اثر ماليات بر روي تصميمات سرمايه گذاري

به گزارش رسانه مالياتي ايران، زماني که فرد يا موسسه اي در بازار مالي فعال است و به خريد و فروش اوراق بهادار مي پردازد، ممکن است سود ببرد يا ضرر کند. سود بردن به معني کسب سرمايه (CAPITAL GAIN) و ضرر ديدن به معني از دست رفتن سرمايه (CAPITAL LOSS) است.

اگر فردي يک سهم از شرکت به قيمت ۱۰۰ دلار خريداري و سپس آن را به مبلغ ۱۵۰ دلار بفروشد، در اين صورت ۵۰ دلار سرمايه به دست آورده که لازم است ماليات اين ۵۰ دلار را مطابق قوانين موجود بپردازد. اگر همين ۱۰۰ دلاري به مبلغ ۸۰ دلار فروخته شود، سرمايه اي معادل ۲۰ دلار از دست رفته است. اگر سهامداران يک شرکت پس از مدتي به عنوان سود سهم يا بهره (DIVIDEND OR INTEREST) مبلغي دريافت کنند، لازم است بابت اين درآمد، ماليات بر درآمد (INCOME TAX) پرداخت کند. در صورتي که ماليات بر درآمد سهامداران زياد باشد، سرمايه گذاران بر روي اوراق بهادار تمايل کمتري به خريد سهم از خود نشان خواهند داد و چنانچه ماليات بر سرمايه کسب شده (CAPITAL GAIN) يا ماليات ناشي از فروش سهم به قيمت بالاتر، کمتر باشد، به طور طبيعي سهامداران علاقه مند خواهند بود که به فروش سهام اقدام کنند و در صورتي که ماليات بر سهم سود در مقابل ماليات بر کسب سرمايه باشد، سرمايه گذاري بر روي سهام شرکت ها گسترش پيدا خواهد کرد و تمايل کمتري به فروش سهام در بين سرمايه گذاران ديده خواهد شد. به هر حال نوع ماليات بندي بر روي انواع درآمد يا کسب سود مي تواند در رفتار سرمايه گذاران موثر باشد. بعضي از متخصصان اعتقاد دارند که کاهش ماليات بر کسب سرمايه سبب افزايش توليد ملي، رشد سرمايه گذاري و افزايش قيمت سهام مي شود و در عين حال اين کار سبب مي شود که هزينه سرمايه براي شرکت ها کاهش پيدا کند. نوع ماليات بندي مي تواند در ترجيح شرکت ها براي انتشار اوراق قرضه يا سهام موثر باشد يا در خصوص خريد يا اجاره ماشين آلات مورد نياز شرکت تعيين کننده باشد.

رابطه ماليات و سرمايه گذاري از ديدگاه سرمايه گذاران و فعالان در بازار مالي، نوع ماليات بندي بر درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري در سهام، اوراق قرضه و يا ساير اوراق بهادار اثرگذار است. گاهي ماليات بر درآمد فردي به اعتبار گروه هاي مختلف درآمدي تغيير پيدا مي کند و حتي فاصله درصد ماليات بين دو طبقه از درآمدهاي متفاوت، کم يا زياد مي شود. در صورتي که ماليات بندي بر روي درآمدهاي اشخاص نسبت به درآمدهاي آن ها از سرمايه گذاران بر روي اوراق بهادار سنگين باشد، افراد علاقه مند خواهند بود که بر روي اوراق بهادار سرمايه گذاري کنند تا ماليات کمتري بپردازند و در صورتي که عکس اين حالت از نظر قوانين مالياتي حاکم باشد، تمايل براي سرمايه گذاري بر روي اوراق بهادار کاهش پيدا خواهد کرد.

از اين گذشته نرخ ماليات نهايي (MARGINAL TAX) نيز از ديدگاه اشخاص، سرمايه گذاران و شرکت ها اهميت دارد. نرخ ماليات نهايي، نرخ مالياتي است که به يک مقدار متجاوز از حد معيني تعلق مي گيرد. بنابراين ماليات متوسط شرکت از تقسيم کل ماليات پرداختي بر کل درآمد به دست آمده، حاصل مي شود. در صورتي که نرخ ماليات بر درآمد اوليه و يا نرخ ماليات نهايي تغيير کند، متوسط نرخ ماليات شرکت هم تغيير مي يابد. شرکت ها با توجه به نرخ ماليات متوسط مي توانند نوع فعاليت يا محل فعاليت خود را عوض کنند.

همان گونه که نرخ ماليات بر سهم سود يا سرمايه به دست آمده هم روي رفتار فرد سرمايه گذار اثر گذار است. اگر سرمايه گذار متوجه شود که نرخ ماليات بر انواع سرمايه گذاري در محلي عموما کمتر است، ممکن است محل اقامت خود را تغيير دهد. اين تغييرات، اگر با شدت اتفاق بيفتد، ممکن است فردي را به اقامت در جاي معيني تشويق کند ولي شرکت مورد علاقه او براي خريد سهام يا اوراق قرضه در شهر يا کشور ديگري قرار داشته باشد. سرمايه گذاري خارج از شرکت در اکثر کشورها، شرکت هاي گوناگون در ادامه حيات کاري خود تنها به سرمايه سهامداران يا سودهاي توزيع نشده اکتفا نمي کنند؛ بلکه از سرمايه هاي خارج از شرکت نيز به اشکال متفاوت بهره مند مي شود.

شرکت هاي مختلف به منظور استفاده از سرمايه هاي خارج از شرکت ممکن است از انواع موسسات مالي به صورت هاي متفاوت وام بگيرند و از طريق انتشار اوراق قرضه به منابع پولي خارج از شرکت دسترسي داشته باشند. پول ها و سرمايه هاي خارج از شرکت که به مدت ۱ تا ۵ سال و بعضي اوقات بيش از ۵ سال در اختيار شرکت قرار مي گيرند، ماهيت بدهي بلند مدت پيدا مي کنند و افراد يا موسسات حقوقي مختلف که براي شرکت سرمايه بلند مدت تامين مي کنند، در حکم طلبکاران شرکت هستند و جزو افراد و موسسات طلبکار از شرکت محسوب مي شوند.

اوراق قرضه ممکن است از طرف شرکت هاي سهامي يا از طرف موسسات دولتي منتشر شود. اوراق قرضه ارزش اسمي (NORMAL VALUE) آن ها ثبت مي شود، و نيز ممکن است تاريخ بازپرداخت آن ها قيد شود و بر اساس توافق دو طرف، زمان پرداخت به دارنده اوراق قرضه اعلام شود. بيشتر بر اساس نوشته روي ورقه قرضه يا بر اساس توافق جداگانه اي پرداخت ارزش يا سود ورقه قرضه به صورت هر ۶ ماه يکبار يا هر سال يکبار تعهد مي شود.

درصد بهره اوراق قرضه بر روي آن قيد مي شود و پرداخت بهره ورقه قرضه هر ۳ ماه يکبار يا هر ۶ ماه يکبار و يا هر سال يکبار صورت مي پذيرد. بسياري از اوراق قرضه داراي وعده ۵ سال يا بيشتر هستند. وعده بازپرداخت ورقه قرضه از يک کشور به کشور ديگر با توجه به شرايط اقتصادي کشورها متفاوت است. حتي درون يک کشور و تحت شرايط اقتصادي مشابه مي تواند از صنعتي به صنعت ديگر فرق داشته باشد. در آمريکا اوراق قرضه بلند مدت از طرف شرکت هاي راه آهن با وعده ۹۹ ساله هم منتشر شده است و در مقابل در بعضي موارد نادر در آمريکا اوراق قرضه اي منتشر شده است که تاريخ معيني در مورد بازپرداخت اصل ورقه پيش بيني نشده ولي پرداخت مرتب بهره ساليانه آن از طرف موسسه انتشار دهنده تعهد شده است.

در بيشتر موارد وعده بازپرداخت اوراق قرضه موسسات صنعتي محدود و کم است ولي وعده بازپرداخت اوراق قرضه موسسات خدماتي و دولتي طولاني و زياد است.

اوراق قرضه ويژگي هايي دارند که آن ها را از سرمايه سهامداران و ساير انواع بدهي ها متفاوت مي کند. اين ويژگي ها عبارتند از:

ويژگي اول: تفاوت اول در خصوص وعده اوراق قرضه است. اوراق قرضه بايد در تاريخ معيني بازپرداخت شوند ولي براي سرمايه سهامداران چنين الزامي وجود ندارد.

ويژگي دوم: اوراق قرضه بر روي درآمدهاي موسسه انتشار دهنده آن ها حق تقدم دارند. صاحبان اوراق قرضه نسبت به درآمدهاي شرکت يا موسسه مربوطه در مقابل سهامداران اولويت دارند زيرا از درآمدهاي حاصله ابتدا بايد حقوق طلبکاران يعني حقوق صاحبان اوراق قرضه پرداخت شود و چنانچه از درآمدهاي حاصله مبلغي باقي بماند در آن صورت براي صاحبان سهام، سود سهام پرداخت مي شود، بهره بدهي ها به صورت هزينه هاي ثابت از پيش تعيين شده است. در پايان يک دوره فعاليت، بدون توجه به سطح درآمدهاي شرکت يا موسسه انتشار دهنده اوراق قرضه، بهره اوراق بايد پرداخت شود. اين پرداخت به لحاظ قانوني الزام دارد به اين دليل خريد اوراق قرضه هم از سوي افرادي صورت مي گيرد که طالب درآمدهاي ثابت و معين هستند و هم از سوي شرکت ها يا موسساتي مانند بانک ها، شرکت هاي بيمه و موسسات مالي انجام مي شود که در فعاليت هاي خود نيازمند درآمدهاي قطعي و مشخص هستند. صاحبان اوراق قرضه بايد در زمان هاي معين بهره اوراق قرضه خود را دريافت نمايند، در حالي که صاحبان سهام تنها در صورت وجود سود قابل قبول و يا وجود منابع مالي قابل توزيع مي توانند حق سهم دريافت کنند. از سوي ديگر دريافتي هاي صاحبان اوراق قرضه يک شرکت معين در چارچوب سود اوراق قرضه محصور است و اگر شرکت سودآوري زيادي هم داشته باشد، فقط به پرداخت بهره اوراق قرضه اقدام مي نمايد. در صورتي که با افزايش مقدار سود شرکت مربوطه، سهامداران مي توانند سود بيشتري را دريافت کنند. به عبارت ديگر در حالي که سهم سود صاحبان سهام شرکت انتشار دهنده اوراق قرضه متغير است، درآمد بهره صاحبان اوراق قرضه همان شرکت ثابت است، ولي پرداخت بهره به اوراق قرضه الزام دارد در صورتي که براي صاحبان سهام پرداخت سود سهم الزامي نيست.

ويژگي سوم: صاحبان اوراق قرضه بر روي دارايي هاي شرکت تقدم دارند در صورتي که يک شرکت ورشکست شود ابتدا لازم است از طريق دارايي هاي آن شرکت حقوق صاحبان اوراق قرضه از طريق فروش دارايي هاي شرکت تامين شود و اگر مقداري از دارايي ها موجود باشد، آنگاه به ايفاي حقوق صاحبان سهام اقدام مي شود. در اين صورت صاحبان سهم بيشتر حقوق بيشتري دارد و صاحب سهم کمتر، دريافتي کمتري خواهد داشت.

ويژگي چهارم: صاحبان اوراق قرضه مي توانند تحت شرايط خاص نظرات خود را در سطح مديريت شرکت اعمال کنند. گرچه طلبکاران يا صاحبان اوراق قرضه به طور مستقيم در اداره يک شرکت دخالت ندارند ولي ممکن است صاحبان اوراق قرضه در قرارداد خريد اوراق قرضه يا با نظر مجمع عمومي بتوانند بعضي محدوديت ها را بر مديريت شرکت اعمال کنند. اين محدوديت ها مي تواند به شکل تعيين حد و مرز در مورد گرفتن وام از منابع بيروني شرکتي، نسبت به مقدار وام به کل سرمايه، حقوق مديران و غيره باشد. علاوه بر اين طلبکاران و صاحبان اوراق قرضه مي توانند در مقابل مديريتي که حقوق قانوني آن ها را ايفا نمي کند، به مراجع قانوني شکايت کنند.

نتيجه گيري:

با توجه به مباحث بالا نتيجه مي گيريم که ميزان درصد ماليات بر درآمد شرکت و ماليات اوراق قرضه مي تواند نحوه سرمايه گذاري را تغيير دهد. همچنين با توجه به تفاوت بين صاحبان اوراق قرضه و صاحبان سهام از نظر ريسک، درآمد و اعمال کنترل بر شرکت نحوه ي سرمايه گذاري با در نظر گرفتن مقتضيات زمان تغيير خواهد نمود. لازم به ذکر است در صورتي که درصد ماليات بر سود سهام شرکت ها با درصد ماليات بر سود اوراق قرضه يکسان باشد، باعث تشويق سرمايه گذاران به سمت سرمايه گذاري در سهام شرکت مي شود.