نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاح قانون کار روی میز شورای عالی کار

0 505

حسابداراپ

یک عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تاکنون جزییات اصلاح قانون کار منتشر نشده، گفت که امروز این شورا برای بررسی روند اصلاح قانون یادشده تشکیل جلسه خواهد داد.


احمدرضا معینی با اشاره به روند اصلاح قانون کار، اظهار داشت: امروز سه‌شنبه شورای عالی کار در راستای اصلاح قانون کار با حضور اعضا تشکیل جلسه خواهد داد.

وی ادامه داد: تاکنون نظر و پیشنهادی از فعالان کارگری در راستای اصلاح قانون کار خواسته نشده و تنها نامه‌ای از سوی وزارت کار مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار در این راستا ارسال شده است.


۸
میلیون کارگر در انتظار

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه کلیات و جزییات اصلاح قانون کار برای جامعه کارگری نامعلوم است، افزود: موادی که قرار است تغییر کند باید از قبل اصلاحات به تایید جامعه کارگری و کارفرمایی برسد.

وی تاکید کرد: قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون است که هشت میلیون کارگر با آن سر و کار دارند.

این عضو شورای اسلامی کار با اشاره به بررسی ابعاد قانون اصلاح شده از دیدگاه حقوقی، تصریح کرد: در حال حاضر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کمیته‌ای در راستای اصلاح قانون کار تشکیل داده است تا صاحبنظران، پیشنهادات خود را مطرح کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه نمی‌توان در شورای عالی کار نظر شخصی ارایه کرد، گفت: قطعا نظر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نظر جامعه کارگری خواهد بود.

وی در خصوص جزییات اصلاح قانون کار بیان کرد: تاکنون هیچ مطلبی در این راستا منتشر نشده و در زمان دولت نهم مباحثی مطرح شده بود که در حال حاضر رها شده است.

این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: شرایط انتخابات مجلس و نیز ساختار جدید وزارت تعاون، کار و رفاه در پیش است و با توجه به زمان‌بر بودن اصلاح قانون کار تدوین نهایی آن امسال بعید به نظر می‌رسد.


وعده‌ای وزارتی با استراتژی مبهم

اما اصلاح قانون کار و چیدمان جدید روابط کارگر و کارفرما طی سال‌های اخیر از سوی فعالان اقتصادی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده تا در بازار اشتغال و تولید از مناقشات فعلی و بیکاری کارگران جلوگیری کند اما با وجود گذشت پنج سال از کلید خورد اصلاح آن، هنوز سرنوشتی مبهم دارد.

قانون کار به عنوان یک مقوله چند بعدی، نقش مهمی در مباحث اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند و به عنوان یک مولفه از اجزا چندگانه فضای کسب و کار کشور محسوب می‌شود. این قانون پس از انقلاب در آبان‌ماه سال ۱۳۶۹ تحت شرایط خاص به تصویب رسید.

با گذشت زمان و تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه طی سال‌های اخیر ضرورت اصلاح این قانون بیش از پیش نمایان شد و بسیاری از فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کار به همراه جامعه کارگری و کارفرمایی بر رفع موانع و مشکلات این قانون با توجه به تحولات موجود تاکید دارند.

به طور کلی در مورد اصلاح و تغییر قانون کار دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و فشارهای مختلف به طبقات ضعیف و کارگر، تغییر و اصلاح قانون فعلی به مصلحت جامعه نیست و از آرمان عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی برای همه فاصله می‌گیرد.

این گروه عنوان می‌کنند قانون فعلی در حال حاضر با وجود تحولات اقتصادی و اجتماعی نیز کاربردی و به روز است اما آنچه که موجب ناکارآمدی می‌شود عدم اجرای درست و کامل قانون است.

گروهی دیگر با تاکید بر ضرورت رشد و توسعه اقتصادی با هدف جلب انگیزه و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، معتقدند: قانون کار فعلی ضد توسعه است و باید منع و محدودیت‌های آن برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران را کاهش داد تا موجبات توسعه و در نهایت رفاه جامعه کارگری و کارفرمایی تامین شود.

در پناه چنین رشد و توسعه‌ای است که زندگی طبقات و گروه‌های کارگری و ضعیف نیز ارتقا خواهد یافت. این دو دیدگاه هم در بین حقوقدانان و نمایندگان مجلس و هم در بین مسوولان اجرایی دیده می‌شود.


کارگر و کارفرما شرکای صوری دولت در قانون کار

پندار سیستم

همچنین مشارکت و همفکری دو طیف کارگر و کارفرما به عنوان شریک اجتماعی دولت در صورت دارا بودن بستر مناسب همکاری ضمن تحکیم رابطه اجتماعی در توزیع عادلانه درآمد به تثبیت دستمزد‌های ضمانت شده، مذاکره دسته جمعی نمایندگان دارای اکثریت رای و نتایجی ملموس و ضروری دیگری مانند افزایش و بهبود قابلیت اشتغال‌پذیری و انطباق‌پذیری کارگران و نیز توانایی برای دستمزدهای متناسب با شایستگی، کاهش هزینه‌های معامله در بازار کار برای جست‌وجو مشاغل و استخدام، منتفع شدن اقتصاد از تعدیل و تنظیم هموارتر و کاهش بیکاری اصطحکاکی، طراحی مهارت‌های رو به جلو و استراتژی‌های توسعه اشاره کرد.

ایجاد ارتباط هدفمند و مبتنی بر برنامه تشکیلات کارگری و کارفرمایی با مراکز آموزشی به ویژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی در حال حاضر کمترین اثربخشی را در بهبود و انطباق آموزش با بازار کار دارند و برای بهبود وضعیت مهارتی کارگران و بهره‌گیری از مهارت‌های انتقال‌پذیر به کارگران در معرض تهدید بیکاری یا بیکار از دیگر کارکرد‌های قانون کار در سطح عملکردی وسیع خواهد بود.


آغاز اصلاح قانون کار پس از ۱۶ سال

پس از گذشت پنج سال از کلید خوردن اصلاح قانون کار توسط وزارت کار واموراجتماعی در دولت نهم این وزارتخانه تاکنون دو وزیر با تفکرات متفاوت را به خود دیده اما مثل اینکه اصلاح این قانون به برد تبلیغاتی و رسانه‌ای برای وزیران تبدیل شده است.

جهرمی در روز شمار پایانی دوره خدمت در وزارت کار از نهایی شدن اصلاح قانون کاری خبر داد که هیچ‌گاه جزییات آن منتشر نشد و لایحه‌ای به مجلس نرفت.


قانون کار؛ آشی که آشپزش دوتا شد

اما شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت دهم نیز که به دنبال اتمام طرح نیمه‌کاره دولت نهم برای نهایی کردن اصلاح قانون کار بود در روز منتسب به کار و کارگر (۱۱ اردیبهشت‌ماه) که موعد وعده‌ها و خبرهای خوش و امیدوارکننده کارگران است رویه گذشته مسوولان این وزارتخانه را در پیش گرفت و در راستای یک راهبرد صرفا تبلیغاتی، بنا به ملاحظاتی از نهایی شدن پیش‌نویس قانون تا خردادماه سال‌جاری و ارسال آن به مجلس خبر داد. اما آقای وزیر در تازه‌ترین اظهارنظر خود عنوان کرد که قطعا تا پایان سال اصلاحیه قانون کار به مجلس ارایه خواهد شد.


سرنوشت نامعلوم قانون کار در سال ۹۰

با خوشبین بودن نسبت به این اظهارات ابهامات زیادی وجود دارد که با توجه به ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه چه تضمینی وجود دارد که اصلاح این قانون در پیچ و خم ایجاد ساختار و نظام جدید تا پایان سال به سرانجام و نتیجه مطلوب برسد.

همچنین با توجه به اینکه انتخابات آتی مجلس در پیش است و نیز ترافیک طرح‌ها و لوایح پیش رو است سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار با فرض ارسال آن از سوی دولت چه خواهد شد.


چالش‌های اصلاح قانون کار

رویکرد علمی و تئوریک در مقابل تجربه بازار و تئوریسین‌های اصلاح قانون چه کسانی هستند.
حال این سوال مطرح است که تا چه میزان می‌توان از پیشنهادات و ارایه مفاد تئوری و صرفا علمی در قانون کاری که یک معادله سه‌جانبه و کاربردی میان فعالان کارگری و کارفرمایی و دولت است استفاده کرد و اینکه چرا نباید افرادی که با چالش‌ها و مشکلات این قانون دست و پنجه نرم می‌کنند از آغاز فرآیند اصلاح قانون در جریان امور باشند و فقط به منظور طی کردن نظام اداری و قانونی به شکل صوری و نمادین در شورای عالی کار به عنوان نهاد سه جانبه به تایید نمایندگان کارگری و کارفرمایی برسد.


اصلاح چراغ خاموش به دلیل ترس از چالش

علت بی‌خبری فعالان حوزه کسب و کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی از چگونگی و جزییات فرآیند اصلاح قانون دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. ترس از انعکاس جزییات قانون در رسانه‌ها و در سطح فعالان حوزه کسب و کار به دلیل بروز حاشیه و چالش به علت وجود مشکلات حل نشده میان کارگر و کارفرما از جمله این دلایل است. همچنین فرسایشی شدن این تفکر که دولت حاضر نیست با بسط دادن جزییات اصلاح قانون میان اجراکنندگان اصلی بعد از پنج سال مجددا آن را چکش‌ کاری کند. نباید از این نکته غافل شد که به عقیده فعالان این عرصه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌ها، ضمانت اجرایی قانون است.


مشکل، سرمایه‌گذاری اقتصادی است نه حقوقی

شکی نیست که فعالان اقتصادی با هر دیدگاه و تفکری در نهایت به دنبال بهبود وضعیت اشتغال، رونق تولید و نیز ارتقای وضعیت کارگران هستند. به عقیده موافقان با مقررات حمایتی، قانون کار تقریبا امکان اخراج کارگر را به طور عادی از کارفرما سلب کرده است و نیز مقررات بیمه و تامین اجتماعی به دنبال رفاه کارگران هستند.برعکس مخالفان معتقدند که مقررات سخت و حمایتی با توجه به عدم رونق کسب و کار باعث تداوم بیکاری و عدم استخدام کارگران از سوی کارفرمایان می‌شود و با آزاد شدن کارفرمایان از قیود قانون کار، استخدام کارگر بیشتر شده و از بیکاری در جامعه کاسته می‌شود و این چرخه در نهایت به نفع خود کارگران و جامعه است.

نکته پنهان در دیدگاه نزدیک به کارفرمایان در خصوص بحث اصلاح قانون کار وجود دارد و آن موضوع عدم رونق و بهبود فضای کسب و کار است که برای رفع این‌گونه تنگناها با بهانه‌جویی به دنبال ساده‌ترین راه‌ یعنی اخراج کارگر، تضییع حقوق و مزایا، عدم پرداخت بیمه و دیگر مسایل هستند.همچنین آمارهای بانک جهانی از شاخص‌های فضای کسب و کار در کشور‌ها نشان می‌دهد ایران نسبت به سایر کشور‌های حوزه خلیج فارس و در حال توسعه وضعیت چندان مناسبی ندارد.براساس این گزارش، ایران در شاخص راه‌اندازی کسب و کار، ‌امنیت سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات و نیز مبادله با بازارهای جهانی به ترتیب رتبه‌های ۴۲، ۱۶۷، ۱۱۵ و ۱۳۱ را دارد.

تجربه سایر جوامع نشان می‌دهد که موضوع اشتغال، ریشه‌های اقتصادی دارد و قانون کار صرفا یکی از عوامل موثر است کما اینکه در حال حاضر نیز موضوع بیکاری نه فقط برای کارگران ساده بلکه برای بسیاری از افراد از جمله تحصیلکردگان نیز وجود دارد.

منبع : جهان صنعت

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.