توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا [1] مطالعه کنید.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در قانون ماليات هاي مستقيم تشويق هايي به منظور ترغيب موديان به ارايه اظهارنامه در موعد مقرر و پرداخت به موقع ماليات در قالب جايزه خوش حسابي ، بخشودگي بخشي از جرايم مالياتي و بهره مندي از معافيت پايه مالياتي و همچنين جرايمي به منظور جلوگيري از عدم ارايه اظهارنامه ، کتمان درآمد ، اجتناب از پرداخت ماليات ، ديرکرد و يا فرار مالياتي پيش بيني شده که در در ادامه به بخشي از آن اشاره مي شود .
به موجب ماده ۱۸۹ قانون ماليات هاي مستقيم، اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۵)، چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال ارايه اظهارنامه بدون مراجعه به هيات هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در ماده (۱۹۰) اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.
جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. به موجب ماده ۱۹۰ قانون ماليات هاي مستقيم، علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هر سال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملکرد موجب تعلق جايزه اي معادل يک درصد (۱%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود که از ماليات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.
پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل ۵/۲% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود. مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني که مکلف به ارايه اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت ارايه آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني که از ارايه اظهارنامه خودداري نموده يا اصولا مکلف به ارايه اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت ارايه اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد.
تبصره ۱-
مودياني که به تکاليف قانوني خود راجع به ارايه به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارايه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) اين قانون، هرگاه برگ تشيخص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
همچنين، در صورتي که اين گونه موديان ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (۴۰%) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره ۲-
چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مودي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يک سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يک سال مذکور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مودي نخواهد بود.
سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد که رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات موديان حداکثر تا يک سال پس از تاريخ ارايه اعتراض آنان صورت پذيرد. به موجب ماده۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم، تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مودي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن مي باشد.
به موجب ماده ۱۹۲ قانون ماليات هاي مستقيم، در کليه مواردي که مودي يا نماينده او که به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مکلف به ارايه اظهارنامه مي باشد چنانچه از ارايه آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل ده درصد (۱۰%) ماليات متعلق خواهد بود.
تبصره-
عدم ارايه اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۵) اين قانون موجب تعلق جريمه اي معادل چهل درصد (۴۰%) ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شود.
در مورد مودياني که اظهارنامه خود را ارايه مي نمايند حکم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي کتمان شده يا هزينه هاي غير واقعي که غير قابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.
به موجب ماده ۱۹۳ قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به مودياني که به موجب مقررات اين قانون مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم ارايه ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارايه دفاتر مشمول جريمه اي معادل بيست درصد (۲۰%) ماليات براي هر يک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده دصد (۱۰%) ماليات خواهند بود.
تبصره-
عدم ارايه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
به موجب ماده ۱۹۴ قانون ماليات هاي مستقيم، مودياني که اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده (۱۵۸) اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد، در صورتي که درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط که قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي هاي مقرر در قانون ماليات ها نيز محروم خواهند شد. به موجب ماده ۱۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم، جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي که مکلف به ارايه اظهارنامه حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت مجمع به منظور انحلال شخص حقوقي مي باشند.
در صورتي که در موعد مقرر از ارايه اظهارنامه خودداري نموده يا اظهارنامه خلاف واقع ارائه دهند، به ترتيب عبارت است از دو درصد و يک درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي درتاريخ انحلال. به موجب ماده ۱۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم، جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تامين به ميزان ماليات معادل ۲۰% ماليات متعلق خواهد بود که از مدير يا مديران تصفيه وصول مي گردد.
به موجب ماده ۱۹۷ قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به اشخاصي که به شرح مقررات اين قانون مکلف به ارايه صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي مي باشند، در صورتي که از ارايه آنها در موعد مقرر خودداري و يا بر خلاف واقع ارايه نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختي و در خصوص پيمان کاري ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
به موجب ماده ۱۹۸ قانون ماليات هاي مستقيم، در شرکت هاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات هايي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت.
به موجب ماده ۱۹۹ قانون ماليات هاي مستقيم، هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل ۲۰% ماليات پرداخت نشده خواهد بود.
تبصره ۱-
در مواردي که مکلفين به کسر ماليات، وزارتخانه، شرکت يا موسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
تبصره۲-
هرگاه مکلف به کسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.اين حکم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي که براي پرداخت ماليات هاي مذکور در فوق به سازمان امور مالياتي کشور تامين سپرده اند نخواهد بود.
تبصره۳-
چنانچه کسر کننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تبصره۴- اقامه دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع قضايي در خصوص تبصره هاي (۲) و(۳) اين ماده از طرف رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به عمل خواهد آمد. به موجب ماده ۲۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم، در هر مورد که به موجب مقررات اين قانون تکليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات يا ماليات هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه اي معادل ۲۰% آن نيز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
به موجب ماده ۲۰۱ قانون ماليات هاي مستقيم، هرگاه به مودي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مدارکي که براي تشخيص ماليات ملاک عمل مي باشد و بر خلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از ارايه اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري کند علاوه بر جريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از کليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذکور محروم خواهد شد.
تبصره-
تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع قضايي از طرف رئيس سازمان امور مالياتي کشور به عمل خواهد آمد. به موجب ماده ۲۰۲ قانون ماليات هاي مستقيم، وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد. حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي باشند.
تبصره-
در صورتي که موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي کشور مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.