پیش نویس استانداردهاي حسابرسي دولتي (کاربرد استانداردهای حسابرسی دولتی)

0 680

استانداردها و راهنماييهاي مندرج در اين مجموعه كه “استانداردهاي حسابرسي دولتي “ناميده مي شود چارچوبي براي انجام خدمات حسابرسي دولتي با كيفيت ، بر پايه صلاحيت ، درستكاري ،بيطرفي و استقلال فراهم مي آورد . اين استانداردها با هدف بكارگيري آن توسط حسابرسان ديوان محاسبات (در حسابرسي دستگاههاي اجرايي كه وجوه عمومي را دريافت مي كنند) و همچنين موسسات حسابرسي كه خدمات حسابرسي دولتي به آنان واگذار شده ، تدوين گرديده است .

 .

مقدمه

۱-۰۱ حسابرسي نقشي اساسي در پاسخگويي و فرايند اداره كشور ايفا مي كند . خدمات حسابرسي حسب نوع و دامنه كار ، ارزيابي مستقل ، عيني و بيطرفانه اي را از وظيفه مباشرت ، عملكرد ، و هزينه سياستها ، برنامه ها ، يا عمليات دولت فراهم می آورد .

۱-۰۲ مفهوم پاسخگويي در قبال بكارگيري منابع عمومي ، عنصري كليدي در فرايند حاكميتي كشورهاست . مقامات دولتي ، كه منابع عمومي به امانت در اختيار آنان قرار گرفته است ، موظفند وظايف عمومي خود را به صورت قانوني ، اثربخش ، كارآمد ، باصرفه ، اخلاقي ، و عادلانه ايفا كنند . مديران دولتي به منظور ايفاي وظيفه پاسخگويي در قبال برنامه هاي دولت و عمليات تحت پوشش خود ، همچنين موظفند اطلاعات قابل اتكا ، مفيد و بهنگامي را تهيه و ارائه كنند . قانونگذاران ، مقامات دولتي ، و عموم مردم به دنبال پاسخ پرسشهاي زير هستند:

۱- آيا دولت در مديريت منابع عمومي و بكارگيري اقتدار خويش ، به گونه اي مناسب و طبق قوانين و مقررات عمل كرده است يا خير ؟

۲-آيا برنامه هاي دولت به اهداف و دستاوردهاي مورد نظر دست يافته است يا خير؟

۳- آيا خدمات دولت به گونه اي اثربخش ، كارا ، باصرفه ، اخلاقي ، و عادلانه ارائه شده است يا خير؟ و

۴- آيا مديران دولتي در قبال منابع عمومي در اختيار ، پاسخگو هستند يا خير؟

مسئوليت مديريت دستگاههاي اجرايي را مشخصاً مي توان در قالب موارد زير نيز تشريح كرد:

الف . بكارگيري منابع عمومي (اعم از انساني ، مالي ، مادي يا اطلاعاتي) به گونه اي قانوني ، اثربخش ،كارامد ، باصرفه ، اخلاقي ، و عادلانه در راستاي دستيابي به اهداف يا برنامه اي كه منابع براي آنها تجهيز شده است ؛

ب . رعايت قوانين و مقررات مرتبط (شامل مشخص كردن الزاماتي كه دستگاه اجرايي و مسئولان ذيربط مسئوليت رعايت آن را دارند) ؛

پ . استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مناسب درجهت اعمال كنترلهاي داخلي اثربخش و خودكار و رعايت قوانين و مقررات مرتبط ؛

ت . استقرار و حفظ سيستم كنترلهاي داخلي اثربخش براي اطمينان يافتن از اينكه:

۱- اهداف كوتاه مدت و بلندمدت برآورده مي شود ؛

۲-منابع به صورتي كارامد ، اقتصادي ، اثربخش و منصفانه مورد استفاده قرار مي گيرد و به گونه اي مناسب نگهداري و محافظت مي شود ؛

۳-قوانين و مقررات رعايت مي شود ؛ و

۴-اطلاعات قابل اتكا و مورد نياز به گونه اي مناسب تهيه و بموقع گزارش مي شود .

ث . ارائه گزارشهاي مناسب به مراجعي كه بر اقدامات مديريت نظارت مي كنند و نيز به عموم مردم ، به منظور ايفاي مسئوليت پاسخگويي نسبت به منابع و اختيارات واگذارشده در اجراي برنامه هاي مصوب و نتايج اين برنامه ها ؛

ج . توجه به يافته ها و توصيه هاي حسابرسان ، و استقرار و حفظ فرايندي براي پيگيري مستمر وضعيت موجود اين يافته ها و توصيه ها ؛ و

چ . اخذ تصميمات بموقع ، مناسب و موثر براي جلوگيري از موارد تقلب ، اعمال غير قانوني ، نقض مفاد قراردادها يا سوءاستفاد ه هايي كه توسط حسابرسان گزارش شده است .

۱-۰۳ استانداردهاي حسابرسي دولتي از بخشهاي زير تشكيل مي شود:

الف . اصول اساسي حسابرسي – بند ۶-۱ زير

ب . اصول اخلاقي در حسابرسي دولتي – فصل ۲

پ . استانداردهاي عمومي – فصل ۳

ت . استانداردهاي اجراي عمليات- فصلهاي ۴ و ۶

ث . استانداردهاي گزارشگري – فصلهاي ۵ و ۷

اين استانداردها چارچوبي را براي روشها و روال هاي مورد استفاده در انجام حسابرسي فراهم مي آورد .

۱-۰۴ اصول اساسي حسابرسي دولتي دربرگيرنده مفروضات زيربنايي يكپارچه و الزاماتي منطقي است كه به تدوين استانداردهاي حسابرسي دولتي كمك مي كند و حسابرسان را در ساماندهي گزارشها و اظهارنظرهايشان ، به ويژه در مواردي كه استانداردها مسكوت است ، ياري مي رساند .

۱-۰۵ استانداردهاي عمومي ، اجراي عمليات و گزارشگري بايد با اصول اساسي حسابرسي هماهنگ باشند . استانداردهاي حسابرسي معياري است كه كيفيت نتايج حسابرسي با آن سنجيده مي شود .

۱-۰۶ اصول اساسي حسابرسي دولتي به شرح زير است:

الف . حسابرسان بايد رعايت استانداردهاي حسابرسي دولتي را در تمام موضوعات با اهميت مد نظرداشته باشند . از انجا كه برخي از مطالب استانداردها ممكن است به يك كار حسابرسي خاص مربوط نباشد ، حسابرسان بايد استانداردهاي مربوط به هر كار حسابرسي را مشخص كنند تا از كيفيت بالاي انجام آن كار اطمينان حاصل شود بند ۰۷-۱

ب . حسابرسان بايد در موقعيتهاي گوناگوني كه در حين انجام حسابرسي دولتي ضرورت مي يابد ، قضاوت حرفه اي خود را بكار گيرند رك: بند ۱۱-۱

پ . با توجه به افزايش روزافزون آگاهي هاي عمومي ، تقاضا براي پاسخگويي اشخاص مسئول و دستگاههاي اجرايي كه منابع عمومي را مديريت مي كنند ، افزايش يافته و نياز به استقرار فرايند پاسخگويي و اثربخشي كاركرد آن كاملاً محسوس است – رك: بند ۱۳-۱

ت . تدوين و استقرار سيستمهاي اطلاعاتي و گزارشگري مناسب در درون دولت ، فرايند پاسخگويي را تسهيل مي كند . مديران دستگاههاي اجرايي ، مسئول تصحيح و كفايت شكل و محتواي گزارشهاي مالي و اطلاعات مرتبط ديگر را به عهده دارند – بند ۱۵-۱

ث . سازمان حسابرسي ، استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي را متناسب با نيازهاي جامعه تدوين مي كند و دستگاههاي اجرايي نيز موظفند اهداف قابل انداز ه گيري و اهداف عملكردي مشخصي را براي خود تعيين نمايند – رك: بند ۱۷-۱

ج . رعايت ثبا ت رويه در بكارگيري استانداردهاي حسابداري دولتي به ارائه مطلوب وضعيت مالی نتایج عمليات و جريان وجوه نقد منجر مي شود – بند ۲۰-۱

چ . وجود سيستم كنترلهاي داخلي مناسب ، خطر وقوع تقلب و موارد عدم رعايت را كاهش مي دهد. رك: بند ۲۲-۱

ح . وجود قوانين مناسب ، جلب همكاري دستگاههاي اجرايي را براي دسترسي به همه اطلاعات مربوط كه براي ارزيابي جامع فعاليتهاي مورد حسابرسي ضروري است- تسهيل خواهد كرد – بند ۲۴-۱

خ . همه فعاليتهاي حسابرسي بايد در چارچوب قوانين و مقررات و ماموريتهاي تعيين شده انجام شود رك: بند ۲۶-۱

د . حسابرسان بايد در راستاي بهبود تكنيكهاي لازم براي آزمون اعتبار “معيارهاي ارزيابي عملكرد ” گام بردارند – رك: بند ۲۹-۱

۱-۰۷ بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند۰۶-۱ الف

حسابرسان بايد رعايت استانداردهاي حسابرسي دولتي را در تمام موضوعات با اهميت مد نظر داشته باشند . از آنجا كه برخي از مطالب استانداردها ممكن است به يك كار حسابرسي خاص مربوط نباشد ، حسابرسان بايد استانداردهاي مربوط به هر كار حسابرسي را مشخص كنند تا از كيفيت بالاي انجام آن كار اطمينان حاصل شود .

۱-۰۸ به طوركلي ، اطلاعاتي با اهميت تلقي مي شود كه عدم ارائه يا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصميم گيري استفاده كنندگان گزارشهاي حسابرسي مالي يا عملكرد را درباره واحد مورد حسابرسي تغيير دهد .

۱-۰۹ اهميت غالباً به صورت كمي مورد توجه قرار مي گيرد اما ماهيت يا خصوصيت ذاتي يك قلم يا گروهي از اقلام نيز ممكن است يك موضوع را با اهميت سازد ؛ براي مثال ، در مواردي كه قوانين و مقررات مقرر می دارند كه يك موضوع ، صرفنظر از مبلغ آن ، افشا شود .

۱-۱۰ افزون بر اهميت كمي و كيفي (مبلغي و ماهيتي) ، موضوعي ممكن است به دليل شرايط وقوع آن ،با اهميت تلقي شود . براي مثال ، با در نظر گرفتن جايگاهي كه يك قلم خاص در رابطه با موارد زير دارد:

الف . جايگاه كلي صورتهاي مالي از نظر استفاده كنندگان ،

ب . عنصري كه قلم مورد بحث جزئي از آن را تشكيل مي دهد ،

پ . شرايط خاص موضوع ، و

ت . مبلغ آن قلم در سالهاي گذشته .

۱-۱۱ بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند ۰۶-۱ ب

حسابرسان بايد در موقعيتهاي گوناگوني كه در حين انجام حسابرسي دولتي ضرورت مي يابد ، قضاوت حرفه اي خود را بكار گيرند .

۱-۱۲ شواهد حسابرسي در تصميمات حسابرسان نسبت به انتخاب موضوعات و حوزه هاي مورد حسابرسي و ماهيت ، زما نبندي اجرا و ميزان آزمونها و روشهاي حسابرسي ، نقش مهمي ايفا مي كند .

۱-۱۳ بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند ۰۶-۱ پ

با توجه به افزايش روزافزون آگاهيهاي عمومي ، تقاضا براي پاسخگويي اشخاص مسئول و دستگاههاي اجرايي كه منابع عمومي را مديريت مي كنند ، افزايش يافته و نياز به استقرار فرايند پاسخگويي و اثربخشي كاركرد آن كاملاً محسوس است .

۱-۱۴ علاوه بر دستگاههاي اجرايي ، ساير واحدهاي عمومي نيز بايد پاسخگويي عمومي داشته باشند .

واحدهاي عمومي ممكن است شكل انتفاعي داشته باشند و دولت در آنها نقش كنترلي داشته باشد .

صرفنظر از نحوه تاسيس ، وظايف ، درجه خودگرداني يا نحوه تامين مالي ، اين قبيل واحدها ، در نهايت در مقابل قوه مقننه پاسخگو هستند .

۱-۱۵ بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند ۰۶-۱ ت

تدوين و استقرار سيستمهاي اطلاعاتي و گزارشگري مناسب در درون دولت ، فرايند پاسخگويي را تسهيل مي كند . مديران دستگاههاي اجرايي ، مسئول تصحيح و كفايت شكل و محتواي گزارشگري مالي و اطلاعات مرتبط ديگررا به عهده دارند .

۱-۱۶ مناسب بودن و كفايت گزارشها و صورتهاي مالي به منزله اظهار صحيح وضعيت مالي ، نتايج عمليات و گردش وجوه نقد توسط واحد مورد حسابرسي است . افزون بر اين ، واحد مورد حسابرسي متعهد به استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مناسب است كه اطلاعات مربوط و قابل اتكايي را فراهم آورد .

۱-۱۷ بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند ۰۶-۱ ث

سازمان حسابرسي استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي را متناسب با نيازهاي جامعه تدوين مي كند و دستگاههاي اجرايي نيز موظفند اهداف قابل اندازه گيري و اهداف عملكردي مشخصي را براي خود تعيين نمايند .

۱-۱۸ به منظور حصول اطمينان از تدوين استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي مناسب براي محيط دولتي ، ديوان محاسبات با سازمان حسابرسي همكاري خواهد داشت .

۱-۱۹ ديوان محاسبات ، همچنين ، به واحدهاي مورد حسابرسي توصيه مي كند كه اهداف كلي قابل انداز ه گيري و شفافي را براي خود مقرر و اعلام نمايند و اهداف عملكردي خود را متناسب با اين اهداف كلي تعيين كنند .

۱-۲۰بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند ۰۶-۱ ج

رعايت ثبات رويه در بكارگيري استانداردهاي حسابداري دولتي به ارائه مطلوب وضعيت مالي ، نتايج عمليات و جريان وجوه نقد منجر مي شود .

۱-۲۱ اين فرض كه ثبات رويه در بكارگيري استانداردهاي حسابداري دولتي ، پيش شرط ارائه مطلوب محسوب مي شود به اين معنا است كه دستگاههاي اجرايي بايد از استانداردهاي حسابداري دولتي ذيربط پيروي ، و در عين حال در بكارگيري آنها ثبات رويه را رعايت كنند . حسابرسان نبايد رعايت يكنواخت استانداردهاي حسابداري دولتي توسط دستگاههاي اجرايي را دليلي مبني بر اثبات بدون قيد و شرط مطلوبيت ارائه گزارشهاي مالي مختلف بدانند . مطلوب بودن -كه در اظهارنظر حسابرسان منعكس می شود- فراتر از مفهوم كاربرد يكنواخت استانداردهاي حسابداري دولتي است .

۱-۲۲ بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند ۰۶-۱ چ

وجود سيستم كنترلهاي داخلي مناسب ، خطر وقوع تقلب و موارد عدم رعايت را كاهش مي دهد .

۱-۲۳ مسئوليت طراحي و پياده سازي سيستم كنترلهاي داخلي مناسب جهت حفاظت از منابع ، بر عهده واحد مورد حسابرسي است ، نه بر عهده حسابرسان يا ديوان محاسبات . همچنين مسئوليت برقراري كنترلهايي كه به كمك آن از رعايت قوانين و مقررات كسب اطمينان می شود و نيز صحت و دقت تصميم گيريها ، بر عهده واحد مورد حسابرسي است . با اين حال ، حسابرسان توصيه ها و پيشنهادهاي خود را در مواردي كه كنترلها ناكافي است يا اساساً وجود ندارد ، به واحد مورد حسابرسي ارائه مي كنند .

۱-۲۴ بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند ۰۶-۱ ح

وجود قوانين مناسب ، جلب همكاري دستگاههاي اجرايي را براي دسترسي به همه اطلاعات مربوط –كه براي ارزيابي جامع فعاليتهاي مورد حسابرسي ضروري است- تسهيل خواهد كرد .

۱-۲۵ ديوان محاسبات بايد دسترسي بي قيد و شرطي به منابع اطلاعاتي و مسئولان و كاركنان واحد مورد حسابرسي داشته باشد تا مسئوليتهاي خود را به گونه اي مناسب ايفا نمايد . وضع قوانين مناسب براي دسترسي به اطلاعات و اشخاص ذيربط به حداقل سازي مشكلات در آينده كمك مي كند .

۱-۲۶ بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند ۰۶-۱ خ

همه فعاليتهاي حسابرسي بايد در چارچوب قوانين و مقررات و ماموريتهاي تعيين شده انجام شود .

۱-۲۷ مسئوليتها و وظايف و اختيارات ديوان محاسبات به موجب قوانين جاري مشخص شده است .

۱-۲۸ كاركرد اساسي و اصلي ديوان محاسبات ، پيشبرد پاسخگويي عمومي است . بنابراين ، همه افرادي كه با وجوه عمومي سر و كار دارند بايد در قبال ديوان پاسخگو باشند .

۱-۲۹ بر پايه اصول اساسي حسابرسي – بند ۰۶-۱ د

حسابرسان بايد در راستاي بهبود تكنيكهاي لازم براي آزمون اعتبار “معيارهاي ارزيابي عملكرد” گام بردارند .

۱-۳۰ نقش رو به گسترش حسابرسان ، آنان را ملزم مي دارد تكنيكها و روشهاي اجرايي جديدي را براي ارزيابي معقول بودن ، معتبر بودن و قابل اتكا بودن معيارهاي عملكردي مورد استفاده دستگاههاي اجرايي ابداع نمايند . حسابرسان بايد خود را به تكنيكها و روشهاي ديگر حوزه هاي علمي مرتبط نيز مجهز نمايند .

.

مقصود و كاربرد استانداردهاي حسابرسي دولتي

۱-۳۱ استانداردها و راهنماييهاي مندرج در اين مجموعه –كه “استانداردهاي حسابرسي دولتي “ناميده مي شود- چارچوبي براي انجام خدمات حسابرسي دولتي با كيفيت ، بر پايه صلاحيت ، درستكاري ،بيطرفي و استقلال فراهم مي آورد . اين استانداردها با هدف بكارگيري آن توسط حسابرسان ديوان محاسبات (در حسابرسي دستگاههاي اجرايي كه وجوه عمومي را دريافت مي كنند) و همچنين موسسات حسابرسي كه خدمات حسابرسي دولتي به آنان واگذار شده ، تدوين گرديده است . استانداردهاي حسابرسي دولتي شامل الزامات و راهنماييهايي است كه مسائل اخلاقي ، استقلال ، صلاحيت و قضاوت حرف هاي حسابرسان ، كنترل كيفيت ، اجراي عمليات حسابرسي ، و گزارشگري را كانون توجه خود قرار داده است . خدمات حسابرسي كه طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي انجام مي شود كيفيت و اعتباراطلاعاتي را كه در راستاي نظارت ، پاسخگويي ، و بهبود عمليات و برنامه هاي دولتي تهيه شده است ، افزايش مي دهد . استانداردهاي حسابرسي دولتي شامل الزامات و رهنمودهايي است كه حسابرسان را در امر گردآوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد كافي و مناسب و گزارشگري نتايج ، ياري مي رساند . هنگامي كه حسابرسان كار خود را اينگونه انجام مي دهند و استانداردهاي حسابرسي دولتي را در گزارشگري رعايت ميكنند ، نتيجه كار آنان ميتواند به ارتقاي عملكرد مديريت ، تصميم گيري و نظارت بهتر ، عمليات اثربخش و كارامد ، و پاسخگويي در قبال منابع و نتايج منجر شود .

۱-۳۲ حسابرسي دستگاههاي اجرايي بايد طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي انجام شود . الزامات و رهنمودهاي مندرج در اين مجموعه در مورد حسابرسي دستگاههاي اجرايي ، برنامه ها ، فعاليتها و وظايف قانوني ، و نيز كمكهاي دولت كه توسط سازمانهاي غير انتفاعي و ساير واحدهاي غيردولتي دريافت يا مديريت ميشود ، كاربرد دارد .

.

الزامات حرفه اي مندرج در استانداردهاي حسابرسي دولتي

۱-۳۳ استانداردهاي حسابرسي دولتي ، الزامات حرفه اي و راهنماييهاي مرتبط را در قالب توضيحات تكميلي در بر مي گيرد . حسابرسان در اجراي كار خود و نيز درك و بكارگيري الزامات استانداردهاي حسابرسي دولتي بايد متن كامل استانداردها را مد نظر داشته باشند .

۱-۳۴ هريك از بندهاي استانداردهاي حسابرسي دولتي ، ضرورتاً الزامي حرفه اي را براي حسابرسان و حسابرسي مقرر نمي كند ، بلكه الزامات حرفه اي ، از طريق واژگان بخصوص مشخص مي شود- بندهاي ۳۵-۱ و ۳۶-۱ زیر

۱-۳۵ استانداردهاي حسابرسي دولتي ، شامل الزامات حرفه اي ميباشد كه با واژ ه هاي “بايد”يا “لازم است”مشخص شده و در نتيجه رعايت آن الزامي است.

۱-۳۶ توضيحات تكميلي ، مواردي به جز الزامات مطرح شده در بند ۳۵-۱ را دربرمي گيرد این توضيحات كه با استفاده از واژگاني چون “ممكن است” و “مي تواند” ارائه شده بيانگر اطلاعات تكميلي است كه به دلايل زير فراهم آمده است:

الف . توضيحات و راهنماييهاي بيشتر براي الزامات ، يا

ب . معرفي و توصيف ساير روشها يا اقدامات مرتبط با فعاليتهاي حسابرسان .

۱-۳۷ هدف از ارائه توضيحات تكميلي ، تشريح مطالب استاندارد است نه معرفي الزامات بيشتر . براي مثال ، از اين توضيحات براي منظورهاي زير استفاده ميشود:

۱- توضيح الزام در مواردي كه چنين كاري ميتواند سودمند باشد ،

۲- توضيح علت بكارگيري روشهاي خاص حسابرسي در شرايط معين ، يا

۳- ارائه اطلاعات كاملتر كه در موارد كاربرد قضاوت حرفه اي بايد مورد توجه قرار گيرد .

۱-۳۸ توضيحات تكميلي كه ساير روشها يا اقدامات را مشخص و توصيف ميكند ، الزامي حرفه اي را براي حسابرسان ، مبني بر لزوم انجام آن روش يا اقدام توصيف شده پديد نمي آورد . كاربرد يا عدم كاربرد اين روشها و اقدامات و نيز چگونگي كاربرد آنها ، موضوعي وابسته به قضاوت حرفه اي حسابرسان است كه هماهنگ با اهداف استانداردها شكل مي گيرد .

۱-۳۹ دسترسي بي قيد و شرط به همه سوابق و اسناد و مدارك و عمليات واحد مورد حسابرسي لازمه پيشبرد حسابرسي است و بايد امكان كسب اطلاعات مربوط از اشخاصي كه اطلاعات مزبوررادر اختيار دارند،توسط دستگاه اجرايي مهيا شود . مديران دستگاه اجرايي بايد دسترسي حسابرسان را به اطلاعاتي كه براي ايفاي مسئوليتهاي آنان مربوط تلقي مي شود ، فراهم نمايند .

۱-۴۰ دستگاههاي اجرايي ، به مثابه كارفرما يا صاحبكار ديوان محاسبات تلقي نمي شوند و از اين رو مسئولان دستگاههاي اجرايي نمي توانند نقشي در تعيين دامنه حسابرسي يا ماهيت آن داشته باشند .

۱-۴۱ حسابرسان نبايد عضو كميته هاي مديريتي دستگاههاي اجرايي شوند . توصيه ها و مشورتهاي ارائه شده بايد با در نظر گرفتن اين موضوع انجام شود .

۱-۴۲ حسابرساني كه روابط نزديكي با مديريت دستگاه اجرايي دارند نبايد در تركيب گروه حسابرسي آن قرار بگيرند .

.

تعاريف

۱-۴۳ در اين استاندارد ، اصطلاحات زير با معاني مشخص شده براي آنها بكار رفته است:

الف . دستگاه اجرايي: شخصيتي حقوقي است كه علاوه بر دارا بودن ويژگي دولتي به شرح قانون محاسبات عمومي ، قدرت تصميم گيري كافي در مديريت امور مربوط به خود را به عنوان يك واحد مستقل دارد . دستگاه اجرايي در اين استاندارد شامل وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و ساير نهادها و سازمانهاي دولتي (شامل طرحهاي عمراني) است .

ب . حسابرسان: تمامي افراد انجام دهنده يك كار حسابرسي ، شامل مشمولان اجرايي ديوان محاسبات .

پ . سيستم اطلاعاتي: سيستمي كه از اجزاي مرتبط رايانه اي تشكيل شده و در آن كنترلهاي داخلي ،جريان اطلاعات و عمليات اصلي دستگاه اجرايي بطريقه هوشمند انجام مي پذيرد .

ت . ديوان / ديوان محاسبات : ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران .

ث . استانداردهاي حسابرسي: استانداردهاي حسابرسي مصوب مجمع عمومي سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران .

ج . استانداردهاي حسابرسي دولتي: استانداردهاي حسابرسي دولتي مصوب ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران .

.

تصريحرعايت استانداردهاي حسابرسي دولتيدر گزارشهاي حسابرسي

۱-۴۴ در مواردي كه حسابرسان ملزم به رعايت استانداردهاي حسابرسي دولتي هستند ، يا چنين عنوان مي كنند كه استانداردهاي حسابرسي دولتي را رعايت كرده اند بايد تمام الزامات مربوط استانداردهاي حسابرسي دولتي را رعايت كنند و رعايت اين استانداردها را مطابق مفاد اين بند و بند ۴۵-۱ در گزارش حسابرسي تصريح كنند .

حسابرسان بايد حسب مورد ، يكي از عبارات زير را كه حاكي از رعايت استانداردهاي حسابرسي دولتي است در گزارشهاي حسابرسي كه طبق اين استانداردها تهيه ميشود ، درج كنند:

الف . تصريح رعايت كامل استانداردهاي حسابرسي دولتي: بيان اينكه خدمات حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي انجام شده است . حسابرسان زماني در گزارش حسابرسي ، بر رعايت كامل استانداردهاي حسابرسي دولتي (به صورت تعديل نشده) تاكيد مي كنند كه تمام استانداردهاي حسابرسي دولتي مربوط به آن كار حسابرسي را رعايت كرده باشند .

ب . تصريح رعايت استانداردهاي حسابرسي دولتي به صورت تعديل شده: بيان اينكه به استثناي برخي الزامات كه رعايت نشده ، حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي انجام شده است ، يا به دليل اهميت موارد عدول از الزامات ، حسابرسان نتوانسته اند خدمات حسابرسي را طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي انجام دهند . موقعيتهايي كه حسابرسان در آن ، جمله بندي تعديل شده را بكار مي برند ، شامل موارد محدوديت در دامنه حسابرسي است (همچون محدوديت در دسترسي به سوابق ، ارتباط با مقامات دولتي يا اشخاص ديگري كه براي انجام حسابرسي مورد نياز هستند) . در صورت بكارگيري جمله بندي تعديل شده جهت تصريح رعايت استانداردهاي حسابرسي دولتي ، حسابرسان بايد در گزارش خود الزام (يا الزامات) رعايت نشده ، دلايل عدم رعايت آن الزام (يا الزامات) ، و چگونگي تاثير موارد عدم رعايت يا تاثير بالقوه آن را بر خدمات حسابرسي ارائه شده ، افشا كنند .

۱-۴۵ در موارد عدم رعايت يك يا چند الزام ، حسابرسان بايد:

۱- اهميت موارد عدم رعايت را در دستيابي به اهداف حسابرسي ارزيابي كنند ،

۲- ارزيابي پيش گفته و دلايل عدم رعايت را مستند نمايند ، و

۳- رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابرسي دولتي را تصريح كنند – موارد الف يا ب بند ۴۴-۱

تشخيص حسابرسان (در بيان ميزان رعايت) به اهميت الزامات رعايت نشده در رابطه با اهداف حسابرسي ، بستگي دارد .

.

ارتباط بين استانداردهاي حسابرسي دولتي و استانداردهاي حرفه اي

۱-۴۶ ارتباط بين استانداردهاي حسابرسي دولتي و استانداردهاي حرفه اي براي خدمات حسابرسي به قرار زير است:

الف . استانداردهاي حسابرسي مصوب مجمع عمومي سازمان حسابرسي ، براي حسابرسيهاي مالي دستگاههاي اجرايي ، كه توسط ديوان محاسبات انجام مي شود ، به استثناي موارد مشخصي كه طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي مستثني يا تعديل شده است ، كاربرد دارد .

ب . آيين رفتار حرفه اي منتشر شده توسط سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران نيز درمورد حسابرسيهاي مالي و عملكرد دستگاههاي اجرايي ، كه توسط ديوان محاسبات و موسسات حسابرسي انجام مي شود ، به استثناي موارد مشخصي كه طبق آيين رفتار حرفه اي مندرج در اين مجموعه مستثني يا تعديل شده است ، كاربرد دارد .

پ . دستورالعمل حسابرسي طرحهاي عمراني منتشر شده توسط سازمان حسابرسي نيز مي تواند راهنماييهاي مفيدي را در حسابرسي مالي طرحهاي عمراني دولتي ارائه كند .

ت . در حسابرسي عملكرد نيز حسابرسان ممكن است از برخي راهنماييهاي مندرج در دستورالعمل حسابرسي طرحهاي عمراني استفاده كنند .

.

انواع حسابرسيها طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي

۱-۴۷ در اين بخش ، انواع خدمات حسابرسي كه م يتواند طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي انجام شود ، توصيف شده است . هدف مطالب اين بخش ، محدود كردن يا الزامي كردن انواع خدمات حسابرسي قابل اجرا طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي نيست .

۱-۴۸ كليه خدمات حسابرسي ، با تبيين اهداف آغاز م يشود ؛ درحقيقت اين اهداف است كه نوع حسابرسي قابل انجام و استانداردهاي مرتبطي را كه بايد رعايت شود تعيين م يكند . در اين مجموعه انواع حسابرسيهايي كه تحت پوشش استانداردهاي حسابرسي دولتي قرار دارد ، مطابق با تعاريف اهداف ، تحت عناوين “حسابرسي مالي” و “حسابرسي عملكرد” طبقه بندي شده است .

۱-۴۹ در برخي از خدمات حسابرسي ، استانداردهاي مرتبط با هدف حسابرسي كاملاً آشكار است . براي نمونه ، اگر هدف حسابرسي ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي باشد ، استانداردهاي حسابرسي مالي درمورد آن كاربرد دارد . با اين وجود ، برخي خدمات ممكن است اهداف چندگانه و مشتر ك الوجوه داشته باشد. در مواقعي كه بحث انتخاب بين استانداردها مطرح مي شود ، نيازهاي استفاد ه كنندگان و دانش ، مهارتها ، و تجربه حسابرسان مورد توجه قرار مي گيرد .

۱-۵۰ الزامات استانداردهاي حسابرسي دولتي ، كه در مورد انواع حسابرسيهاي قابل اجرا طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي كاربرد دارد ، به قرار زير است:

الف . حسابرسيهاي مالي – فصول ۱ تا ۵

ب . حسابرسيهاي عملكرد – فصول ۱ تا ۳، ۶ و۷

.

حسابرسيهاي مالي

۱-۵۱ حسابرسي مالي ، ارزيابي مستقلي است كه هدف آن كسب اطمينان معقول از اين موضوع است كه آيا ارائه وضعيت مالي ، نتايج عمليات ، و جريان وجوه نقد و نيز بكارگيري منابع طبق معيارهاي مشخص ،به نحو مطلوب بوده است يا خير . گزارشگري در حسابرسيهاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي انجام مي شود ، همچنين دربرگيرنده گزارشهايي درباره كنترلهاي داخلي و رعايت قوانين و مقررات ، و رعايت مفاد قراردادها است كه به معاملات ، سيستمها و فرايندهاي مالي مربوط مي شود . حسابرسيهاي مالي قابل انجام طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي ، شامل حسابرسي صورتهاي مالي و ساير حسابرسيهاي مالي به قرار زير است:

الف . حسابرسي صورتهاي مالي: نخستين هدف حسابرسي صورتهاي مالي ، فراهم آوردن اطمينان معقول از طريق اظهارنظر در اين باره است كه آيا صورتهاي مالي واحد حسابرسي شده ، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري دولتي ، يا مبناي جامع ديگري غير از استانداردهاي حسابداري دولتي ، ارائه شده است يا خير .

ب . انواع ديگر حسابرسي مالي: انواع ديگر حسابرسي مالي طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي ،سطوح متفاوتي از اطمينان را فراهم مي آورد و در نتيجه دامنه حسابرسي در آنها متفاوت است . انواع ديگر حسابرسي مالي به قرار زير است:

۱- حسابرسي موارد خاص ، از قبيل ارائه گزارش درباره يك صورت مالي يا يك يا چند عنصر يا قلم خاص صورتهاي مالي .

۲- حسابرسي بر اساس چارچوبهاي با مقاصد خاص ، همچون ارائه گزارش ، طبق شرايط گزارشگري مالي يك قرارداد .

۳- گزارشگري درباره كنترلهاي حاكم بر پردازش معاملات از جمله كنترلهاي سيستمهاي اطلاعاتي .

۴- گزارشگري درباره رعايت قوانين و مقررات مربوط به تشريفات خرج در مورد منابع تامين شده توسط دولت ، همراه با حسابرسي صورتهاي مالي يا به عنوان محصول فرعي آن .

.

حسابرسيهاي عملكرد

۱-۵۲ حسابرسي عملكرد ، خدمتي است كه محصول آن بيان نتيجه گيري يا اطمينا ن بخشي است ؛ اين محصول برپايه مقايسه شواهد كافي و مناسب كسب شده با معيارهاي تعيين شد ه اي چون الزامات و معيارهاي مشخص و يا عملكردهاي تعين شده توليد مي شود . حسابرسي عملكرد ، تحليلي عيني است كه اركان راهبري و ساير مسئولان دستگاه اجرايي و دستگاههاي نظارتي ميتوانند از اطلاعات آن براي ارتقاي عملكرد برنامه و عمليات مورد نظر ، كاهش هزينه ها ، و تسهيل تصميم گيريهاي اشخاصي كه مسئول نظارت يا شروع اقدامات اصلاحي هستند و بدين ترتيب در پاسخگويي عمومي مشاركت دارند ، استفاده كنند .

۱-۵۳ انجام حسابرسي عملكرد بر اساس استانداردهاي حسابرسي دولتي به معناي كسب اطمينان معقول در اين باره است كه حسابرسان شواهد كافي و مناسبي را براي پشتيباني از نتيجه گيريها گردآوري كرد ه اند . بنابراين ، كميت و كيفيت شواهد مورد نياز و آزمونها مي تواند بر مبناي اهداف حسابرسي و نتيجه گيريها متفاوت باشد .

۱-۵۴ حسابرسي عملكرد ، فرايندي پويا ، هدفمند و منظم (سيستماتيك) است كه توجه به استانداردهاي ذيربط را در جريان حسابرسي مي طلبد . ارزيابي مداوم اهداف حسابرسي ، خطر حسابرسي ،روشها و شواهد حسابرسي ، موجب تسهيل تصمیم گيريهاي حسابرسان درباره محتواي گزارش و وجود بسترمناسب براي نتيجه گيريهاي حسابرسي ، ازجمله ارزيابي كفايت و مناسب بودن شواهد مورد استفاده به عنوان پشتوانه نتيجه گيريهاي حسابرسي ميشود . نتيجه گيريهاي حسابرسي عملكرد منطقاً از همه اين مولفه ها تاثير مي پذيرد و متضمن ارزيابي يافته هاي حسابرسي و پيامدهاي آن است .

۱-۵۵ اهداف حسابرسي عملكرد ، ابعاد گسترد ه اي دارد و از جمله موارد زير را دربرمي گيرد:

الف . حسابرسي اثربخشي و نتايج برنامه ،

ب . حسابرسي كنترلهاي داخلي ، و

پ . حسابرسي رعايت .

اين اهداف كلي لزوماً مانعة الجمع نيست ؛ بنابراين ، هرحسابرسي عملكرد ميتواند بيش از يك هدف كلي داشته باشد . براي مثال ، چنانچه هدف اوليه يك حسابرسي عملكرد ، ارزيابي اثربخشي يك برنامه باشد ، ممكن است هدف ضمني آن ، ارزيابي كنترلهاي داخلي به منظور تعيين دلايل فقدان اثربخشي برنامه يا تعيين راهكارهاي ارتقاي اثربخشي آن برنامه باشد .

۱-۵۶ اهداف حسابرسي اثربخشي و نتايج برنامه اغلب با اهداف كارآيي و صرفه اقتصادي ارتباط متقابل دارد . اهداف حسابرسي متمركز بر اثربخشي و نتايج برنامه ، عموماً دستيابي يك برنامه به اهداف كوتاه مدت و بلندمدت آن را انداز ه گيري مي كند . اهداف حسابرسي متمركز بر صرفه اقتصادي و كارآيي ، هزينه ها و منابع صر ف شده براي تحقق نتايج برنامه را مورد توجه قرار ميدهد . مثالهايي از اهداف حسابرسي اين مقوله ها به شرح زير است:

الف . ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلندمدت قانوني ، مقرراتي يا سازماني ؛

ب . ارزيابي توانايي نسبي راهكارهاي جايگزين در ارتقاي عملكرد برنامه يا حذف موانع فراروي اثربخشي برنامه ؛

پ . تحليل اثربخشي نسبي هزينه هاي صرف شده براي يك برنامه يا فعاليت ؛

ت . تعيين اينكه آيا برنامه توانسته است نتايج مورد نظر را محقق نمايد ، يا نتايجي را در پي داشته كه با اهداف برنامه ناهماهنگ است ؛

ث . تعيين وضعيت كنوني عمليات اجرايي برنامه يا پيشرفت آن در اجراي الزامات قانوني ؛

ج . تعيين اينكه آيا برنامه ، دسترسي عادلانه به منابع عمومي يا توزيع عادلانه آن را مطابق با ضوابط قانوني فراهم كرده است يا خير ؛

چ . ارزيابي برنامه هايي كه با برنامه هاي مرتبط ديگر ، تكراري ، مشترك و يا ناسازگار شده است ؛

ح . ارزيابي اينكه آيا دستگاه اجرايي از روشهاي خريد يا تداركاتي مناسب استفاده ميكند يا خير ؛

خ . ارزيابي قابليت اتكا ، اعتبار يا مربوط بودن معيارهاي عملكرد مرتبط با اثربخشي و نتايج برنامه يا صرفه اقتصادي و كارآيي ؛

د . ارزيابي قابليت اتكا ، اعتبار يا مربوط بودن اطلاعات مالي مرتبط با عملكرد يك برنامه ؛

ذ . تعيين اينكه آيا منابع دولتي ضمن برآوردن ملاحظات زماني و كيفيتي ، با صرف هزينه هاي منطقي كسب شده است يا خير ؛

ر . تعيين اينكه آيا در قبال هزينه هاي صرف شده يا مبالغ پرداخت شده يا بر مبناي مبالغ درآمد كسب شده ، ما به ازاي مناسبي حاصل شده است يا خير ؛

ز . تعيين اينكه آيا خدمات و مزاياي دولتي ، در دسترس افرادي كه حق دسترسي به اين خدمات و مزايا را دارند قرار دارد يا خير ؛

ژ . تعيين اينكه آيا نرخهاي تعيين شده براي خدمات ، هزينه ها را پوشش مي دهديا خير ؛

س . تعيين اينكه آيا هزينه هاي يك برنامه ، قابل كاهش ، يا بهره وري از آن قابل افزايش است يا خير و چگونه ؛ و

ش . ارزيابي قابليت اتكا ، اعتبار ، يا مربوط بودن پيشنهادها يا درخواستهاي بودجه اي به منظور كمك به قوه مقننه در فرايند تصويب بودجه .

۱-۵۷ اهداف حسابرسي كنترلهاي داخلي ، با ارزيابي اجزاي سيستم كنترلهاي داخلي يك دستگاه اجرايي – كه به منظور كسب اطمينان معقول از دستيابي به اثربخشي و كارآيي عمليات ، گزارشگري مالي و عملكرد قابل اعتماد ، يا رعايت قوانين و مقررات مربوط طراحي شده- مرتبط است . همچنين ممكن است اهداف كنترلهاي داخلي ، در تعيين علل موارد عدم توفيق برنامه ، مربوط باشد . كنترلهاي داخلي شامل طرحها ، سياستها ، روشها و روال هايي است كه به منظور تحقق ماموريت ، و اهداف بلندمدت و كوتاه مدت يك دستگاه اجرايي بكار گرفته ميشود . كنترلهاي داخلي شامل فرايندها و روال هايي براي برنامه ريزي ،سازماندهي ، هدايت و كنترل عمليات اجرايي برنامه و سيستم مديريتي اندازه گيري ، گزارشگري و نظارت بر عملكرد برنامه است . مثالهايي از اهداف حسابرسي مرتبط با كنترلهاي داخلي شامل ارزيابي ميزان اطميناني است كه كنترلهاي داخلي در خصوص موضوعات زير مهيا مي نمايد ؛ اينكه :

الف . مأموريتها و اهداف سازماني (اعم از بلندمدت و كوتاه مدت) ، با اثربخشي و كارآيي محقق ميشود .

ب . مصرف منابع ، مطابق با قوانين ، مقررات يا الزامات ديگر انجام ميشود .

پ . از منابع دستگاه اجرايي ، شامل اطلاعات حساس در دسترس يا ذخيره شده در خارج از محيط فيزيكي دستگاه اجرايي در مقابل دسترسي كاربرد يا تصرف غير مجاز محافظت ميشود .

ت . اطلاعات مديريت ، نظير معيارهاي عملكرد ، و نيز گزارشهاي عمومي براي پشتيباني از عملكرد و تصميم گيري ، كامل ، دقيق و مناسب باشد .

ث . جريان اطلاعات در سيستمهاي اطلاعاتي ، يكپارچه و منسجم باشد .

ج . براي رويارويي با پيشامدهاي احتمالي مترتب بر سيستمهاي اطلاعاتي ، برنامه ريزي لازم جهت تهيه نسخ پشتيبان و حفاظت و نگهداري از سخت افزارها و نر م افزارها بدرستي صورت ميگيرد تا از توقف ناخواسته فعاليتها و كاركردهايي كه سيستمها پشتيبان آن است ، جلوگيري شود .

۱-۵۸ اهداف حسابرسي رعايت ، مرتبط با الزامات رعايتي مقرر شده در قوانين ، مقررات ، مفاد قراردادها و ديگر الزاماتي است كه مي تواند بر تحصيل ، محافظت ، كاربرد و تصرف منابع دستگاه اجرايي و كميت ، كيفيت ، بموقع بودن و هزينه خدماتي كه دستگاه اجرايي توليد و عرضه ميكند ، موثر باشد . اهداف رعايتي ، شامل تعيين موارد زير است ؛ اينكه آيا :

الف . روش اجرايي عرضه خدمات و پيامدهاي برنامه ، يا گروهي كه از آن بهره مند مي شوند در انطباق با قوانين ، مقررات ، مفاد قراردادها و ديگر الزامات بوده است يا خير؟

ب . توزيع يا عرضه خدمات و امتيازات دولتي بين شهروندان ، بر مبناي الزامات قانوني و مقرراتي و نيز استحقاق آنان براي كسب آن خدمات و امتيازات بوده است يا خير؟

پ . مخارج انجام شده يا برنامه ريزي شده مطابق با قوانين ، مقررات و مفاد قراردادها بوده است يا خير؟

و

ت . درآمدهاي كسب شده در انطباق با قوانين ، مقررات و مفاد قراردادها بوده است يا خير؟

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.