- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تصويب نامه۲۸۲۰۷/ت ۳۳۳۹۱هـ مورخ۸۴/۵/۹(آئين نامه اجرايي موضوع ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه)

وزارت کار و امور اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي مشور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي کار وامور اجتماعي، تعاون، سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور وسازمان تأمين اجتماعي وبه استناد ماده (۴۹) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۳- آئين نامه اجرايي بندهاي (الف) و(ب) ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آئين نامه اجرايي بندهاي (الف) و(ب) ماده (۴۹) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱- تعاريف:
الف- کارفرما شخصي است که در ماده (۳) قانون کار جمهوري اسلامي ايران تعريف شده و اداره    کارگاه ها ومؤسسات موضوع اين آئين نامه را بر عهده دارد.
ب- نيروي کار جديد به کسي اطلاق مي شودکه کارفرما علاوه بر نيروي کار موجود، از بيکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعي استخدام نمايد.
تبصره – در مواردي که نيروي کار جديد به جاي نيروي کار موجود که اخراج، مستعفي يا ترک کار نموده اند در کارگاه هاي موضوع بند (ج) ماده (۱) اين آئين نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفيفات مندرج در اين آئين نامه نخواهد بود.
ج- کار گاه ها ومؤسسات مشمول اين آئين نامه، کارگاه هاي خصوصي وتعاوني داير موضوع ماده (۴) قانون کار ويا کار گاه هايي که از مراجع رسمي داراي مجوز فعاليت هستند، مي باشند.
ماده ۲- کارفرمايان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند (ج) ماده (۱) اين آئين نامه که پس از اعلام نياز به ادارات کارو امور اجتماعي، فرد يا افراد مورد نظر را از بين نيروهاي کار ثبت شده ادارات کار وامور اجتماعي انتخاب وبه کار گمارند. براي استفاده از تخفيفات موضوع اين آئين نامه مکلفند مراتب به کار گماري آنان را به ادارات کار وامور اجتماعي اعلام نمايند.
ماده ۳- کليه کار فرمايان پس از کسب تأييديه به استخدام نيروي کار جديد از سوي ادارات کار وامور اجتماعي وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعايت تبصره بند (ب) ماده (۱)، مشمول استفاده از تخفيفات موضوع ماده (۴) اين آئين نامه خواهند بود.
ماده ۴- ماليات بر درآمد کليه کارفرمايان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده (۱) اين آئين نامه که علاوه بر نيروهاي موجود خود، کارکنان جديد استخدام مي نمايند به ميزان ماليات بر درآمد حقوق دريافتي از کارکنان جديد الاستخدام کاهش مي يابد کارفرمايان کارگاه ها ومؤسسات ياد شده از پرداخت حق بيمه سهم کارفرماي موضوع ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي بابت کارکنان جديد الاستخدام مزبور معاف خواهند بود.
تبصره ۱ –
تخفيف حق بيمه موضوع اين ماده شامل کارگاه هاي مشمول قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان پنج نفر کارگر، موضوع تصويب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت/۲۳/هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ هيأت وزيران نمي گردد وکارگاه هاي مذکور منحصراً معافيت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهاي مشمول تصويب نامه مذکور نيروي کار جديد با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آئين نامه به کار گيرند، مي توانند از مزاياي اين آئين نامه برخورردار شوند.
تبصره ۲-
مبناي تعيين تعداد نيروي کار موجود در کارگاه هاي داير، تعداد بيمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالي توسط کارفرما در اسفند ماه ۱۳۸۰ به سازمان تأمين اجتماعي مي باشد.
تبصره ۳-
اعمال تخفيف موضوع اين ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جديد با رعايت تبصره (۲) اين ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده (۳) وارسال صورت مزد وحقوق کليه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمين اجتماعي وادارات امور اقتصادي ودارايي ذيربط مي باشد.
ماده ۵- سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور مکلف است اعتبار لازم براي اعمال تخفيفات حق بيمه سهم کارفرما براي سال هاي اجراي برنامه چهارم توسعه به ازاي فرصت هاي شغلي ايجاد شده در رابطه با اين تصويب نامه را از طريق منظور نمودن در لوايح بودجه سنواتي تأمين وبه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
تبصره ۱-
ادارات کل تأمين اجتماعي استان ها مکلفند در پايان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمينه به کار گماري نيروهاي جديد موضوع اين آئين نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعي استان مربوط اعلام نمايند.
تبصره ۲-
سازمان تأمين اجتماعي مکلف است هر سه ماه يکبار ميزان تخفيف حق بيمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفيف را به سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور، وزارت کار وامور اجتماعي ووزارت امور اقتصادي ودارايي اعلام نمايد.
ماده ۶- اگر به طريقي محرز گردد که نيروي کار جديد معرفي شده قبل از دوران برنامه سوم يا خارج از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعي در واحد مورد نظر فعاليت داشته يا در زمان استفاده از مزاياي اين آئين نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه براي هميشه از تسهيلات اين آئين نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعي وسازمان تأمين اجتماعي ووزارت امور اقتصادي ودارايي مجاز خواهند بود کارفرماي مربوط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند وضرر و زيان وارد شده را از وي مطالبه و وصول نمايند.
محمد رضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

———————————————————————————————————————-
موارد مرتبط در قانون برنامه پنجم توسعه:

اشتغال
ماده۸۰ ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها
ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر
ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور
د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل
هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی
و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. [1]
ز ـ برای استمرار فرصتهای شغلی، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد.
.

.

بيمه هاي تامين اجتماعي

ماده۲۶ـ به دولت اجازه داده می‎شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.
الف ـ
۱ـ کاهـش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه‎ای، کاهش حمایتهای غیربیمه‎ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‎ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‎گذاری سودآور با اولویت سرمایه‎گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‎گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
۲ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاه‎داری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می‎شود باید طی برنامه زمانبندی‌شده‎ای که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.
۳ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه‎ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ب ـ

استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‎گری تأکید نماید.
تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره‎مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ماده۲۷ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:
ـ مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
ـ بیمه‎های اجتماعی پایه شامل مستمری‎های پایه و بیمه‎های درمانی پایه
ـ بیمه‎های مکمل بازنشستگی و درمان
با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‎ها در کشور اقدام نماید.
آئین‎نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
ماده۲۸ـ
الف ـ

به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‎های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می‎شود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئین‎نامه‎ای که به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد ایجاد گردد.
ب ـ

کلیه بیمه‎شدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‎توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‎ای نسبت به تغییر صندوق بیمه‎ای خود به سایر صندوقها از  جمله صندوقهای موضوع بند (الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‎ای بین صندوقهای موضوع این بند در آئین‎نامه مربوطه تعیین می‎گردد.
ج ـ

صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.
د ـ

کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‎باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می‎رسد.
ه‍ ـ

به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.
و ـ

در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‎گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‎مند می‎شود.
ماده۲۹ـ کلیه تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه‎مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به‎اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش می‎باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.
ماده۳۰ـ به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‎شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه‌ شده است.
ماده۳۱ـ در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بیمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‎شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‎ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.