چندي پيش موضوع «حسابرسان مورد تاييد بانك مركزي [1]» مطرح و حرفه حسابرسي با چالشي جديد مواجه شد.گرچه قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي [2]، اطلاق كامل بر ذيصلاح بودن كليه حسابداران رسمي دارد، اما به تبعيت از بدعتي كه سازمان بورس در خصوص حسابرس معتمد بنا نهاد، چندي پيش بانك مركزي نيز موضوع حسابرسان مورد تاييد را مطرح كرد.
به موجب پيش‌نويس بخشنامه‌اي كه بانك مركزي در اين مورد تهيه كرده بود، قرار بود فهرستي از موسسات حسابرسي مورد تاييد بانك مركزي توسط كار گروهي به انتخاب هيات عامل بانك مركزي تهيه شود و بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف به انتخاب بازرس قانوني و حسابرس خود از بين آنان باشند.
اينجانب موضوع را در قالب طنزي تلخ مطرح كردم كه در روزنامه وزين دنياي‌اقتصاد چاپ نشد، اما آن را در جلسه ماهانه موسسات حسابرسي قرائت كردم. واكنش موسسات حسابرسي حاضر در جلسه نسبت به موضوع به گونه‌اي بود كه اعضاي حاضر در جلسه، شوراي عالي جامعه را موظف به نپذيرفتن پيش‌نويس بخشنامه بانك مركزي و مخالفت با آن كردند. شايد اين اولين تجربه تشكل حرفه‌اي حسابداران رسمي در برخورد قاطع با چنين موضوعاتي بود. نتيجه اين امر نيز مكاتبات جامعه حسابداران رسمي با بانك مركزي و همچنين موضع‌گيري شوراي عالي جامعه در اين مورد بود.
به‌رغم اين موضوع، اگرچه بانك مركزي از ارائه ليست حسابرسان مورد تاييد منصرف شد، اما بخشنامه‌اي در تاريخ ۲۶ ارديبهشت سال‌جاري صادر كرد. تفاوت اصلي مفاد اين بخشنامه با پيش‌نويس اوليه در اين است كه به جاي ارائه فهرستي از موسسات حسابرسي مورد تاييد بانك مركزي كه بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف به انتخاب حسابرس و بازرس خود از بين آن باشند، اين موسسات مكلف شده‌اند حداقل دو ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي كه انتخاب حسابرس و بازرس قانوني در دستور جلسه آن قرار دارد، نسبت به پيشنهاد يك يا چند موسسه حسابرسي براي انتخاب به عنوان حسابرس و بازرس و ارسال مدارك لازم به كار گروه منتخب بانك مركزي اقدام و فقط موسسات حسابرسي را براي انجام وظايف بازرس قانوني و حسابرس به مجمع عمومي پيشنهاد كنند كه به تاييد كارگروه بانك مركزي رسيده باشند.
اين كار گروه مركب از ۵ نفر است كه ۳ نفر آن منتخب و منصوب بانك مركزي، يك نفر آن به پيشنهاد جامعه حسابداران و تصويب هيات عامل بانك مركزي و يك نفر ديگر آن بر اساس پيشنهاد سازمان حسابرسي و تصويب هيات عامل بانك مركزي منصوب مي‌شود.
همان‌گونه كه مي‌دانيم اين اقدام در تغاير با اختيارات مجامع عمومي در انتخاب بازرس قانوني به موجب مفاد لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران و از سوي ديگر سلب حقوق موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران است كه به موجب قانون، براي انجام وظايف بازرس قانوني و حسابرسي بانك‌ها، ذيصلاح‌اند.
در چنين شرايطي است كه شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران بايد به حمايت از حقوق اعضا بپردازد و از بوته آزمايش حفظ حقوق اعضاي خود، سربلند بيرون آيد. بنابراين ضرورت دارد جامعه حسابداران رسمي ايران ضمن اعلام مخالفت با اين بخشنامه به لحاظ مغايرت‌هاي قانوني كه به آن‌ها اشاره شد، از پذيرش آن خودداري و بر خلاف روال قبل از جمله در مورد سازمان بورس، از معرفي نماينده براي شركت در اين كار گروه امتناع كند، زيرا معرفي يك نماينده به كارگروه ۵ نفري تعيين حسابرسان مورد تاييد كه ۳ نفر آنان به طور مستقيم منصوب بانك مركزي است و تصميمات آن با راي اين سه نفر قابل اجرا است، نه تنها منجر به حفظ حقوق اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران نمي‌شود، بلكه اقدامي نمايشي دال بر همسويي جامعه حسابداران رسمي ايران با بانك مركزي در مورد تاييد برخي موسسات حسابرسي است. مطالعه اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران نيز نشان دهنده اين است كه به شوراي عالي و هيات مديره جامعه در مورد معرفي نماينده به كارگروه‌ها و كميته‌هايي كه وظيفه آنان تفاوت قايل شدن بين موسسات حسابرسي ذيصلاح و ترجيح دادن برخي از اين موسسات به ساير موسسات ذيصلاح است، اختياري داده نشده است و چنين كاري منجر به تضييع حقوق حرفه اي برخي موسسات حسابرسي خواهد شد.
از سوي ديگر، همان‌گونه كه شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران در مورد حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده به لحاظ ضرورت رعايت برخي استانداردهاي حسابرسي، موسسات حسابرسي را در صورت رعايت نكردن استانداردهاي مورد نظر، از انجام اين حسابرسي منع كرد، در اين مورد نيز مي‌تواند موسسات حسابرسي را از ارائه اطلاعات داخلي موسسات حسابرسي به بانك مركزي منع كند. طبعا در صورتي كه اعضاي شورا قايل به رعايت منافع قانوني اعضا باشند، چنين اقداماتي را انجام خواهند داد. اما اگر خداي ناخواسته منافع شخصي بر تصميمات آنان حاكم شود، مسير ديگري را طي خواهند كرد كه در اين صورت منافع و حقوق اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران خدشه‌دار خواهد شد.
عباس وفادار
حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه