رشد شتابان نرخ ارز و سکه که هر دو هدایت شده هستند گمان‌های بسیاری را در بازار تقویت کرده است:
۱-عده‌ای بر این اعتقاد هستند که چون رابطه ارز و نفت یک رابطه پیوسته دولتی است و از آنجا که در یک قرن گذشته دولت ارزدار واقعی کشور و تصمیمات دولت تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و دولت همیشه درخصوص کسری بودجه (به ویژه در ماه‌های پایانی سال) با فروش ارز، بخشی از کسری بودجه یا منابع تامین سیاست‌های خود را بدست می‌آورد. بدیهی است که در چنین حالتی هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد وجوه دریافتی دولت هم بیشتر خواهد شد.
۲-
در کشورهایی که تعیین نرخ ارز برعهده ساز و کار بازار قرار دارد تعیین نرخ ارز نادرست و باید عبارت کشف نرخ ارز بکار برده شود زیرا «کشف نرخ ارز» با تعیین نرخ ارز تفاوت دارد. همان‌طوری که در عرضه اولیه سهام در بورس‌ها یا فرابورس «کشف قیمت» صورت می‌گیرد برای ارز به مثابه یک کالا نیز کشف قیمت مهم است نه تعیین قیمت. بسیاری از موافقان و مخالفان کاهش و افزایش نرخ ارز گویا فراموش کرده‌اند که پول (شامل ارز) مدت‌هاست از واسطه مبادله کالا خارج شده و خود به عنوان یک کالا تلقی می‌شود بنابراين نظریه‌های کالايی بر آن حاکم است نه نظریه‌های پولی.
۳-
کلیه فرضیه‌ها و تئوری‌های اقتصادی در شرایط محیطی خاص تدوین شده و در این محیط‌های تعریف شده نیز عمل می‌کنند. بدیهی است چنانچه هر فرضیه اقتصادی را در شرایط محیطی جدا از آنچه مطرح شده، پیاده کنید پاسخ آن قطعا متفاوت است. بنابراين در شرایطی که برای تعیین نرخ ارز در عمده الگوهای اقتصادی از روش استفاده از نوسانات قیمت در یک بازار منسجم رقابتی ارزی پیروی می‌کنند، چگونه می‌خواهند این الگو را در محیط اقتصادی ایران که بازار ارزی انحصاری و غیرمنسجم فاقد رقابت ارزی است پیاده کنند.
۴-
تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تحقیق مستند و مستدلی پیرامون کشف قیمت ارز به‌عمل نیاورده و همه مقالات و تحقیقات تنها براساس اما و اگر مطرح شده‌اند. شادروان دکتر عظیمی به‌عنوان یک محقق برجسته بارها روی این موضوع تاکید داشتند که کشف قیمت واقعی نرخ ارز لزوما به معنای افزایش آن نبوده و چنانچه ارز موجود کشور به صورت بهینه تخصیص و از مخارج بی‌مورد جلوگیری شود شاید نرخ ارز از قیمت فعلی هم کمتر باشد!
۵-
به موجب بند ج ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. به نظر می‌رسد در تغییرات اخیر نرخ ارز، این موارد در نظر گرفته نشده یا به‌طور کامل لحاظ نشده است.
۶-
تولید ناخالص داخلی رقمی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است که چنانچه درآمد نفت که رقمی حدود ۹۰ میلیارد دلار است از آن کم شود ۲۶۰ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
از سوی دیگر حجم صادرات کشور در بهترین شرایط رقمی بین بیست تا بیست و پنج میلیارد دلار بوده که حدود ده الی دوازده میلیارد دلار آن صادرات محصولات پتروشیمی بوده بنابراين کل صادرات کشور می‌تواند رقمی حدود دوازده میلیارد دلار باشد در حالی که حجم واردات کشور طی سنوات اخیر هیچگاه از چهل میلیارد دلار کمتر نبوده است. به‌طور مشخص طی سال‌های ۸۹- ۸۴ در قبال ۴۴۲ میلیارد دلار درآمد نفتی معادل ۳۵۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفته (بدون لحاظ واردات قاچاق که گفته می‌شود طی همین دوره معادل یکصد میلیارد دلار بوده) یعنی به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت، هشتاد سنت مصروف واردات شده است. افزون بر آن هزینه‌های جاری دولت که در سال ۸۴ معادل ۳۶ میلیارد دلار بوده، به رقم ۷۰ میلیارد دلار در سال ۸۹ بالغ شده اما بودجه عمرانی از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده که رشد این دو هزینه یکسان نيست. با توجه به حجم سنگین واردات (متوسط رقمی بین ۵۰ الی ۶۰ میلیارد دلار) و حداکثر صادرات که رقمی بین ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار است و از آنجا که دولت در ایران عهده‌دار و متقبل واردات است، بدیهی است افزایش نرخ ارز از یک سو معادل ریالی وصولی فروش ارز، کسری بودجه را کاهش اما از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی را به شدت افزایش داده و نرخ تورم را دامن خواهد زد که مصیبت آن گریبانگیر دولت خواهد شد.
همچنين صادرکنندگان کالا به‌طور عموم دولتی و چند بنگاه خصوصی هستند اما نتيجه واردات به کل کشور تحمیل خواهد شد. بنابراين جنجال متضرر شدن صادرکنندگان بیشتر مزاح تلقی می‌شود! آیا هزینه منفعت سیاسی- اقتصادی پروژه افزایش دستوری نرخ ارز، محاسبه شده و دولت حاضر به تن دادن به مسائل پيرامون آن هست.؟
۷-
ارزش واقعی پول کشورها از زمان کنفرانس برتون ودز (شناور شدن نرخ طلا و دلار) در سال ۱۹۷۳ به قدرت تولید هر کشور بستگی دارد نه چيز ديگر. هر چقدر کشوری در عرضه تولید قدرتمندتر باشد، واحد پولی آن استحکام بیشتری دارد و طرح کاهش سه یا همه صفرهای پول ملی نیز چنانچه با افزایش تولید همراه نباشد (که درشرایط فعلی یقینا چنین خواهد بود)، جز شکست دوباره سیاست‌های پولی و رشد مداوم تورم حاصلی نخواهد داشت.
۸-
نگاهی به اقتصاد کشور در سه دهه اخیر بیانگر آن است که هرگونه عمل جراحی بدون تدقیق در مرض بیمار و تنها به تقلید یا به دستور بانک جهانی، کشور را وارد بحران اقتصادی كرده و فشار سنگین هزینه‌بری را به آحاد کشور به ویژه دارندگان حقوق ثابت، تحمیل و طبقات پایین و متوسط را به سراشیبی سقوط می‌کشاند.
۹-
برخلاف تصور برخی نویسندگان، دولت چین در سنوات اخیر به‌رغم فشارهای آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مجامع سرمایه‌داری اقدام به کاهش ارزش یوآن نكرده و در جهت تثبیت آن به منظور جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی از یکطرف و تقویت یوآن براي تبدیل آن به واحد پول جهانی در قبال دلار در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ به بعد حركت كرده و این همه اقدامات در حالی است که چین به عنوان بزرگترین صادرکننده جهانی به شمار می‌رود! (یعنی صادرکنندگان آن شعار افزایش قیمت ارز در حالی که خود بازار چین از بزرگترین بازار های جهان به‌شمار می‌رود، نمی‌دهند)
۱۰-
برخی حسابداران جوان معتقدند که حذف صفر از پول ملی باعث شفاف شدن صورت‌های مالی و قابلیت مقایسه با صورت‌های مالی جهانی خواهد شد و از جاگرفتن اعداد میلیاردی در صورت‌های مالی جلوگیری خواهد شد. غافل از آنکه ارائه صورت‌های مالی به میلیون و میلیارد نه تنها هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارد بلکه عملا سالیان درازی است که بنگاه‌های بزرگی نظیر سازمان تامین اجتماعی، ایران خودرو و … چنین روشی را به‌کار برده و نیازی هم به طرح حذف صفر از پول ملی در این ارتباط وجود ندارد.
۱۱-
پیش‌بینی حجم نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۰ رقمی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار بوده و در حالی که درآمد فروش نفت نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد دلار است، یعنی چنانچه کل این نقدینگی ویرانگر به سمت خرید کل ارزهای موجود حرکت كند، قیمت هر دلار به ۳.۱۱۳ تومان خواهد رسد. اما این تعبیر تنها یک فرضیه است، زیرا نخست کل نقدینگی وجه نقد نيست و ديگر این قیاس غیرممکن، اما به‌هرحال نشاندهنده قدرت تخریبی نقدینگی است که برای مهار نرخ ارز باید نرخ رشد نقدینگی و حجم آن را مهار كرد و نه برعكس.
۱۲-
آثار تورمی افزایش نرخ که باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود زنجیره تولید کشور را که بنیاد استواری هم ندارد درهم خواهد پاشید و نرخ بیکاری را به بالای ۲۵ درصد خواهد رساند که امنیت اجتماعی- اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
۱۳-
بررسی اجمالی تاریخ اقتصادی کشور نمایانگر آن است که ایران هیچگاه یک کشور صادرکننده نبوده بنابراين جاروجنجال‌های صادرکنندگان که بيشتر به نفع خود و نه به نفع منافع ملی عمل می‌کنند نمی‌تواند معیار اصولی براي تشخیص راه از کج راه در کشف قیمت نرخ ارز باشد. زیرا علاوه بر معضلات پیشگفته هزینه چاپ و توزیع پول جدید بدون صفر، پیچیدگی ناشی از محاسبات و تطبیق ارقام واحد پولی جدید با واحد پول قدیم موضوع را دوچندان كرده است. افزون بر آن بایگانی‌ها و بانک‌های اطلاعاتی داده‌های آماری دچار آسیب شده به طوری که روند تطبیق زمانی از بین خواهد رفت و کلیه نرم افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای باید به نسبت واحد جدید تغییر کنند که این موضوع هزینه سنگینی را بر سیستم بانکی تحمیل که طبیعتا هزینه مبادلات را افزایش و اقتصاد را از نفس خواهد انداخت (نقل به معنی از دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد بانکی کشور).
۱۴-
نقدینگی در اقتصاد ایران در چهل سال گذشته به شدت بی‌ثبات بوده است. بخشی از تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات تولید ناخالص ملی و معاملات مربوط به آن می‌شود، اما مقدار این جذب، محدود و کم است. تغییرات سرعت گردش پول هم از تغییرات حجم پول، طبق نظریه معروف مقداری پول، در افزایش سطح عمومی قیمت و تورم متجلی شده است. این روند نقدینگی و تورم بیانگر آن است که تورم و نقدینگی، ماهیت پویا، خود تقویت‌کننده و پیچیده پیدا کرده‌اند، تورم هم تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هم توزیع مجدد درآمد می‌کند و هم اینکه چشم‌اندازهای اقتصادی را تیره و تار مي‌كند. قاعده اصلی اقتصاد آن است که پول، در صورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به هیچ وجه در معرض سیلان و تحریم مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد. بدیهی است چنانچه افزایش نقدینگی برخلاف قاعده فوق صورت گیرد در عمل با ایجاد بی‌ثباتی در بازار، وضعیتی را ایجاد می‌کند که مقیاس و اندازه قیمت‌ها به خودي خود ماهیت بی‌ثبات‌کننده پیدا می‌کنند، یعنی به طور مثال وقتی در اقتصاد ایران، حجم «تولید ناخالص داخلی»، و حجم نقدینگی تقریبا برابر می‌شوند (۳۵۰ میلیارد دلار) و قیمت‌ها به طور نامتناسب افزایش می‌یابند (به عنوان مثال گوشت گوسفند از کیلویی ۸۰ ریال در سال ۱۳۵۱ ، بالغ بر ۱۸۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۹ ( معادل ۲۲۵۰ برابر ) و همچنین بهای یک قطعه سکه در سال ۱۳۵۷ که معادل ۴۲۰ تومان بوده به بیش از ۴۳۵ هزارتومان (معادل ۱۰۳۵ برابر) و بهای یک سکه طرح جدید که در سال ۱۳۷۴ معادل ۴۱.۲۵۹ تومان بوده به ۳۸۳ هزار تومان( ۹ برابر در فاصله ۱۶ سال یا به تعبیری سالی ۵۷ درصد رشد) می‌رسد، این افزایش‌های جهشی حکایت از کاهش یکهزار درصدی ارزش پول ملی بوده است. این مقدار حجم پول و این قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، باعث تورم و اختلال در ساختار اقتصادی شده و زمینه اصلاحات اقتصادی، محدود و گاه غیرممکن می‌شود، بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، موجد یک وضعیت مطلوب در اقتصاد و بر عکس پول بی‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را تشدید، بی‌ثباتی را در اقتصاد تقویت، و موجب تقویت بخش نامولد در اقتصاد شده و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.
۱۵-
بررسی محیط اقتصادی و کسب و کار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۵۲ به بعد است. رشد مستمر نقدینگی در سال‌های گذشته، فضای پولی بی‌ثباتی برای اقتصاد ایجاد کرده است. به طوری که نقدینگی از مبلغ ۸/۵۱۵ میلیارد ریال (۴۲ میلیون دلار با نرخ فعلی دلار در سال ۱۳۵۲ به رقمی حدود سیصد و پنجاه میلیارد دلار) در حال حاضر افزایش یافته است، یعنی در عرض ۳۸ سال حجم نقدینگی، حدود ۱۲۰ برابر شده در حالی که ظرفیت اقتصاد کشور نه تنها با این رشد افزایش نیافته که در برخی بخش‌ها به شدت کاهش یافته است. شاخص قیمت‌ها نیز به‌رغم دستکاری‌های متعدد و حتی انتشار نيافتن واقعی آن افزایش تصاعدی یافته است که بیانگر آن است که مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات در طول سالیان گذشته به شدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده که آثار نامیمون آن شتاب روزافزون قیمت دلار بوده به طوری که علاوه بر آنکه هویت ملی ما را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده ، فضای روانی کسب و کار را مشوش و ناپایدار كرده است.
۱۶-
اساس نسبت ارزش کالا به پول ملی یکی از شاخص‌هایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص می‌شود. مجموعه این ملاحظات گویای این است که در چهل سال گذشته متغیرهای اسمی ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و این وضعیت، علاوه برآنکه معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده، فضای روانی محیط کسب و کار را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. اما در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، ما در وضعیت بهتری قرار داریم، زیرا کشور ایران در هیچ دوره‌ای تورم‌های سنگین یا حتی تورم سه رقمی را تجربه نکرده و از این رو به لحاظ تورمی شرایط لازم برای تغییر پول ملی وجود نداشته مگر آنکه تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی فعلی ما را به وضعیت خطرناک سوق دهد.
مسائل پیشگفته بالا به عنوان مفروضات اساسی اقتصاد کشور موید آن است که متاسفانه دستگاه سیاستگذار پولی کشور به دامان سیاست غلطیده و برای توجیه سیاست‌های نادرست در عمل به دستکاری آمارها و ارائه نمایه‌هایی که حتی نمایندگان مجلس به آن اعتماد ندارند پرداخته است به‌طور مشخص علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم و قابل ملاحظه تحریم‌های اقتصادی، روی‌آوری دولت به فروش ارز و سکه به منظور تامین کسری بودجه در شرایط فعلی عامل اساسی افزایش نرخ ارز و سکه و به دنبال آن موج نابسامانی در فرآیند تولید و خدمات کشور خواهد بود که متاسفانه کمتر بدان پرداخته می‌شود.
«فاعتبروا یا اولی البصار»
علی امانی- غلامحسین دوانی
حسابداران رسمي