قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

قسمت اول) اهداف
ماده ۱ـ به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‏گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازاركار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‏اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي‏شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس موازين قانوني و اين قانون ادراه نمايد:

الف ــ منطقه آزاد جزيره كيش (طبق نقشه پيوست)
ب ــ منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره، در محدوده‏اي كه هيأت وزيران تعيين خواهد نمود.
پ ــ منطقه آزاد چابهار (طبق نقشه پيوست)
تبصره ۱ـ مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲ـ محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصرا در خصوص فعاليت‏هاي مربوط به سوخت‏رساني كشتي‏ها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره ۳ـ ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده ۲ـ درآمد سازمان‏هاي مناطق آزاد صرفا بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد هزينه شود. كمك‏هاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفا با تصويب هيأت دولت امكان‏پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.

قسمت دوم ــ تعاريف
ماده ۳ـ دراين قانون واژه‏هاي زيربه‏جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود.
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه: منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي
مجلس: مجلس شوراي اسلامي

قسمت سوم ــ وظايف
ماده ۴ـ هيأت وزيران مسؤوليت:
الف ــ تصويب آيين‏نامه‏ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‏هاي هر منطقه،
ب ــ تصويب اساسنامه سازمان و شركت‏هاي تابعه،
پ ــ تصويب برنامه‏هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‏هاي مالي سازمان مناطق،
ت ــ تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا
ث ــ اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‏هاي مناطق
را به عهده خواهد داشت.

ماده ۵ ـ هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‏گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مي‏شود. اين شركت‏ها و شركت‏هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‏هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا بر اساس اين قانون و اساسنامه‏هاي مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پيش‏بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده ۶ ـ سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهدشد. اعضاي هيأت مديره توسط وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاي هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينه‏هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه مي‏باشد. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با همان مراجع انتخاب‏كننده مي‏باشد. هيأت وزيران مسؤوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده ۷ـ سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركت‏هاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي‏شود، اقدام نمايد.

قسمت چهارم ــ مقررات عمومي
ماده ۸ ـ سازمان و شركت‏هاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه‏گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرح‏هاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلاف‏ها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافق‏ها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي‏شود.

ماده ۹ـ وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها، مؤسسه‏ها و شركت‏هاي دولتي و وابسته به دولت مي‏توانند براي ارايه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه‏هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركت‏هاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين‏گونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.

ماده ۱۰ـ سازمان هر منطقه مي‏تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي،بهداشت، امورفرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.

ماده ۱۱ـ صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي‏باشد.

ماده ۱۲ـ مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين‏نامه‏هايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۳ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت‏هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره‏برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون ماليات‏هاي مستقيم معاف خواهند بود وپس از انقضاي پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده ۱۴ـ مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگاني مناطق با ساير كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقرات عمومي صادرات و واردات كشور مي‏باشد.

ماده ۱۵ـ واردات كالاي توليدشده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‏باشند.

ماده ۱۶ـ ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزادتوليد مي‏شود از تمام يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.

ماده ۱۷ـ كالاهايي كه براي به كارگيري ومصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي‏گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است، ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.

ماده ۱۸ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصرا طبق مفاد اين قانون و آيين‏نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام مي‏شود.
تبصره ۱ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
تبصره ۲ـ افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
تبصره ۳ـ نظام حاكم بر برابري ريال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي‏شود.
تبصره ۴ـ معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون‏مرزي اخذ نموده‏اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.

ماده ۱۹ـ سازمان مي‏تواند براي اجراي طرح‏هاي زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهدشد.

ماده ۲۰ـ ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‏هاي اقتصادي در هر منطقه، آزاد مي‏باشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه‏ گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت‏هاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲۱ـ حقوق قانوني سرمايه‏گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه‏گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يااينكه از سرمايه‏گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي‏باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‏هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين‏نامه‏اي خواهد بودكه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲۲ـ ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي همچنين ثبت كشتي‏ها،شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتادويكم (۸۱) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي‏شود.
تبصره ـ ثبت شركتها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي‏شود.

ماده ۲۳ـ سازمان مي‏تواند در محل‏هاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد.

ماده ۲۴ـ نحوه استفاده از زمين ومنابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‏هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‏گردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره ۱– اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.
تبصره ۲ـ ساكنين ايراني جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه واعيان مي‏باشند. سازمان ثبت اسناد واملاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد.

ماده ۲۵ـ رييس ومديران سازمان هر منطقه، مديران عامل واعضاي هيأت‏مديره شركت‏هاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمان‏هاي دولتي، رؤساي قوه قضاييه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركت‏هايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد مي‏شود و همچنين شركت‏هاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند، نمي‏باشند.

ماده ۲۶ـ آيين‏نامه‏هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده ۲۷– به منظور ايجاد هماهنگي درفعاليت‏هاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف ــ دستگاه‏هاي اجرايي) وابسته به قوه مجريه( اختيارات خود در منطقه را به رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان‏هاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب ــ مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‏هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيأت مديره و عامل سازمان و به حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي‏شوند.

ماده ۲۸ـ تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب ونمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفا تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

————————————————————————————————————————————————

‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران  مصوب ۳۰/۴/۱۳۷۸
‌ماده واحده – قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۲ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ – يك تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون مذكور الحاق مي‌گردد و عنوان تبصره (۲) آن به تبصره (۳) تغيير مي‌يابد:
‌تبصره ۲ – محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به سوخت‌رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.”
۲ – متن زير جايگزين ماده (۱۸) قانون مذكور مي‌شود:
‌ماده ۱۸ – تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و‌يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌انجام مي‌شود.
‌تبصره ۱ – تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط‌شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
‌تبصره ۲ – افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
‌تبصره ۳ – نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
‌تبصره ۴ – معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
‌واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
۳ – متن زير جايگزين ماده (۲۱) قانون مذكور مي‌شود:
‌ماده ۲۱ – حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه‌سرمايه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه‌خسارت به عهده دولت مي‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‌هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۴ – متن زير جايگزين ماده (۲۲) مي‌شود:
‌ماده ۲۲ – ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي‌ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (۸۱)‌قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي‌شود.
‌تبصره – ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي‌شود.
۵ – متن زير به عنوان ماده (۲۸) به قانون مذكور الحاق مي‌شود:
‌ماده ۲۸ – تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تاريخ تصويب ۱۳۷۷.۱۲.۲۵
‌تاريخ تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام ۱۳۷۸.۴.۳۰

————————————————————————————————————————————————

‌قانون تفسير شمول حكم موضوع ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و‌موسسات تابعه وزارتخانه‌ها به سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي  مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۶
‌موضوع استفساريه:
‌با توجه به مفاد ماده (۵) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ آيا سازمانهاي مناطق آزاد تجاري -‌صنعتي نيز از مصاديق موسسات و شركتهاي تابعه وزارتخانه‌ها كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا مي‌شوند، موضوع ماده واحده قانون تعيين‌مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶ محسوب مي‌شوند؟

‌نظر مجلس:
‌ماده واحده – با توجه به صراحت ماده (۵) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ كه اعلام‌مي‌دارد “‌هر منطقه توسط سازماني كه بصورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‌گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره مي‌شود و‌اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا براساس اين‌قانون و اساسنامه‌هاي مربوط اداره خواهند شد.” و با عنايت به اينكه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب سال ۱۳۷۲ بوده و‌موخر و حاكم بر قانون “‌تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶” مي‌باشد لذا سازمان‌مناطق آزاد از مصاديق ماده واحده مصوبه سال ۱۳۶۶ نمي‌باشد.
‌تاريخ تصويب ۱۳۷۶.۸.۲۸
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۱۳۷۶.۹.۱۲

———————————————————————————————————————————————–

‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران  مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۵
‌ماده واحده – قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ در موارد زير اصلاح مي‌شود:
۱- در ماده (۱۰) عبارت “‌ساكن” حذف مي‌شود.
۲- سه تبصره به شرح زير به ماده (۱۸) الحاق مي‌شود:
‌تبصره ۱- نظام ارزي مناطق آزاد و برابري ريال ايران با اسعار مختلف با رعايت ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز‌توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.
‌تبصره ۲- تاسيس بانك ايراني با حداقل پنجاه و يك درصد(۵۱%) سهام دولتي و افتتاح شعب بانك خارجي و تاسيس موسسات اعتباري غير بانكي‌اعم از ايراني يا خارجي و نيز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصويب اساسنامه آنها با پيشنهاد سازمان، تاييد بانك مركزي و تصويب هيات وزيران‌انجام خواهد شد.
‌تبصره ۳- شعب بانكهاي خارجي مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانكهاي ايراني مناطق آزاد كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت‌برون مرزي دارند مي‌توانند طبق ضوابط مصوب هيات وزيران و با رعايت مقررات بانكداري اسلامي به فعاليت بانكداري برون مرزي اقدام نمايند.
۳- متن زير به عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق مي‌شود:
‌ماده ۲۷- به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تاييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
‌الف – دستگاههاي اجرايي (‌وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب – مديران، روسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان و با حكم بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي منصوب مي‌شوند.
‌تاريخ تصويب ۱۳۷۵.۴.۲۴
‌اين قانون در تاريخ ۱۳۵۷.۸.۲۲ در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و تبصره‌هاي ۲ و ۳ بند ۲ آن با اصلاحاتي به تصويب رسيده است.

—————————————————————————————————————-

‌قانون تفسير راجع به ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴
‌موضوع استفسار:
‌آيا معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۲.۶.۷ در فاصله زماني‌ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد شده قابل اعمال است يا خير؟
‌نظر مجلس :
‌ماده واحده – معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳ قانون فوق‌الذكر در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد‌شده نيز قابل اعمال مي‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بيست و يكم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۴.۱.۳۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

————————————————————————————————————————————————-

‌قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران   مصوب ۷/۶/۱۳۷۲
‌قسمت اول – اهداف:
‌ماده ۱ – به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، به‌دولت اجازه داده مي‌شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد.
‌الف – منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست.
ب – منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده‌اي كه هيأت وزيران تعيين‌خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه‌بهار (‌طبق نقشه پيوست).
‌تبصره ۱ – مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
‌تبصره ۲ – ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
‌ماده ۲ – درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد هزينه گردد. كمك‌هاي سازمان‌جهت عمران و آباداني ساير نواحي (‌با اولويت نواحي همجوار) صرفاً با تصويب هيأت دولت امكان‌پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غير‌قانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.
‌قسمت دوم – تعاريف
–
‌ماده ۳ – در اين قانون واژه‌هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌رود.
‌كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
‌منطقه: منطقه آزاد تجاري – صنعتي.
‌سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي.
‌مجلس: مجلس شوراي اسلامي.
‌قسمت سوم: وظايف:
‌ماده ۴ – هيأت وزيران مسئوليت:
‌الف – تصويب آيين‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه.
ب – تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه.
ج – تصويب برنامه‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان‌هاي مناطق.
‌د – تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا.
ه – اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق.
‌را به عهده خواهد داشت.
‌ماده ۵ – هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‌گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره‌مي‌شود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر‌اساس اين قانون و اساسنامه‌هاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش‌بيني‌نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
‌ماده ۶ – سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هيأت مديره توسط هيأت وزيران انتخاب خواهند شد. مدير‌عامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاء هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام‌اجرايي در زمينه‌هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه مي‌باشد. انتخاب مدير عامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.
‌عزل مدير عامل و اعضاء هيأت مديره با همان مراجع انتخاب‌كننده مي‌باشد. هيأت وزيران مسئوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به‌عهده دارد.
‌ماده ۷ – سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي‌شود، اقدام‌نمايد.
‌قسمت چهارم – مقررات عمومي:
‌ماده ۸ – سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه‌گذاران‌داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد‌شده بر حسب توافقها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي‌شود.
‌ماده ۹ – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي‌توانند براي ارائه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه‌قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه‌هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين گونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه‌موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.
‌ماده ۱۰ – سازمان هر منطقه مي‌تواند هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي،‌آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي ساكن منطقه عوارض اخذ نمايد.
‌ماده ۱۱ – صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي،‌در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي‌باشد.
‌ماده ۱۲ – مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود‌كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده ۱۳ – اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از‌تاريخ بهره‌برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
‌ماده ۱۴ – مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و‌ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و‌تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي‌باشد.
‌ماده ۱۵ – واردات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا‌قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشند.
‌ماده ۱۶ – ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزاد توليد مي‌شود از تمام يا بخشي (‌متناسباً) از حقوق‌گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.
‌ماده ۱۷ – كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي‌صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
‌ماده ۱۸ – آيين‌نامه اجرايي عمليات و معاملات پولي و بانكي در مناطق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از‌تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده ۱۹ – سازمان مي‌تواند براي اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع‌داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد.
‌ماده ۲۰ – ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه آزاد مي‌باشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه‌گذاري‌در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده ۲۱ – سازمان هر منطقه مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران و از محل داراييهاي خود يا از طريق عقد قرارداد با بانكها و مؤسسات اعتباري و‌شركتهاي بيمه نسبت به تضمين سرمايه‌هاي خارجي در مقابل خسارات ناشي از سلب مالكيت و ملي شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهاي‌مربوطه اقدام نمايد.
‌ماده ۲۲ – ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتيها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعايت‌اصل هشتاد و يكم قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي‌شود.
‌ماده ۲۳ – سازمان مي‌تواند در محلهاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد.
‌ماده ۲۴ – نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‌گردد.
‌سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.
‌تبصره ۱ – اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
‌تبصره ۲ – ساكنين ايراني جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان مي‌باشند. سازمان ثبت اسناد‌و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد.
‌ماده ۲۵ – رييس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمانهاي دولتي، رؤساي‌قوه قضاييه و ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان‌مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركتهايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد مي‌شود‌و همچنين شركتهاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند نمي‌باشند.
‌ماده ۲۶ – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز يك شنبه هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۲.۶.۲۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري