایف تعیین شده شوراي‌عالي نیز اظهار نظر كرده و در صورت قصور شورای‌عالی در انجام آن وظایف، بقا یاعزل شورا را منوط به نظر مقام وزارت امـور اقتصادی و دارايی كند، ضمن اینکه این هیات علاوه بر اظهار نظر در مورد صحت برگزاری انتخابات، گزارش تخلفات احــــتمالی اعضا (در چارچوب رسیدگی مستقل هیات مزبور) به هيات‌های انتظامی را نیز ارجاع می‌كند.
۴- سقف مجاز خدمات حرفه‌اي:
وفق مفاد ماده ۶۳ اسـاسنامه جدید، سقف مجاز خدمات قابل ارائه از سوي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي طبقه‌بندي شده بر حسب سوابق و تجربه و ترکیب و تعداد کارکنان آنان بر اساس آيین‌نامه‌ای که توسط شورای‌عالی تهیه و به تصویب مقام وزارت امور اقتصادی خواهد رسید، مشخص و معلوم می‌شود.
۵- سازمان حسابرسی:
نقش سازمان حسابرسي به‌عنوان کارفرمای دولتی در تبصره ۵ ماده ۱۷ اساسنامه جامعه به شرح ذیل بیان شده است:
«انعقاد قرارداد واگذاری کار موضوع بند ت ماده ۱۱ اساسنامه (خدمات حرفه‌اي مجاز) به صورت دست دوم توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه و شاغلان انفرادی ممنوع است. انعقاد این گونه قراردادها در چارچوب مفاد قانونی آن (سازمان حسابرسی) و اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده قرارداد دست اول محسوب می‌شود.»
يادآور مي‌شود وفق اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی (مصوب ۱۳۶۶) سازمان مزبور مجاز است که از خدمات اشخاص حقیقی نیز استفاده كند. اصلاحیه يادشده بالا طی نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت۲۹۷۳۰ ﻫ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۵۰ (ویژه قوانین و مقررات) انتشار یافته است. همچنين انطباق مصوبات هیات وزیران با قوانین و مقررات کشور بر عهده مجلس شوراي اسلامی است.
بهروز رزم آزما
حسابدار رسمی
