کارآیی استاندارد حسابداری ۱۶ تسعیر ارز در مواجهه با تغییرات شدید نرخ ارز
همچنان که استانداردهای حسابداری در پاسخ به نیازهای تجاری و اقتصادی و در راستای ارائه تصویری مطلوب به استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي، تدوین و در جامعه منتشر می‌شود به‌کارگیری صحیح و مناسب آن در تهیه صورت‌های مالی، منجر به ارائه تصویری شفاف از شرایط اقتصادی و به‌خصوص اجتماعی کشور خواهد شد.
با توجه به سیر صعودی افزايش قابل ملاحظه در نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و احتمال عدم توقف این جریان در آینده، در این مقاله به آثار رویدادهای مزبور و نحوه برخورد واحدهای تجاری و چگونگی انعکاس آن در صورت‌های مالی که با مقاصد عمومی تهیه می‌شود، پرداخته شده است.
طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با عنوان تسعیر ارز، تفاوت‌های ناشی از تسویه يا تسعیر بدهی‌های پولی ـ ارزی واحد تجاری به نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌هایی که در ثبت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل به‌کار رفته است، به‌عنوان نحوه عمل اصلی حسابداری تفاوت‌های تسعیر، بايد به‌عنوان هزینه در دوره وقوع شناسایی شود.
اما در حالتی خاص چنان‌چه تفاوت‌های تسعیر در نتیجه کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال باشد، به نحوی که عملا در مقابل آن حفاظتی وجود نداشته باشد و کاهش یا افت مزبور، بدهی‌هایی را تحت تاثیر قرار دهد که اخیرا و به‌طور مستقیم در ارتباط با تحصیل دارایی‌های ارزی ایجاد شده است و واحد تجاری قادر به تسویه آنها نیست؛ این تفاوت‌های تسعیر باید به مبلغ دفتری دارایی مربوط منظور شود. (به‌شرط آن‌که مبلغ دفتری پس از تعدیل، از اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد آن دارایی تجاوز نکند) لذا به دلایل زیر تفاوت‌های تسعیر ناشی از بدهی‌های ارزی که در ارتباط با تحصیل دارایی قابل شناسایی است، بايد به جای شناسایی هزینه، به‌عنوان نحوه عمل جایگزین در بهای تمام شده دارایی مزبور (با در نظر داشتن اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد آن دارایی) انعکاس یابد.
۱ـ بسیاری از شرکت‌های تجاری ایرانی در کشور، فاقد عملیات حفاظی بوده و عملا قادر به ایجاد آن نیستند.
۲ـ اغلب واحدهای تجاری حتی قادر به تسویه بدهی‌های ریالی خود نيستند، به‌طوری‌که در موارد زیادی تسهیلات مالي (ریالی) دريافتي از اعتبار دهندگان و بانک‌ها را با اخذ تسهیلات مالی جدید تسویه می‌کنند.
۳ـ عدم توان واحد تجاری در تسویه بدهی‌های ارزی صرفا به‌مفهوم نبود نقدینگی کافی نیست، بلکه در شرایط کمبود ارز یا کنترل ارز به‌وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌ها حتی در صورت تمایل و وجود نقدینگی کافی نمی‌توانند بدهی‌های ارزی خود را تسویه کنند و از آنجا که کمبود ارز در ماه‌های قبل مشهود بوده و افزایش شدید اخیر در ارزش نرخ ارز به روایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جهت تک نرخ شدن ـ به‌عنوان کنترل آن ـ صورت پذیرفته است؛ از مصادیق بارز لزوم سرمایه‌ای کردن مخارج ناشی از این تفاوت‌های تسعیر است.
با توجه به دلایل برشمرده شده در بالا، اجرای رویه جایگزین تشریح شده، نتایج مناسب زیر را در پی خواهد داشت:
۱ـ آنالیز و تفکیک زیان مربوط به تسعير بدهي‌هاي پولي ايجاد شده جهت تحصيل دارايي از سود (زیان) خالص که به ارائه تصویری مطلوب از نتایج عملکرد دوره واحد تجاری می‌انجامد.
۲ـ با احتساب زیان ناشی از افزایش قابل ملاحظه نرخ رسمی ارز در مخارج خرید و بهای تمام شده، به ترتیب الزامات مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۸ با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا و استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود نیز رعایت می‌شود.
۳ـ کمک به ارائه تصویری مناسب‌تر از عملکرد آن دسته از واحدهای تجاری که تبلور زیان ناشی از تفاوت‌های تسعیر ارزی در زیان انباشته آنها، می‌تواند تصمیمات سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه، مشتریان و به‌ویژه اعتباردهندگان ذی‌ربط را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات و چالش‌های واحدهای تجاری مزبور را در نتيجه اين تصميمات به‌طور به‌سزایی تشدید کند.
نتیجه‌گیری:
با توجه به مطالب تشریح شده در این نوشتار می‌توان چنین استنتاج کرد که شناسایی تفاوت‌های حاصل از کاهش قابل ملاحظه در ارزش رسمی (ریال) به‌عنوان هزینه، ضمن انحراف از استاندارد حسابداری، به ارائه تصویری نامناسب از عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری منجر می‌شود. بنابراين در شرايط کنوني وضعيت اقتصادي کشور، زيان حاصل از تسعير و تسويه بدهي‌هاي ارزي بايد (ضمن توجه به قاعده اقل بهاي جايگزيني و مبلغ قابل بازيافت) در بهاي خريد موجودي‌هاي مواد و کالا يا بهاي تمام شده تجهيزات تحصيل شده منظور شود.
وحید پور مشرفی
کارشناس حسابداری
