قانونگذار در فصل هفتم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم [1] ضمن تبيين شرح وظايف اشخاص در خصوص چگونگي انجام تكاليف قانوني، مبادرت به تصويب تشويقات و جرائم مالياتي كرده است به گونه‌اي كه با اعطا جوايز و بخشودگي‌هاي مالياتي به موديان خوش حساب، متقابلا موديان بد حساب و مقصر را محروم از تسهيلات يادشده دانسته و آنان را مستوجب پرداخت جريمه قرار داده است.
به عنوان مثال در ماده ۱۹۹ ق.م.م [1] عدم كسر و واريز ماليات‌هاي تكليفي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي علاوه بر مسووليت تضامني آنان نسبت به پرداخت اصل ماليات، موجب تعلق جريمه نيز شناخته شده است. اضافه بر اين، مجازات‌هاي ديگر نيز در تبصره‌هاي ۱ الي ۴ ماده مزبور به عنوان ضمانت‌هاي اجرايي پرداخت ماليات مورد تصويب قرار گرفته است.
با وجود صراحت قانوني يادشده بالا، سازمان امور مالياتي كشور در تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه اجرايي مورد نقد، ضمن تكرار مطالب مربوط به وظايف اشخاص كه در متن قانون ماليات‌هاي مستقيم تصريح شده است و بدون در نظر گرفتن مفاد مواد قانوني موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹۳ ق.م.م و نيز ماده ۱۹۹ و تبصره‌هاي آن، كسر نشدن واريز ماليات‌هاي تكليفي را از دايره شمول جريمه خارج كرده و در مواد ۱۵ و ۱۶ از فصل يازدهم آيين‌نامه يادشده، آن را به عنوان يكي از موجبات محروميت از معافيت‌هاي مالياتي برشمرده است.
از آنجا كه پيشنهاد هرگونه آيين‌نامه اجرايي كه در راستاي اجراي صحيح و اصولي مواد قانوني به تصويب مي‌رسد طبق قاعده نمي‌تواند ناسخ و ناقض اصل مواد قانوني باشد، قيد عبارت «عدم كسر و واريز ماليات‌هاي تكايفي موجب محروميت از معافيت خواهد شد» در آيين‌نامه پيشنهادي موصوف برخلاف مصوبات قانوني قبلي و در حكم تداخل امور و مغاير با روح قانون و منويات مقنن است و همين موضوع باعث ارسال شكايت بسياري از موديان مالياتي به ديوان عدالت اداري شده است.
با توجه به شرحي كه بيان شد لزوم اصلاح و بازنگري آيين‌نامه يادشده ضروري به نظر مي‌رسد.
جعفر افخمي
كارشناس رسمي امور مالياتي