استاندارد حسابداري شماره ۹ [1] شركتهاي پيمانكاري را ملزم به شناسايي درآمد پيمانكاري بلند مدت به روش درصد پيشرفت كار (هزينه به هزينه) ميكند. در اين روش پيمانكار بايد هزينههاي كل پروژه را برآورد كرده و بر مبناي آن و متناسب با هزينههاي واقعي تحقق يافته درآمد هر دوره مالي را شناسايي كند.
نتايج حاصل از محاسبات يادشده هميشه با صورت وضعيتهاي ارسالي و تاييد شده توسط كارفرمايان متفاوت است و اختلاف موجود بين صورت وضعيتهاي تاييد شده و درآمد شناسايي شده به روش هزينه به هزينه در ترازنامه تحت عنوان مبلغ قابل بازيافت پيمانها و يا مازاد كار گواهي شده درج ميشود. نكته قابل تامل به لحاظ مالياتي اين است كه وقتي درآمد بر مبناي هزينههاي تحقق يافته شناسايي و ثبت ميشود اگر هزينهاي توسط مميزان مالياتي برگشت داده شود (يا غيرقابل قبول شناخته شود) تكليف درآمد متناظر آن چه ميشود. براي اينكه موضوع روشن تر شود مثالي به شرح زير آورده شده است:
شركت A ابتداي سال ۱۳۸۹ قراردادي بلند مدت به مبلغ ۵۰۰۰ ميليون ريال با كارفرماي خود منعقد ميكند. در پايان سال ۱۳۸۹ برآوردهاي انجام شده نشان ميدهد كه كل هزينه طرح ۴۵۰۰ ميليون ريال است و در واقع شركت از محل قرارداد يادشده ۵۰۰ ميليون ريال سود برآوردي كسب خواهد كرد. در سال ۱۳۸۹ شركت از بابت اجراي اين قرارداد، ۴۰۰ ميليون ريال هزينه شناسايي و در دفاتر خود ثبت كرده است؛ بنابراين درآمدي كه شركت در سال ۱۳۸۹ در دفاتر شناسايي و ثبت ميكند به شرح زير است:
درآمد شناسايي شده براي سال ۸۹
۴۴۴ = ۵۰۰۰ * (۴۵۰۰ / ۴۰۰)
سود شناسايي شده در سال هشتاد و نه : ۴۴ = ۴۰۰ – ۴۴۴
حال فرض كنيم مميزان مالياتي در هنگام رسيدگي به دفاتر شركت A ، بيست ميليون ريال از هزينههاي شركت را غيرقابل قبول تشخيص داده و از هزينههاي شركت حذف كنند. در آن صورت سود شركت A به ۶۴ ميليون ريال (۲۰+۴۴) افزايش مييابد و در عمل ماليات شركت۱،۵ برابر ميشود و غافل از اينكه ۲۰ ميليون ريال هزينه برگشتي اثر مستقيمي بر ميزان درآمد شركت داشته است كه اگر آن هزينه برگشت شود؛ بنابراين بايد درآمد متناظر نيز به شرح زير محاسبه و كسر شود:
درآمد شناسايي شده پس از برگشت هزينهها
۴۲۲ = ۵۰۰۰ * [ ۴۵۰۰ / (۲۰ – ۴۰۰ )]
ميزان تعديل درآمد : ۲۲=۴۲۲-۴۴۴
همانگونه كه ملاحظه ميشود اثر برگشت هزينهها بر درآمد بيش از هزينههاي برگشتي است و در آن صورت به لحاظ مالياتي سود مشمول ماليات از ۴۴ ميليون ريال به ۲۲ ميليون ريال كاهش ميبايد.بنابراين اگر سازمان امور مالياتي چنين تاثيري را ناديده انگارد، به ميزان هزينههاي برگشت شده سود شركت را افزايش داده است. در حالي كه درآمد واقعي يك پروژه در پايان پروژه مشخص ميشود و درآمدهاي شناسايي شده در طول دوره اجراي پروژه هميشه بر مبناي برآوردها انجام ميشود و اين برآوردها به دلايل مختلف از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، هزينههاي پيشبيني نشده و… هميشه دستخوش تغيير بوده؛ بنابراين بسيار اتفاق ميافتد كه پروژهاي در سالهاي اول كار داراي سود بوده و ماليات آن هم پرداخت شده است؛ ولي درنهايت به دلايل بالا به زيان منتج شده است. بنابراين انتظار ميرود مميزان مالياتي هميشه با دانش روز مالي آشنايي كافي داشته باشند تا حقي از موديان مالياتي تضييع نشود.
داريوش طهماسبي
كارشناس ارشد مالي