ACCPress.com – تازه های حسابداری

توجه به خواسته اصناف در مالیات بر ارزش افزوده

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي

بنکداران بازار پارچه می‌گویند که فروش آنها طی فاکتور نسیه است یعنی وجه فروش را پس از ۳ تا ۶ ماه وصول می‌کنند پس چرا باید مالیات ارزش افزوده را نقدی و به‌روز پرداخت کنند آنهم روی فاکتور نسیه که پولش را ۶ ماه بعد می‌گیرند.؟ حرف حق است اما با قانون تطبیق ندارد. معامله نقدی است، اگر فروشنده با ریسک خودش نسیه می‌فروشد اختیار شخص است اما این شخص نمی‌تواند از طرف صاحب مالیات چنین تصمیمی بگیرد. همین حرف را تمام نسیه‌فروشان و حتی طلبکاران از دولت که شرکت‌های دولتی چند سال است طلب آنها را نداده‌اند، می‌گویند.

قانون صحیح است، باید مالیات هنگام صدور فاکتور، مطالبه و پرداخت شود، اعتراض هم حق است اما راهکار چیست؟ اصلاح قانون، ایجاد زمینه وصول به موقع مطالبات یا الزام فروشنده نسیه‌فروش به دریافت مالیات ارزش افزوده هر فاکتور نسیه در هنگام صدور فاکتور؟ به نظر می‌رسد این راه از همه منطقی‌تر و اجرایی‌تر است.

۱-

بازار طی ۴۰ سال، مالیات واقعی نپرداخته است انتظار دارید براحتی مالیات ارزش افزوده بدهد آنهم مالیاتی که ابزار ایجاد شفافیت بر فعالیت آنها باشد؟

۲-

آیا انتظار می‌رود این فعال اقتصادی که مالیات واقعی بر درآمد خود را نداده، مالیات بر ارزش افزوده که ابزار شفافیت بر علیه خودش است را بپردازد؟

رییس محترم مجلس هشتم در سخنرانی خود در بازار گفتند که کمیسیون‌های مجلس باید برای تمامی مصوبات خود، اول نظر مشورتی از بازار بگیرند. وزیر دارایی و معاون مالیاتی نیز همواره طی۳۰ سال گذشته با بازار کنار آمده‌ا‌ند، بازار طلا فروش‌ها اعتصاب کردند و اجرای قانون ارزش افزوده را ۲ سال به تعویق انداختند و هنوز هم آن را به طور کامل اجرا نمی‌کنند.

در تیرماه ۸۹ بازار در مقابل افزایش جزئی بر مالیات، اعتصاب کرد و سازمان مالیاتی در مقابل آنها کوتاه آمد (توجه شود مالیات توافقی، حداکثر ۱۰درصد مالیات واقعی آنها است). با این سابقه به طور قطع صحبت‌های اخیر وزیر محترم نشان از شجاعت ایشان در بیان مطلب و تغییر موضع ضعیف سازمان به وضعیت قانونی سازمان است.

۳-

حرف سازمان امور مالیاتی و تغییر روش در مقابل بازار

سازمان امور مالیاتی کشور، مجری قانون برای وصول مالیات است. اما چهره این مالیات ستان مطیع بازار در مورد مالیات بر ارزش افزوده عوض شده و می‌خواهد مجری قانون باشد، زیرا این راه به وصول مالیات ختم می‌شود (در حالی که در برخی موارد دیگر قانون را اجرا نمی‌کنند تا بتوانند مالیات بیشتری وصول کنند) وزیر محترم هم با شجاعتی که دارند برای اولین بار نسبت به اعتراض آنها عکس‌العمل نشان می‌دهد و از حقوق‌بگیر که مالیات واقعی می‌دهد حمایت می‌کند و می‌گوید که اگر با اعتصاب، مشکل مالیات حل می‌شود این حق حقوق‌بگیران است که اعتصاب کنند تا مالیات ندهند.

۴-

ویژگی مالیات، عدالت مالیاتی است که برای بازار مورد توجه نبوده است

اعتراض بازار به مالیات برارزش افزوده، شنونده دولتی و مجلسی دارد چرا؟ مالیات، وجوه بیت‌المال است که باید تمامی آحاد ملت بدون وجود هرگونه امتیاز و پارتی بازی بپردازند تا منابع مالی هزینه دولت برای مردم فراهم شود. مالیات‌دهندگان اصلی کشور عبارتند از حقوق‌بگیران (هنوز حقوق نگرفته مالیات آن را می‌پردازند)، مودیان شناخته شده به دلیل ۵درصد مکسوره و دیگر الزامات قانونی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بورسی که شفافیت دارند، که این دسته روی سود واقعی مالیات می‌دهند و بیشترین فشار مالیاتی برای بیشتر وصول کردن مالیات بر این گروه است.

۵-

 مقایسه مالیات بر درآمد اصناف با حقوق‌بگیران و دیگر فعالان اقتصادی

اصناف و بخش توزیع که غیرشفاف هستند، مالیات مقطوع می‌دهند یعنی بدون توجه به سود واقعی، مالیات توافقی می‌دهند. متوسط مالیات سالانه اصناف به عنوان مثال در صنف پر درآمد طلافروشان ۴۵۰ هزار تومان است اما مالیات حقوق ۸۰۰ هزار تومانی یک نفر با ۵ سر عائله سالانه ۴۲۰ هزار تومان است! این بی‌عدالتی مالیاتی طی ۵۰ سال گذشته وجود داشته و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد چرا؟ مقایسه مالیات این فعالان اقتصادی با شرکت‌ها و شرکت‌های بورسی هم همین وضعیت نابرابر و بی‌عدالتی را نشان می‌دهد. نفوذ و قدرت اقتصاد زیرزمینی اجازه نداده که زمینه شفافیت و وصول مالیات از آنها برقرار شود. در تمامی کشورهای دنیا فعالان اقتصاد زیر زمینی مخالف برقراری شفافیت هستند و با نفوذ خود اجازه این کار را نمی‌دهند. اقتصاد زیرزمینی، در ایران را حدود ۶۰درصد تا ۷۰درصد برآورد می‌کنند و نفوذ آنها بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

۶-

شرایط رکود و پرداخت نکردن بدهی دولت به فعالان اقتصادی- معامله نقدی و نسیه

شرایط رکود و بیشتر قاچاق کالا، وضعیت نامطلوبی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است. طی دوسال اخیر دستگاه‌های دولتی طلب پیمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات را هم به موقع پرداخت نکرده‌اند (از جمله بدهی وزارت نیرو که منجر به دعوای دو وزیر شد، البته لفظی) بنا براین این عده از فعالان اقتصادی هم مدت‌ها است اعتراض دارند که چرا باید روی فاکتور/صورت وضعیتی که پولش را بدهکار دولتی نپرداخته‌، مالیات برارزش افزوده بدهند؟ البته همین ادعا را دیگر فروشندگان کالا و خدمات که نسیه فروش هستند دارند، ذات معامله نقدی است اما شرایط و عرف معمول تجارت، معاملات نسیه را پایه‌ریزی کرده که شرط اصلی تحقق آن اعتماد تاجر (فروشنده) به خریدار است که با دریافت چک و سفته معامله را انجام می‌دهد و در موارد استثنایی اعتماد دربست می‌کند. ریسک فروش نسیه با فروشنده است و بر دیگر افراد ذی‌نفع (از جمله دولت، مالیات و دیگر طلبکاران تاجر) تاثیر ندارد. در تمام دنیا چک، حالت نقد دارد یعنی چک عندالمطالبه است اما در ایران چک و چک وعده دار و در وجه حامل ابزار معاملات است.

۷-

راهکار نهایی برای حل مشکل

اگر قرار است قانون مالیات برارزش افزوده با عدالت کامل اجرا شود باید :

۱-دولت محترم وظیفه قانونی خود در مبارزه با قاچاق را پیگیر شده تا فعالان اقتصادی از این مصیبت نجات پیدا کنند

۲- نظام بانکی را اصلاح کرده و چک را از حالت فعلی به وضعیت قانونی آن برگرداند. فروش نسیه و تقبل ریسک فروش نسیه برای فروشنده را فرهنگ‌سازی کند

۳- مالیات توافقی را که ریشه فساد و بی عدالتی مالیاتی است از قانون حذف و وصول مالیات بر سود واقعی را اجرایی کند

۴- زمینه قانونی پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده در معاملات نسیه را فراهم سازد. در غیر این صورت همواره با اعتراض و اعتصاب از این نوع روبه‌رو خواهد بود.

دکتر عباس هشی

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی

ساخت PDF    پی دی اف مطلب   

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها:
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 669 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: