خوداظهاري مالياتي ، اهداف و عملکرد

در حال حاضر نقش دولت ها در ابعاد مختلفي از فعاليت هاي اقتصادي و غير اقتصادي را شامل مي شود. به طوريکه علاوه بر حفظ نظم و امنيت، انجام فعاليت هايي نظير توسعه امور زيربنايي، سرمايه گذاري هاي اجتماعي، رفع نقايص بازار و… به عهده دولت ها گذاشته شده است.

در اين صورت، به موازارت گسترش وظايف دولت، دسترسي به منابع مالي اهميت بيشتري پيدا مي کند و در نتيجه ماليات به عنوان اصلي ترين منبع درآمدهاي دولت، به حساب مي آيد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، امروزه ماليات به عنوان يکي از بهترين و آسان ترين راه هاي تامين درآمد دولت، به خصوص تامين هزينه هاي جاري مورد توجه است. بررسي ترکيب درآمدهاي دولت، بيانگر اين امر است که درآمد مالياتي در مقايسه با ساير منابع درآمدي دولت در مقايسه با درآمدهاي نفتي، پايين است. همچنين در مقايسه با توليد ناخالص داخلي نيز در سطح پاييني قرار دارد.

به منظور افزايش اين نوع درآمد، شناخت مشکلات نظام مالياتي و رفع آنها ضروري است. عليرغم همه آثار و تبعات مثبت ماليات بر اقتصاد جامعه، همواره وضع و اخذ آن در سطح جامعه با تنش هايي همراه بوده که وصول ماليات را با مشکل مواجه مي سازد. نظر به اينکه در فرآيند وصول ماليات، موديان به عنوان يکي از ارکان موثر بر نظام مالياتي کشورها مطرح هستند، لذا جلب همکاري آنها و تشويق آنان به تمکين داوطلبانه همواره به عنوان يکي از راهبردهاي اصولي و نيز شرط موفقيت سازمان امور مالياتي است.

در همين راستا در قانون برنامه سوم(بند ب ماده ۵۹) وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم به توسعه و ترويج خوداظهاري گرديده و همچنين در ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم آمده است:

سازمان امور مالياتي مي تواند در مورد بعضي از منابع کلا يا جزا و در نقاطي که مقتضي بداند اظهارنامه هاي موديان را بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را طبق موازين و مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.

خوداظهاري به عنوان يکي از شيوه هاي پرداخت ماليات عبارت است از تشخيص و محاسبه درآمد مشمول ماليات و احتساب ماليات و پرداخت آن از سوي مودي.

نظام مالياتي کشور حاصل تعامل و همکاري و هماهنگي سازمان امور مالياتي با موديان مالياتي است که در راستاي حفظ و قوام و تداوم و بقاي سازماني خود ناگزير از حفظ ارتباط با موديان مالياتي به عنوان يکي از ارکان اساسي است.

به عنوان يکي از راهکارهاي اساسي و در جهت جلب مشارکت ماليات دهندگان و ترغيب و تشويق آنان به تمکين داوطلبانه و کاهش هزينه هاي تمکين، توجه به شيوه اخذ ماليات در خور توجه است. بنابراين اولين وظيفه سازمان مالياتي تشويق و هدايت موديان مالياتي به ارايه اظهارنامه هاي مالياتي است.

تجربه نشان داده که نظام مالياتي موفق، نظامي بوده که توانسته سيستم پرداخت ماليات را داوطلبانه نمايد. پرداخت داوطلبانه ماليات، مباني ماليات را گسترش مي دهد. برقراري روش هاي کسر ماليات در منبع (ماليات هاي تکليفي) و انطباق اطلاعات واصله با درآمدهاي موديان و برقراري جرايم مادي و معنوي براي موديان مختلف همراه با آموزش و ارشاد موديان مي تواند به روند پرداخت داوطلبانه ماليات کمک نمايد.

هر چند که در روش خوداظهاري، اظهار مودي معتبر بوده و به مودي و تشخيص ماليات به وسيله او احترام گذاشته مي شود؛ ولي اين بدان معني نيست که سازمان امور مالياتي هيچگونه رسيدگي و کنترل جهت شناسايي موديان صادق از موديان خلاف کار و ناصادق انجام ندهد.

بر اين اساس شايسته است که سازمان امور مالياتي نسبت به اتخاذ شيوه اي مناسب به عنوان يک راهبرد مهم توجه نموده تا ضمن تکريم و تجليل از ماليات دهندگان تدابير لازم را جهت حضور و مشارکت بيشتر آنان انديشيده و شمار زيادي از آنان را به پرداخت ماليات واقعي تشويق نموده تا با صرف هزينه کمتر مادي و غير مادي قادر به اخذ ماليات گردد و نيز از تنش هاي موجود بين آنان و سازمان امور مالياتي به نحو مقتضي بکاهد و بر اعتماد و رضامندي آنان بيفزايد که در اين صورت سازمان امور مالياتي مي تواند دو اصل مهم مالياتي (اصل کارايي و اصل عدالت مالياتي) را تحقق ببخشد.

نحوه رسيدگي ماليات

۱- شيوه تشخيص علي الراس:

براي فعاليت هر شخص حقيقي و حقوقي پرونده هايي در ادارات امور مالياتي تشکيل مي شود و هر مودي موظف است که در مهلت مقرر تعيين شده در قانون، اظهارنامه مربوط به وضعيت و چگونگي درآمد سالانه خود را به اداره امور مالياتي ارايه نمايد.

چنانچه اين عمل انجام نشود و يا مدرک ارايه شده مورد قبول اداره امور مالياتي قرار نگيرد، رسيدگي به پرونده به صورت علي الراس انجام مي پذيرد. (مامورمالياتي با توجه به سوابق پرونده، وضعيت محل کسب از لحاظ اندازه و موقعيت مکاني به برآورد ماليات به صورت ذهني اقدام مي نمايد.) اين شيوه رسيدگي و تشخيص ماليات به دليل عدم اجراي صحيح، مشکلات فراواني را به وجود مي آورد.

معمولا به علت عدم وجود نيروها و منابع کارآمد جهت تجزيه وتحليل سودآوري فعاليت هاي اقتصادي گوناگون وتعيين شاخص هاي موثر در محاسبه درآمد، از روش هاي نامناسبي در تخمين درآمد استفاده مي نمايند و صاحبان مشاغل کوچک محکوم به پرداخت ماليات هاي ناعادلانه مي شوند و اين نارضايتي هاي فراوان را به وجود مي آورد. از طرف ديگر اين شيوه رسيدگي که بر مبناي قرائن و ضرائب مالياتي است وقت گير و هزينه بر بوده و همچنين مشکل بزرگ ديگر اين روش تشخيص اعمال سليقه هاي شخصي است که از سوي ماموران مالياتي اعمال مي گردد که در امور متعددي موجبات رويگرداني موديان مالياتي از پرداخت ماليات مي شود و نيز خساراتي را ممکن است به مودي يا دولت تحميل نمايد و اين چيزي بر خلاف هدف سازمان مالياتي در نهادينه کردن يک فرهنگ مالياتي غني است.

۲- شيوه خوداظهاري:

شيوه خوداظهاري از ضروريات زندگي اقتصادي و اجتماعي کشورها در زمان حاضر محسوب مي شود. افزايش جمعيت در سال هاي اخير از يک سو و واقع شدن درعصر اطلاعات و ارتباطات و همزماني به توسعه و تحولات شگفت انگيز و تنوع فعاليت هاي اقتصادي از سوي ديگر و به منظور پاسخ مناسب به نيازها و خواسته هاي جديد، سازمان ها و نهادهاي اجتماعي و دولتي همانند بخش خصوصي نيازمند ايجاد تغيير و تحولات گسترده در همه ابعاد و شئون خويش است.

اين تحولات نه تنها بايد در بعد ساختاري ايجاد گردد؛ بلکه لازم است به همه ابعاد آن اعم از رويه ها و شيوه ها و اصول و قوانين حاکم بر آنها و نيز تعاملات و ارتباطات آنها تسري يابد و در چارچوب يک ايده کلان نگر همه بخش هاي اصلي و فرعي و زيرساخت هاي يک سازمان را در بر گيرد.

سازمان امور مالياتي کشور نيز به لحاظ نوع هدف و وظيفه اي از اين قاعده مستثني نيست. بدين جهت قانون گذاران را بر آن داشته که راه هايي از قبيل (اجراي خوداظهاري) جهت تسهيل وصول ماليات را ابداع نمايد تا علاوه بر اينکه از حجم کار کاسته مي شود، به جلب همکاري موديان و نيل به ايده تمکين مالياتي نيز مي انجامد. اين هدف از دو روش دنبال مي شود: نخست آنکه با نشان دادن اعتماد سازمان مالياتي به موديان، به اين ترتيب که به آن گفته مي شود، اظهارنامه هايشان بدون رسيدگي انتخاب گرديده و با دقت هر چه تمامتر مورد رسيدگي قرار مي گيرند.

مودياني که اظهارنامه آنان مورد قبول قرار نگيرد، مشمول مجازات هاي سنگين و شديدتر از حد معمول گرديده که اين عامل موديان را از فکر سوء استفاده از طرح فوق باز مي دارد.

البته نحوه انتخاب پرونده ها به منظور رسيدگي و کنترل به گونه اي است که تعداد زيادي از پرونده هاي مالياتي که داراي ريسک کمتري بوده و بالقوه نمي توانند منبع قابل توجهي براي وصولي بيشتر از آنچه که اظهار و پرداخت شده باشند، از دور رسيدگي خارج شوند.

با اين عمل سيستم رسيدگي کاراتر مي گردد. به عبارت ديگر توان سازمان مالياتي با اين نحوه انتخاب بالا مي رود. بنابراين نحوه انتخاب پرونده ها براي رسيدگي بايد به نوعي باشد که ميزان عدم موفقيت در مطالبه و وصول ماليات اضافي را کاهش دهد. در واقع مي توان هدف از انتخاب اظهارنامه ها براي رسيدگي بيشتر را به شرح زير خلاصه نمود:

۱- کاهش هزينه هاي نيروي انساني و هدايت آن به مواردي که از رسيدگي، درآمد بيشتري عايد سازمان امور مالياتي مي کند.

۲- شناسايي اظهارنامه هايي که بالقوه و به احتمال قالب تخلفاتي در تنظيم آنها به منظور فرار از پرداخت ماليات واقعي و قانوني، گرفته است.

۳- کاهش تعداد اظهارنامه هايي که قبلا مورد رسيدگي قرار مي گرفتند و ماليات اضافي کمي در بر داشته يا اصولا فاقد مالياتي اضافه باشند.

به عبارت ديگر انتخاب اظهارنامه ها يک تجزيه و تحليل آماري است که با استفاده از متغيرهاي مرکب يا ضوابط و معيارهايي که بين دو دسته اظهارنامه تفاوت قائل مي شود، به حيطه عمل در ميآيد.

اين دو دسته عبارت اند از:

اظهارنامه يا پرونده هايي که به رسيدگي بيشتري احتياج داشته و در مقابل اظهارنامه ها يا پرونده هايي که احتياج به رسيدگي ندارند. مهمترين مشخصات يک سيستم موفق انتخاب اظهارنامه ها براي رسيدگي و حسابرسي عبارتند از: مودياني که براي رسيدگي و حسابرسي انتخاب مي شوند، به طور تصادفي و اتفاقي بر مبناي ريسک و به عبارت ديگر بر مبناي احتمال فرار از پرداخت ماليات انتخاب مي شوند. تعداد دفعات رسيدگي و حسابرسي نيز بر اساس احتمال تقلب انجام پذيرد. با توجه به امکانات حسابرسي ها براي دوره هاي کوتاه مدت در نظر گرفته شوند. در نحوه گزينش و انتخاب موارد براي رسيدگي و حسابرسي هم مي توان از معيارهاي ذهني و معيارهاي عيني استفاده نمود. در انتخاب مودي اولين معياري که بايستي مدنظر قرار گيرد ميزان و حجم درآمد موديان است. معمولا بيشترين نسبت يا سهم ماليات بر درآمد از تعداد کم و اندکي از موديان استحصال مي شود. خوداظهاري در حقيقت عبارت از شيوه اي است که ماليات به جاي آنکه به وسيله سازمان امور مالياتي تشخيص و وصول گردد، به وسيله شخص مودي محاسبه و پرداخت مي شود.

به عبارتي مسووليت تشخيص و وصول ماليات سازمان مالياتي به موديان واگذار مي شود. از اهداف اين شيوه مي توان به ايجاد حس مسووليت پذيري و مشارکت توام با اعتماد متقابل، ايجاد نگرش مثبت عامه نسبت به ماليات به عنوان نمودهاي ارتقاء فرهنگ مالياتي نام برد و از سوي ديگر کاهش هزينه هاي تشخيص ماليات از سوي سازمان از ديگر جنبه هاي مثبت اين روش است.

هدف اصلاح سيستم بايد بهبود بخشيدن به تمکين ماليات دهنده از سويي و سطح کارايي تشخيص، پردازش و وصول ماليات از سوي ديگر باشد.

در کشورهايي که مسوولان مالياتي داراي حق ويژه اي در تشخيص ماليات هستند، مشکلات فراواني از جمله تاخير در وصول ماليات، نارضايتي موديان مالياتي، افزايش فساد و… را به وجود مي آورد. با انتقال به سيستم خوداظهاري، که در آن ماليات دهندگان ملزم هستند بدهي هاي مالياتي خود را محاسبه و اظهار کنند، وصول ماليات به دليل رفع مشکلات مطرح شده مي تواند تسهيل گردد و اين روش باعث افزايش تعداد افرادي مي شود که خود را به عنوان ماليات دهنده، معرفي مي کنند و امکان مي دهد تا مسوولان مالياتي از طريق حسابرسي ها، نيروي بيشتري را صرف بهبود سطح تمکين موديان نمايند. سيستم هاي خوداظهاري ممکن است منجر به تعيين ماليات ها به ميزاني کمتر از مقدار واقعي شوند. بنابراين کنترل انتخابي و حسابرسي داخلي بايد براي اجراي قانون بکار گرفته شود و جريمه هايي براي کم اظهاري مالياتي وضع گردد.

مزاياي برقراري روش خوداظهاري

۱-  بررسي وضعيت موجود در رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي بر اساس ماده ۱۵۶ قانون ماليات هاي مستقيم، ماموران مالياتي مکلف اند کليه اظهارنامه هاي موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانوني ارايه شده است حداکثر ظرف يکسال از انقضاي تاريخ مهلت مقرر براي ارايه اظهارنامه رسيدگي نمايند.

تاريخ انقضاي مهلت براي ارايه اظهارنامه درآمد صاحبان مشاغل و املاک و همچنين اشخاص حقوقي که سال مالي آنها منتهي به اسفند ماه تا آخر تير ماه سال بعد است. ماموران مالياتي مکلف اند ماليات بر درآمد آن دسته از موديان ماليات بر درآمد که در موعد مقرر از ارايه اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات قانون ماليات ها مکلف به ارايه اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات رسيدگي و برگ مطالبه ماليات صادر نمايند.

ماموران مالياتي به منظور تشخيص درآمد مشمول ماليات واقعي و قانوني موديان ملزم به رسيدگي به اسناد، مدارک و دفاتر قانوني ارايه شده از سوي مودي است تا اقلام مندرج در اظهارنامه ها را بررسي و صحت اظهارات موديان را ارزيابي نمايد. با توجه به تعداد پرونده هايي که هر مامور مالياتي مکلف به رسيدگي آنها است و زمان مفيدي که در اختيار مامورين تشخيص ماليات است ( ۳۶۵ روز پس از وضع روزهاي تعطيل، مرخصي ساليانه و…) عملا بيش از چندين ساعت در اختيار ندارد.

تجربه و بررسي هاي به عمل آمده بيانگر آن است که حتي بررسي دقيق بخش کمي از اين اسناد و مدارک و دفاتر قانوني گاهي وقت گير و مستلزم صرف نيروي انساني زيادي است. توجه به اين نکته ضروريست که هر روزه به حجم مبادلات و فعاليت هاي اقتصادي و تعداد موديان افزوده شده، در چنين شرايطي چنانچه روش موجود (رسيدگي کلي اظهارنامه ها و منابع درآمد موديان)، روز به روز رسيدگي ها سطحي تر شده و ماموران مالياتي فرصت انجام وظايف خود که همان رسيدگي دقيق به اظهارنامه ها و تشخيص درآمد واقعي موديان و وصول ماليات قانوني از آن است را به دست نخواهد آورد.

۲-  استفاده بهينه از نيروي انساني و امکانات سازمان امور مالياتي هر چند بر اساس دستور العمل ها و بخشنامه هاي صادره، ادارات مالياتي مي بايد در رسيدگي به پرونده هاي موديان عمده و پردرآمد، اولويت قايل شوند و بر اساس زماني که در اختيار دارند برنامه رسيدگي هاي خود را زمان بندي نمايند ولي عملا با توجه به وظايف متعددي که دارند و مراجعات مکرري که از جانب موديان به ايشان مي شود مي شود، تنظيم و تطبيق زمان در اختيار با رسيدگي ها دشوار مي شود. در هر حال ماموران تشخيص ماليات در زماني محدود موظف به رسيدگي کليه پرونده هاي مالياتي حوزه هستند. بنابراين وقت مامورين تشخيص ماليات کم و بيش به طور مساوي مصروف رسيدگي به کليه پرونده هاي مالياتي مي گردد.

۳-  بالا بردن کيفيت رسيدگي ها و دسترسي به عدالت مالياتي نظر به اينکه به موجب روش هاي موجود، کليه پرونده هاي مالياتي و اظهارنام هاي ارايهي موديان مورد رسيدگي قرار مي گيرند، سطح رسيدگي ها عمقي نيست و وقت ماموران بيشتر صرف تطبيق ارقام مندرج در اظهارنامه ها با دفاتر واسناد و مدارک ابزاري مودي مي شود.

در اين رسيدگي هاي سطحي موارد کتمان درآمد و دسترسي به درآمد واقعي مودي کمتر ميسر مي شود و چه بسا افراد پردرآمد به انحاي گوناگون از حيطه کنترل ماموران مالياتي پنهان و فرار مالياتي تشديد مي شود و ممکن است در چنين وضعي ماليات از صاحبان درآمد به حيطه وصول در نيايد و به اين ترتيب عدالت مالياتي يعني اخذ ماليات بر درآمد از افرادي که داراي درآمد يکسان بوده و يا وصول ماليات بيشتر از صاحبان درآمد ، بيشتر تحقق نيابد.